تعديلات «أسواق المال» على نار حامية.. ربما تتجاوز 40 مادة
2014/04/08
تعديلات قانون أسواق المال باتت قريبة
مالية «الأمة» تنجز التعديلات نهاية الأسبوع المقبل
مصادر لـ«الوطن»: طالما فتح الباب لا ضير أن يكون سقف التعديلات مفتوحا لتكون الأخيرة
اللجنة بدأت فعليا مراجعة ودراسة التعديلات المقترحة وتتواصل مع أهل الخبرة وذوي الاختصاص
كتب جمال رمضان:
يبدو ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بصدد رفع التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال الى مجلس الأمة قبل المدة الزمنية التي اعلنت عنها وحددتها بأسبوعين على الأقل.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ«الوطن» فان اللجنة بدأت فعليا في مراجعة ودراسة المواد المقترح تعديلها في القانون عن طريق البحث في تلك المواد بدقة متناهية للوصول الى توافق كل الجهات المعنية، فيما تتواصل مع المتخصصين وأهل الخبرة في سوق المال من خبراء واقتصاديين لتكون التعديلات في صالح الجميع من متداولين وبورصة وهيئة أسواق المال وبما يحقق الصالح العام والاقتصاد الوطني.
خبراء ومستشارون
وبينت المصادر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدأت بالفعل في الاستعانة بشخصيات وخبراء اقتصاديين من أصحاب الرؤية والدراية لتعكس تلك الاتصالات رغبة جادة في الوصول الى اراء متوافقة لادخل التعديلات المطلوبة بشكل يرضي الجميع.
وكشفت المصادر ان اللجنة المالية ربما تزيد من عدد المواد المقترح تعديلها والبالغه 37 لتصل الى 40 مادة او يزيد، مشيرة الى انه طالما فتح باب التعديل فلا ضير ان يكون سقف التعديلات مفتوحا لتكون تلك التعديلات هي الأخيرة ما لم يجد في الامر جديد.
واضافت ان هذه التحركات من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انما تؤكد على ان التعديلات ربما تقدم نهاية الاسبوع المقبل عقب بروزة ما يتم التوصل اليه من قبل اللجنة والخبراء المختارين بصيغة توافقية تؤدي الى سرعة الانجاز وتحقيق الهدف في آن واحد.
2014/04/08
مالية «الأمة» تنجز التعديلات نهاية الأسبوع المقبل
مصادر لـ«الوطن»: طالما فتح الباب لا ضير أن يكون سقف التعديلات مفتوحا لتكون الأخيرة
اللجنة بدأت فعليا مراجعة ودراسة التعديلات المقترحة وتتواصل مع أهل الخبرة وذوي الاختصاص
كتب جمال رمضان:
يبدو ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بصدد رفع التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال الى مجلس الأمة قبل المدة الزمنية التي اعلنت عنها وحددتها بأسبوعين على الأقل.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ«الوطن» فان اللجنة بدأت فعليا في مراجعة ودراسة المواد المقترح تعديلها في القانون عن طريق البحث في تلك المواد بدقة متناهية للوصول الى توافق كل الجهات المعنية، فيما تتواصل مع المتخصصين وأهل الخبرة في سوق المال من خبراء واقتصاديين لتكون التعديلات في صالح الجميع من متداولين وبورصة وهيئة أسواق المال وبما يحقق الصالح العام والاقتصاد الوطني.
خبراء ومستشارون
وبينت المصادر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدأت بالفعل في الاستعانة بشخصيات وخبراء اقتصاديين من أصحاب الرؤية والدراية لتعكس تلك الاتصالات رغبة جادة في الوصول الى اراء متوافقة لادخل التعديلات المطلوبة بشكل يرضي الجميع.
وكشفت المصادر ان اللجنة المالية ربما تزيد من عدد المواد المقترح تعديلها والبالغه 37 لتصل الى 40 مادة او يزيد، مشيرة الى انه طالما فتح باب التعديل فلا ضير ان يكون سقف التعديلات مفتوحا لتكون تلك التعديلات هي الأخيرة ما لم يجد في الامر جديد.
واضافت ان هذه التحركات من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انما تؤكد على ان التعديلات ربما تقدم نهاية الاسبوع المقبل عقب بروزة ما يتم التوصل اليه من قبل اللجنة والخبراء المختارين بصيغة توافقية تؤدي الى سرعة الانجاز وتحقيق الهدف في آن واحد.