هده خله يتحدي
عضو نشط
«هيئة الأسواق» في أول تنازل: سننظر في تأجيل «الحوكمة»
اجتماع لساعتين مع المدعج أكدت بعده أن «باب الحوار مفتوح في أي موضوع» و«القرارات وآجالها تخضع للمرونة»
| كتب علاء السمان |
• المدعج: الحوار في شأن تعديل القانون مشروع... ونستمع لكل الآراء
قدّمت هيئة أسواق المال أوّل تنازل أمام الانتقادات التي تواجهها في شأن قواعد الحوكمة، فأبدت استعدادها للنظر «في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توفر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب إعادة النظر فيها أو التمديد لها».
وجاء هذا التنازل بعد اجتماع دام نحو ساعتين مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج الذي زار الهيئة أمس. وحضر الاجتماع رئيس و نائب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، «حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في الكويت والقرارات و اللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن»، بحسب بيان صدر عن الهيئة بعد ظهر أمس.
وجاء تحرّك المدعج وتنازل الهيئة بعد التحرّك النيابي في الأيام الأخيرة لتقديم اقتراح لتعديل قانون هيئة أسواق المال، بما يحد من استقلالية الهيئة ويُدخل إصلاحات تنظيمية تطالب بها الشركات. وكانت قد بدت إشارات إلى موقف حكومي إيجابي مما يّطرح من اقتراحات نيابية لتعديل قانون هيئة أسواق المال، إذ كشفته مصادر وزارية لـ «الراي» عن توافق مع النواب على ضرورة تعديل القانون، قد يصل إلى حد تنسيق الخطوات في هذا الشأن.
وقالت الهيئة في بيانها إنها «استعرضت ما تقوم به من جهود و اجراءات قبل إصدار أي قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها و التي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون و حماية الاقتصاد الوطني و مصالح المستثمرين».
وأضافت «أما بالنسبة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة بتاريخ 27 يونيو 2013 و التي أعطت مدة زمنية تجاوزت السنة و النصف للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة و التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014، فلقد قامت الهيئة بإعداد جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار لتسهيل عملية رصد و متابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد، و تواصلت الهيئة وعقدت أكثر من اجتماع شارك فيها أكثر من 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها هذه الشركات في التطبيق حيث تم تطوير قائمة بالأسئلة و الأجوبة للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها من الناحية القانونية وتم عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق للشركات. وتراقب الهيئة بشكل متواصل وبشكل ربع سنوي تطورات تطبيق الشركات المعنية للقواعد. ومن واقع الرصد تبين للهيئة احراز تقدم سواء من حيث عدد الشركات أو مستوى تطبيق القواعد والمبادئ المطلوبة».
وأشارت الهيئة إلى أنها أكدت للوزير المدعج «أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر، و أن قرارات الهيئة والآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة، و لقد سبق للهيئة النظر في آراء العديد من الجهات وقامت بتعديل بعض قراراتها وآجال الالتزام بها عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك».
وأضافت «بالنسبة لموضوع الحوكمة فهي أيضا خاضعة للرصد و التقييم، وسيتم النظر بمستوى التطبيق المطلوب والنظر في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توفر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب اعادة النظر فيها أو التمديد لها».
وأبدت الهيئة «حرصها على تطبيق القانون و تطوير أسواق المال و الشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام لدولة الكويت».
المدعج
وكان المدعج قد زار البورصة قبل التوجه إلى هيئة الأسواق، ولدى خروجه رد على سؤال عن موقفه من تعديل قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (نحو 37 مادة) «إن الحوار في هذا الخصوص مشروع وغير محرم، ونحن من منطلق موقعنا نسمع كل الآراء والأفضل للكويت واقتصادها سيُمهد له الطريق خلال الفترة المقبلة».
وعن التطورات التي تشهدها الساحة المحلية بما في ذلك دفع بعض الجهات المالية والاستثمارية ونواب مجلس الامة في اتجاه تعديل عدد من مواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (نحو 37 مادة) وما اذا كان يتفق مع هذا التوجه قال المدعج: «إن الحوار في هذا الخصوص مشروع وغير محرم، ونحن من منطلق موقعنا نسمع كل الآراء والأفضل للكويت واقتصادها سيُمهد له الطريق خلال الفترة المقبلة».
واضاف: «دورنا في وزارة التجارة والصناعة جمع الآراء ونرصد ما يفيد الاقتصاد بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، فيما نهتم بكل ما هو جديد بخصوص البورصة التي تمثل قطاعاً رئيسياً».
وبين المدعج في تصريح صحافي مقتضب ان زيارته الى سوق الاوراق المالية مستحقة، وإن كانت قد تأخرت لبعض الوقت بسبب انشغاله في الامور الاخرى التي تخص الوزارة.
لجنة السوق
وكان المدعج قد عقد اجتماعاً تعارفياً «غير رسمي» مع اعضاء «لجنة السوق» خلال زيارته امس بحضور مديرعام البورصة فالح الرقبة إذ استمع الى وجهات نظرهم بشأن ما يستجد من تطورات تتعلق بتطوير السوق وطبيعة التواصل مع هيئة أسواق المال اضافة الى تفاصيل أخرى تتعلق برؤى البعض منهم حول دور الهيئة وآليات التعامل معها وفقاً للأطر التنظيمية.
وتوجه المدعج عقب اجتماعه مع لجنة السوق الى مقر هيئة أسواق المال للاجتماع مع مجلس مفوضي الهيئة وذلك لاستعرض المستجدات التي تشهدها الساحة والدور الرقابي للهيئة واحتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، اتفق الحضور ومنهم ممثلو غرفة التجارة والصناعة في اللجنة في نقاشاتهم بحضور الوزير المدعج على اهمية استقلالية «هيئة الأسواق» لتقديم دور رقابي خالص، إلا ان بعضهم أعرب عن اهمية ان يتحلى القائمون على تنفيذ ذلك الدور بشيء من المرونة والتواصل البناء مع القطاعات التي تقع تحت مظلة القانون، على ان يسبق القرارات بحث ونقاش لخدمة السوق لمعرفة ما اذا كانت الضوابط او القواعد المراد تدشينها تتناسب مع ظروف السوق والاقتصاد الكويتي ام لا، منوهين الى ان اهتمام القائمين على الهيئة بمثل هذه الامور سيضمن التفعيل المناسب لما يتخذونه من إجراءات.
اجتماع لساعتين مع المدعج أكدت بعده أن «باب الحوار مفتوح في أي موضوع» و«القرارات وآجالها تخضع للمرونة»
| كتب علاء السمان |
• المدعج: الحوار في شأن تعديل القانون مشروع... ونستمع لكل الآراء
قدّمت هيئة أسواق المال أوّل تنازل أمام الانتقادات التي تواجهها في شأن قواعد الحوكمة، فأبدت استعدادها للنظر «في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توفر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب إعادة النظر فيها أو التمديد لها».
وجاء هذا التنازل بعد اجتماع دام نحو ساعتين مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج الذي زار الهيئة أمس. وحضر الاجتماع رئيس و نائب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، «حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في الكويت والقرارات و اللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن»، بحسب بيان صدر عن الهيئة بعد ظهر أمس.
وجاء تحرّك المدعج وتنازل الهيئة بعد التحرّك النيابي في الأيام الأخيرة لتقديم اقتراح لتعديل قانون هيئة أسواق المال، بما يحد من استقلالية الهيئة ويُدخل إصلاحات تنظيمية تطالب بها الشركات. وكانت قد بدت إشارات إلى موقف حكومي إيجابي مما يّطرح من اقتراحات نيابية لتعديل قانون هيئة أسواق المال، إذ كشفته مصادر وزارية لـ «الراي» عن توافق مع النواب على ضرورة تعديل القانون، قد يصل إلى حد تنسيق الخطوات في هذا الشأن.
وقالت الهيئة في بيانها إنها «استعرضت ما تقوم به من جهود و اجراءات قبل إصدار أي قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها و التي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون و حماية الاقتصاد الوطني و مصالح المستثمرين».
وأضافت «أما بالنسبة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة بتاريخ 27 يونيو 2013 و التي أعطت مدة زمنية تجاوزت السنة و النصف للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة و التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014، فلقد قامت الهيئة بإعداد جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار لتسهيل عملية رصد و متابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد، و تواصلت الهيئة وعقدت أكثر من اجتماع شارك فيها أكثر من 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها هذه الشركات في التطبيق حيث تم تطوير قائمة بالأسئلة و الأجوبة للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها من الناحية القانونية وتم عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق للشركات. وتراقب الهيئة بشكل متواصل وبشكل ربع سنوي تطورات تطبيق الشركات المعنية للقواعد. ومن واقع الرصد تبين للهيئة احراز تقدم سواء من حيث عدد الشركات أو مستوى تطبيق القواعد والمبادئ المطلوبة».
وأشارت الهيئة إلى أنها أكدت للوزير المدعج «أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر، و أن قرارات الهيئة والآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة، و لقد سبق للهيئة النظر في آراء العديد من الجهات وقامت بتعديل بعض قراراتها وآجال الالتزام بها عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك».
وأضافت «بالنسبة لموضوع الحوكمة فهي أيضا خاضعة للرصد و التقييم، وسيتم النظر بمستوى التطبيق المطلوب والنظر في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توفر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب اعادة النظر فيها أو التمديد لها».
وأبدت الهيئة «حرصها على تطبيق القانون و تطوير أسواق المال و الشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام لدولة الكويت».
المدعج
وكان المدعج قد زار البورصة قبل التوجه إلى هيئة الأسواق، ولدى خروجه رد على سؤال عن موقفه من تعديل قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (نحو 37 مادة) «إن الحوار في هذا الخصوص مشروع وغير محرم، ونحن من منطلق موقعنا نسمع كل الآراء والأفضل للكويت واقتصادها سيُمهد له الطريق خلال الفترة المقبلة».
وعن التطورات التي تشهدها الساحة المحلية بما في ذلك دفع بعض الجهات المالية والاستثمارية ونواب مجلس الامة في اتجاه تعديل عدد من مواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (نحو 37 مادة) وما اذا كان يتفق مع هذا التوجه قال المدعج: «إن الحوار في هذا الخصوص مشروع وغير محرم، ونحن من منطلق موقعنا نسمع كل الآراء والأفضل للكويت واقتصادها سيُمهد له الطريق خلال الفترة المقبلة».
واضاف: «دورنا في وزارة التجارة والصناعة جمع الآراء ونرصد ما يفيد الاقتصاد بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، فيما نهتم بكل ما هو جديد بخصوص البورصة التي تمثل قطاعاً رئيسياً».
وبين المدعج في تصريح صحافي مقتضب ان زيارته الى سوق الاوراق المالية مستحقة، وإن كانت قد تأخرت لبعض الوقت بسبب انشغاله في الامور الاخرى التي تخص الوزارة.
لجنة السوق
وكان المدعج قد عقد اجتماعاً تعارفياً «غير رسمي» مع اعضاء «لجنة السوق» خلال زيارته امس بحضور مديرعام البورصة فالح الرقبة إذ استمع الى وجهات نظرهم بشأن ما يستجد من تطورات تتعلق بتطوير السوق وطبيعة التواصل مع هيئة أسواق المال اضافة الى تفاصيل أخرى تتعلق برؤى البعض منهم حول دور الهيئة وآليات التعامل معها وفقاً للأطر التنظيمية.
وتوجه المدعج عقب اجتماعه مع لجنة السوق الى مقر هيئة أسواق المال للاجتماع مع مجلس مفوضي الهيئة وذلك لاستعرض المستجدات التي تشهدها الساحة والدور الرقابي للهيئة واحتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، اتفق الحضور ومنهم ممثلو غرفة التجارة والصناعة في اللجنة في نقاشاتهم بحضور الوزير المدعج على اهمية استقلالية «هيئة الأسواق» لتقديم دور رقابي خالص، إلا ان بعضهم أعرب عن اهمية ان يتحلى القائمون على تنفيذ ذلك الدور بشيء من المرونة والتواصل البناء مع القطاعات التي تقع تحت مظلة القانون، على ان يسبق القرارات بحث ونقاش لخدمة السوق لمعرفة ما اذا كانت الضوابط او القواعد المراد تدشينها تتناسب مع ظروف السوق والاقتصاد الكويتي ام لا، منوهين الى ان اهتمام القائمين على الهيئة بمثل هذه الامور سيضمن التفعيل المناسب لما يتخذونه من إجراءات.
