Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أجمع مديري صناديق الإستثمار وممثلي شركات السمسرة خلال إجتماعهم امس برئيس البورصة المصرية محمد عمران أن سبب رئيسي في حدة التراجعات التي يشهدها السوق المصري حالياً هو الهكيل الحالي للشركات المدرجة والمتمثل في إنخفاض نسب التداول الحر للكثير منها خاصة الشركات ذات رؤوس الاموال المحدودة وهو ما جعل أسهم ترتفع لجلسات متتالية بالنسبة القصوى دون أي مبرر سوى إنخفاض عدد أسهمها الحرة بالسوق بما يدعم العمليات المضاربية مدللين على ذلك بتصدر نشاط التداول في الفترة الأخيرة اسهم التي لا تمثل أي ثقل بالسوق المصري وكذلك إرتفاع بعض الأسهم رغم ضعف الأداء المالي لها وتجاوز مضاعف ربحيتها لاكثر من مئة مرة.
وطالبو رئيس البورصة بالتدخل لزيادة نسب التداول الحر للشركات خاصة التي تمتلك الدولة جزء منها لزيادة عملية السيولة على الأسهم وتحجيم عمليات التحكم في إتجاهات الأسهم صعوداً أو هبوطاً خاصة مع إختفاء لاعبين رئيسين بالسوق في الفترة الأخيرة بسبب عمليات الإستحواذ والخروج من السوق.
من جهته أكد محمد عمران أن الهدف من الإجتماع بمديري صناديق الإستثمار ليس التعليق على أداء السوق الذي يشهد تراجعات حادة حالياً ولكن ربما تزامن الإجتماع مع تلك التراجعات مشيراً أن الهدف الرئيسي هو التشاور في أليات جذب الإستثمارات للبورصة المصرية والتي يكون لصناديق الإستثمار دوراً كبيرا فيها وكذلك تدعيم دور إدارة البورصة الحالية في جذب سيولة أجنبيه أو محلية جديدة عبر إزالة أي معوقات للإستثمار والتي يمكن التعرف عليها من مديري صناديق الإستثمار.
وأشار عمران أن البورصة تنسق حالياً لعقد مؤتمر في بداية الشهر المقبل عن الطروحات الاولية بالسوق المصري والترويج لفكرة طرح شركات جديدة بالسوق بهدف تنشيط البورصة وإتاحة الفرصة امام الشركات الجديدة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لعمليات التوسع.
ومن جهته أشار عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية خلال الإجتماع ان صناديق الإستثمار المفتوحة وضغط حملة الوثائق في عمليات الإسترداد قد يدفع مديري الصناديق لعمليات التسييل وهو ما يتسبب في ظهور ضعوط بيعية على الأسهم وهو يؤكد على ضرورة الترويج بصورة اكبر لفكرة صناديق الإستثمار المغلقة التي يتم فيها عمليات الإسترداد من خلال البيع المباشر بالبورصة وليس البنك مؤسس الصندوق بما يبعد مديري صناديق الإستثمار عن أي ضغوط من حملة الوثائق حيث أشار عيسى إلى تحقيق حملة وثائق الإستثمار لنسب ربحية جيدة خلال الشهور الماضية نتيجة إرتفاع القيم السوقية للأسهم دفعها لعمليات جني أرباح وإسترداد لقيمة الوثائق للحفاظ على هامش الربحية المحقق كما يحدث تماماً بسوق الأسهم بما يزيد من حدة عمليات جني الأرباح.
وطالبو رئيس البورصة بالتدخل لزيادة نسب التداول الحر للشركات خاصة التي تمتلك الدولة جزء منها لزيادة عملية السيولة على الأسهم وتحجيم عمليات التحكم في إتجاهات الأسهم صعوداً أو هبوطاً خاصة مع إختفاء لاعبين رئيسين بالسوق في الفترة الأخيرة بسبب عمليات الإستحواذ والخروج من السوق.
من جهته أكد محمد عمران أن الهدف من الإجتماع بمديري صناديق الإستثمار ليس التعليق على أداء السوق الذي يشهد تراجعات حادة حالياً ولكن ربما تزامن الإجتماع مع تلك التراجعات مشيراً أن الهدف الرئيسي هو التشاور في أليات جذب الإستثمارات للبورصة المصرية والتي يكون لصناديق الإستثمار دوراً كبيرا فيها وكذلك تدعيم دور إدارة البورصة الحالية في جذب سيولة أجنبيه أو محلية جديدة عبر إزالة أي معوقات للإستثمار والتي يمكن التعرف عليها من مديري صناديق الإستثمار.
وأشار عمران أن البورصة تنسق حالياً لعقد مؤتمر في بداية الشهر المقبل عن الطروحات الاولية بالسوق المصري والترويج لفكرة طرح شركات جديدة بالسوق بهدف تنشيط البورصة وإتاحة الفرصة امام الشركات الجديدة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لعمليات التوسع.
ومن جهته أشار عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية خلال الإجتماع ان صناديق الإستثمار المفتوحة وضغط حملة الوثائق في عمليات الإسترداد قد يدفع مديري الصناديق لعمليات التسييل وهو ما يتسبب في ظهور ضعوط بيعية على الأسهم وهو يؤكد على ضرورة الترويج بصورة اكبر لفكرة صناديق الإستثمار المغلقة التي يتم فيها عمليات الإسترداد من خلال البيع المباشر بالبورصة وليس البنك مؤسس الصندوق بما يبعد مديري صناديق الإستثمار عن أي ضغوط من حملة الوثائق حيث أشار عيسى إلى تحقيق حملة وثائق الإستثمار لنسب ربحية جيدة خلال الشهور الماضية نتيجة إرتفاع القيم السوقية للأسهم دفعها لعمليات جني أرباح وإسترداد لقيمة الوثائق للحفاظ على هامش الربحية المحقق كما يحدث تماماً بسوق الأسهم بما يزيد من حدة عمليات جني الأرباح.