Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قبل أيام من زيارته لمصر، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي أن التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، له جذور متأصلة وراسخة منذ أن قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بإرساء علاقات قوية مازالت مستمرة بفضل النمو والتطور والدعم اللامحدود من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأوضح الوزير الإماراتي أن التعاون مع الحكومة المصرية مستمر لاستكمال خريطة المستقبل التي تهدف إلي ترسيخ الاستقرار وعودة مصر لممارسة دورها الحضاري.
وكشف الوزير في حواره لـ الأهرام عن أن الامارات لها خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه علي مسار النمو المستديم، وقال إنه علي استعداد كامل للتعاون في كل ما من شأنه دفع عجلة النمو في مصر، وأن هناك اتجاها من جانب الامارات لجذب المزيد من الاستثمارات، وأضاف الجابر أن الإمارات تقوم بتشجيع المستثمرين من القطاعين العام والخاص من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم لتنفيذ مشروعات استثمارية في مصر، مشيرا إلي أن قيمة استثمارات شركات القطاع الخاص من الإمارات في مصر تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار. وبشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين الدولتين، أكد المسئول الإماراتي أن التعاون العسكري يعود الي حرب أكتوبر مضيفا أن »تدريبات زايد 1« هي أحد أوجه هذا التعاون الاستراتيجي ويسهم في تطوير أداء الجيشين المصري والاماراتي وتعزيز الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون من أجل حفظ أمن المنطقة.
أكدتم في أكثر من مناسبة أن دعم وتعاون الامارات لمصر لا يقتصر علي الجوانب السياسية أو المادية فقط بل هي علاقة أخوية بين بلدين شقيقين، ما هي الخطوات التي ستقوم بها الامارات في الفترة المقبلة لضمان استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر وإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين؟
ـ إن أطر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لها جذور متأصلة وراسخة منذ زمن بعيد، فقد قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإرساء هذه العلاقات التي تستمر بالنمو والتطور وتحظي بدعم لا محدود من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة.
ولا يقتصر تعاون الإمارات مع مصر علي الدعم الاقتصادي فقط، وأعتقد أن خير تعبير عن الرؤية الإماراتية لمصر هو ما صرح به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع أحد الوفود الشعبية المصرية التي زارت أبوظبي أخيرا، حيث قال إن دعم الإمارات لمصر ليس دعما لتيار أو فصيل أو جهة علي حساب أخري، وإنما هو دعم للدولة المصرية صاحبة الدور المحوري في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك من منطلق اليقين الإماراتي بأن مصر المستقرة والقوية هي قوة وسند ونقطة اتزان للعالم العربي ودول المنطقة، كما أنه دعم للشعب المصري وانحياز إلي خياراته، وذلك من منطلق حرص القيادة الإماراتية الدائم علي الوقوف في الجانب الذي يحقق مصالح الشعوب العربية وطموحاتها، ويحافظ علي استقرار وأمن وتنمية مجتمعاتها. وانطلاقا من هذه الرؤية، نرحب دوما بالتعاون مع الحكومة المصرية في كل ما من شأنه أن يعينهم علي استكمال خريطة المستقبل التي تهدف إلي ترسيخ الاستقرار وعودة مصر لممارسة دورها الحضاري المميز.
وكما تعلمون فإن التعاون مستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وإن كان الاهتمام حاليا بتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي سريع يعود بالنفع علي المواطن المصري، فإننا علي اتصال دائم مع الزملاء في مصر بشأن فرص التعاون الاستراتيجي المستقبلي، وتعد الأولوية الأهم في هذه المرحلة هي التركيز علي خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه علي مسار النمو المستدام لأن هذا هو الحل الدائم الذي يعالج الصعوبات من جذورها بدلاً من التعامل مع تداعياتها.
- استثمارات القطاع الخاص الإماراتي لا تقل أهمية عن الدعم الحكومي الإماراتي لمصر، هل هناك تشجيع من جانب الحكومة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر؟
ـ إلي جانب العمل علي تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية، تعاونت الإمارات مع الحكومة المصرية في تنظيم المنتدي الاستثماري المصري الخليجي في ديسمبر الماضي حيث كان هدفه الأساسي توفير منصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية، ونجح المنتدي في إطلاق حوار بناء بين المستثمرين والجهات المعنية، واستقطب اهتمام مستثمرين كبار من مختلف أنحاء العالم. وعند الحديث عن تشجيع الاستثمار، يجب أن نذكر أن لكل قطاع ظروفه ومتطلباته الخاصة، ومن الضروري الاستمرار في الحوار من أجل الوصول إلي المنظومة التي تحقق أفضل فائدة لكل من المستثمر والمجتمع، فالمستثمر يبحث عن بيئة تضمن له حماية رأس المال وتحقيق عائد جيد، بينما يستفيد الاقتصاد والمجتمع المصري من خلال توفير فرص العمل وتحفيز النشاط والنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر قيمة استثمارات شركات القطاع الخاص من دولة الإمارات في مصر بأكثر من سبعة مليارات دولار، فهناك العديد من الشركات التي تستكشف.. إما توسيع أعمالها القائمة حالياً في مصر، أو دخول السوق للمرة الأولي، وكلنا ثقة بأن الزملاء في الحكومة المصرية هم علي المسار الصحيح الذي من المنتظر أن يفضي إلي تحفيز وجذب الاستثمارات الخاصة للعمل في السوق المحلية المصرية. هل لمستم في لقائكم الأخير في مصر مع رئيس مجلس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب اتجاها جديدا نحو جذب الاستثمارات؟ وهل هناك أجندة إماراتية جديدة للتعامل مع حكومة محلب؟
ـ خلال زيارتي الأخيرة إلي القاهرة، التقيت بالمهندس إبراهيم محلب وناقشنا سير العمل في المشروعات التي تنفذها دولة الإمارات، وأعربت له عن كامل الاستعداد للتعاون في كل ما من شأنه دفع عجلة النمو في مصر، وبالفعل هناك اتجاه لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري. وعندما نتحدث عن بلد كبير فى وزن مصر، فإن تفاصيل هذه الخطة بحاجة لبعض الوقت كي تتبلور.
وأود هنا إيضاح أن حزمة المشروعات التي تنفذها دولة الإمارات في مصر هي في مجالات البنية التحية والإنشاءات المرتبطة بالإسكان والتعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها، وعلي سبيل المثال، فقد تم بدء العمل في إنشاء 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، تستوعب ما يناهز 80 ألف نسمة، وذلك كمرحلة أولي من الاتفاق علي إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وسيسهم هذا المشروع في حل أزمة السكن وتنشيط قطاع العقارات، فضلا عما سيوفره من فرص عمل، حيث يقدر عدد العمال التابعين للشركات العاملة في هذه المرحلة بنحو 10 آلاف عامل، ومن المنتظر أن يصل إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة من فرص العمل المرتبطة بأنشطة تشييد هذا
المشروع حتي الانتهاء منه إلي ما يزيد علي 120 ألف شخص، وفي مجال التعليم نقوم ببناء 100 مدرسة توفر خدمات تعليمية لـ 67 ألف طالب، وفي مجال الرعاية الصحية، تم افتتاح مستشفي الشيخ زايد في منشية ناصر، ويجري بناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال، وبناء 78 عيادة صحية يستفيد منها 780 ألف شخص وتسد 20% من النقص للعيادات، وفي مجال مشاريع البنية التحيتة، تم البدء باستكمال شبكات الصرف الصحى 151 قرية يستفيد منها 1?7 مليون شخص.
وهناك مجالات أخري عديدة مثل تعزيز الأمن الغذائي حيث يجري العمل علي بناء صوامع لتخزين مليون ونصف مليون طن من القمح والحبوب بما يوفر 2.4 مليار جنيه سنوياً نتيجة التلف في المحاصيل بسبب سوء التخزين، وأيضاً في قطاع النقل حيث تم بناء 4 جسور و41 مزلقانا، وفي قطاع المواصلات يتم حاليا توفير 600 حافلة تغطي 30% من احتياجات المواصلات العامة في محافظة القاهرة الكبري، وفي مجال الكهرباء، سيتم تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في المناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية، وأسهمت دولة الإمارات في تزويد احتياجات مصر من الوقود والمحروقات خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2013، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2014، حيث يسهم تأمين موارد الطاقة في استمرار خدمات المواصلات والنقل، والأنشطة الاقتصادية
والصناعية، وتوليد الكهرباء. وتضم الأعمال والمشروعات أيضا تقديم الدعم لمجموعة من مباني ومرافق الأزهر من خلال سكن للطالبات وتشييد مكتبة جديدة، وهناك أيضاً مجموعة من المباني الخاصة بالكنيسة الأورثوذكسية المصرية.
وعمليا، دخلت هذه المشروعات حيز التنفيذ حيث تم بالفعل مشروع تطوير منطق، وكذلك شهدت عدة محافظات البدء بإنشاء عدد من المدارس ووحدات الرعاية الصحية المقرر إنشاؤها، وكانت لي زيارة إلي محافظتي الأقصر وقنا، لمتابعة بناء المدارس والوحدات الصحية هناك.
خلال المنتدي الاستثماري المصري الخليجي الذي تعاونت دولة الإمارات في تنظيمه مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، وتتناول الاتفاقية تقديم تمويل من صندوق خليفة للتنمية بقيمة مائتي مليون دولار ليتم استثمارها، من خلال آليات عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، بهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بما يسهم في تحسين أحوال مختلف المناطق المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والارتقاء بأوضاع المرأة المصرية.
- للمرة الأولي تقوم تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والامارات بهذا الحجم، ما تقييمكم لتلك التدريبات؟ وأهميتها في الوقت الحالي؟ وهل لها أي دلالات سياسية أخري؟
ـ التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر يشمل مختلف القطاعات، بما فيها المجال العسكري، حيث بدأ هذا التعاون منذ أيام حرب أكتوبر، وقد أكد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، خلال القمة الحكومية التي انعقدت في دبي أخيرا أن عدو مصر هو عدو الإمارات، فالتعاون العسكري هو خيار استراتيجي لبلدينا وهو قائم منذ مدة طويلة، ويمثل »تدريب زايد 1« أحد أوجه هذا التعاون الاستراتيجي، وهو يؤكد العلاقات التاريخية بين البلدين، ويسهم في تطوير أداء الجيشين وتعزيز الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون من أجل حفظ أمن المنطقة.
وكشف الوزير في حواره لـ الأهرام عن أن الامارات لها خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه علي مسار النمو المستديم، وقال إنه علي استعداد كامل للتعاون في كل ما من شأنه دفع عجلة النمو في مصر، وأن هناك اتجاها من جانب الامارات لجذب المزيد من الاستثمارات، وأضاف الجابر أن الإمارات تقوم بتشجيع المستثمرين من القطاعين العام والخاص من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم لتنفيذ مشروعات استثمارية في مصر، مشيرا إلي أن قيمة استثمارات شركات القطاع الخاص من الإمارات في مصر تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار. وبشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين الدولتين، أكد المسئول الإماراتي أن التعاون العسكري يعود الي حرب أكتوبر مضيفا أن »تدريبات زايد 1« هي أحد أوجه هذا التعاون الاستراتيجي ويسهم في تطوير أداء الجيشين المصري والاماراتي وتعزيز الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون من أجل حفظ أمن المنطقة.
أكدتم في أكثر من مناسبة أن دعم وتعاون الامارات لمصر لا يقتصر علي الجوانب السياسية أو المادية فقط بل هي علاقة أخوية بين بلدين شقيقين، ما هي الخطوات التي ستقوم بها الامارات في الفترة المقبلة لضمان استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر وإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين؟
ـ إن أطر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لها جذور متأصلة وراسخة منذ زمن بعيد، فقد قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإرساء هذه العلاقات التي تستمر بالنمو والتطور وتحظي بدعم لا محدود من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة.
ولا يقتصر تعاون الإمارات مع مصر علي الدعم الاقتصادي فقط، وأعتقد أن خير تعبير عن الرؤية الإماراتية لمصر هو ما صرح به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع أحد الوفود الشعبية المصرية التي زارت أبوظبي أخيرا، حيث قال إن دعم الإمارات لمصر ليس دعما لتيار أو فصيل أو جهة علي حساب أخري، وإنما هو دعم للدولة المصرية صاحبة الدور المحوري في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك من منطلق اليقين الإماراتي بأن مصر المستقرة والقوية هي قوة وسند ونقطة اتزان للعالم العربي ودول المنطقة، كما أنه دعم للشعب المصري وانحياز إلي خياراته، وذلك من منطلق حرص القيادة الإماراتية الدائم علي الوقوف في الجانب الذي يحقق مصالح الشعوب العربية وطموحاتها، ويحافظ علي استقرار وأمن وتنمية مجتمعاتها. وانطلاقا من هذه الرؤية، نرحب دوما بالتعاون مع الحكومة المصرية في كل ما من شأنه أن يعينهم علي استكمال خريطة المستقبل التي تهدف إلي ترسيخ الاستقرار وعودة مصر لممارسة دورها الحضاري المميز.
وكما تعلمون فإن التعاون مستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وإن كان الاهتمام حاليا بتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي سريع يعود بالنفع علي المواطن المصري، فإننا علي اتصال دائم مع الزملاء في مصر بشأن فرص التعاون الاستراتيجي المستقبلي، وتعد الأولوية الأهم في هذه المرحلة هي التركيز علي خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه علي مسار النمو المستدام لأن هذا هو الحل الدائم الذي يعالج الصعوبات من جذورها بدلاً من التعامل مع تداعياتها.
- استثمارات القطاع الخاص الإماراتي لا تقل أهمية عن الدعم الحكومي الإماراتي لمصر، هل هناك تشجيع من جانب الحكومة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر؟
ـ إلي جانب العمل علي تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية، تعاونت الإمارات مع الحكومة المصرية في تنظيم المنتدي الاستثماري المصري الخليجي في ديسمبر الماضي حيث كان هدفه الأساسي توفير منصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية، ونجح المنتدي في إطلاق حوار بناء بين المستثمرين والجهات المعنية، واستقطب اهتمام مستثمرين كبار من مختلف أنحاء العالم. وعند الحديث عن تشجيع الاستثمار، يجب أن نذكر أن لكل قطاع ظروفه ومتطلباته الخاصة، ومن الضروري الاستمرار في الحوار من أجل الوصول إلي المنظومة التي تحقق أفضل فائدة لكل من المستثمر والمجتمع، فالمستثمر يبحث عن بيئة تضمن له حماية رأس المال وتحقيق عائد جيد، بينما يستفيد الاقتصاد والمجتمع المصري من خلال توفير فرص العمل وتحفيز النشاط والنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر قيمة استثمارات شركات القطاع الخاص من دولة الإمارات في مصر بأكثر من سبعة مليارات دولار، فهناك العديد من الشركات التي تستكشف.. إما توسيع أعمالها القائمة حالياً في مصر، أو دخول السوق للمرة الأولي، وكلنا ثقة بأن الزملاء في الحكومة المصرية هم علي المسار الصحيح الذي من المنتظر أن يفضي إلي تحفيز وجذب الاستثمارات الخاصة للعمل في السوق المحلية المصرية. هل لمستم في لقائكم الأخير في مصر مع رئيس مجلس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب اتجاها جديدا نحو جذب الاستثمارات؟ وهل هناك أجندة إماراتية جديدة للتعامل مع حكومة محلب؟
ـ خلال زيارتي الأخيرة إلي القاهرة، التقيت بالمهندس إبراهيم محلب وناقشنا سير العمل في المشروعات التي تنفذها دولة الإمارات، وأعربت له عن كامل الاستعداد للتعاون في كل ما من شأنه دفع عجلة النمو في مصر، وبالفعل هناك اتجاه لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري. وعندما نتحدث عن بلد كبير فى وزن مصر، فإن تفاصيل هذه الخطة بحاجة لبعض الوقت كي تتبلور.
وأود هنا إيضاح أن حزمة المشروعات التي تنفذها دولة الإمارات في مصر هي في مجالات البنية التحية والإنشاءات المرتبطة بالإسكان والتعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها، وعلي سبيل المثال، فقد تم بدء العمل في إنشاء 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، تستوعب ما يناهز 80 ألف نسمة، وذلك كمرحلة أولي من الاتفاق علي إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وسيسهم هذا المشروع في حل أزمة السكن وتنشيط قطاع العقارات، فضلا عما سيوفره من فرص عمل، حيث يقدر عدد العمال التابعين للشركات العاملة في هذه المرحلة بنحو 10 آلاف عامل، ومن المنتظر أن يصل إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة من فرص العمل المرتبطة بأنشطة تشييد هذا
المشروع حتي الانتهاء منه إلي ما يزيد علي 120 ألف شخص، وفي مجال التعليم نقوم ببناء 100 مدرسة توفر خدمات تعليمية لـ 67 ألف طالب، وفي مجال الرعاية الصحية، تم افتتاح مستشفي الشيخ زايد في منشية ناصر، ويجري بناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال، وبناء 78 عيادة صحية يستفيد منها 780 ألف شخص وتسد 20% من النقص للعيادات، وفي مجال مشاريع البنية التحيتة، تم البدء باستكمال شبكات الصرف الصحى 151 قرية يستفيد منها 1?7 مليون شخص.
وهناك مجالات أخري عديدة مثل تعزيز الأمن الغذائي حيث يجري العمل علي بناء صوامع لتخزين مليون ونصف مليون طن من القمح والحبوب بما يوفر 2.4 مليار جنيه سنوياً نتيجة التلف في المحاصيل بسبب سوء التخزين، وأيضاً في قطاع النقل حيث تم بناء 4 جسور و41 مزلقانا، وفي قطاع المواصلات يتم حاليا توفير 600 حافلة تغطي 30% من احتياجات المواصلات العامة في محافظة القاهرة الكبري، وفي مجال الكهرباء، سيتم تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في المناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية، وأسهمت دولة الإمارات في تزويد احتياجات مصر من الوقود والمحروقات خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2013، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2014، حيث يسهم تأمين موارد الطاقة في استمرار خدمات المواصلات والنقل، والأنشطة الاقتصادية
والصناعية، وتوليد الكهرباء. وتضم الأعمال والمشروعات أيضا تقديم الدعم لمجموعة من مباني ومرافق الأزهر من خلال سكن للطالبات وتشييد مكتبة جديدة، وهناك أيضاً مجموعة من المباني الخاصة بالكنيسة الأورثوذكسية المصرية.
وعمليا، دخلت هذه المشروعات حيز التنفيذ حيث تم بالفعل مشروع تطوير منطق، وكذلك شهدت عدة محافظات البدء بإنشاء عدد من المدارس ووحدات الرعاية الصحية المقرر إنشاؤها، وكانت لي زيارة إلي محافظتي الأقصر وقنا، لمتابعة بناء المدارس والوحدات الصحية هناك.
خلال المنتدي الاستثماري المصري الخليجي الذي تعاونت دولة الإمارات في تنظيمه مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، وتتناول الاتفاقية تقديم تمويل من صندوق خليفة للتنمية بقيمة مائتي مليون دولار ليتم استثمارها، من خلال آليات عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، بهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بما يسهم في تحسين أحوال مختلف المناطق المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والارتقاء بأوضاع المرأة المصرية.
- للمرة الأولي تقوم تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والامارات بهذا الحجم، ما تقييمكم لتلك التدريبات؟ وأهميتها في الوقت الحالي؟ وهل لها أي دلالات سياسية أخري؟
ـ التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر يشمل مختلف القطاعات، بما فيها المجال العسكري، حيث بدأ هذا التعاون منذ أيام حرب أكتوبر، وقد أكد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، خلال القمة الحكومية التي انعقدت في دبي أخيرا أن عدو مصر هو عدو الإمارات، فالتعاون العسكري هو خيار استراتيجي لبلدينا وهو قائم منذ مدة طويلة، ويمثل »تدريب زايد 1« أحد أوجه هذا التعاون الاستراتيجي، وهو يؤكد العلاقات التاريخية بين البلدين، ويسهم في تطوير أداء الجيشين وتعزيز الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون من أجل حفظ أمن المنطقة.