Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
من المرجح أن تحتاج مصر مساعدات جديدة من الخليج أو من صندوق النقد الدولى خلال النصف الثانى من 2014، فى ظل الالتزامات المالية المطلوب سدادها خلال تلك الفترة، بحسب تقرير لبنك أوف أمريكا رصد تحديات الوضع المالى المصرى مع اقتراب انتخابات الرئاسة.
ووفقا لجريدة الشروق ،فقد قدر بنك أوف أمريكا التزامات الخارجية المطلوب من مصر سدادها بـ3.7 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى تندرج النسبة الكبرى منها تحت الالتزامات تجاه قطر بـ500 مليون دولار وديعة مستحق سدادها فى أكتوبر القادم، و2.5 مليار دولار سندات مستحقة فى نوفمبر، إلى جانب قسط نادى باريس فى يوليو القادم بقيمة 700 مليون دولار فى يوليو القادم، وهى الالتزامات التى يصعب الوفاء بها مع تواضع مستويات الاحتياطات الحالية من النقد الأجنبى، التى بلغت 17.3 مليار دولار فى فبراير الماضى، بحسب التقرير.
وهذه التحديات المالية ستكون مطروحة على رئيس مصر القادم، الذى يرى البنك الأمريكى أن المشير عبدالفتاح السيسى هو الأقرب إليه، وأن ترشحه سيكون له وقع إيجابى على الأسواق على الأجل القصير، ولكن ستنتظره تحديات سياسية واقتصادية على الأجل المتوسط. "قانون الانتخابات الحالى، خطاباته الشعبية الأخيرة والإعلان عن أن الجيش سيطلق مبادرة جديدة لبناء مليون وحدة سكنية.. تمهد الطريق لحملته الانتخابية" كما يضيف التقرير عن السيسى.
ومساعدات الخليج لمصر، والتى بلغت التعهدات الخاصة بها 15.9 مليار دولار، ساعدت فى تخفيض متواضع لعجز الموازنة وساهمت فى نفقات التنشيط الاقتصادى، ولكن المشكلات الهيكلية للاقتصاد لاتزال قائمة، وفقا للتقرير، الذى قدر أنه خلال سبعة أشهر من العام المالى 2013 ــ 2014 بلغ عجز الموازنة 10.2% من الناتج الإجمالى، مقارنة بـ11.7% فى نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير فإن خطتى التنشيط الاقتصادى اللتين أطلقتهما الحكومة المؤقتة يمثلان 3% من الناتج الإجمالى، وهى الاجراءات التى تساهم فى دعم النمو الاقتصادى، "و لكن من المرجح ألا يحقق (النمو) المعدل المستهدف رسميا فى العام المالى 2013/2014 عند مستوى 3%" كما يقول التقرير.
ووفقا لجريدة الشروق ،فقد قدر بنك أوف أمريكا التزامات الخارجية المطلوب من مصر سدادها بـ3.7 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى تندرج النسبة الكبرى منها تحت الالتزامات تجاه قطر بـ500 مليون دولار وديعة مستحق سدادها فى أكتوبر القادم، و2.5 مليار دولار سندات مستحقة فى نوفمبر، إلى جانب قسط نادى باريس فى يوليو القادم بقيمة 700 مليون دولار فى يوليو القادم، وهى الالتزامات التى يصعب الوفاء بها مع تواضع مستويات الاحتياطات الحالية من النقد الأجنبى، التى بلغت 17.3 مليار دولار فى فبراير الماضى، بحسب التقرير.
وهذه التحديات المالية ستكون مطروحة على رئيس مصر القادم، الذى يرى البنك الأمريكى أن المشير عبدالفتاح السيسى هو الأقرب إليه، وأن ترشحه سيكون له وقع إيجابى على الأسواق على الأجل القصير، ولكن ستنتظره تحديات سياسية واقتصادية على الأجل المتوسط. "قانون الانتخابات الحالى، خطاباته الشعبية الأخيرة والإعلان عن أن الجيش سيطلق مبادرة جديدة لبناء مليون وحدة سكنية.. تمهد الطريق لحملته الانتخابية" كما يضيف التقرير عن السيسى.
ومساعدات الخليج لمصر، والتى بلغت التعهدات الخاصة بها 15.9 مليار دولار، ساعدت فى تخفيض متواضع لعجز الموازنة وساهمت فى نفقات التنشيط الاقتصادى، ولكن المشكلات الهيكلية للاقتصاد لاتزال قائمة، وفقا للتقرير، الذى قدر أنه خلال سبعة أشهر من العام المالى 2013 ــ 2014 بلغ عجز الموازنة 10.2% من الناتج الإجمالى، مقارنة بـ11.7% فى نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير فإن خطتى التنشيط الاقتصادى اللتين أطلقتهما الحكومة المؤقتة يمثلان 3% من الناتج الإجمالى، وهى الاجراءات التى تساهم فى دعم النمو الاقتصادى، "و لكن من المرجح ألا يحقق (النمو) المعدل المستهدف رسميا فى العام المالى 2013/2014 عند مستوى 3%" كما يقول التقرير.