ahmed_nagh42
عضو نشط
ولما كان من المقرر ان : ..
" القرار السلبي هو امتناع السلطات الادارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح " ..
ـ وحيث انه من المقرر ان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية إذا كان ينبغي ان يقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها .. إلا انه له الحق في بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة الإدارية تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ام لا ..
ـ فمن المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن أرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية في ان تتدخل أو تمنع - واختيار وقت هذا التدخل - وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه - واما ان تكون سلطتها في شأنه مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح او الحرمان فيفرض عليها بطريقة .. أمره التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصة وقرارها الصادر في هذا الشأن ليس قرارا اداريا منشئا لمركز قانوني وانما هو مجرد قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة المختصة ان تصدره متى توافرت في صاحب الشأن الشـــروط المتطلبة قانونا ويقتصر دورها في التحقق من توافر تلك الشروط ..
ـ وتتمثل رقابة القضاء في خصوصة في التأكد من مطابقة محل القرار الإداري لاحكام القانون وما إذا كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها أحكامه أم أنها تجاهلت القاعدة القانونية تجاهلا كليا او جزئيا بإتيانها عملا من الأعمال المحرمة بهذه القاعدة او الامتناع عن القيام بعمل تستلزمه ..
" القرار السلبي هو امتناع السلطات الادارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح " ..
ـ وحيث انه من المقرر ان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية إذا كان ينبغي ان يقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها .. إلا انه له الحق في بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة الإدارية تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ام لا ..
ـ فمن المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن أرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية في ان تتدخل أو تمنع - واختيار وقت هذا التدخل - وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه - واما ان تكون سلطتها في شأنه مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح او الحرمان فيفرض عليها بطريقة .. أمره التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصة وقرارها الصادر في هذا الشأن ليس قرارا اداريا منشئا لمركز قانوني وانما هو مجرد قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة المختصة ان تصدره متى توافرت في صاحب الشأن الشـــروط المتطلبة قانونا ويقتصر دورها في التحقق من توافر تلك الشروط ..
ـ وتتمثل رقابة القضاء في خصوصة في التأكد من مطابقة محل القرار الإداري لاحكام القانون وما إذا كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها أحكامه أم أنها تجاهلت القاعدة القانونية تجاهلا كليا او جزئيا بإتيانها عملا من الأعمال المحرمة بهذه القاعدة او الامتناع عن القيام بعمل تستلزمه ..