هيئة الأسواق تصدر تعميماً حاسماً للوسطاء
عقد تداول موحد جديد يفرض التحقق المسبق من الأرصدة
نص عقد التداول الموحد والملحق الإلكتروني
(ملحق) العقد الموحد للتداول الإلكتروني
انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السادة/
ويمثلها السيد بصفته:
وعنوانها في:
هاتف: فاكس:
بريد الكتروني: «طرف أول – وسيط»
2 – والسيد / السادة:
الجنسية
ويحمل بطاقة مدنية رقم:
وعنوانه في الكويت:
رقم التداول: عقد رئيسي رقم:
هاتف / موبايل: منزل: فاكس:
بريد الكتروني: ص. ب:
«طرف ثاني – عميل»
وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد على ما يلي:
تمهيد
حيث أن طرفي هذا العقد قد سبق لهما الدخول في «عقد التداول الموحد» المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، وحيث أن «الوسيط» يقدم خدمة التداول الإلكتروني (التداول عن بعد) من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به و/أو تطبيقات الهاتف المحمول لتداول «بيع أو شراء» أوراق مالية داخل بورصة الأوراق المالية وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية أو أي خدمات وساطة أخرى بعد موافقة هيئة أسواق المال وذلك عن طريق موقع الشركة عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) - وفقا لنظام المتاجرة الإلكترونية لمن يرغب من العملاء.
يعتبر هذا العقد ملحقا لــ«عقد التداول الموحد»، والبنود والشروط المنصوص عليها به مكملة لما ورد بالعقد المشار إليه، وحيث يرغب العميل في الاستفادة من خدمة التداول الإلكتروني المقدمة من قبل الوسيط، فقد التقت إرادة الطرفين على ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزاً من هذا الملحق وتخضع مسميات هذا الملحق وتعريفاته طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة اسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة.
البند الثاني
يلتزم العملاء الراغبون في الحصول على خدمة التداول الالكتروني (التداول عن بعد) بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن وبنود عقد التداول الموحد فيما يخص انظمة الدفع والاستلام للمبالغ النقدية وارصدة الاسهم المتاحة للعميل بحسابه لدى الشركة الكويتية للمقاصة ضمن عملاء الوسيط المقدم للخدمة.
البند الثالث
يلتزم العميل بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة السر لحسابه في الخدمة الالكترونية المقدمة من قبل الوسيط ويقوم ببذل الجهد اللازم للمحافظة على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. وتقع مسؤولية التعامل بهما على عاتق العميل عند استخدامهما على اجهزة حاسب آلي خاصة او عامة او اجهزة المحمول للتطبيقات الالكترونية المقدمة من الوسيط.
البند الرابع
يقر العميل ان استخدام خدمة التداول الالكتروني (التداول عن بعد) عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) سيتم بمعرفته الكافية والنافية للجهالة ويتحمل المسؤولية المباشرة عن كل أمر صدر رقم تنفيذه الكترونيا بشكل مباشر او غير مباشر في بورصة الاوراق المالية ضمن نطاق عمل الوسيط، كما يدرك العميل بان مسؤولية سرعة تنفيذ الاوامر لا تقع على الوسيط وذلك لاحتمال ارتفاع نسبة القصور في شبكات مزودي خدمة الانترنت والمخاطر المتعلقة بها في دولة الكويت او خارجها. كما يقر العميل بضرورة مراجعة جميع الاوامر (الموضوعة، والملغية، والمنفذة) وبشكل دوري ويقر بصحتها في حالة عدم مراجعته للوسيط فور اكتشاف اي خطأ يعتقده العميل وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في عقد التداول الموحد.
البند الخامس
يقر العميل بأن التداول الالكتروني قد تنتج عنه مخاطر بسبب حدوث عطل بالنظام او البرامج، وفي حالة تعطل النظام او البرامج فإنه من الممكن ولمدة زمنية معينة الا يكون العميل قادراً على:
ادخال اوامر جديدة.
تنفيذ الاوامر الحالية.
تعديل الاوامر التي تم ادخالها سابقا.
الغاء الاوامر التي تم ادخالها سابقا.
كما يقر العميل ان تعطل النظام أو البرنامج قد ينتج عنه فقدان أوامره و/أو أولويتها، وفي حال تعطيل النظام لا بد ان يتأكد العميل من وجود أو عدم وجود الأوامر المدخلة، وألا يقوم بادخال أوامر جديدة إلا بعد التأكد من وجود تلك الأوامر الموضوعة سابقاً قبل تعطل البرنامج لتفادي ازدواجية الأوامر، كما يقر العميل ان التسهيلات والأنظمة المتوفرة قابلة للتشويش، أو التعطيل وقد لا تكون متوفرة للعميل من وقت لآخر، ويقر العميل ان الوسيط غير مسؤول عن أي تعطيل يحدث في تلك الأنظمة أو أي اضرار تحدث نتيجة هذا التعطيل الخارج عن إرادة الوسيط، وعلى العميل ان يدرك انه يتسلم السعر الذي تم تنفيذه في البورصة، والذي قد يكون مختلفاً عن السعر المعروض في الجهاز الذي يستخدمه عندما يقوم بادخال الأوامر، كما ان الوسيط ليس مسؤولاً عن أي تشويش أو اعتراض لأي من المعلومات و/أو شبكة الاتصالات، وكما انه غير مسؤول ولا يقدم ضمانات بخصوص ادخال الأوامر أو سرعة أو توفر الحماية الأمنية لخدمات الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
البند السادس
يجب على المستخدم أو العميل أو المتداول ان يقوم بتحديث وتطوير أنظمة أجهزته الإلكترونية، حيث انها شرط أساسي لرفع كفاءة عمل برمجيات خدمة التداول الإلكتروني التي يقدمها الوسيط على جهاز الحاسوب والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية، وبما يتناسب مع آخر اصدار من البرمجيات الأساسية الأخرى التي تعمل عليها الأنظمة الالكترونية بالحاسوب والمحمول.
البند السابع
يقوم الوسيط باعادة بث المعلومات المقدمة في الموقع الالكتروني أو برنامج التداول الالكتروني أو تطبيقات الأجهزة المحمولة كما ترده من مصدرها الرئيسي، ولا يتحمل الوسيط أي مسؤولية تجاه صحة هذه المعلومات ومدى استخدامها من قبل العميل، كما يقر العميل بان الوسيط أو أي من المصادر الأخرى المزودة للروابط الخاصة بالبيانات المقدمة لا يضمنون الدقة الكاملة في تلك المعلومات، حيث ان مسؤولية الشفافية تقع على المصدر الرئيسي وليس على الوسيط الذي يقوم باعادة بث ونشر تلك المعلومات.
كما ان الوسيط يطبق نظام حقوق الملكية في المعلومات حسب قوانين الدولة ويجب على العميل عدم استغلالها بسوء نية أو تعمد باخلال تدفق أي معلومات مما يؤدي الى تغير جوهري بها مما يؤدي الى نتائج وأضرار لاحقة تنتج عند استخدام تلك المعلومات، كما ان خدمات الاتصال بالمواقع الخارجية (الروابط الأخرى) المتوفرة للعملاء وزوار الموقع لا تشكل ترويجا أو توصية نحو شراء أو بيع أي ورقة مالية ولا يضمن الوسيط دقة أو اكتمال أي من المعلومات المتوفرة في الروابط الأخرى.
البند الثامن
يعتبر برنامج التداول الالكتروني ملكاً لمقدم الخدمة وهو الوسيط وهي ملكية حصرية قابلة للانهاء أو التغير أو الغاء اجزاء أو اضافة اجزاء أخرى دون أخذ موافقة العميل، وقد تحتاج بعض التغييرات الى موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة والتي يخضع لها الوسيط.
البند التاسع
يحق للوسيط فرض رسوم بعد موافقة الجهات المعنية والرقابية وهيئة أسواق المال بقدر يتيح للوسيط باستمرارية تقديم الخدمة وفق أهداف العمل في قطاع الوساطة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة مستقبلاً عند التحديث أو التغيير للبرمجيات.
البند العاشر
يحق للوسيط أن يمتنع عن تقديم خدمة التداول الإلكترني للعميل في حالة إثبات إحدى الحالات التالية:
- سوء استخدام العميل المتعمد.
- محاولة إتلاف البرامج بشكل متعمد.
- محاولة أو إثبات دخول غير قانوني للعميل للبرمجيات الخاصة للوسيط.
- إخلال العميل بالقوانين وبأنظمة ولوائح التداول في أسواق المال.
- إيقاف العميل من قبل الجهات الرقابية بشكل رسمي.
- عدم أهلية العميل.
- الحجر على ما يتضمنه الحساب الرئيسي للعميل لدى الوسيط.
- إثبات عدم استخدام العميل الخدمة بنفسه أو المفوض عنه.
- عدم الالتزام ببنود الاتفاقية للعقد الرئيسي أو الملحق.
- حصول الوسيط على بلاغ من العميل بسرقة أو فقدان معلومات جوهرية أو اسم المستخدم أو الرقم السري للدخول للخدمة.
- وفاة العميل أو (المستخدم).
- أي حالة أخرى تقرها الجهات الرقابية بشكل رسمي.
البند الحادي عشر
تختص المحاكم الكويتية بالفصل في المنازعات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ أو إنهاء هذا العقد وفقاً لأحكام القانون الكويتي، ويجوز لطرفي النزاع الاتفاق على اللجوء الى التحكيم في هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
البند الثاني عشر
حرر هذا الملحق من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه، وقد علم كل طرف ببنود ومضمون هذا العقد العلم النافي للجهالة.
الطرف الأول (الوسيط)
الاسم:
التوقيع
الطرف الثاني (العميل)
الاسم:
التوقيع
http://www.alqabas.com.kw/node/852248
عقد تداول موحد جديد يفرض التحقق المسبق من الأرصدة
نص عقد التداول الموحد والملحق الإلكتروني
(ملحق) العقد الموحد للتداول الإلكتروني
انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السادة/
ويمثلها السيد بصفته:
وعنوانها في:
هاتف: فاكس:
بريد الكتروني: «طرف أول – وسيط»
2 – والسيد / السادة:
الجنسية
ويحمل بطاقة مدنية رقم:
وعنوانه في الكويت:
رقم التداول: عقد رئيسي رقم:
هاتف / موبايل: منزل: فاكس:
بريد الكتروني: ص. ب:
«طرف ثاني – عميل»
وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد على ما يلي:
تمهيد
حيث أن طرفي هذا العقد قد سبق لهما الدخول في «عقد التداول الموحد» المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، وحيث أن «الوسيط» يقدم خدمة التداول الإلكتروني (التداول عن بعد) من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به و/أو تطبيقات الهاتف المحمول لتداول «بيع أو شراء» أوراق مالية داخل بورصة الأوراق المالية وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية أو أي خدمات وساطة أخرى بعد موافقة هيئة أسواق المال وذلك عن طريق موقع الشركة عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) - وفقا لنظام المتاجرة الإلكترونية لمن يرغب من العملاء.
يعتبر هذا العقد ملحقا لــ«عقد التداول الموحد»، والبنود والشروط المنصوص عليها به مكملة لما ورد بالعقد المشار إليه، وحيث يرغب العميل في الاستفادة من خدمة التداول الإلكتروني المقدمة من قبل الوسيط، فقد التقت إرادة الطرفين على ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزاً من هذا الملحق وتخضع مسميات هذا الملحق وتعريفاته طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة اسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة.
البند الثاني
يلتزم العملاء الراغبون في الحصول على خدمة التداول الالكتروني (التداول عن بعد) بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن وبنود عقد التداول الموحد فيما يخص انظمة الدفع والاستلام للمبالغ النقدية وارصدة الاسهم المتاحة للعميل بحسابه لدى الشركة الكويتية للمقاصة ضمن عملاء الوسيط المقدم للخدمة.
البند الثالث
يلتزم العميل بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة السر لحسابه في الخدمة الالكترونية المقدمة من قبل الوسيط ويقوم ببذل الجهد اللازم للمحافظة على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. وتقع مسؤولية التعامل بهما على عاتق العميل عند استخدامهما على اجهزة حاسب آلي خاصة او عامة او اجهزة المحمول للتطبيقات الالكترونية المقدمة من الوسيط.
البند الرابع
يقر العميل ان استخدام خدمة التداول الالكتروني (التداول عن بعد) عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) سيتم بمعرفته الكافية والنافية للجهالة ويتحمل المسؤولية المباشرة عن كل أمر صدر رقم تنفيذه الكترونيا بشكل مباشر او غير مباشر في بورصة الاوراق المالية ضمن نطاق عمل الوسيط، كما يدرك العميل بان مسؤولية سرعة تنفيذ الاوامر لا تقع على الوسيط وذلك لاحتمال ارتفاع نسبة القصور في شبكات مزودي خدمة الانترنت والمخاطر المتعلقة بها في دولة الكويت او خارجها. كما يقر العميل بضرورة مراجعة جميع الاوامر (الموضوعة، والملغية، والمنفذة) وبشكل دوري ويقر بصحتها في حالة عدم مراجعته للوسيط فور اكتشاف اي خطأ يعتقده العميل وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في عقد التداول الموحد.
البند الخامس
يقر العميل بأن التداول الالكتروني قد تنتج عنه مخاطر بسبب حدوث عطل بالنظام او البرامج، وفي حالة تعطل النظام او البرامج فإنه من الممكن ولمدة زمنية معينة الا يكون العميل قادراً على:
ادخال اوامر جديدة.
تنفيذ الاوامر الحالية.
تعديل الاوامر التي تم ادخالها سابقا.
الغاء الاوامر التي تم ادخالها سابقا.
كما يقر العميل ان تعطل النظام أو البرنامج قد ينتج عنه فقدان أوامره و/أو أولويتها، وفي حال تعطيل النظام لا بد ان يتأكد العميل من وجود أو عدم وجود الأوامر المدخلة، وألا يقوم بادخال أوامر جديدة إلا بعد التأكد من وجود تلك الأوامر الموضوعة سابقاً قبل تعطل البرنامج لتفادي ازدواجية الأوامر، كما يقر العميل ان التسهيلات والأنظمة المتوفرة قابلة للتشويش، أو التعطيل وقد لا تكون متوفرة للعميل من وقت لآخر، ويقر العميل ان الوسيط غير مسؤول عن أي تعطيل يحدث في تلك الأنظمة أو أي اضرار تحدث نتيجة هذا التعطيل الخارج عن إرادة الوسيط، وعلى العميل ان يدرك انه يتسلم السعر الذي تم تنفيذه في البورصة، والذي قد يكون مختلفاً عن السعر المعروض في الجهاز الذي يستخدمه عندما يقوم بادخال الأوامر، كما ان الوسيط ليس مسؤولاً عن أي تشويش أو اعتراض لأي من المعلومات و/أو شبكة الاتصالات، وكما انه غير مسؤول ولا يقدم ضمانات بخصوص ادخال الأوامر أو سرعة أو توفر الحماية الأمنية لخدمات الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
البند السادس
يجب على المستخدم أو العميل أو المتداول ان يقوم بتحديث وتطوير أنظمة أجهزته الإلكترونية، حيث انها شرط أساسي لرفع كفاءة عمل برمجيات خدمة التداول الإلكتروني التي يقدمها الوسيط على جهاز الحاسوب والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية، وبما يتناسب مع آخر اصدار من البرمجيات الأساسية الأخرى التي تعمل عليها الأنظمة الالكترونية بالحاسوب والمحمول.
البند السابع
يقوم الوسيط باعادة بث المعلومات المقدمة في الموقع الالكتروني أو برنامج التداول الالكتروني أو تطبيقات الأجهزة المحمولة كما ترده من مصدرها الرئيسي، ولا يتحمل الوسيط أي مسؤولية تجاه صحة هذه المعلومات ومدى استخدامها من قبل العميل، كما يقر العميل بان الوسيط أو أي من المصادر الأخرى المزودة للروابط الخاصة بالبيانات المقدمة لا يضمنون الدقة الكاملة في تلك المعلومات، حيث ان مسؤولية الشفافية تقع على المصدر الرئيسي وليس على الوسيط الذي يقوم باعادة بث ونشر تلك المعلومات.
كما ان الوسيط يطبق نظام حقوق الملكية في المعلومات حسب قوانين الدولة ويجب على العميل عدم استغلالها بسوء نية أو تعمد باخلال تدفق أي معلومات مما يؤدي الى تغير جوهري بها مما يؤدي الى نتائج وأضرار لاحقة تنتج عند استخدام تلك المعلومات، كما ان خدمات الاتصال بالمواقع الخارجية (الروابط الأخرى) المتوفرة للعملاء وزوار الموقع لا تشكل ترويجا أو توصية نحو شراء أو بيع أي ورقة مالية ولا يضمن الوسيط دقة أو اكتمال أي من المعلومات المتوفرة في الروابط الأخرى.
البند الثامن
يعتبر برنامج التداول الالكتروني ملكاً لمقدم الخدمة وهو الوسيط وهي ملكية حصرية قابلة للانهاء أو التغير أو الغاء اجزاء أو اضافة اجزاء أخرى دون أخذ موافقة العميل، وقد تحتاج بعض التغييرات الى موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة والتي يخضع لها الوسيط.
البند التاسع
يحق للوسيط فرض رسوم بعد موافقة الجهات المعنية والرقابية وهيئة أسواق المال بقدر يتيح للوسيط باستمرارية تقديم الخدمة وفق أهداف العمل في قطاع الوساطة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة مستقبلاً عند التحديث أو التغيير للبرمجيات.
البند العاشر
يحق للوسيط أن يمتنع عن تقديم خدمة التداول الإلكترني للعميل في حالة إثبات إحدى الحالات التالية:
- سوء استخدام العميل المتعمد.
- محاولة إتلاف البرامج بشكل متعمد.
- محاولة أو إثبات دخول غير قانوني للعميل للبرمجيات الخاصة للوسيط.
- إخلال العميل بالقوانين وبأنظمة ولوائح التداول في أسواق المال.
- إيقاف العميل من قبل الجهات الرقابية بشكل رسمي.
- عدم أهلية العميل.
- الحجر على ما يتضمنه الحساب الرئيسي للعميل لدى الوسيط.
- إثبات عدم استخدام العميل الخدمة بنفسه أو المفوض عنه.
- عدم الالتزام ببنود الاتفاقية للعقد الرئيسي أو الملحق.
- حصول الوسيط على بلاغ من العميل بسرقة أو فقدان معلومات جوهرية أو اسم المستخدم أو الرقم السري للدخول للخدمة.
- وفاة العميل أو (المستخدم).
- أي حالة أخرى تقرها الجهات الرقابية بشكل رسمي.
البند الحادي عشر
تختص المحاكم الكويتية بالفصل في المنازعات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ أو إنهاء هذا العقد وفقاً لأحكام القانون الكويتي، ويجوز لطرفي النزاع الاتفاق على اللجوء الى التحكيم في هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
البند الثاني عشر
حرر هذا الملحق من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه، وقد علم كل طرف ببنود ومضمون هذا العقد العلم النافي للجهالة.
الطرف الأول (الوسيط)
الاسم:
التوقيع
الطرف الثاني (العميل)
الاسم:
التوقيع
http://www.alqabas.com.kw/node/852248
التعديل الأخير:
