Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نظام الترخيص الموحد الذي يعد الإطار التنظيمي الأمثل لتنفيذ خطته الجهاز التي ستعود بالنفع على المستخدم والمستثمر وقطاع الاتصالات ككل.
ويسمح نظام الترخيص الموحد بدمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطني يسمح بالاستثمار وتطوير البنية الأساسية والذي يعد العمود الفقري لتطوير خدمات الاتصالات، وإن مصر في أشد الحاجة إليها لكي تنهض بسوق الاتصالات.
وأكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن نظام الترخيص الموحد يهدف إلى تذليل العقبات الموجودة بالسوق ويتيح للشركات تقديم جميع خدمات الاتصالات مما يساعد على إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب المنافسة بين الشركات في جميع الخدمات.
وأكد الوزير، فى بيان صحفي تلقي "مباشر" نسخه منه، على ان تطبيق نظام الترخيص الموحد للاتصالات سوف يعود بالنفع على المستخدمين وعلى قطاع الاتصالات والدولة، حيث سيعمل على زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري وتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية لقطاع الاتصالات.
وأشاد وزير الاتصالات بالجهد الدءوب الذي اضطلع به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ إصدار قرار مجلس إدارة الجهاز في ديسمبر 2012 للبدء في اتخاذ الإجراءات التنظيمية لإصدار ترخيص موحد للشركات الأربع الكبرى العاملة في مجال شبكات المحمول والشبكات الأرضية الثابتة، بحيث ينتج عن ذلك مستقبلاً تكوين أربع كيانات لها نفس الحقوق والواجبات، وعلى أن يتم تحديد قيمة الرخص بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية.
من جانبه صرح المهندس/ هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه قد تم عمل مناقصة تم ترسيتها على شركة (ديتيكون Detecon)، وقد قامت الشركة بتحديد الأسعار وفقاً للمعايير الدولية وهي كالأتي:
المرحلة الأولى (دمج خدمات الاتصالات وإنشاء كيان لتطوير البنية الأساسية) 2014-2015.
1. بالنسبة إلى منح الشركة المصرية للاتصالات حق الحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول بدون ترددات (عن طريق شبكات المحمول الحالية) فقد تم تحديد قيمة منحة الامتياز للترخيص بـ 2.5 مليار جنيه.
2. أما بالنسبة لمنح شركات المحمول حق الحصول على ترخيص تقديم خدمات الثابت عن طريق شبكة المصرية للاتصالات فقد تم تحديد قيمة الترخيص 100 مليون جنيه مصري.
3. بالنسبة لترخيص الكيان الوطني الذي سيقوم بإنشاء وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، فقد تم تحديد قيمة منحه الامتياز لهذا الترخيص بقيمة 300 مليون جنيه.
علماً بأن الشركات الأربع سيكون لها الحق في المشاركة في هذا الكيان، وسوف تكون الادارة فيه للدولة، ومن فوائد هذا الكيان أنه سيسمح بإنشاء البنية الأساسية بناء على المشاركة في التكلفة وسرعة التنفيذ في إنشاء وتطوير البنية الأساسية وتغطيتها في أنحاء الجمهورية مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وتقديمها بسرعات أعلى وسعر أنسب.
المرحلة الثانية (تحرير الخدمات)
1-تم تحديد الشروط الجديدة لتقديم خدمات البوابة الدولية والتي ستسمح بتقديم الخدمة لكافه المشتركين و سيتم تفعيلها في يونيو 2016 كالأتي:
- شركة فودافون: مليار وثمانمائة مليون جنيه، ورفع نسبة المشاركة في العائد من 2.4% إلى 6% من إجمالي الإيرادات لكافه الخدمات .
- شركة موبينيل: مليار وخمسمائة مليون جنيه، ورفع نسبة المشاركة في العائد من 2.4% إلى 6% من إجمالي الإيرادات لكافه الخدمات.
- أما بالنسبة لشركة اتصالات مصر التي لديها البوابة الدولية مقتصرة حالياً على عملائها فإنه سيتم دفع 8 جنيهات لكل مشترك في الخدمات الصوتية للثابت والمحمول.
2- سوف يتم منح تراخيص خدمات الجيل الرابع في يونيو 2016 وفقا للشروط التي سيضعها الجهاز حينها.
ويسمح نظام الترخيص الموحد بدمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطني يسمح بالاستثمار وتطوير البنية الأساسية والذي يعد العمود الفقري لتطوير خدمات الاتصالات، وإن مصر في أشد الحاجة إليها لكي تنهض بسوق الاتصالات.
وأكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن نظام الترخيص الموحد يهدف إلى تذليل العقبات الموجودة بالسوق ويتيح للشركات تقديم جميع خدمات الاتصالات مما يساعد على إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب المنافسة بين الشركات في جميع الخدمات.
وأكد الوزير، فى بيان صحفي تلقي "مباشر" نسخه منه، على ان تطبيق نظام الترخيص الموحد للاتصالات سوف يعود بالنفع على المستخدمين وعلى قطاع الاتصالات والدولة، حيث سيعمل على زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري وتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية لقطاع الاتصالات.
وأشاد وزير الاتصالات بالجهد الدءوب الذي اضطلع به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ إصدار قرار مجلس إدارة الجهاز في ديسمبر 2012 للبدء في اتخاذ الإجراءات التنظيمية لإصدار ترخيص موحد للشركات الأربع الكبرى العاملة في مجال شبكات المحمول والشبكات الأرضية الثابتة، بحيث ينتج عن ذلك مستقبلاً تكوين أربع كيانات لها نفس الحقوق والواجبات، وعلى أن يتم تحديد قيمة الرخص بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية.
من جانبه صرح المهندس/ هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه قد تم عمل مناقصة تم ترسيتها على شركة (ديتيكون Detecon)، وقد قامت الشركة بتحديد الأسعار وفقاً للمعايير الدولية وهي كالأتي:
المرحلة الأولى (دمج خدمات الاتصالات وإنشاء كيان لتطوير البنية الأساسية) 2014-2015.
1. بالنسبة إلى منح الشركة المصرية للاتصالات حق الحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول بدون ترددات (عن طريق شبكات المحمول الحالية) فقد تم تحديد قيمة منحة الامتياز للترخيص بـ 2.5 مليار جنيه.
2. أما بالنسبة لمنح شركات المحمول حق الحصول على ترخيص تقديم خدمات الثابت عن طريق شبكة المصرية للاتصالات فقد تم تحديد قيمة الترخيص 100 مليون جنيه مصري.
3. بالنسبة لترخيص الكيان الوطني الذي سيقوم بإنشاء وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، فقد تم تحديد قيمة منحه الامتياز لهذا الترخيص بقيمة 300 مليون جنيه.
علماً بأن الشركات الأربع سيكون لها الحق في المشاركة في هذا الكيان، وسوف تكون الادارة فيه للدولة، ومن فوائد هذا الكيان أنه سيسمح بإنشاء البنية الأساسية بناء على المشاركة في التكلفة وسرعة التنفيذ في إنشاء وتطوير البنية الأساسية وتغطيتها في أنحاء الجمهورية مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وتقديمها بسرعات أعلى وسعر أنسب.
المرحلة الثانية (تحرير الخدمات)
1-تم تحديد الشروط الجديدة لتقديم خدمات البوابة الدولية والتي ستسمح بتقديم الخدمة لكافه المشتركين و سيتم تفعيلها في يونيو 2016 كالأتي:
- شركة فودافون: مليار وثمانمائة مليون جنيه، ورفع نسبة المشاركة في العائد من 2.4% إلى 6% من إجمالي الإيرادات لكافه الخدمات .
- شركة موبينيل: مليار وخمسمائة مليون جنيه، ورفع نسبة المشاركة في العائد من 2.4% إلى 6% من إجمالي الإيرادات لكافه الخدمات.
- أما بالنسبة لشركة اتصالات مصر التي لديها البوابة الدولية مقتصرة حالياً على عملائها فإنه سيتم دفع 8 جنيهات لكل مشترك في الخدمات الصوتية للثابت والمحمول.
2- سوف يتم منح تراخيص خدمات الجيل الرابع في يونيو 2016 وفقا للشروط التي سيضعها الجهاز حينها.