الصيااااااد
إلغاء نهائي
خبراء: 22% نمو في أرباح الشركات المساهمة الكويتية خلال 2013
27 مارس, 2014 07:21 ص المصدر: Mubasher - AR
أكد عدد من الاقتصاديين ان مقارنة النتائج المالية لعام 2013 مع الاعوام السابقة لها غير صحيحة لان خلال تلك الاعوام كانت الشركات تعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية التي جعلت من قيم العديد من الأسهم الدينارية في السوق الكويتي تنخفض الى مئة او مئتين فلس او ما باتت تسمى بالفلسية والسبب في عدم صحة المقارنة هي ان السوق المحلي لا يوجد فيه صانع سوق حقيقي ولم تعمل الحكومة على تصحيح مساره او دعم شركاته المتعثرة وشراء الاصول المسمومة وقالت كلمتها المشهورة وهي “ان على السوق ان ينظف نفسه” لكن في المقابل نجد ان جميع الاسواق المالية العالمية والخليجية تدخلت حكوماتها بشكل صريح ومباشر وقوي لدعم اسواقها كما ان الشركات قامت بتنفيذ العديد من المشاريع التي نجحت من خلالها في انهاء هذه التداعيات, وفيما يلي تفاصيل التحقيق: قال المدير العام لشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان اذا اردنا مقارنة توزيعات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع السنوات السابقة نجد ان النتائج المالية لهذه السنة افضل بكثير من الاعوام السابقة وهذا الامر يعتبر انجازاً جيداً للشركات التي حققت نتائج جيدة لاسيما بعد الخسائر التي منيت بها خلال الاعوام الخمسة الماضية لذلك فالسوق يمر الان بمرحلة تطور مستمر. بحسب جريدة السياسة
واشار الدويسان الى ان ارباح العام الماضي ارتفعت عن عام 2012 بنسبة 22 في المئة لذلك فانه لابد ان نؤكد ان الشركات بدأت مرحلة التعافي وهذا في حد ذاته محفز جيد للسوق لكن لا يتم ربط نسبة الارباح سواء النقدية او اسهم المنحة بالسيولة المتوافرة في السوق لانها تعتمد على عدد كبير من المعطيات والاسباب والمحفزات والسلبيات والمثبطات من جهة اخرى سواء كانت محلية او اقليمية او عالمية لان السوق الكويتي يعتدم على المتداولين الافراد وهم يتأثرون سلباً او ايجاباً بكل ما يطرأ على السوق من احداث, وبالتالي للحديث اكثر حول الجانب المحلي وتأثيره المباشر على السيولة في السوق نجد ان الاقتصاد الوطني يحتاج فعلاً لقرارات تنفيذية تنتشله من حالة الجمود التي يمر بها منذ سنوات طوال زادت عن العشرة اعوام ناهيكم عن التأجيل الواضح والمبالغ فيه للعديد من المشاريع الحكومية التنموية التي تعتبر اللاعب الرئيسي والمحرك الاول في اي بلد اراد اهله ان ينهض لكن في الكويت وبكل صراحة حدث ولا حرج لم تتحرك الحكومات المتعاقبة لتفعيل دورها كما يجب لتنفيذ مشاريع التنمية مقارنة مع الدول الخليجية التي تحركت بشكل سريع جداً بعد الازمة المالية العالمية لعام 2008 وقامت بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى, ولتسليط الضوء اكثر حول هذا الموضوع نجد ان السوق القطري تنفس الصعداء من التجاوب الكبير من حكومته التي لم تدخر جهداً الا وقامت بعمله لدعم الشركات والمصارف ونجحت نجاحاً باهراً في الفوز بتنظيم فعاليات كأس العالم لعام 2022 وبدأ الاقتصاد هناك بالتحرك الكبير والمدروس لتنفيذ مشاريع وملاعب عملاقة لاستقبال واستيعاب هذا الحدث الضخم والذي سيؤدي لا محالة الى تشغيل كل الشركات القطرية والعديد من الشركات الخليجية والعالمية, وللحديث حول الاقتصاد الاماراتي نجد انه استطاع وبكل قوة ان يجتاز محنة الازمة المالية واغلاق كل الثغرات التي اثرت على اقتصادها الوطني وفعلاً نجحت واستطاعت الدول هناك ان تقفز قفزات هائلة وتفوز بتنظيم معرض اكسبو 2020 العالمي وبالتالي نجحت الشركات المدرجة في البورصات في تحقيق ارباح جيدة وكذلك الحال بالنسبة للسوق السعودي تأثر سلباً لمدة لا تزيد تقريباً عن العامين ثم قامت حكومته بدراسة الاثار المترتبة على الازمة المالية العالمية ووضعت اهدافها في محاولة منها للخروج سريعاً من تداعيات هذه الازمة وفعلاً استطاعت ان تدعم السوق والشركات ووضعت امامها الكثير والكثير من المشاريع العملاقة ومنها المدينة الصناعية وفعلاً نجح السوق السعودي وحقق المؤشر العام نتائج جيدة.
وتطرق الدويسان للحديث حول السيولة في الاقتصاد الوطني نجد ان هذه السيولة الان موجودة في مخازن المصارف وهي تمر حالياً بفترة هجرة عكسية للسيولة من الشركات والاسواق الى الودائع في البنوك لان الاقتصاد الكويتي مع كل اسف يفتقد للمحفزات التي تسبب غيابها في الخجول الواضح في الحركة التي اصبحت تعاني من الجمود في مسارها ورغم ذلك نجد ان المؤشر العام للسوق قد حقق في نهاية الاسبوع الماضي ربح نسبته 7 في المئة وان استمر على هذا المنوال سيحقق نتائج جيدة لكن من الصعوبة بمكان ان يستمر في تحقيق مثل هذه النسب.
ونصح الدويسان المتداولين الافراد ان يدرسوا حالة الشركة قبل شراء اسهمها لان دراسة مسار الشركة خلال الاعوام الماضية ومركزها المالي واصولها وحقوق مساهميها ودائنيها وتطور ادائها خلال الفترة نفسها ثم ضرورة شراء هذا السهم من مراكز جيدة لكن وبكل صراحة نجد ان الكثير من هؤلاء المضاربين يستحوذون على السهم بعد ان يتحرك بشكل غير طبيعي لهذا السوق في فترة زمنية صغيرة ثم يحصل على هذا السهم مما يؤدي الى ارتباك هؤلاء المتداولين ثم يشتري كميات كبيرة بعد سماعه اشاعات عن توجه هذه الشركة للتطور والدخول في مشاريع قد تكون وهمية كما حدث في السابق لعدد من الشركات وخسر بسببها الكثير من المساهمين.
تداعيات الأزمة المالية العالمية
ومن جهته قال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان: ان المقارنة غير منطقية بين النتائج المالية لعام 2013 وبين ما قبل الازمة المالية عام 2008 حيث ان الارباح الحالية المتتحققة للشركات للعام الماضي تعتبر جيدة خصوصاً بعد خروج هذه الشركات من التداعيات المرهقة لها بسبب ما بعد الازمة التي سحقت الاقتصاد الوطني والكثير من الشركات التي كانت تعتبر من الركائز القوية في السوق الكويتي الذي اتضح للجميع انه نظام هش ولا يستطيع بأي حال من الاحوال مواجهة عواصف الازمات العالمية, خصوصاً ان هناك الكثير من الاسهم التي تفوق اسعارها في هذا الوقت الدينار لكن بعد الازمة انهارت وخسرت الكثير من قيمتها وهذا الامر يرجع الى الادارات الفاشلة السابقة والتي لازالت على رأس عملها وتسير على نفس نمطها الضعيف والمتهالك.
واضاف الشريعان: لقد تغيرت سياسة الاقتصاد والتمويل المحلية بعد هذه الاحداث لذلك توجه بنك الكويت المركزي الى التشديد في الرقابة سواء كانت السابقة او اللاحقة وفي سياسة الاقراض والرهونات ايضاً لذلك عانى السوق الكويتي من تقلص السيولة فيه لان الكثير من الشركات لم تستطع ان توفر المتطلبات الصعبة للبنك المركزي وحصلت بعض الشركات على القروض وهي التي تملك اصولاً جيدة وتحقق فيها ايرادات متميزة.
وبين الشريعان ان تحسن نتائج الارباح في العام 2013 جاء بسبب تخفيض المخصصات التي كانت تأخذها المصارف والشركات وهي التي كانت تقضي على الكثير من الارباح بالاضافة الى ان بعض الشركات لم تقدم ارباحاً تشغيلية حقيقية وانما بعض التخارجات من هنا وهناك واستلام استحقاقات الديون على بعض المدنيين, ونجد ان السوق الكويتي لم يتعافى بشكل نهائي من الازمة المالية العالمية على الرغم من مرور ما يزيد على 5 أعوام في حين ان السوق السعودي تجاوز هذه التداعيات بعد ثلاثة سنوات فيما تخلص منها الاقتصاد الاماراتي بعد عامين من المعاناة بينما استطاع السوق القطري ان يمسح اثار هذه الازمة قبل مرور العام الاول منها.
وقال الشريعان: ان السوق الكويتي سوق سطحي ويتأثر باقل الاحداث السياسية والاقتصادية سواء كانت المحلية منها او العالمية فتراه يتراجع بشدة عن صدور اي تصريح من احد المسؤولين سواء في مجلس الامة او الحكومة لكن على سبيل المثال سوق دبي المالي ينطبق عليه المثل القائل يا جبل ما يهزك ريح واصبح هذا السوق سوقا عالمياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتجاوز الكثير من الاسواق العالمية وهذا كله بسبب تكاتف الحكومة مع شركات القطاع الخاص التي تعتبر الوقود الذي يحرك المشاريع العقارية والمالية والترفيهية وغيرها وليس ادل على ذلك من نجاحها في الفوز بتنظيم المعرض العالمي اكسبو 2020 الذي يعد من اكبر المعارض الاقتصادية على مستوى العالم.
نتائج 2013 المالية
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس شركة عربي القابضة حامد البسام ان مسألة توزيع الارباح للعام الماضي 2013 ومقارنتها بالاعوام السابقة لا يصح لانه خلال العام الماضي نجحت الشركات ان تتحرر من تداعيات الازمة المالية اما في الاعوام السابقة لها فلم يكن بمقدور هذه الشركات ان تتجاوز محنتها المالية ومشكلاتها الاقتصادية وتوقف مشاريعها العقارية وغيرها من الاستثمارات التي ارهقتها كثيراً وقامت بالتخلص من بعضها, لذلك نجد ان قيام العديد من البنوك والشركات بتوزيعات نقدية واسهم منحة دليل جيد في الواقع لخروج هذه الشركات من مرحلة الخسائر التي كانت سائدة في الاعوام السابقة.
27 مارس, 2014 07:21 ص المصدر: Mubasher - AR
أكد عدد من الاقتصاديين ان مقارنة النتائج المالية لعام 2013 مع الاعوام السابقة لها غير صحيحة لان خلال تلك الاعوام كانت الشركات تعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية التي جعلت من قيم العديد من الأسهم الدينارية في السوق الكويتي تنخفض الى مئة او مئتين فلس او ما باتت تسمى بالفلسية والسبب في عدم صحة المقارنة هي ان السوق المحلي لا يوجد فيه صانع سوق حقيقي ولم تعمل الحكومة على تصحيح مساره او دعم شركاته المتعثرة وشراء الاصول المسمومة وقالت كلمتها المشهورة وهي “ان على السوق ان ينظف نفسه” لكن في المقابل نجد ان جميع الاسواق المالية العالمية والخليجية تدخلت حكوماتها بشكل صريح ومباشر وقوي لدعم اسواقها كما ان الشركات قامت بتنفيذ العديد من المشاريع التي نجحت من خلالها في انهاء هذه التداعيات, وفيما يلي تفاصيل التحقيق: قال المدير العام لشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان اذا اردنا مقارنة توزيعات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع السنوات السابقة نجد ان النتائج المالية لهذه السنة افضل بكثير من الاعوام السابقة وهذا الامر يعتبر انجازاً جيداً للشركات التي حققت نتائج جيدة لاسيما بعد الخسائر التي منيت بها خلال الاعوام الخمسة الماضية لذلك فالسوق يمر الان بمرحلة تطور مستمر. بحسب جريدة السياسة
واشار الدويسان الى ان ارباح العام الماضي ارتفعت عن عام 2012 بنسبة 22 في المئة لذلك فانه لابد ان نؤكد ان الشركات بدأت مرحلة التعافي وهذا في حد ذاته محفز جيد للسوق لكن لا يتم ربط نسبة الارباح سواء النقدية او اسهم المنحة بالسيولة المتوافرة في السوق لانها تعتمد على عدد كبير من المعطيات والاسباب والمحفزات والسلبيات والمثبطات من جهة اخرى سواء كانت محلية او اقليمية او عالمية لان السوق الكويتي يعتدم على المتداولين الافراد وهم يتأثرون سلباً او ايجاباً بكل ما يطرأ على السوق من احداث, وبالتالي للحديث اكثر حول الجانب المحلي وتأثيره المباشر على السيولة في السوق نجد ان الاقتصاد الوطني يحتاج فعلاً لقرارات تنفيذية تنتشله من حالة الجمود التي يمر بها منذ سنوات طوال زادت عن العشرة اعوام ناهيكم عن التأجيل الواضح والمبالغ فيه للعديد من المشاريع الحكومية التنموية التي تعتبر اللاعب الرئيسي والمحرك الاول في اي بلد اراد اهله ان ينهض لكن في الكويت وبكل صراحة حدث ولا حرج لم تتحرك الحكومات المتعاقبة لتفعيل دورها كما يجب لتنفيذ مشاريع التنمية مقارنة مع الدول الخليجية التي تحركت بشكل سريع جداً بعد الازمة المالية العالمية لعام 2008 وقامت بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى, ولتسليط الضوء اكثر حول هذا الموضوع نجد ان السوق القطري تنفس الصعداء من التجاوب الكبير من حكومته التي لم تدخر جهداً الا وقامت بعمله لدعم الشركات والمصارف ونجحت نجاحاً باهراً في الفوز بتنظيم فعاليات كأس العالم لعام 2022 وبدأ الاقتصاد هناك بالتحرك الكبير والمدروس لتنفيذ مشاريع وملاعب عملاقة لاستقبال واستيعاب هذا الحدث الضخم والذي سيؤدي لا محالة الى تشغيل كل الشركات القطرية والعديد من الشركات الخليجية والعالمية, وللحديث حول الاقتصاد الاماراتي نجد انه استطاع وبكل قوة ان يجتاز محنة الازمة المالية واغلاق كل الثغرات التي اثرت على اقتصادها الوطني وفعلاً نجحت واستطاعت الدول هناك ان تقفز قفزات هائلة وتفوز بتنظيم معرض اكسبو 2020 العالمي وبالتالي نجحت الشركات المدرجة في البورصات في تحقيق ارباح جيدة وكذلك الحال بالنسبة للسوق السعودي تأثر سلباً لمدة لا تزيد تقريباً عن العامين ثم قامت حكومته بدراسة الاثار المترتبة على الازمة المالية العالمية ووضعت اهدافها في محاولة منها للخروج سريعاً من تداعيات هذه الازمة وفعلاً استطاعت ان تدعم السوق والشركات ووضعت امامها الكثير والكثير من المشاريع العملاقة ومنها المدينة الصناعية وفعلاً نجح السوق السعودي وحقق المؤشر العام نتائج جيدة.
وتطرق الدويسان للحديث حول السيولة في الاقتصاد الوطني نجد ان هذه السيولة الان موجودة في مخازن المصارف وهي تمر حالياً بفترة هجرة عكسية للسيولة من الشركات والاسواق الى الودائع في البنوك لان الاقتصاد الكويتي مع كل اسف يفتقد للمحفزات التي تسبب غيابها في الخجول الواضح في الحركة التي اصبحت تعاني من الجمود في مسارها ورغم ذلك نجد ان المؤشر العام للسوق قد حقق في نهاية الاسبوع الماضي ربح نسبته 7 في المئة وان استمر على هذا المنوال سيحقق نتائج جيدة لكن من الصعوبة بمكان ان يستمر في تحقيق مثل هذه النسب.
ونصح الدويسان المتداولين الافراد ان يدرسوا حالة الشركة قبل شراء اسهمها لان دراسة مسار الشركة خلال الاعوام الماضية ومركزها المالي واصولها وحقوق مساهميها ودائنيها وتطور ادائها خلال الفترة نفسها ثم ضرورة شراء هذا السهم من مراكز جيدة لكن وبكل صراحة نجد ان الكثير من هؤلاء المضاربين يستحوذون على السهم بعد ان يتحرك بشكل غير طبيعي لهذا السوق في فترة زمنية صغيرة ثم يحصل على هذا السهم مما يؤدي الى ارتباك هؤلاء المتداولين ثم يشتري كميات كبيرة بعد سماعه اشاعات عن توجه هذه الشركة للتطور والدخول في مشاريع قد تكون وهمية كما حدث في السابق لعدد من الشركات وخسر بسببها الكثير من المساهمين.
تداعيات الأزمة المالية العالمية
ومن جهته قال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان: ان المقارنة غير منطقية بين النتائج المالية لعام 2013 وبين ما قبل الازمة المالية عام 2008 حيث ان الارباح الحالية المتتحققة للشركات للعام الماضي تعتبر جيدة خصوصاً بعد خروج هذه الشركات من التداعيات المرهقة لها بسبب ما بعد الازمة التي سحقت الاقتصاد الوطني والكثير من الشركات التي كانت تعتبر من الركائز القوية في السوق الكويتي الذي اتضح للجميع انه نظام هش ولا يستطيع بأي حال من الاحوال مواجهة عواصف الازمات العالمية, خصوصاً ان هناك الكثير من الاسهم التي تفوق اسعارها في هذا الوقت الدينار لكن بعد الازمة انهارت وخسرت الكثير من قيمتها وهذا الامر يرجع الى الادارات الفاشلة السابقة والتي لازالت على رأس عملها وتسير على نفس نمطها الضعيف والمتهالك.
واضاف الشريعان: لقد تغيرت سياسة الاقتصاد والتمويل المحلية بعد هذه الاحداث لذلك توجه بنك الكويت المركزي الى التشديد في الرقابة سواء كانت السابقة او اللاحقة وفي سياسة الاقراض والرهونات ايضاً لذلك عانى السوق الكويتي من تقلص السيولة فيه لان الكثير من الشركات لم تستطع ان توفر المتطلبات الصعبة للبنك المركزي وحصلت بعض الشركات على القروض وهي التي تملك اصولاً جيدة وتحقق فيها ايرادات متميزة.
وبين الشريعان ان تحسن نتائج الارباح في العام 2013 جاء بسبب تخفيض المخصصات التي كانت تأخذها المصارف والشركات وهي التي كانت تقضي على الكثير من الارباح بالاضافة الى ان بعض الشركات لم تقدم ارباحاً تشغيلية حقيقية وانما بعض التخارجات من هنا وهناك واستلام استحقاقات الديون على بعض المدنيين, ونجد ان السوق الكويتي لم يتعافى بشكل نهائي من الازمة المالية العالمية على الرغم من مرور ما يزيد على 5 أعوام في حين ان السوق السعودي تجاوز هذه التداعيات بعد ثلاثة سنوات فيما تخلص منها الاقتصاد الاماراتي بعد عامين من المعاناة بينما استطاع السوق القطري ان يمسح اثار هذه الازمة قبل مرور العام الاول منها.
وقال الشريعان: ان السوق الكويتي سوق سطحي ويتأثر باقل الاحداث السياسية والاقتصادية سواء كانت المحلية منها او العالمية فتراه يتراجع بشدة عن صدور اي تصريح من احد المسؤولين سواء في مجلس الامة او الحكومة لكن على سبيل المثال سوق دبي المالي ينطبق عليه المثل القائل يا جبل ما يهزك ريح واصبح هذا السوق سوقا عالمياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتجاوز الكثير من الاسواق العالمية وهذا كله بسبب تكاتف الحكومة مع شركات القطاع الخاص التي تعتبر الوقود الذي يحرك المشاريع العقارية والمالية والترفيهية وغيرها وليس ادل على ذلك من نجاحها في الفوز بتنظيم المعرض العالمي اكسبو 2020 الذي يعد من اكبر المعارض الاقتصادية على مستوى العالم.
نتائج 2013 المالية
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس شركة عربي القابضة حامد البسام ان مسألة توزيع الارباح للعام الماضي 2013 ومقارنتها بالاعوام السابقة لا يصح لانه خلال العام الماضي نجحت الشركات ان تتحرر من تداعيات الازمة المالية اما في الاعوام السابقة لها فلم يكن بمقدور هذه الشركات ان تتجاوز محنتها المالية ومشكلاتها الاقتصادية وتوقف مشاريعها العقارية وغيرها من الاستثمارات التي ارهقتها كثيراً وقامت بالتخلص من بعضها, لذلك نجد ان قيام العديد من البنوك والشركات بتوزيعات نقدية واسهم منحة دليل جيد في الواقع لخروج هذه الشركات من مرحلة الخسائر التي كانت سائدة في الاعوام السابقة.
