Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية محمد الصلحاوي عن توصل مصر والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق نهائي بشأن التعاون الجمركي، لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن البلدين الشقيقين يستعدان للتوقيع رسميًا على الاتفاقيتين في غضون أيام، حسب قوله.
وأوضح الصلحاوي أنه تمت مناقشة بنود الاتفاقيتين بصفة نهائية بين الجانبين، السعودي والمصري، خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة السعودية –المصرية، حسبما نشرت صحيفة الوطن السعودية.
وقال، إن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة، أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات المهمة، مثل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر، وشهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما تشمل الاتفاقية أيضًا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي، من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الاتفاقية تقضي أيضًا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية.
وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية، لمعالجة أي صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقًا للتعاون وسعيًا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
وأوضح الصلحاوي أن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت منشورًا مؤخرًا لإعفاء جميع وسائل النقل السعودية من أي رسوم أو ضرائب وفقًا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية نسخة من هذا المنشور لإخطار مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
وأوضح الصلحاوي أنه تمت مناقشة بنود الاتفاقيتين بصفة نهائية بين الجانبين، السعودي والمصري، خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة السعودية –المصرية، حسبما نشرت صحيفة الوطن السعودية.
وقال، إن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة، أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات المهمة، مثل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر، وشهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما تشمل الاتفاقية أيضًا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي، من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الاتفاقية تقضي أيضًا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية.
وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية، لمعالجة أي صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقًا للتعاون وسعيًا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
وأوضح الصلحاوي أن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت منشورًا مؤخرًا لإعفاء جميع وسائل النقل السعودية من أي رسوم أو ضرائب وفقًا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية نسخة من هذا المنشور لإخطار مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.