Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يتقدم عدد من مساهمى أجواء بطلب إلى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يطالبونه فيه بالإفصاح عن نتيجة مخاطبته الودية للجابر بخصوص تنفيذ قرار الرقابة رقم 491 لسنة 2011 .نظرا لما لهذه التصريحات من تأثير على قرارات المساهمين سواء فى التصويت بالجمعية أو عند عودة السهم للتداول ،ويطالبونه أن تكون التصريحات على شاشة البورصة الرسمية.
وكان شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلق تصريحاً نقلته وكالات الأنباء الرسمية فى 18 مارس الماضى يعلن فيه أن الهيئة خاطبت الجابر لإنهاء الأزمة وديا ، وكان هذا هو التصريح الثانى الذى أطلقه رئيس الرقابة بعد تصريحه الأول فى يناير الماضى أن الهيئة ستتصالح مع الجابر لإنهاء أزمة المساهمين.
كما طالب المساهمون هيئة الرقابة المالية بأن تقوم بالدور المنوط بها فى حماية مصالح المساهمين، وأن تحذو مع الجابر الذى صدر بحقه أحكام باتة ونهائية تدينه بالتلاعب وأستغلال معلومات جوهرية أثرت على سعر سهم أجواء نفس ما أتخذته من إجراءات بحق مسئولى العربية للإستثمارات وشركة دلتا للإنشاء والتعمير من تجميد أسهم الإدارة بها للإمتناع عن تقديم عرض شراء إجبارى وهوذات ما قام به الجابر فى يناير 2012 بعدما أعلن على شاشات البورصة أنه سيتقدم بعرض شراء لكامل الأسهم وهو مالم يقم به دون أدنى محاسبة من هيئة الرقابة المالية فضلا عن إمتناعه عن تنفيذ قرارات الرقابة وإرتكاب العضو المنتدب السابق لشركة أجواء جريمة تزوير وعدم إرسال القوائم المالية للبورصة لمدة أربع أعوام.
وأكد المساهمون أن كل هذه المخالفات والجرائم التى صدر بها أحكام منها الحكم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف والذى ذكرت فيه المحكمة أن هيئة الرقابة المالية لم تقم بالدور المنوط بها لحمايتهم، مما يجعل المساهمون يتساءلون ما الذى يحول بين الرقابة وإتخاذ أى إجراء لحماية أموال مساهمى أجواء وما هى نتيجة المخاطبات الودية بين الجابر الذى أدانته المحاكم والرقابة المنوط بها حماية أموال جميع المساهمين .
وسيتقدم مساهمى أجواء هذا الأسبوع بتظلمات إلى رئيس الهيئة العامة للإستثمار بخصوص المخالفات التى يرونها جسيمة والتى وقعت فى الجمعية الأخيرة بخصوص إنتخاب مجلس إدارةومنها إختيارعضوين سبق عزلهما وثلاثة أخرين ليسوا مساهمين بالمخالفة للمواد 241و243 و245 من اللئحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فضلا عن مخالفة المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والمواد 89 و90 و160 و161 من قانون الشركات المساهمة وفى حالة رفض هذه التظلمات سوف يقيموا دعاوى قضائية لبطلان قرارات الجمعية وسيطالبون المتسببين فيها بالتعويضات عما لحقهم من أضرار.
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح الاقتصادية قد قضت يوم الخميس الماضى بتغريم كل من المتهمين محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر السابق مليون جنيه ومحمود محمد السيد عبد الفتاح مدير عام الشركة مليون جنيه، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك فى القضية رقم 482 لسنة 2012 جنح أقتصادى.
تجدر الإشارة إلى أن نيابة الشئون المالية والتجارية قد قامت بإحالة تلك القضية للمحكمة الأقتصادية بناءاً على ماورد من اتهامات من المهندس عاطف عبد العزيز أحد المستثمرين بالشركة ببلاغه رقم 125 لسنة 2011 عرائض فنى وبلاغه رقم 26 لسنة 2012 حصر جرائم أقتصادية ، والتى إتهم فيهما رئيس مجلس الإدارة السابق بالقيام بالعديد من المخالفات منها نشر أخبار مضللة وغير مدققة ومن شأنها التدليس والتأثير على أسعار السوق ، بأن قام بالأفصاح بأنه سوف يقوم ببيع 9 % فقط من الأسهم المملوكة له بشركة أجواء للصناعات الغذائية فى حين أن تلك النسبة زادت لتصل إلى 37.4 % من أسهمه بأجمالى مبلغ 447 مليون جنيه، والقيام بخرق فترة حظر التداول للداخليين بالشركة نظراً لنشر خبر جوهرى.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين.
وكان شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلق تصريحاً نقلته وكالات الأنباء الرسمية فى 18 مارس الماضى يعلن فيه أن الهيئة خاطبت الجابر لإنهاء الأزمة وديا ، وكان هذا هو التصريح الثانى الذى أطلقه رئيس الرقابة بعد تصريحه الأول فى يناير الماضى أن الهيئة ستتصالح مع الجابر لإنهاء أزمة المساهمين.
كما طالب المساهمون هيئة الرقابة المالية بأن تقوم بالدور المنوط بها فى حماية مصالح المساهمين، وأن تحذو مع الجابر الذى صدر بحقه أحكام باتة ونهائية تدينه بالتلاعب وأستغلال معلومات جوهرية أثرت على سعر سهم أجواء نفس ما أتخذته من إجراءات بحق مسئولى العربية للإستثمارات وشركة دلتا للإنشاء والتعمير من تجميد أسهم الإدارة بها للإمتناع عن تقديم عرض شراء إجبارى وهوذات ما قام به الجابر فى يناير 2012 بعدما أعلن على شاشات البورصة أنه سيتقدم بعرض شراء لكامل الأسهم وهو مالم يقم به دون أدنى محاسبة من هيئة الرقابة المالية فضلا عن إمتناعه عن تنفيذ قرارات الرقابة وإرتكاب العضو المنتدب السابق لشركة أجواء جريمة تزوير وعدم إرسال القوائم المالية للبورصة لمدة أربع أعوام.
وأكد المساهمون أن كل هذه المخالفات والجرائم التى صدر بها أحكام منها الحكم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف والذى ذكرت فيه المحكمة أن هيئة الرقابة المالية لم تقم بالدور المنوط بها لحمايتهم، مما يجعل المساهمون يتساءلون ما الذى يحول بين الرقابة وإتخاذ أى إجراء لحماية أموال مساهمى أجواء وما هى نتيجة المخاطبات الودية بين الجابر الذى أدانته المحاكم والرقابة المنوط بها حماية أموال جميع المساهمين .
وسيتقدم مساهمى أجواء هذا الأسبوع بتظلمات إلى رئيس الهيئة العامة للإستثمار بخصوص المخالفات التى يرونها جسيمة والتى وقعت فى الجمعية الأخيرة بخصوص إنتخاب مجلس إدارةومنها إختيارعضوين سبق عزلهما وثلاثة أخرين ليسوا مساهمين بالمخالفة للمواد 241و243 و245 من اللئحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فضلا عن مخالفة المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والمواد 89 و90 و160 و161 من قانون الشركات المساهمة وفى حالة رفض هذه التظلمات سوف يقيموا دعاوى قضائية لبطلان قرارات الجمعية وسيطالبون المتسببين فيها بالتعويضات عما لحقهم من أضرار.
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح الاقتصادية قد قضت يوم الخميس الماضى بتغريم كل من المتهمين محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر السابق مليون جنيه ومحمود محمد السيد عبد الفتاح مدير عام الشركة مليون جنيه، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك فى القضية رقم 482 لسنة 2012 جنح أقتصادى.
تجدر الإشارة إلى أن نيابة الشئون المالية والتجارية قد قامت بإحالة تلك القضية للمحكمة الأقتصادية بناءاً على ماورد من اتهامات من المهندس عاطف عبد العزيز أحد المستثمرين بالشركة ببلاغه رقم 125 لسنة 2011 عرائض فنى وبلاغه رقم 26 لسنة 2012 حصر جرائم أقتصادية ، والتى إتهم فيهما رئيس مجلس الإدارة السابق بالقيام بالعديد من المخالفات منها نشر أخبار مضللة وغير مدققة ومن شأنها التدليس والتأثير على أسعار السوق ، بأن قام بالأفصاح بأنه سوف يقوم ببيع 9 % فقط من الأسهم المملوكة له بشركة أجواء للصناعات الغذائية فى حين أن تلك النسبة زادت لتصل إلى 37.4 % من أسهمه بأجمالى مبلغ 447 مليون جنيه، والقيام بخرق فترة حظر التداول للداخليين بالشركة نظراً لنشر خبر جوهرى.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين.