Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يتقدم عدد من مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية بتظلم إلى الهيئة العامة للإستثمار من قرارات الجمعية العامة الأخيرة لإنتخاب مجلس إدارة جديد.
ووفقاً لطلب التظلم، حصل "مباشر" على نسخة منه، هناك مخالفات قانونية فى حساب نسبة التصويت الخاصة بالمساهم الرئيسى والتى كانت ممثلة بطريق التفويض فى الجمعية العامة، حيث تم إحتساب أسهم المساهم الرئيسى وعددها 62 مليون سهم كما لو كان حاضراً بالأصالة برغم أن تمثيله كان بعدد 6 تفويضات وذلك بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 الأمر الذى يؤدى إلى بطلان القرارات التى صدرت لمخالفة القانون.
كما أن هناك مخالفة للقانون فيما يتعلق بإنتخاب إثنين من الأعضاء الذين تم عزلهم بالمخالفة لنص المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة والذى لايجيز إعادة إنتخابهم مرة أخرى قبل مرور 5 سنوات.
يذكر أنه فى حالة رفض التظلم سيقيم المساهمين دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعدم نفاذها نظرا لما تمثله تلك القرارت من خطر عاجل على أموال المساهمين.
وكان عدد 35 مساهماً قد أثبتوا تلك الإعتراضات فى محضر الجمعية العامة العادية التى قررت إستبعاد العضو المنتدب السابق محمود السيد عبدالفتاح من الترشح وذلك لإطلاعها على الحكم النهائى الصادر بإدانته فى جريمة تزوير الأمر الذى يحول دون ترشحه لكونها جريمة تخل بالشرف والإعتبار اللازمين لمن يتقدم للترشح لمجالس الإدارة.
فيما أقر مساهمو الشركة انتخاب مجلس إدارة جديد يضم جورج خليل كرداش، أحمد بن فهد التويجرى، إدريس على أحمد، يوسف محمود عبدالحميد، محمد حسام السيد.
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح الاقتصادية قد قضت يوم الخميس الماضى بتغريم كل من المتهمين محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر السابق مليون جنيه ومحمود محمد السيد عبد الفتاح مدير عام الشركة مليون جنيه، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك فى القضية رقم 482 لسنة 2012 جنح أقتصادى.
تجدر الإشارة إلى أن نيابة الشئون المالية والتجارية قد قامت بإحالة تلك القضية للمحكمة الأقتصادية بناءاً على ماورد من اتهامات من المهندس عاطف عبد العزيز أحد المستثمرين بالشركة ببلاغه رقم 125 لسنة 2011 عرائض فنى وبلاغه رقم 26 لسنة 2012 حصر جرائم أقتصادية ، والتى إتهم فيهما رئيس مجلس الإدارة السابق بالقيام بالعديد من المخالفات منها نشر أخبار مضللة وغير مدققة ومن شأنها التدليس والتأثير على أسعار السوق ، بأن قام بالأفصاح بأنه سوف يقوم ببيع 9 % فقط من الأسهم المملوكة له بشركة أجواء للصناعات الغذائية فى حين أن تلك النسبة زادت لتصل إلى 37.4 % من أسهمه بأجمالى مبلغ 447 مليون جنيه، والقيام بخرق فترة حظر التداول للداخليين بالشركة نظراً لنشر خبر جوهرى.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين.
ووفقاً لطلب التظلم، حصل "مباشر" على نسخة منه، هناك مخالفات قانونية فى حساب نسبة التصويت الخاصة بالمساهم الرئيسى والتى كانت ممثلة بطريق التفويض فى الجمعية العامة، حيث تم إحتساب أسهم المساهم الرئيسى وعددها 62 مليون سهم كما لو كان حاضراً بالأصالة برغم أن تمثيله كان بعدد 6 تفويضات وذلك بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 الأمر الذى يؤدى إلى بطلان القرارات التى صدرت لمخالفة القانون.
كما أن هناك مخالفة للقانون فيما يتعلق بإنتخاب إثنين من الأعضاء الذين تم عزلهم بالمخالفة لنص المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة والذى لايجيز إعادة إنتخابهم مرة أخرى قبل مرور 5 سنوات.
يذكر أنه فى حالة رفض التظلم سيقيم المساهمين دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعدم نفاذها نظرا لما تمثله تلك القرارت من خطر عاجل على أموال المساهمين.
وكان عدد 35 مساهماً قد أثبتوا تلك الإعتراضات فى محضر الجمعية العامة العادية التى قررت إستبعاد العضو المنتدب السابق محمود السيد عبدالفتاح من الترشح وذلك لإطلاعها على الحكم النهائى الصادر بإدانته فى جريمة تزوير الأمر الذى يحول دون ترشحه لكونها جريمة تخل بالشرف والإعتبار اللازمين لمن يتقدم للترشح لمجالس الإدارة.
فيما أقر مساهمو الشركة انتخاب مجلس إدارة جديد يضم جورج خليل كرداش، أحمد بن فهد التويجرى، إدريس على أحمد، يوسف محمود عبدالحميد، محمد حسام السيد.
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح الاقتصادية قد قضت يوم الخميس الماضى بتغريم كل من المتهمين محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر السابق مليون جنيه ومحمود محمد السيد عبد الفتاح مدير عام الشركة مليون جنيه، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك فى القضية رقم 482 لسنة 2012 جنح أقتصادى.
تجدر الإشارة إلى أن نيابة الشئون المالية والتجارية قد قامت بإحالة تلك القضية للمحكمة الأقتصادية بناءاً على ماورد من اتهامات من المهندس عاطف عبد العزيز أحد المستثمرين بالشركة ببلاغه رقم 125 لسنة 2011 عرائض فنى وبلاغه رقم 26 لسنة 2012 حصر جرائم أقتصادية ، والتى إتهم فيهما رئيس مجلس الإدارة السابق بالقيام بالعديد من المخالفات منها نشر أخبار مضللة وغير مدققة ومن شأنها التدليس والتأثير على أسعار السوق ، بأن قام بالأفصاح بأنه سوف يقوم ببيع 9 % فقط من الأسهم المملوكة له بشركة أجواء للصناعات الغذائية فى حين أن تلك النسبة زادت لتصل إلى 37.4 % من أسهمه بأجمالى مبلغ 447 مليون جنيه، والقيام بخرق فترة حظر التداول للداخليين بالشركة نظراً لنشر خبر جوهرى.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين.