المقاتل
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2012
- المشاركات
- 633
نظَّمت ورشة عمل أمس بعنوان «تنظيم أنشطة الأوراق المالية»
«هيئة الأسواق»: الوقت الأنسب لتعديل القانون مع نهاية مدة مجلس المفوضين
مهدي الجزاف: نتوقع ادراج الكويت بين بورصات الأسواق الناشئة خلال عامين
السنوات الثلاث الماضية لم تشهد عملية اندماح واحدة واللوائح الداخلية لها غير موجودة
نتواصل مع 250 جهة بشأن الحوكمة و%90 من الشركات المرخصة سجلت لدينا
المبادرات بشأن المنتجات والخدمات الجديدة تنبع من السوق والهيئة تدرس وتراقب
كتب محمود عبدالرزاق:
قال نائب رئيس هيئة اسواق المال د.مهدي اسماعيل الجزاف ان التعاون مع هيئة الاوراق المالية الأمريكية مهم جدا للاستفادة من خبراتها لاسيما في مجالات التحقيق والاحالة والمخالفات والجوانب القانونية الاخرى.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان «تنطيم أنشطة الأوراق المالية».
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن احتمال تعديلات على قانون هيئة اسواق المال، قال الجزاف ان هذا القانون، شأنه شأن اي قانون آخر لا يمكن ان يكون كاملا او مثاليا من كافة الوجوه، لانه في النهاية حصيلة اجتهاد من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم اقراره في عام 2010 بعد اكثر من 8 سنوات من المداولات بين الجانبين، وهو قيد التنفيذ منذ 3 سنوات، وبالتالي فان هناك بعض الجوانب التي تبين من التطبيق انها بحاجة الى بعض التعديلات، وللامانة لا يمكن القول ان القانون قد طبق بشكل واسع حتى الآن، فهذه الفترة لم تشهد عملية اندماج واحدة حتى الآن، كما ان اللوائح الداخلية للاندماج ليست موجودة حتى الآن.
تطبيق القانون
وأوضح الجزاف انه كلما مر وقت أطول على تطبيق القانون تعرفنا على المزيد من المعوقات او المصاعب التي تعترضه، وبالتالي بدلا من اجراء تعديل هنا وتعديل هناك يمكن الدخول في حزمة تعديلات قد يكون الوقت المناسب لها في نظرنا نهاية عمرالمجلس الحالي المحدد بخمس سنوات، ويكون الوقت مناسبا لوضع اغلب المواد قيد التنفيذ وبالتالي اجراء التعديل عليها، ولكن هناك مقترحات ومبادرات من اعضاء مجلس الامة وهو حق كامل لهم في ا لتقدم باي تعديلات مناسبة ولكن المعيار هو ان يصب اي تعديل في الصالح العام، الامر الذي تؤيده الحكومة والمجلس على حد سواء حيث ان الهدف الاستراتيجي واحد ولكن ربما يكون التوقيت مسألة خلاف بين وجهات النظر.
مجلس المفوضين
وردا على ما اذا كان مجلس مفوضي الهيئة يرصد ما يتداول من قطاعات الاستثمار او الوساطة او اي قطاعات اخرى مرخص لها، قال الجزاف اننا على تواصل مستمر مع الجهات التي نسميها المرخص لهم، وقد طلب القانون منا تطوير السوق، وهذا يحتم تطوير عناصر السوق بما فيها شركات الوساطة والاستثمار والسوق المالي ذاته، ونحن على تواصل مستمر مع هذه الجهات للتعرف على اي معوقات او صعوبات تواجه التطبيق، منها على سبيل المثال مكاتب التدقيق ومدققو الحسابات وتكويت العاملين فيها على سبيل المثال حيث كانت هناك اشتراطات بنسبة عمالة كويتية محددة وبمدة محددة، ولكن التطبيق العملي اثبت صعوبته لعدم امكانية توفير الكوادر الكويتية المطلوبة وتم تمديد الفترة الى خمس سنوات.
قواعد الحوكمة
وردا على سؤال حول ما أُثير عن تعديل على قواعد الحوكمة، قال الجزاف ان قرارا قد صدر بهذا الشزن في يونيو 2013 وينص على الزامية تطبيق بنوده بحلول نهاية العام الجاري، ولدينا الآن التقرير الثالث ربع السنوي وهو خاص بالمتابعة ورصد عدد الشركات التي التزمت بتنفيذ قواعد الحوكمة وبخلاف ذلك معرفة المعوقات التي تواجهها. والمسألة ليست سهلة حيث هناك نحو 250 جهة يتم التواصل معها وتقوم بتعبئة الاستمارات المطلوبة.
وقد بدأنا تلقي التقارير منذ حوالي اسبوع حيث نقوم بتحليل البيانات الواردة على اساس رصد الصعوبات والمعوقات، وهناك تعاون كبير من قبل الشركات وان نسبة التي سجلت لدينا يتجاوز %90 من عدد الشركات المرخصة، الامر الذي يعكس تجاوبا كبيرا من قبل الشركات، وتطلب هذه الشركات المزيد من المرونة من قبل الهيئة في التعامل مع هذه التقارير.
ونكرر دائما ان المعيار الاساسي عندنا هو الصالح العام وتطوير السوق.
منتجات وخدمات جديدة
وحول ما اذا كانت الهيئة تعتزم طرح منتجات او خدمات جديدة في السوق، قال الجزاف ان المفروض ان المبادرات بهذا الشأن تأتي من السوق ذاته، وان مهمة الهيئة دراسة مقترحات السوق والموافقة عليهما مع اعداد نفسها للاشراف والرقابة على الادوات الجديدة.
وردا على سؤال لـ «الوطن» حول ما اذا كانت النية لدى هيئة اسواق المال – ضمن الاستعانة بهيئة الاوراق المالية الأمريكية المعروفة بتشددها في رصد المخالفات وفرض الغرامات الباهظة على الشركات المخالفة - تتجه للاسترشاد في هذا الشأن بقوانين الهيئة الأمريكية، قال الجزاف ان قيمة الغرامات او العقوبات لا تحددها الهيئة بل ان القانون حدد الغرامات بحدودها الدنيا والقصوى وان القاضي يحكم بناء على قناعته او ما يتوصل اليه، وبالتالي فانه لا يمكن لنا زيادة او تقليص حجم الغرامات، مشيرا الى ان هذه الغرامات مقننة وفقا لقانون الجزاء.
الأسواق الناشئة
وعن الوقت الذي ستصنف فيه الكويت ضمن الاسواق الناشئة، توقع الجزاف ان يتم ذلك خلال فترة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين شريطة ان يتم التركيز على هذه المسألة، مضيفا اننا نتابع اصدارات العديد من الجهات والمؤشرات المعنية بالتصنيفات مثل مؤشر فوتسي – فايننشال تايمز – ومؤشر جيه بي مورغان وغيرهما.
وبشأن استقالة عضو مجلس مفوضي الهيئة باسل الهارون، قال الجزاف ان الهارون شخص مهني من الدرجة الاولى وانه قدم استقالته لاسباب خاصة، وقد رفعت الاستقالة الى الوزير، ولم يبت فيها حتى الان.
يذكر ان ورشة العمل التدريبية تأتي في اطار جهود هيئة أسواق المال في استقطاب الخبرات الدولية في مجالات رقابة وتنظيم أسواق المال، وتنمية خبرات العاملين في هيئة أسواق المال بدولة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية، وهي الورشة التي نظمتها الهيئة وبالتعاون مع مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتستمر خلال الفترة من 2014/4/21 الى 2014/4/23 تحت عنوان «تنظيم أنشطة الأوراق المالية» والتي يحاضر فيها خبراء من مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبمشاركة ما يقارب 100مشارك ومشاركة.وتعد هذه الورشة منتدى لتبادل الخبرات في مجال تطوير وتنظيم أسواق المال.
كلن يدور مصلحته
«هيئة الأسواق»: الوقت الأنسب لتعديل القانون مع نهاية مدة مجلس المفوضين
مهدي الجزاف: نتوقع ادراج الكويت بين بورصات الأسواق الناشئة خلال عامين
السنوات الثلاث الماضية لم تشهد عملية اندماح واحدة واللوائح الداخلية لها غير موجودة
نتواصل مع 250 جهة بشأن الحوكمة و%90 من الشركات المرخصة سجلت لدينا
المبادرات بشأن المنتجات والخدمات الجديدة تنبع من السوق والهيئة تدرس وتراقب
كتب محمود عبدالرزاق:
قال نائب رئيس هيئة اسواق المال د.مهدي اسماعيل الجزاف ان التعاون مع هيئة الاوراق المالية الأمريكية مهم جدا للاستفادة من خبراتها لاسيما في مجالات التحقيق والاحالة والمخالفات والجوانب القانونية الاخرى.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان «تنطيم أنشطة الأوراق المالية».
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن احتمال تعديلات على قانون هيئة اسواق المال، قال الجزاف ان هذا القانون، شأنه شأن اي قانون آخر لا يمكن ان يكون كاملا او مثاليا من كافة الوجوه، لانه في النهاية حصيلة اجتهاد من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم اقراره في عام 2010 بعد اكثر من 8 سنوات من المداولات بين الجانبين، وهو قيد التنفيذ منذ 3 سنوات، وبالتالي فان هناك بعض الجوانب التي تبين من التطبيق انها بحاجة الى بعض التعديلات، وللامانة لا يمكن القول ان القانون قد طبق بشكل واسع حتى الآن، فهذه الفترة لم تشهد عملية اندماج واحدة حتى الآن، كما ان اللوائح الداخلية للاندماج ليست موجودة حتى الآن.
تطبيق القانون
وأوضح الجزاف انه كلما مر وقت أطول على تطبيق القانون تعرفنا على المزيد من المعوقات او المصاعب التي تعترضه، وبالتالي بدلا من اجراء تعديل هنا وتعديل هناك يمكن الدخول في حزمة تعديلات قد يكون الوقت المناسب لها في نظرنا نهاية عمرالمجلس الحالي المحدد بخمس سنوات، ويكون الوقت مناسبا لوضع اغلب المواد قيد التنفيذ وبالتالي اجراء التعديل عليها، ولكن هناك مقترحات ومبادرات من اعضاء مجلس الامة وهو حق كامل لهم في ا لتقدم باي تعديلات مناسبة ولكن المعيار هو ان يصب اي تعديل في الصالح العام، الامر الذي تؤيده الحكومة والمجلس على حد سواء حيث ان الهدف الاستراتيجي واحد ولكن ربما يكون التوقيت مسألة خلاف بين وجهات النظر.
مجلس المفوضين
وردا على ما اذا كان مجلس مفوضي الهيئة يرصد ما يتداول من قطاعات الاستثمار او الوساطة او اي قطاعات اخرى مرخص لها، قال الجزاف اننا على تواصل مستمر مع الجهات التي نسميها المرخص لهم، وقد طلب القانون منا تطوير السوق، وهذا يحتم تطوير عناصر السوق بما فيها شركات الوساطة والاستثمار والسوق المالي ذاته، ونحن على تواصل مستمر مع هذه الجهات للتعرف على اي معوقات او صعوبات تواجه التطبيق، منها على سبيل المثال مكاتب التدقيق ومدققو الحسابات وتكويت العاملين فيها على سبيل المثال حيث كانت هناك اشتراطات بنسبة عمالة كويتية محددة وبمدة محددة، ولكن التطبيق العملي اثبت صعوبته لعدم امكانية توفير الكوادر الكويتية المطلوبة وتم تمديد الفترة الى خمس سنوات.
قواعد الحوكمة
وردا على سؤال حول ما أُثير عن تعديل على قواعد الحوكمة، قال الجزاف ان قرارا قد صدر بهذا الشزن في يونيو 2013 وينص على الزامية تطبيق بنوده بحلول نهاية العام الجاري، ولدينا الآن التقرير الثالث ربع السنوي وهو خاص بالمتابعة ورصد عدد الشركات التي التزمت بتنفيذ قواعد الحوكمة وبخلاف ذلك معرفة المعوقات التي تواجهها. والمسألة ليست سهلة حيث هناك نحو 250 جهة يتم التواصل معها وتقوم بتعبئة الاستمارات المطلوبة.
وقد بدأنا تلقي التقارير منذ حوالي اسبوع حيث نقوم بتحليل البيانات الواردة على اساس رصد الصعوبات والمعوقات، وهناك تعاون كبير من قبل الشركات وان نسبة التي سجلت لدينا يتجاوز %90 من عدد الشركات المرخصة، الامر الذي يعكس تجاوبا كبيرا من قبل الشركات، وتطلب هذه الشركات المزيد من المرونة من قبل الهيئة في التعامل مع هذه التقارير.
ونكرر دائما ان المعيار الاساسي عندنا هو الصالح العام وتطوير السوق.
منتجات وخدمات جديدة
وحول ما اذا كانت الهيئة تعتزم طرح منتجات او خدمات جديدة في السوق، قال الجزاف ان المفروض ان المبادرات بهذا الشأن تأتي من السوق ذاته، وان مهمة الهيئة دراسة مقترحات السوق والموافقة عليهما مع اعداد نفسها للاشراف والرقابة على الادوات الجديدة.
وردا على سؤال لـ «الوطن» حول ما اذا كانت النية لدى هيئة اسواق المال – ضمن الاستعانة بهيئة الاوراق المالية الأمريكية المعروفة بتشددها في رصد المخالفات وفرض الغرامات الباهظة على الشركات المخالفة - تتجه للاسترشاد في هذا الشأن بقوانين الهيئة الأمريكية، قال الجزاف ان قيمة الغرامات او العقوبات لا تحددها الهيئة بل ان القانون حدد الغرامات بحدودها الدنيا والقصوى وان القاضي يحكم بناء على قناعته او ما يتوصل اليه، وبالتالي فانه لا يمكن لنا زيادة او تقليص حجم الغرامات، مشيرا الى ان هذه الغرامات مقننة وفقا لقانون الجزاء.
الأسواق الناشئة
وعن الوقت الذي ستصنف فيه الكويت ضمن الاسواق الناشئة، توقع الجزاف ان يتم ذلك خلال فترة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين شريطة ان يتم التركيز على هذه المسألة، مضيفا اننا نتابع اصدارات العديد من الجهات والمؤشرات المعنية بالتصنيفات مثل مؤشر فوتسي – فايننشال تايمز – ومؤشر جيه بي مورغان وغيرهما.
وبشأن استقالة عضو مجلس مفوضي الهيئة باسل الهارون، قال الجزاف ان الهارون شخص مهني من الدرجة الاولى وانه قدم استقالته لاسباب خاصة، وقد رفعت الاستقالة الى الوزير، ولم يبت فيها حتى الان.
يذكر ان ورشة العمل التدريبية تأتي في اطار جهود هيئة أسواق المال في استقطاب الخبرات الدولية في مجالات رقابة وتنظيم أسواق المال، وتنمية خبرات العاملين في هيئة أسواق المال بدولة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية، وهي الورشة التي نظمتها الهيئة وبالتعاون مع مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتستمر خلال الفترة من 2014/4/21 الى 2014/4/23 تحت عنوان «تنظيم أنشطة الأوراق المالية» والتي يحاضر فيها خبراء من مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبمشاركة ما يقارب 100مشارك ومشاركة.وتعد هذه الورشة منتدى لتبادل الخبرات في مجال تطوير وتنظيم أسواق المال.
كلن يدور مصلحته
