الاستحواذ الإلزامي لمن يمتلك 50%.. ولا تحويل للنيابة إلا لمرتكبي الجرائم «الأنباء» تنشر تعديلات 37 مادة بقانون «هيئة الأسواق»
الأربعاء 19 مارس 2014 - الأنباء
استبدال المادة 122 الخاصة بالتحويل إلى نيابة أسواق المال
ربط ميزانية هيئة الأسواق بموافقة البرلمان ومنعها من تملّك أسهم مباشرة أو غير مباشرة
ممنوع على الهيئة تملّك الأسهم نيابة عن المواطنين
إلزام المقاصة بالربط المسبق مع الوسطاء وحسابات العملاء البنكية
نظام خاص لصانع السوق خلال3 أشهر من إجراء التعديلات على القانون
عرض الاستحواذ الاختياري يسري على 50% فما فوق
جواز الطعن على الأحكام النهائية للهيئة بأي من طرق الطعن غير العادية
الحبس سنة وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار لإفشاء الأسرار
الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لاستغلال المعلومات الداخلية
تنشر «الأنباء» التعديلات على 37 مادة من مواد قانون هيئة أسواق المال التي ستتم مناقشها بمجلس الأمة الأربعاء 2 أبريل المقبل. وأبرز ما جاء في التعديلات أن الاستحواذ الإلزامي يسري على من يمتلك 50% فما فوق بدلا من 30% كما هو معمول به حاليا، كما سيتم ربط ميزانية هيئة أسواق المال بموافقة مجلس الأمة ومنعها من تملك الأسهم نيابة عن المواطنين او تملك اسهم بشكل مباشر او غير مباشر. كما قضت باستبدال المادة 122 الخاصة بالتحويل لنيابة أسواق المال، حيث اعتبرت انه لا يعد الفاعل مرتكبا لجريمة ما الا اذا تبين ان هناك تأثيرا مباشرا على الأوامر او التداولات. ومن أبرز التعديلات المرتقبة أيضا إلزام الشركة الكويتية للمقاصة بالربط المسبق مع الوسطاء والحسابات البنكية للعملاء، وإعداد نظام خاص لصانع السوق خلال 3 أشهر من إصدار تعديلات القانون. وتتضمن التعديلات جواز الطعن على الأحكام النهائية الصادرة عن الهيئة بأي من طرق الطعن غير العادية، وتقضي التعديلات بتغييرات على مدد الحبس وحجم الغرامات المتعلقة باستغلال المعلومات الداخلية وإفشاء الأسرار. الى ذلك، ارتفع المؤشر السعري 50 نقطة، وقفزت السيولة الى 33 مليون دينار بنسبة 70% عن أول من امس، علما انه كان هناك شراء على الأسهم القيادية بشكل واضح.
