هده خله يتحدي
عضو نشط
ثمة مشكلة في الأفق
شركات الوساطة: أيام قليلة ويستحق رسم الـ 100 ألف دينار
محمد شعبان
كشفت مصادر مطلعة ان شركات الوساطة تواجه، اعتباراً من الشهر المقبل، أكبر تحد يهدد مصير بعضها.
وفي التفاصيل، يكشف مصدر ان استحقاق الـ 100 ألف دينار، أي الرسوم السنوية التي حددتها هيئة أسواق المال، مطلوب سداده أواخر مارس ومطلع أبريل، حيث يرتبط مصير الشركات وترخيصها بهذا الاستحقاق.
ويضيف المصدر: ان تراخيص هذه الشركات العاملة في البورصة، والتي يبلغ عددها 14 شركة، تجدد سنوياً وفقاً لسداد الرسوم، حتى ان عملياتها مع هيئة الأسواق، بعد استحقاق موعد السداد، قد تتوقف على الرسوم، بمعنى انه من لا يلتزم بالسداد سيجد صعوبة في استمرار أعماله ربما!
في سياق متصل، يقول مصدر ان هناك مشاورات على نطاق واسع تتعلق بطلب تمديد مهلة فرض الرسوم الى حين الفصل قضائياً فيها، حيث توجد عدة قضايا مرفوعة من بعض الشركات. وهناك من يطلب مهلة 5 سنوات جديدة بشأن زيادة رأس المال الى 10 ملايين دينار كويتي لحين تعديل أوضاع السوق والاقتصاد وتطور الوضع الاقتصادي عموماً ليعود التداول الى سابق عهده بالأرقام التي يمكن معها لشركات الوساطة ان تنتعش.
ويضيف المصدر ان استحقاق الـ 10 ملايين تقريباً سيحل في غضون 36 شهراً تقريباً. وتقول شركات انها غير راغبة في سداد الرسوم البالغة 100 ألف والاعتراف بها وتثبيتها في حين ان عليها طعونا قضائية.
وتشير مصادر الى ان أكثر من 9 مكاتب إيراداتها الشهرية تراوحت بين 10 و20 ألف دينار في الشهر الماضي، وسداد رسوم بهذه المبالغ يمثل عبئا كبيرا قد تنعكس خسارة آخر العام.
مصدر أشار الى ان تهافت بعض كبار الملاك لبيع حصصهم في شركات وساطة اضافة الى أصحاب الملكيات البسيطة.. يأتي هرباً من الضغوط المالية التي سيتعرضون لها.
وأضاف ان باب الدمج وتقليص أعداد هذه الشركات سيكون أحد الخيارات المرة على المدى المنظور.
تخفيف العقوبات
من جهة أخرى، علمت القبس ان الجهات الرقابية أخطرت البورصة بعقوبات جديدة تتعلق بأخطاء وسطاء، حيث على سبيل المثال تم درس توقيع جزاء 5 أيام وقف بدلاً من شهرين للوسطاء الذين يسجلون اخطاء 7 مرات، فيما تم درس توقيع جزاء أسبوع بدلاً من 3 أشهر مع اعادة النظر في هذا الشأن كون الوسيط يقوم يومياً بادخال آلاف الأوامر ونظام التداول يقبل كل ما يتم ادخاله ولا توجد حواجز وكوابح للأخطاء.
وعليه، تمت مراعاة وملابسات ظروف الوسطاء الا ان نفاذ تلك العقوبات الجديدة يترقب إقراره النهائي والسماح للبورصة بالمضي في تطبيقها بدلاً من العقوبات القديمة.
شركات الوساطة: أيام قليلة ويستحق رسم الـ 100 ألف دينار
محمد شعبان
كشفت مصادر مطلعة ان شركات الوساطة تواجه، اعتباراً من الشهر المقبل، أكبر تحد يهدد مصير بعضها.
وفي التفاصيل، يكشف مصدر ان استحقاق الـ 100 ألف دينار، أي الرسوم السنوية التي حددتها هيئة أسواق المال، مطلوب سداده أواخر مارس ومطلع أبريل، حيث يرتبط مصير الشركات وترخيصها بهذا الاستحقاق.
ويضيف المصدر: ان تراخيص هذه الشركات العاملة في البورصة، والتي يبلغ عددها 14 شركة، تجدد سنوياً وفقاً لسداد الرسوم، حتى ان عملياتها مع هيئة الأسواق، بعد استحقاق موعد السداد، قد تتوقف على الرسوم، بمعنى انه من لا يلتزم بالسداد سيجد صعوبة في استمرار أعماله ربما!
في سياق متصل، يقول مصدر ان هناك مشاورات على نطاق واسع تتعلق بطلب تمديد مهلة فرض الرسوم الى حين الفصل قضائياً فيها، حيث توجد عدة قضايا مرفوعة من بعض الشركات. وهناك من يطلب مهلة 5 سنوات جديدة بشأن زيادة رأس المال الى 10 ملايين دينار كويتي لحين تعديل أوضاع السوق والاقتصاد وتطور الوضع الاقتصادي عموماً ليعود التداول الى سابق عهده بالأرقام التي يمكن معها لشركات الوساطة ان تنتعش.
ويضيف المصدر ان استحقاق الـ 10 ملايين تقريباً سيحل في غضون 36 شهراً تقريباً. وتقول شركات انها غير راغبة في سداد الرسوم البالغة 100 ألف والاعتراف بها وتثبيتها في حين ان عليها طعونا قضائية.
وتشير مصادر الى ان أكثر من 9 مكاتب إيراداتها الشهرية تراوحت بين 10 و20 ألف دينار في الشهر الماضي، وسداد رسوم بهذه المبالغ يمثل عبئا كبيرا قد تنعكس خسارة آخر العام.
مصدر أشار الى ان تهافت بعض كبار الملاك لبيع حصصهم في شركات وساطة اضافة الى أصحاب الملكيات البسيطة.. يأتي هرباً من الضغوط المالية التي سيتعرضون لها.
وأضاف ان باب الدمج وتقليص أعداد هذه الشركات سيكون أحد الخيارات المرة على المدى المنظور.
تخفيف العقوبات
من جهة أخرى، علمت القبس ان الجهات الرقابية أخطرت البورصة بعقوبات جديدة تتعلق بأخطاء وسطاء، حيث على سبيل المثال تم درس توقيع جزاء 5 أيام وقف بدلاً من شهرين للوسطاء الذين يسجلون اخطاء 7 مرات، فيما تم درس توقيع جزاء أسبوع بدلاً من 3 أشهر مع اعادة النظر في هذا الشأن كون الوسيط يقوم يومياً بادخال آلاف الأوامر ونظام التداول يقبل كل ما يتم ادخاله ولا توجد حواجز وكوابح للأخطاء.
وعليه، تمت مراعاة وملابسات ظروف الوسطاء الا ان نفاذ تلك العقوبات الجديدة يترقب إقراره النهائي والسماح للبورصة بالمضي في تطبيقها بدلاً من العقوبات القديمة.
!!! ؟؟؟