فعاليات اقتصادية ترجح خروج الفلاح من الهيئة "والبدلاء معروفين"

[هده خله يتحدي]

 

[murgab]

يستقيل انسوا يسويها من نفسه ، بس ان شاء الله خلع

 

[المقاتل]

الله يسمع منك ويستقيل
بس انا عن نفسي استبعد هالشي
17 الف شهريا وتبونه يستقيل خير ان شاء الله

 

[مليون دينار]

أتمنى ان تكون الدكتورة أمانى بورسلى الوزيرة السابقة هي من تشغل هذا المنصب لأنها هي من تنصر صغار المتداولين

 

[سلفارادو]

الدكتورة أمانى بورسلى

 

[حمد44]

الله سبحانه وحده هو من ينصر صغار المتداولين

 

[( عتيج )]

نتمنى تكون الدكتوره اماني
الله يوفقها

 

[صقر2010]

مايصير انا أصير

 

[صقر2010]

وكل قراراتي شعبيه
وراح اخلي السوق كل يوم حد أعلى لمدة اسبووع

 

[السور]

امانى بورسلى
لا كدينا خير
ترى اهي اللى نسخت اصعب قوانين بالعالم وحطتها بهيئة اسواق المال وبعدين تبرت منها ومنهم

 

[رابح رابح]

مايصير انا أصير

وكل قراراتي شعبيه
وراح اخلي السوق كل يوم حد أعلى لمدة اسبووع

انا ودي يحطونك ياصقر و تخليه خضر متواصل
بس تهقا مانشتاق للاحمر

 

[وايلي]

معشعش ولا يشيله الهين
الله المستعان

 

[صقر2010]

انا ودي يحطونك ياصقر و تخليه خضر متواصل
بس تهقا مانشتاق للاحمر

لا ماراح يمديك تشتاق للون الأحمر
انا ناوي ارفعه بس اسبوع
وعقب ابدأ بالتصريف عليكم ياصغار المتداولين واعلقكم بأسعار عاليه وراح اضغط اسهمكم وتبيعوني بخساره
واعيد هالسيناريو
لين اطلعكم ياصغار المتداولين من بورصتي

 

[رابح رابح]

لا ماراح يمديك تشتاق للون الأحمر
انا ناوي ارفعه بس اسبوع
وعقب ابدأ بالتصريف عليكم ياصغار المتداولين واعلقكم بأسعار عاليه وراح اضغط اسهمكم وتبيعوني بخساره
واعيد هالسيناريو
لين اطلعكم ياصغار المتداولين من بورصتي

افااااااا انا شاد الظهر فيك
انا قلت بتخليه خضر ست شهور مثل الداوجونز طار وطب على القمه
احنا طبينا من القمه على راسنا

 

[مليون دينار]

معشعش ولا يشيله الهين
الله المستعان

ان شاء الله كل شئ يتغير للأفضل

 

[سناعيس]

البلد ملكية خاصة لعوائل ذكرها د. النفيسي
والا مليون كويتي ماكو غير كم شخص مره سفير مره وزير مره رئيس هيئه مره رئيس ازاله

 

[مليون دينار]

أماني بورسلي: تناقض وأخطاء خلقا ضبابية في سلطة «أسواق المال»


سلطة الهيئة وهيمنتها امتدتا بشكل غير صحيح إلى كافة إصدارات الأوراق المالية

تفعيل النصوص من شأنه إخضاع الشركات لرقابة مركبة غير مبررة تُصعّب بيئة الأعمال

المادة 34 منحت البورصة سيطرة كاملة واحتكاراً للإشراف على عمليات نقل ملكيات الشركات غير المدرجة

تفادياً لتعارض المصالح يجب تكليف جهات حيادية مثل هيئة الاستثمار لإنجاز خصخصة البورصة

تناقض وتعارض النصوص مع أصول ومبادئ حماية المبلغ والممارسات العالمية



أشارت وزيرة التجارة والصناعة السابقة وأستاذ التمويل والمؤسسات المالية د.أماني بورسلي إلى المزيد من المثالب التي أصابت قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، مؤكدة على أهمية دور الهيئة في دعم وجود بيئة استثمار عادلة جاذبة والتي لا يمكن ان تتحقق الا من خلال هيكل تنظيمي رقابي سليم للسوق المالي وسردتها فيما يلي:
أولا: النصوص الخاصة بنطاق القانون: توضح المواد المذكورة في هذا الجزء تناقض وأخطاء وقع فيها المشرع أدت الى خلق ضبابية في سلطة الهيئة الرقابية، كما أدت الى تداخل صلاحياتها مع وزارة التجارة والصناعة الممنوحة لها بموجب قانون الشركات. ناهيك عن تناقضها مع معيار الأيسكو الأول الخاص بضرورة وضوح مسؤوليات وسلطات الجهاز الرقابي وابتعاده عن خلق تداخل في الرقابة.فبموجب المادة (4) البند 5 منحت الهيئة اختصاص تنظيم الاكتتاب العام والخاص كالآتي: «تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والاشراف والرقابة عليه»، وجاءت المواد (92) و(93) لتؤكد ضم كافة أنواع الأوراق المالية تحت مظلة ورقابة وتنظيم الهيئة بما يتعارض مع قانون الشركات ويتداخل مع دور وزارة التجارة والصناعة الممنوح لها بموجب قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012.
والمادة (92) «تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها».
والمادة (93) «لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذه الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة».

ممارسة عالمية

وقالت بورسلي: لا يوجد ممارسة عالمية مثلى بشأن أفضل المتبع بهذا الشأن الا ان معظم الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط لا تشترط نشر واعلان نشرات الاكتتاب الخاصة بالشركات المقفلة (تلك التي لا يتم تداول أسهمها بين العامة - شركات غير مدرجة). فعلى سبيل المثال في دول الاتحاد الأوروبي، عندما لا يتعدى عدد الأشخاص الذين سيتم اكتتابهم في الأوراق المالية للشركة 150 شخصا تعفى الشركة من اجراءات الاعلان عن نشرة الاكتتاب. ويعود السبب الرئيسي لهذا الاعفاء الى الرغبة في ازالة العبء التشريعي والكلفة المالية المتعلقة بالالتزام بمعايير الافصاح عن تلك الشركات.كما يعود السبب الى محدودية الاكتتاب واقتصاره على شريحة المستثمرين من المؤسسين القادرين على التحقق من طبيعة الشركة ونشاطها.
فوفق ما ورد في نصوص المواد أعلاه، فان سلطة الهيئة وهيمنتها امتدت بشكل غير صحيح الى كافة اصدارات الأوراق المالية بما يشمل عملية التأسيس للشركات المقفلة الخاصة. ففي حال تفعيل تلك النصوص فإنه سيترتب على ذلك الأمر اخضاع الشركات الى رقابة مركبة غير مبررة ستتسبب في زيادة تعقيد وتصعيب بيئة الأعمال. لهذا فان التعديلات المقترحة المنظورة في لجان مجلس الأمة على تلك المواد ستعالج هذا الخلل من خلال حصر سلطة الهيئة على الاكتتابات العامة للأوراق المالية.
كما جاءت المادة (34) لتضيف الى جملة التناقضات في نطاق سلطة الهيئة كالآتي: «تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة».
ومنحت المادة (34) للبورصة، والتي ستخضع للخصخصة، سيطرة كاملة واحتكاراً للاشراف على كافة عمليات نقل ملكيات الشركات غير المدرجة (الخاصة) التي لم تختر ان تدرج أوراقها المالية للتداول في سوق منظم. لذلك فان البديل السليم ان يتم تنظيم هذه العمليات الخاصة بالشركات غير المدرجة بشكل مباشر بين المقاصة والوسيط.

ملكية الهيئة

ثانيا: النصوص الخاصة بحظر ملكية الهيئة: خلقت بعض المواد الخاصة بتطبيق المعيار الرابع بشأن عدم تعارض المصالح في دور الجهاز الرقابي، تنافضا مع هذا المعيار وتعارضا مع بعضها بشكل لافت أخل بهدف نص حظر قيام الجهاز الرقابي بأي أعمال تجارية الوارد في المادة (24) من القانون تلافيا للدخول في أعمال تجارية، حتى لو بشكل غير مباشر الأمر الذي يقتضي التعديل.
نصت المادة (24) على الآتي: «يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها».
وفي تعارض صريح مع هذا النص ورد في البند 5 من المادة (5) والمادة (33) من القانون الآتي «يجوز للهيئة شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية». كما منحت المادة (33) البند 4 للهيئة، حتى لو كان ذلك من خلال لجنة تابعة لها، الحق في تأسيس شركة البورصة والتدخل في عملية التقييم مما يتعارض مع مبدأ تعارض المصالح ومع نص المادة (24) من القانون.
كما جاءت في المادة (156) من القانون نصوص تعارض حظر القيام بأعمال التجارة عندما نقلت كافة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية بما في ذلك ملكية البورصة في شركة المقاصة الى الهيئة. وكذلك أقحمت الهيئة في عملية تقييم أصول البورصة. ناهيك عن خروج هذه النصوص عن أغراض وأهداف القانون المعني بتأسيس جهاز رقابي تنظيمي للسوق، فانها أدخلت الكثير من الاشكاليات المتعلقة بحظر ممارسة الأعمال التجارية على أنشطة الجهاز الرقابي.
لذلك، وتفاديا لتعارض المصالح، يتوجب ان يتم تكليف جهات حيادية كالهيئة العامة للاستثمار بانجاز عملية خصخصة البورصة وأن تؤول الأصول لخزينة الدولة.

الشكاوى والتظلمات

ثالثا: المواد الخاصة باللائحة باجراءات التقدم بالشكاوى والتظلمات لدى الهيئة: نصت المادة (15) من القانون على قيام الهيئة بتنظيم لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات للنظر في الشكاوى التي تقدم ضد الأشخاص المرخص لهم وضد القرارات التي تصدرها الهيئة. وتم تنظيم عمل هذه اللجنة بموجب المواد (47)، (48)، (49) و(50) من اللائحة التنفيذية.
حيث جاء في نص المادة (49) من اللائحة: «تقدم الشكوى مكتوبة وتشتمل على البيانات التالية: (1) اسم الشاكي وصفته ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني. (2) فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها. (3) توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى. (4) المشكو بحقه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني».
مادة (50) وتنص على أنه: «يودع الشاكي عند تقديم الشكوى في خزينة الهيئة مبلغا غير قابل للرد قدره 100 دينار».
تتناقض وتتعارض النصوص السابقة مع أصول ومبادئ حماية المبلغ والممارسات العالمية.حيث جاء وضع متطلبات وشروط لصاحب الشكوى ما لا يوفر الغطاء القانوني والحماية لمقدم الشكوى.فتلك الشروط أضافت قيوداً غير ضرورية على مقدم الشكوى قد تؤدى الى عدم تشجيعه على المضي قدما في تقديمها. وذلك يمثل ابتعادا عن أفضل الممارسات الدولية للأجهزة الرقابية التي عادة ما تعتمد اعتمادا كبيرا على تلك الشكاوى للكشف عن الممارسات الخاطئة السائدة في السوق. كما ان كشف هوية الشاكي قد تعرضه للتهديد والضرر في بعض الأحيان. وعلاوة على طلب كشف الهوية يطلب من الشاكي ان يدفع رسوماً عند تقديم هذه الشكوى على الرغم من تقديمه خدمة عامة ستعود بالفائدة على السوق. فتلك الممارسة المتبعة بشأن تقديم شكوى هي تأصيل للاجراءات التي كانت مطبقة ومتبعة من قبل لجنة السوق والتي انتقدت في تقارير المستشارين العالميين آنذاك. لذلك يتوجب تعديل نصوص اللائحة التنفيذية والاجراءات المتبعة بهذا الشأن.

 

[نصوح]

الحين الشماعة والعذر هيئة أسواق المال والتشدد والخ،،،،،،،،
ياجماعة الخير خل نكون صريحين على الأقل مع أنفسنا شوي
تفريخ الشركات والسيطرة عليها وأخذ القروض على هالشركات
وأغراقها بالديون ليمن أنشلت وما تقدر توقف من ثقل الديون
وثم عموها بمدراء الشركات اللي مالهم بالتجارة ولا فن الادارة
فنهبوها نهب وتصرفوا فيها بشكل سيء دون وجود حسيب ولا رقيب
( عارف ،، الخليجي ، الدولية للايجارة ، ،،،الخ )
أول مرة بعمري أشوف وأسمع عن سرقات ولا أرى حرامي
والله لو عندي الصلاحية لأعلقهم بالصفاة وأسوي فيهم مثل ما سووا
بحسينوا ،، خيازرين مملحة وأجوي راسهم عشان كل واحد يعرفهم
أنهم حرامية

 

[أبو فلسين]

روحه بلا رده لا اصلح ولا افلح بهذا المكان

 

[مليون دينار]

الحين الشماعة والعذر هيئة أسواق المال والتشدد والخ،،،،،،،،
ياجماعة الخير خل نكون صريحين على الأقل مع أنفسنا شوي
تفريخ الشركات والسيطرة عليها وأخذ القروض على هالشركات
وأغراقها بالديون ليمن أنشلت وما تقدر توقف من ثقل الديون
وثم عموها بمدراء الشركات اللي مالهم بالتجارة ولا فن الادارة
فنهبوها نهب وتصرفوا فيها بشكل سيء دون وجود حسيب ولا رقيب
( عارف ،، الخليجي ، الدولية للايجارة ، ،،،الخ )
أول مرة بعمري أشوف وأسمع عن سرقات ولا أرى حرامي
والله لو عندي الصلاحية لأعلقهم بالصفاة وأسوي فيهم مثل ما سووا
بحسينوا ،، خيازرين مملحة وأجوي راسهم عشان كل واحد يعرفهم
أنهم حرامية

صحيح بعض الشركات المتعثرة تم سرقة اصولها واللى طاح فيها صغار المستثمرين

السؤال ليش الهيئة تحاسب المتداولين ولا تحاسب اعضاء الشركات ويتم شطب الشركة للقضاء على باقي اصول الشركة