هده خله يتحدي
عضو نشط
القبس ترصد 100 سهم متداول بقيمة سوقية أقل من الدفترية
رصدت القبس نحو 100 سهم مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية بفرق كبير أو متوسط بين قيمها السوقية وقيمها الدفترية. فهذه القائمة اعتمدت جزئياً على إحصاءات أعدها مركز الجُمان للقيم الدفترية لنحو 170 سهما مدرجة. وأجريت مقارنة مع الأسعار السوقية لهذه الأسهم وفقاً لإقفال أمس الأول، علماً ان القيمة الدفترية محل المقارنة هي كما في 2013/12/31.
نظرياً، يمكن القول ان السهم المتداول بأقل من قيمته الدفترية يعتبر فرصة استثمارية لا يجب إغفالها، وأن السهم «مظلوم» في السوق بحسب التعبيرات الدارجة لعدد من مسؤولي تلك الشركات الشاكية من أوضاع السوق المتجه بسيولته إلى أسهم ثقيلة، أو إلى أسهم مضاربية منخفضة السعر.
عملياً، يعتبر الكلام آنف الذكر صحيحاً، إذا توافرت جملة معطيات أبرزها الآتي:
1 - السهم الذي سعره السوقي أقل من الدفتري يعتبر فرصة، اذا كانت الشركة غير مثقلة بالديون وفق مؤشرات عدة، أبرزها نسبة الدين إلى حقوق المساهمين. والكل يعلم الآن ان القروض الكبيرة هي في أساس أزمات كثير من الشركات.
2 - يجب النظر أيضاً إلى إدارة الشركة، وما إذا كانت توحي بالثقة، ولها صيت وسمعة في حسن إدارة الأصول واستثمارها.
3 - القيمة الدفترية تؤشر إلى القيمة الكلية لصافي الأصول (نقد، أراضي، معدات، مشروعات، مباني، أجهزة، رخص.. وأصول أخرى ملموسة وغير ملموسة، متداولة وغير متداولة) مخصوماً منها جميع الالتزامات، إلا أن هذا التعريف المبسط قد يخفي خلفه تعقيدات تقديرات لا سيما في تقييم الأصول وكيفية ذلك. لذا قد تأتي القيمة الدفترية مخالفة للواقع.
4 - أحياناً يخطئ المستثمرون في تقدير نمو الشركة المستقبلي، وما ستحققه من تدفقات، لذا يقل السعر السوقي عن الدفتري، واذا كان هناك فروقات واسعة، فإن ذلك يعني ان السوق غير كفؤ.
5 - قد لا تكون القيمة الدفترية عادلة لأسباب متصلة بالطرق المحاسبية، وبكيفية احتساب الاهلاكات، فضلاً عن عدد من التقييمات غير الدقيقة %100.
6 - يفتقد سوقنا لمستثمرين ومحللين ماليين محترفين باستطاعتهم التقدير الحقيقي لصافي الأصول، بعيداً عن المقيد نظرياً في الحسابات.
7 - قد يكون هناك تلاعب بتقييم أصول غير متداولة، مثل تسجيلها بأضعاف قيمتها العادلة.
رصدت القبس نحو 100 سهم مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية بفرق كبير أو متوسط بين قيمها السوقية وقيمها الدفترية. فهذه القائمة اعتمدت جزئياً على إحصاءات أعدها مركز الجُمان للقيم الدفترية لنحو 170 سهما مدرجة. وأجريت مقارنة مع الأسعار السوقية لهذه الأسهم وفقاً لإقفال أمس الأول، علماً ان القيمة الدفترية محل المقارنة هي كما في 2013/12/31.
نظرياً، يمكن القول ان السهم المتداول بأقل من قيمته الدفترية يعتبر فرصة استثمارية لا يجب إغفالها، وأن السهم «مظلوم» في السوق بحسب التعبيرات الدارجة لعدد من مسؤولي تلك الشركات الشاكية من أوضاع السوق المتجه بسيولته إلى أسهم ثقيلة، أو إلى أسهم مضاربية منخفضة السعر.
عملياً، يعتبر الكلام آنف الذكر صحيحاً، إذا توافرت جملة معطيات أبرزها الآتي:
1 - السهم الذي سعره السوقي أقل من الدفتري يعتبر فرصة، اذا كانت الشركة غير مثقلة بالديون وفق مؤشرات عدة، أبرزها نسبة الدين إلى حقوق المساهمين. والكل يعلم الآن ان القروض الكبيرة هي في أساس أزمات كثير من الشركات.
2 - يجب النظر أيضاً إلى إدارة الشركة، وما إذا كانت توحي بالثقة، ولها صيت وسمعة في حسن إدارة الأصول واستثمارها.
3 - القيمة الدفترية تؤشر إلى القيمة الكلية لصافي الأصول (نقد، أراضي، معدات، مشروعات، مباني، أجهزة، رخص.. وأصول أخرى ملموسة وغير ملموسة، متداولة وغير متداولة) مخصوماً منها جميع الالتزامات، إلا أن هذا التعريف المبسط قد يخفي خلفه تعقيدات تقديرات لا سيما في تقييم الأصول وكيفية ذلك. لذا قد تأتي القيمة الدفترية مخالفة للواقع.
4 - أحياناً يخطئ المستثمرون في تقدير نمو الشركة المستقبلي، وما ستحققه من تدفقات، لذا يقل السعر السوقي عن الدفتري، واذا كان هناك فروقات واسعة، فإن ذلك يعني ان السوق غير كفؤ.
5 - قد لا تكون القيمة الدفترية عادلة لأسباب متصلة بالطرق المحاسبية، وبكيفية احتساب الاهلاكات، فضلاً عن عدد من التقييمات غير الدقيقة %100.
6 - يفتقد سوقنا لمستثمرين ومحللين ماليين محترفين باستطاعتهم التقدير الحقيقي لصافي الأصول، بعيداً عن المقيد نظرياً في الحسابات.
7 - قد يكون هناك تلاعب بتقييم أصول غير متداولة، مثل تسجيلها بأضعاف قيمتها العادلة.
