بحضور كبير لمتداولي البورصة

[مليون دينار]

توقعات بحضور كبير لمتداولي البورصة إلى مجلس الأمة اليوم

بهدف إبلاغ رسالة واضحة بأن تعديل «أسواق المال» مطلب جماهيري


كتب الأمير يسري:

تترقب سوق الكويت للأوراق المالية جلسة مجلس الأمة المنتظر ان يتم عقدها اليوم لمناقشة أوضاع البورصة والتي من الممكن ان تفضي الذهاب الى تعديل القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال بتوافق نيابي حكومي.
أنظار المتداولين ستتوزع بين التداولات ومجريات الجلسة المرتقبة مع الاشارة الى ان احتمالية عقد الجلسة تبقى أمرا وارداً كما ان تأجيلها لأسبوعين هي الأخرى تمثل احتمالية قائمة بناء على طلب الحكومة أو عدم اكتمال النصاب.
وتقوم مجاميع تنسيقية بالتواصل مع المتداولين لحضور الجلسة بأعداد كثيفة بهدف ابلاغ رسالة للنواب والوزراء بأن تعديل قانون أسواق المال يمثل مطلباً لدى قاعدة عريضة من المتداولين وأهل السوق.
وبالعودة الى احتمالية التأجيل فان أوساط السوق تتحدث عن احتمالية ان تطلب الحكومة تأجيلها لأسبوعين وهو أمر يستند على أرضية اجرائية تتيح للحكومة مثل هذا الطلب.

لا للتأجيل

وأشارت المصادر الى ان ثمة محاولات للتواصل مع النواب لاقناع الحكومة لعقد جلسة اليوم دونما تأجيل على اعتبار أنها جلسة استماع الهدف منها عرض الأمر وكذلك اقناع الحكومة بضروة الوصول الى توافق على تعديل قانون أسواق المال.
يشار الى ان جدول أعمال جلسة اليوم خالي من بند النقاش لهيئة أسواق المال وهو ما يعني ان عقد الجلسة يحتاج لتصويت من المجلس على ذلك.
على صعيد آخر فقد أشارت مصادر معنية الى ان عمليات التواصل مع المتداولين والمهتمين بالسوق تتم بشكل مكثف لاقناع أكبر شريحة ممكنة من المتداولين لحضور الجلسة وهو أمر مرجح تحققه خصوصاً في ظل تأكيد شرائح كثيرة على هذا الحضور.
من جانب آخر فان توقعات الحضور قد تشمل كذلك مسؤولي بعض المجاميع والشركات الاستثمارية والمدرجة لمراقبة النقاشات عن كثب في محاولة لاستقراء مسار الأمور خصوصاً على مستوى قياس مقدار التوافق بين الحكومة والنواب على تعديل القانون.

جلسة كاشفة

ويأتي اهتمام أهل السوق بجلسة اليوم على أساس أنها كاشفة لتحديد نسبة احتمال تعديل القانون من عدمه خصوصا ان هذه القناعات يمكن ان تؤسس لقرارات استثمارية على مستوى الأسهم على أساس ان ارتفاع كلفة التعديلات يعزز انتعاشة السوق وتدعم القيم السوقية المتداولة.
على صعيد آخر تساءلت أوساط استثمارية نوعية الاستثمار الذي يستهدف الأسهم الثقيلة خلال الفترة الراهنة من حيث كونه مضاربة أم استثمارا طويل الأجل؟.
وأرتأت المصادر ان حالة الرواج التي تستهدف الأسهم الثقيلة خصوصاً مكونات مؤشر كويت 15 ربما تكون مرتبطة بمضاربات مقننة لصالح صناديق أجنبية معتبرة ان مثل هذا الرواج يؤشر على ان المضاربات تبقى أمراً مفيدا للسوق بشكل عام.

 

[مليون دينار]

الله يوفق جميع المتداولين

 

[هاوي طبعهم ١]

تحلمت .... انة صالح الفلاح قدم استقالتة من هيئة اسواق والمؤشر وصل ١٠٥٠٠ نقطة.........!!!!!!!

 

[مليون دينار]

تحلمت .... انة صالح الفلاح قدم استقالتة من هيئة اسواق والمؤشر وصل ١٠٥٠٠ نقطة.........!!!!!!!

السوق قبل الهيئة وصل المؤشر فوق 15 الف نقطة

 

[أبو فلسين]

الحضور مهم يا اخوان اللى قادر يحضر الجلسه يحضرها لكى تصل الرساله ... هيمنه هيئه سوق المال دمرت البورصه وضيعت وهدرت اموال صغار المساهمين والمستثمرين الحضور جدا مهم

 

[مليون دينار]

نتيجة التصويت على اعطاء اللجنة المالية اسبوعين لرفع تقريرها بتعديلات هيئة أسواق المال للمجلس للتصويت عليه

28 موافق

15 غير موافق

3 ممتنع

 

[سوق الاوراق]

السوق قبل الهيئة وصل المؤشر فوق 15 الف نقطة

السلام عليكم
هلا اخوي مليون دينار ........
وابضا السوق قبل الهيئة انهار عدة مرات واخرها عام ٢٠٠٨ .... وكل تلك الانهيارات قبل وجود الهيئة ........

 

[بوورصجي]

مصادر لـ "مباشر" : الامة الكويتي يوافق على احالة تعديل قانون الهيئة للجنة المالية لتبت فيه خلال اسبوعين

قالت مصادر مطلعة لـ "مباشر" ان مجلس الامة الكويتي وافق منذ قليل على طلب احالة اقتراح تعديل قانون اسواق المال المقدم من ٢٩ نائب الى اللجنة المالية لتبت فيه خلال اسبوعين.
وكشف مصدر نيابي فى صباح اليوم عن محاولات حكومية لتعليق وتأجيل مناقشة تعديل مواد قانون هيئة اسواق المال خلال الجلسة البرلمانية التي ستعقد اليوم لتنحصر الساعتين المقررتين للجلسة للاستماع فقط حول وجهة نظر هيئة السوق واللجنة المالية وبعض الجهات الفنية وذلك لعدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د عبد المحسن المدعج لتواجده خارج البلاد من جهة ورفض بعض النواب النقاشات داخل المجلس من جانب أخر على أن تقدم اللجنة المالية تقريرها خلال اسبوعين للبت في التعديلات.
وتوقعت المصادر أن يتعرض السوق لاداء سلبي لعدم اتخاذ قرارات ايجابية خلال نقاش الجلسات البرلمانية ما سيدفع قيام اتحاد ات مختصة وجهات معنية بالبورصة إلى اتخاذ مواقف اكثر تشدداً للضغط على الحكومة من أجل الدفع إلى تعديل نحو 37 مادة تعوق التطبيق والتنفيذ.
من جانب أخر قالت مصادر أن الحكومة تسعى للضغط على اللجنة المالية لتأخير إنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون هيئة السوق حتى يتم بحث القانون من عدة جوانب فنية قانونية تمكن من تحقيق رأي موحد حول القانون وموقف القطاع الخاص ومؤسسات الدولة التي تنادي باجراء تعديلات على القانون.
وأضاف المصدر أن الحكومة لا تريد مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بسبب خشيتها من تحركات هجومية من قبل بعض الاتحادات والمؤسسات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال غرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات والمصارف والجمعيات الاهلية التي تساند الشركات والتي تحظى بمساندة نيابية وبرلمانية واسعة على رأسها رئيس اللجنة المالية.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الصناعية والمالية (ا صناعية) نواب مجلس الأمة تعديل بعض المواد في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، مؤكداً ان الجميع ليس ضد الهيئة، و لكن ضد تصرفاتها، متوقعاً ان تستمر عمليات الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية للشركات في حال لم يتم التعديل الذي ينادي به النواب. وقال ان تعديل قانون الهيئة أمر مستحق وبالغ الأهمية، مشيراً الى ان بعض النصوص في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال جاء ليسمح للهيئة باستخدام أموال الغرامات لتمويل ميزانيتها ويعتبر ذلك مخالفة دستورية وخروجاً عن نطاق القانون، لافتاً الى ان تمويل الهيئة من أموال الغرامات قد يخلق تعارضاً في المصالح يؤدي الى خلق حافز للمبالغة في الرقابة.
أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية القابضة عبدالوهاب الوزان ان «الغرفة» لم تتخذ موقفا حتى الآن في موضوع التعديلات المقترحة من مجلس الامة على قانون هيئة اسواق المال، موضحاً انه لم يتم حتى الآن رفع هذه التعديلات إلى «الغرفة» كجهة استشارية وفنية لأخذ الرأي بشأنها.
وقال الوزان في لقاء مع «الجريدة» إن الهيئة نفسها تقدمت ببعض التعديلات على قانونها إلا ان التعديلات الخاصة بالنواب تختلف وتسعى بشكل عام إلى تقليص صلاحيات مفوضي الهيئة، مشدداً على أن «الغرفة» مع استقلالية الهيئة حتى تحقق الهدف من انشائها، وتستطيع العمل دون وجود اي ضغوطات.
وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان قانون أسواق المال تم وضعه على سكة التعديل وسوف يتم التعديل في غضون أقل من الشهر بالتوافق مع الحكومة وان جلسة غد الأربعاء والمخصصة لمناقشة القانون ستعقد ولن نسمح بضياع الوقت وقد نطلب من اللجنة المالية تقديم التعديلات المقترحة على القانون في غضون أسبوعين.
وأضاف الزلزلة خلال ندوة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية باسم «هيئة أسواق المال الى أين» انه يوجد مقترح بعدم اتاحة الفرصة كما سبق لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديلات بعيدا عن روح القانون مشيراً الى ان اللائحة التنفيذية قد تتم من خلال اللجنة المالية في مجلس الأمة.

 

[مليون دينار]

السلام عليكم
هلا اخوي مليون دينار ........
وابضا السوق قبل الهيئة انهار عدة مرات واخرها عام ٢٠٠٨ .... وكل تلك الانهيارات قبل وجود الهيئة ........

هلا أخوي سوق الأوراق

كلامك صحيح في 2008 أنهيار للاسواق العالمية وليس فقط سوقنا

ولكن بعد تعافي الاسواق العالمية طبعا سوقنا تحرك معاهم بداء مرحلة الصعود والاسهم الصغيرة دبل سعرها من 1 الى 2
وبعدها الهيئة تبي تقاسم المساهمين الربح وبداء مسلسل تحويلات للنيابة للمتداولين وانتشر بالصحف ان ثلاث من كبار المساهمين تم وقفهم من مزاولة التداول
ولكن الخافي أعظم لان شريحة كبيرة من صغار المضاربين تم تحويلهم الى النيابة اما ان تعمل تسوية وتدفع مبلغ كبير للهيئة او شوف طريقك للمحاكم يعني المتداول في الكويت يصنف من المجرمين

أخوي سوق الأوراق شوف الصورة بتوقيعي تحت وشاهد مؤشرات دول الخليج والكويت وشوف حاليا دول الخليج جعت مؤشراتها بالصعود الىما قبل الازمه العالمية 2008 وطبعا غير ارتفاع للسوق الامريكي

 

[مليون دينار]

السوق يتفاءل بخطوة «مجلس الأمة».. ويرتفع بقيادة «التشغيلية» وأسهم «التوزيعات»

«السعري» يرتفع 12 نقطة.. و«كويت 15» يكسب 14.5 نقطة.. و«السيولة» عند 37.3 مليون دينار

كتب ناصر الخالدي:
على وقع الترقب والتفاؤل بحدوث «انفراجة» ونجاح حملة تغيير قوانين الهيئة، وبفعل استمرار التحركات الثقيلة والمؤثرة للاسهم التشغيلية، تحسن اداء السوق الكويتي بالامس وارتفع مؤشره السعري بمقدار 12 نقطة، كما واصل مؤشر «كويت 15» نشاطه وتألقه وارتفع بواقع 14.5 نقطة، هذا وقد شهدت جلسة الامس نوعا من التذبذب والتباين على مستوى الاداء، كما لوحظ ارتفاع مستويات الضغط والتجميع على العديد من الاسهم الواعدة والجيدة في معظم القطاعات.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق بقيادة السيولة النقدية التي ارتفعت وبلغت 37.3 مليون دينار، من خلال كمية تداول تجاوزت الـ210 ملايين سهم.

سيولة وزخم.. لـ«التشغيلي»

ارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة، وواصلت الاسهم التشغيلية والقيادية نشاطها وتألقها على الرغم من بعض عمليات الضغط والتخارج، وتركز النشاط بالامس على سهم «بيتك» الذي ارتفع بمقدار 20 فلسا ليصل لسعر 960 فلسا وذلك استباقا لتداوله بدون اسهم المنحة البالغة %13 اعتبارا من اليوم، كما شمل النشاط كلاً من اسهم «اجيليتي» و«الوطني» و«زين» الذي مازال يشهد عمليات شراء وتأسيس عند مستوى الـ700 فلس، هذا في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الدعم لاسهم «برقان» و«الدولي» و«الخليج»، واشارت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان سيولة اجنبية واماراتية تحديدا كانت حاضرة بالامس.

إشارات إيجابية رغم القلق

مازالت تداولات الاسهم الاستثمارية والعقارية تشهد نوعا من التذبذب والتباين الفني، حيث لوحظ استمرار عمليات الضغط والعزوف على حركة معظم الاسهم سواء الجيدة منها أو الشعبية.
ويرى المراقبون ان استئثار الاسهم التشغيلية بالاهتمام والترقب لتداعيات حملة تغيير قانون الهيئة والذي بدأ خطوته الاولى بالامس في جلسة مجلس الامة، قد ساهما في ذلك العزوف والضغط، الا ان المؤشرات الفنية للعديد من الاسهم مازالت ايجابية، وتركزت التداولات النشطة بالامس على اسهم «المشاريع» و«الوطنية العقارية» و«المباني» و«ابيار» و«سنام» و«المدن»، و«الامتياز» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى، كما لوحظ ارتفاع عمليات الشراء والتجميع على اسهم «الاستثمارات» و«الساحل» و«البيت» و«الامان» و«اعيان»، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه اسهم «الديرة» و«اسكان» و«ايفا» و«رمال» في نسب متباينة.

أسهم «التوزيعات» و«العقود»

مازالت الاسهم الواعدة والجيدة في قطاعات الصناعة والخدمات وغير الكويتي، شهد عمليات شراء وتجميع فني وانتقائي على الرغم من التذبذب، وهذا ما بدا واضحا على تداولات اسهم «ايكاروس» و«لوجستيك» و«بتروجلف» و«بوبيان ب» و«الرابطة»، كما شمل النشاط كلاً من اسهم «القرين للبتروكيماويات» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى علاوة على اسهم «الاغذية» و«سلطان» و«عمار» و«المساكن» و«الاهلي المتحد».


ما بين السطور

- عجيب أمر هذه الحكومة التي «بتنا» لا نعرف هل هي مسؤولة «عنا» نحن الكويتيين او عن دول أخرى، فتحفظها بالأمس على موافقة مجلس الأمة استعجال القانون المقدم لتعديل قانون الهيئة، وان كان بروتوكولياً وسياسياً حسبما يقال، الا انه وللأسف الشديد «ليس بمحله».. حيث كان الواجب من الحكومة بأن تعترف بخطأ معالجتها للملف البورصوي، وان تكون هي المبادرة لاجواء الاصلاحات.
رئيس اللجنة المالية واعضاؤها وهم محل ثقة وتقدير، مطالبون الآن بالاهتمام وبهذا الملف «المؤرق» والكارثي على الاقتصاد والبورصة وعلى الآلاف من المتداولين الذين صبروا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعليهم أن يعوا ويدركوا بأن القضية اصبحت «قضية رأي عام» وان ناخبيهم سيتابعون بدقة خطواتهم وقراراتهم، وعليهم ان يتجاهلوا ولا يجزعوا من تحفظ الحكومة والتي اثبتت الوقائع والادلة عدم دقتها، وأن لا يتم التعامل مع هذا القانون وهذا الملف بسياسة «المكاسر» كما حدث مع علاوة الأطفال.
٭٭٭
- محافظ وصناديق اجنبية ومحلية كانت وما زالت وراء عمليات الشراء والتجميع لاسهم «بيتك» و«الوطني» و«الصناعات» و«زين»، ومصادر تتوقع استمرار النشاط وتوسعته قريباً ليشمل الاسهم التابعة والمرتبطة.
- المعلومات غير الرسمية بشأن وجود توافق ما بين عدد من المصارف وشركات بشأن التسويات ستكون من صالح السوق مستقبلاً، وستنعكس بشكل ايجابي على نحو (5) شركات.
- صندوق استثماري «كبير» قام بالأمس بعمليات ضغط على سهم خدماتي اعلن عن توزيعات قياسية بهدف تجميعه بأقل الاسعار ما قبل الاعلان عن موعد انعقاد جمعيته العمومية.
- كما اشرنا في تقرير الامس تحديداً فقد شهد سهم «القرين» عمليات دعم وشراء ترقباً لإعلانه عن توزيعات جيدة.

ناصر الخالدي

 

[مليون دينار]

خبراء لـ(مباشر): الموافقة على تعديل قانون الهيئة سيكون داعم للسوق وجاذب للمستثمرين


02 Apr 2014


السعري يقفز فوق الـ 7565 على وقع جلسة التعديل
أجمع المحللون والخبراء بسوق المال الكويتي على أنه في حال تمت الموافقة على تعديل قانون هيئة سوق المال، فسيكون ذلك له مردوده الإيجابي على حركة السوق، موضحين هناك من المواد التي يجب النظر فيها من أجل مصلحة الشركات والمستثمرين التي أصبحت طاردة للمتداولين والشركات من السوق والهروب إلى أسواق أخرى.

وفي هذا السياق قال "إبراهيم الفيلكاوي" مستشار تحليل فني لأسواق المال العربية والعالمية في حديثه الخاص لـ"مباشر"، أنه في حالة الموافقة على تعديلات قانون الهيئة فقد نشهد حركة أكثر إيجابية كما شهدناها عند الاقتراحات وبدايات النشر الإعلامي عنها علاوة على ذلك وبخلاف المحافظ التي تعمل حاليا على الأسهم القيادية فقد نشهد دخولا مبرمجا من قبل المحافظ التي عكفت عن الدخول سابقا وحاليا بهدف ايصال رسالتها بموافقتها على هذه التعديلات

وأضاف أنه سيكون هناك دخول أيضا من قبل بعض الشركات حيث ستعدل ما يقارب 37 مادة وهي لصالح أغلب الفئات سواء شركات أو مستثمرين أو متداولين وقد يفتح ذلك باب التفاؤل للمستثمرين الصغار الحاليين ويعزز من تواجدهم في السوق كذلك سيعزز من تواجد السيولة الاجنبية بالسوق الكويتي لشمول هذا التعديل في احقيتها بالتواجد بالسوق ويعزز تواجدها واستحواذها على بعض الاسهم بخلاف السابق ويحول السوق من طارد إلى مستقطب.

و أشار الفيلكاوي إلى أنه في حالة تم الدخول وتزايدت عمليات التفاؤل والشراء فاختراق المقاومة 7565 سيعطي المؤشرات مزيدا من الايجابية نحو الرجوع للمستوى النفسي 7600 نقطة وسيساعد ذلك على الرجوع للايجابية مره أخرى، وهذا ما حدث بالفعل اليوم واستطاع المؤشر أن يخترق هذه المقاومة ليغلق عند 7570 نقطة على وقع جلسة تعديل قانون الهيئة اليوم.

وفي حال عدم الموافقة على هذه التعديلات سيشهد السوق الكويتي تخارجات وانسحابات جديدة ستتحول إلى أسواق أخرى تشمل الصغار والكبار وقد تدخل السوق إلى مراحل سلبية جدا.

ومن جانبها أيضاً ترى "آية غادر" محلل مالي بـ"شركة كفيك للوساطة المالية" في حديثها الخاص لـ"مباشر"، أنه فس حالة الموافقة على تعديلات قانون الهيئة وتحديداً على الـ37 مادة محل النقاش، سيعود ذلك على السوق بصورة إيجابية، وسيساعد على جذب المستثمرين إلى السوق بعد خروجهم غلى أسواق أخرى.

المجلس يوافق على احالة اقتراح التعديل إلى اللجنة المالية
وقالت مصادر مطلعة لـ "مباشر" أن مجلس الأمة الكويتي وافق منذ قليل على طلب احالة اقتراح تعديل قانون اسواق المال المقدم من ?? نائب الى اللجنة المالية لتبت فيه خلال أسبوعين.

وكشف مصدر نيابي فى صباح اليوم عن محاولات حكومية لتعليق وتأجيل مناقشة تعديل مواد قانون هيئة اسواق المال خلال الجلسة البرلمانية التي ستعقد اليوم لتنحصر الساعتين المقررتين للجلسة للاستماع فقط حول وجهة نظر هيئة السوق واللجنة المالية وبعض الجهات الفنية وذلك لعدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د عبد المحسن المدعج لتواجده خارج البلاد من جهة ورفض بعض النواب النقاشات داخل المجلس من جانب أخر على أن تقدم اللجنة المالية تقريرها خلال اسبوعين للبت في التعديلات.

وتوقعت المصادر أن يتعرض السوق لأداء سلبي لعدم اتخاذ قرارات ايجابية خلال نقاش الجلسات البرلمانية ما سيدفع قيام اتحاد ات مختصة وجهات معنية بالبورصة إلى اتخاذ مواقف اكثر تشدداً للضغط على الحكومة من أجل الدفع إلى تعديل نحو 37 مادة تعوق التطبيق والتنفيذ.

وكانت المؤشرات الثلاثة لبورصة الكويت للأوراق المالية، قد انهت تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، حيث أنهى المؤشر السعري تعاملاته على ارتفاع نسبتة 0.16%، بعد إغلاقه عند مستوى 7570.52 نقطة، بمكاسب بلغت 12.09 نقطة، مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 7558.43 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.85% ليغلق عند مستوى 493.69 نقطة، كذلك مؤشر (كويت 15) فقد جاء اليوم مرتفعاً بنسبة 1.21% مغلقاً عند مستوى 1215.03 نقطة ومكاسب 14.57 نقطة.

 

[مليون دينار]

مجلس الأمة يطلب من ماليته تقديم تقريرها بشأن تعديل قانون أسواق المال خلال أسبوعين

لقانون على سكة التعديل وضمن إطار زمني.. محاولات الطرف الآخر تشتتت

الاستعانة برؤية الجهات المهنية والمختصة حتى لا يتكرر طلب التعديل مستقبلاً

التعديلات المقترحة تفتح أبواب التغيير... وتقضم الصلاحيات المطلقة للهيئة

توقعات بتخفيض الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها مجلس المفوضين الحالي

كتب الأمير يسري:
وافق مجلس الأمة أمس على استعجال تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التعديلات المقدمة من النائب يوسف الزلزلة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
عملياً ووفقاً لهذه الموافقة فإن الجهود الساعية لتعديل قانون أسواق المال كسبت أرضاً استراتيجية على أساس ان وضعت القانون على سكة التعديلات وضمن اطار زمني وهو أمر من شأنه تشتيت تحركات البعض لاجهاض محاولات تعديل القانون على الرغم من اجماع العديد من الجهات والفعاليات الاقتصادية على ان قانون أسواق المال بنصوصه الحالية يبدو خطيرا ويمثل عامل ضغط متزايد على البورصة ومتداوليها.
وشملت التعديلات المقدمة من النائب الدكتور يوسف الزلزلة على قانون أسواق المال 30 مادة تتعلق بالمواد 6 و7 و10 و11 و12 و13 و15 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و28 و35 و40 و53 و63 و82 و100 و102 و125 و131 و136 و139 و149 و150.

شروط المفوض

ووفقاً لهذه التعديلات المقترحة فإن الشروط المقررة في المفوض ستتغير كلياً على أساس ان التعديلات المقترحة نصت على ان يكون شخصاً طبيعياً كويتياً متفرغاً من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في القانون أو التمويل أو الاقتصاد أو المحاسبة وألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي يشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جناية مخلة بالشرف والأمانة وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية.
وكذلك فإن التعديلات المقترحة تنتقص الكثير من الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المفوضين وفق النصوص الحالية خصوصاً على مستوى وضع آلية لانهاء عضوية المفوض بغير الطريق التأديبي عبر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية صادرة من المجلس الاستشاري تقديراً للصالح العام.

ميزانية مستقلة

وتضمن التعديلات أيضاً وضع ميزاينة مستقلة وهو ما يرد في القانون بصيغته الحالية وذلك تقييد صلاحيات المجلس في اصدار اللوائح والتعديلات أو الالغاء لأن التعديلات المقترحة جعلت الأمر محكوما بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وبعد العرض على المجلس الاستشاري.
وهناك من يرى ان ركوب قانون أسواق المال سكة التعديلات من شأنه ان يفتح أبواب التغيير على مصاريعها لأن الأمر ربما لا يقتصر فقط في تغيير النصوص ولكن ربما يفتح الباب أمام تغييرات الوجوه وهو أمر يمكن استيضاحه خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تحفظ الحكومة على الأمر من باب ان الوزير المختص لم يكن موجوداً كما ان رأي الجهات المهنية والمتخصصة يجب ان يكون حاضراً عند التعديل حتى لا يتم تكرار مثل هذا الطلب على مدى فترات قريبة.
نص التعديلات المقترحة من النائب يوسف الزلزلة على الموقع الالكتروني لـ«الوطن».

 

[مليون دينار]

أماني بورسلي: ميثاق الشرف لمفوضي «أسواق المال» يتناقض مع القانون والأحكام القضائية

أكدت تعارضه مع مبدأي «المحاسبة» و«عدم تعارض المصالح» بما يخص شغور منصب المفوض

ا يُقبل عقلاً أو منطقاً أن يقرر المخالف مصيره.. مجلس المفوضين هو من يصدر قرار شغور المنصب!!

الميثاق تجاهل اهتمام مخالفة 3 مفوضين أو أكثر للقانون.. والتجربة والتاريخ خير برهان عندما رفض المجلس الاعتراف بمخالفة بعض أعضائه!!

ماذا لو تحالف 3 أو 4 مفوضين ضد واحد أو اثنين؟.. الأغلبية قادرة على إصدار قرار العزل!!

عرضت استاذ التحويل والمؤسسات المالية الدكتورة أماني بورسلي نظرة على ميثاق الشرف لمفوضي هيئة اسواق المال.
واكدت أنه يتناقش في عديد من بنوده مع قانون اسواق المال وايضاً الأحكام القضائية.. واوضحت ان بند اعلان شغور منصب عضو هيئة المفوضين يتضمن بنداً تثير علامات استفهام، فلا يعقل ان يقرر مجلس المفوضين حتى يكون المنصب شاغراً وهناك تجربة سابقة حين رفض مجلس المفوضين الاعتراف بمخالفة بعض اعضائه القانون.
واوضحت د.بورسلي في دراسة أن ميثاق الشرف للمفوضين وموظفي هيئة أسواق المال في يوليو من عام 2012 تطبيقا لنص المادة (10) من قانون تأسيس الهيئة. ويهدف الميثاق بشكل أساسي الى ضمان انتهاج المفوضين لاجراءات سليمة عادلة تضمن عدم وجود تعارض في المصالح ويضمن التزام من يقود ويدير هذا الجهاز الرقابي الحساس بأعلى معايير الشفافية والمبادئ الدولية في قطاع الرقابة المالية. وفي قراءة سريعة لهذا الميثاق يجب تسليط الضوء على بعض النصوص التي وردت في الميثاق وقراءة مضمونها وآلية تطبيقها.
فقد نصت المادة (28) من قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال على الآتي: «يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور تسلم مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر كما يلتزم بالافصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا لنظام الذي يضعه مجلس المفوضين».

ملكيات الأسهم

ووفق ما ورد أعلاه في المادة (28) فإن ما سيجري هو ان المفوضين سيقومون بالتصريح لأنفسهم عن ملكياتهم في بورصة الكويت من أوراق مالية! وما أغفلته المادة هو أمر الاقرار المالي بشأن ملكياتهم من الأوراق المالية في أي بورصة أخرى أو في أي شركات أخرى غير مدرجة وما يمتلكونه من عقارات وأرصدة في بنوك محلية وأجنبية. ان أصل المادة هو وجوب تقديم المفوض لاقرار بالذمة المالية تسلم لجهة سيادية كمجلس الوزراء. وأصل المادة أيضا ان تكون ملكياتهم للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية معلنة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي قراءة لما نص عليه ميثاق الشرف للمفوضين الصادر في يوليو من عام 2012 بند 4 من الجزء الخاص بضوابط الشفافية كالآتي: «على المفوض، فور تسلمه مهامه بالهيئة، ان يصرح خطيا للهيئة عن كافة أنواع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية/ البورصة التي يملكها وزوجه وأولاده القصر، وعلى المفوض ان يلتزم بالافصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين».

بعيد عن المنطق

وأكد أن ما نستغربه هنا قيام المفوضين باصدار ميثاق شرف يؤكد على عدم منطقية النص الوارد في المادة أعلاه والقبول به وعدم السعي الى تعديل النص بحكم حساسية مناصبهم وأهميتها. حيث أتى النص ليكرر نفس اللامنطقية في آلية تنفيذ المادة الخاصة بالافصاح عن المصالح دون المطالبة بتعديله بحيث يكون افصاح المفوضين لجهة عليا كمجلس الوزراء أو ديوان المحاسبة. واذا افترضنا ان المنطق أعلاه سليم ومقبول لدى الهيئة، فلماذا لا يسري نفس الفكر على الشركات العامة ونطالبها بالتصريح لنفسها بشأن بعض الأمور التي يتطلب القانون الافصاح عنها داخليا دون الحاجة الى مخاطبة جهات خارجية للافصاح فالأصل هو الثقة.
لقد كان الأولى من مجلس المفوضين ان يطلب تعديل القانون أو ان يدرج تقديم الذمة المالية في نصوص الميثاق المذكور بدلا من تأكيد النص الغريب واعتباره كافيا لبيان الذمة المالية.

مثير للجدل

ومن الأمور الأخرى المثيرة للجدل والاستغراب تقييد تنفيذ ما ورد في المادة (10) من القانون بموجب بنود الميثاق التي نصت على الآتي: «كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا غي الأحوال الآتية:
«أ - اذا صدر حكم نهائي بإفلاسه، ب - اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ج - اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين، د - اذا أخل بأحكام المادة (27) أو المادة (28) و(29) من هذا القانون، هـ - اذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة».

شغور المنصب

وتنفيذا لحكم هدا النص فإن المادة تعتبر آمرة وواجبة النفاذ بمجرد وجود دلائل ومستندات على مخالفة لنص المواد (27) أو (28) أو (29) من القانون، وبناء عليه يجب على الجهة التنفيذية اصدار مرسوم بشغور المنصب وعزل المفوض، وهذا ما أكده حكم محكمة التمييز والاستئناف الصادران عندما خالف ثلاثة من المفوضين نص المادة (27) من القانون. حيث حكمت المحكمة بسلامة الاجراءات التي تمت بشأن صدور مرسوم العزل تنفيذا لحكم القانون. الا ان ما تم وضعه من بنود في نص ميثاق الشرف لا يتناقض فقط مع ما ارتآه المشرع وفرضه القانون وانما يتعارض مع مبدأ عدم تعارض المصالح ومبدأ المحاسبة الخاص بالمعيار الثاني العالمي للأجهزة الرقابية ويتناقض كذلك مع الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.

ميثاق الشرف

ففي الجزء الخامس من الميثاق الشرف الخاص بالمسؤولية والمساءلة. وردت المواد الآتية:
-1 يكون المفوض مسؤولا أمام الهيئة اذا خالف عمدا أي التزام من الالتزامات أو الأحكام المقررة في هذا الميثاق أو أيا من التزاماته في قانون الهيئة.
-2 تكون مساءلة المفوض، عن مخالفة أحد التزاماته أو أحد واجباته المقررة في هذا الميثاق أو في قانون الهيئة، أمام مجلس المفوضين الذي يحقق في موضوع المخالفة ويصدر قراره في هذا الشأن.
-3 يقرر مجلس المفوضين اذا ما كانت المخالفة الحاصلة تستدعي وتوجب شغور منصب المفوض المخالف، فيصدر المجلس القرار الذي يبين سبب خلو المقعد، وابلاغ الجهات الرسمية بالقرار لاتخاذ اللازم وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
النصوص أعلاه مبررة بحماية المفوضين لأنفسهم ولا يجوز بكل الأعراف أو يقبل العقل والمنطق ان يترك المخالف ليقرر مصيره بشكل أو بآخر. فالنصوص تتلخص بأنه عند مخالفة المفوضين للقانون ووجوب عزلهم فان المسؤول عن محاسبتهم هم المفوضون أنفسهم! وأن من يصدر قرار شغور المنصب هو مجلس المفوضين! وفقا لنصوص ميثاق الشرف التي لا تستند الى القانون، بل تقيد نص المادة (10) من القانون بموافقة المفوضين أنفسهم على العزل، فانه لا يحق لأي جهة التدخل أو محاسبة المفوض. ويعتبر ذلك تجاهلا لاحتمال قيام أكثر من 3 مفوضين بمخالفة القانون، فضلا عن احتمال عدم الافصاح عن ارتكاب أحد المفوضين لمخالفة والتكتم عليها حماية للمفوض بحكم العلاقة بينهم. والتجربة والتاريخ خير برهان على عدم سلامة أو جدوى النصوص أعلاه، عندما رفض مجلس المفوضين الاعتراف بارتكاب المفوضين مخالفات كشفت من خلال سؤال برلماني وجه للوزير.

أمور خطيرة

ومن جانب آخر، تعتبر النصوص السابقة خطيرة للغاية في حال تحالف ثلاثة أو أربعة مفوضين ضد مفوضين اثنين أو مفوض واحد عند اختلافهم، فقد يقوم الأغلبية بإصدار قرار ضد أحد المفوضين لعزله.
واضافت أنه على الرغم من احتواء ميثاق الشرف على بعض النصوص الجيدة فإن ما أثرناه أعلاه هي نقاط تستوجب الذكر والتعديل لتعارضها مع القانون والمنطق. كما ان صدور هذا الميثاق بنصوص مخالفة للقانون ومخالفة للمنطق من قبل مجلس المفوضين يثير الكثير من علامات التعجب.

 

[السور]

القوانين المراد تعديلها لا تهم المتداولين بل تصب بمصلحة الشركات

 

[مليون دينار]

القوانين المراد تعديلها لا تهم المتداولين بل تصب بمصلحة الشركات

اذا استفادة الشركات يستفيد المساهم

واذا تبي تفلس الشركات يعني المساهم أول المفلسين

 

[مليون دينار]

المجلس: أسبوعان.. لتعديل قانون «أسواق المال»

وقال النائب د.يوسف الزلزلة ان الوضع الاقتصادي متأزم ومهلة الاسبوعين كافية للجنة، ونحن لا نريد تغيير كل القانون وانما بعض مواده.
وتساءل النائب عبدالله التميمي: هل نحن ننتظر ازمة مناخ جديدة؟ ولمصلحة من يتم تدمير سوق المال؟ لقد هرّب الكويتيون أموالهم للخارج والآن يتعاملون في بورصات خليجية.

واكد نبيل الفضل: اننا نواجه حاجة ملحة لتعديل القانون، فالقطاع الخاص اخذ يخرج من الكويت لتضرره مما يحدث، وهذه أولوية، داعيا الحكومة بألا تقف حجر عثرة لأنها غير قادرة على ضبط هيئة اسواق المال.

وقال عبدالله الطريجي موجها كلامه لوزير المالية انه لا يستطيع احد ان يكلم هيئة اسواق المال.. وهم اليوم يلعبون على كيفهم والسوق ينهار، وفي عهد هذه المفوضية شهد السوق ادنى مستوى تداول، كما ان هناك مشكلة في التعيينات، فقد عينوا «واحدة» راتبها 6 آلاف دينار ومهمتها فقط الرد على التغريدات التي يتعرض لها رئيس الهيئة.

وذكر النائب جمال العمر ان هناك تعسفاً في التعيينات في هيئة اسواق المال لغياب الرقابة ولتفردها بالقرارات، فيما طالب محمد الجبري بمنح اللجنة المالية مهلة شهر واحد لدراسة القانون لأنه لا يمكن انجازه خلال اسبوعين، ورد رياض العدساني بأنه يمكن للجنة طلب مدة مماثلة اذا داهمها الوقت ولم تنجز القانون.

واوضح وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان قانون الهيئة المعيب والمعمول به حالياً هو تشريع من مجلس الأمة ويحتاج الى تعديل ونحن على توافق بشأنه لكننا نحتاج لفرصة لاعداد التعديلات ونطلب تأجيل القرار لاسبوعين.