دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الوزير الصالح: الانتهاء من لائحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في مايو المقبل
- بادئ الموضوع smsxxxsms
- تاريخ البدء
لاعب بورصة
عضو مميز
الشغل كله مايو 
والظاهر ربعنا يحبون الصيف والمايوه ^_* قلة أدب
والظاهر ربعنا يحبون الصيف والمايوه ^_* قلة أدب
الصيااااااد
إلغاء نهائي
الملتقي الاستثماري : الكويت تسعي للتحول الى مركز مالي . وتسيهلات جديدة للأجانب بحلول مايو
16 مارس, 2014 03:24 م المصدر: Mubasher - AR
قال وزير المالية أنس الصالح إن دولة الكويت تعمل حاليا على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات وخصوصا المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية (الكويت 2035) بالتحول الى مركز مالي وتجاري. وأضاف الصالح في كلمته أمام (ملتقى الكويت الاستثماري الثالث) اليوم ان هناك عناصر متعددة تمتلكها الكويت ترفع
من جاذبيتها للاستثمار المحلي والاجنبي منها نظامها السياسي المستقر القائم على أساس دستوري وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم والقائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير. وأوضح أن الكويت تتميز بنظامها الاقتصادي الحر والقائم على حرية السوق وكذلك التجارة اضافة الى عدم وجود أية
عوائق أمام دخول الاموال اليها وخروجها منها علاوة على عوامل الجذب المتمثلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي اذ تحتل وفقا للتقرير العالمي للتنافسية المركز الثالث عالميا في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية.
وذكر أن ما يدعم مكانة الكويت أيضا الفائض المالي الكبير بالنسبة لناتجها المحلي تحتل به الكويت المركز الثاني عالميا ومعدل الادخار المرتفع كنسبة من الناتج يضع الكويت في المركز الثاني عالميا و دين حكومي منخفض يضعها في المركز السادس عالميا.
وأشار الصالح أيضا الى تصنيف الكويت الائتماني المرتفع الذي تحتل به المركز 26 عالميا وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي وامتلاكها رصيدا كبيرا من الاصول الخارجية ضمن صندوق الثروة السيادي الخاص كعوامل جاذبة أيضا.
وبين أن ما يجعل الكويت جاذبة كذلك للاستثمار امتلاكها سوقا منظما للأوراق المالية ونظاما مصرفيا متينا قائما على المنافسة الحرة وشركات استثمار وتأمين على النحو الذي يضمن توافر التمويل المناسب لقطاع الأعمال الخاص بتكلفة منخفضة نسبيا وبنكا مركزيا يتبع سياسات حصيفة لضمان الاستقرار المالي في الدولة.
وذكر ان الكويت تفتح حاليا مجالات جديدة أمام الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الاجنبية بقطاعات حيوية كالخدمات العامة كالكهرباء والماء والبنى التحتية وصناعة البتروكيماويات والتعليم والتدريب و الرعاية الصحية والمشاريع السكنية المتكاملة والتنمية العمرانية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الصالح ان الكويت لديها بيئة استثمارية آمنة تستند الى ضمان عدم المساس بالاستثمارات الخاصة و صيانة حقوق مالكيها كما أن بيئتها الاستثمارية خالية من آية آثار للعنف أو الجريمة المنظمة أو غير ذلك من العوامل التي تهدد هذه الاستثمارات.
وأوضح أن الكويت تتسم بانخفاض معدلات الضرائب على الارباح حيث تحتل المركز الثاني عالميا في انخفاض معدلات الضرائب على أرباح الشركات سواء المحلية أو الاجنبية كما ينخفض أثر الضرائب على الحوافز على الاستثمار فيها بشكل واضح في الكويت "اذ تحتل الكويت المركز 22 عالميا في هذا المجال".
وقال الصالح انه تم اصدار قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر والذي أعطى الحق للمستثمر الاجنبي بانشاء شركة كويتية مرخصة مملوكة 100 في المئة للأجانب وتبني نظام النافذة الواحدة لتكون مسؤولة عن عمليات تنسيق وإصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال.
ولفت الى تحويل مكتب المستثمر الاجنبي الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في وقت تستقبل الكويت قدرا من الاستثمارات يعتبر متواضعا بالقياس الى الامكانات الكامنة للاستثمار فيها ولتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة في الدولة فقد تم انشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وقال الصالح انه لا يتم الترويج للكويت استثماريا على النحو المناسب "وهو نشاط تحتاج البلاد الى إعادة هيكلته بصورة جذرية حتى يمكن تقديم صورة ناصعة عن بيئة الأعمال في الدولة والفرص الكامنة فيها".
وذكر ان الكويت تعمل حاليا على رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتوسيعها عبر تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استيعاب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر ولتتوافق مع رؤيتها في التحول إلى مركز مالي وتجاري.
وبين ان الحكومة تدرك أيضا أهمية اطلاق المجال أمام الاستثمارات الخاصة لاسيما انها تعمل جاهدة على افساح المجال امام القطاع الخاص "وقد نص الهدف الثاني لخطة التنمية على أن القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة بما يضمن ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي".
وأكد الصالح حرص برنامج عمل الحكومة 2014 - 2017 في مرتكزاته على التزامها بالنهج الاصلاحي الشامل على مختلف الاصعدة وخصوصا الاقتصادي والاداري والمالي كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي. وتوقع أن ينتهي اعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في شهر مايو المقبل مشيرا الى أن الاجراءات الروتينية والادارية تتطلب انجاز اللائحة التنفيذية للقوانين خلال فترة تتجاوز الستة أشهر المقررة.
يذكر ان الملتقى الذي استمر يومين ناقش موضوعات منها دور الكويت كمركز مالي وتجاري بين البنية التحتية لقطاع الاستثمار وجاذبية الكويت الاستثمارية واسس وقواعد الاستقرار الاقتصادي و الاستثمارات النفطية ومشتقاتها في الكويت.
وقال امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن الاستقرار السياسي يساهم في وضع بيئة مناسبة للاستثمار بالاضافة لوجود بيئة تشريعية مناسبة تساعد على جذب الاستثمار الى الكويت.
واشاد الصانع في (ملتقى الكويت الاستثماري) الثالث بالتعاون بين السلطتين والتي افرزت مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة على رأسها قانون الشركات التجارية الذي ساعد على تخفيف الدورة المستندية وقانون تشجيع الاستثمار.
وأضاف انه على الرغم من اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات لكنها ليس على مستوى الطموح حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الاجنبي لم تصدر حتي هذه اللحظة.
ولفت بحسب "كونا" إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي في المانيا و80 في المئة من سنغافورة بينما تمثل 4 في المئة فقط في الكويت منها واحد في المئة مشاريع صغيرة.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان ان هناك عدة شروط لتحول دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي أهمها أن يكون هناك نهجا ثقافيا قبل ان يكون تشريعيا بدون انحراف على اصالة الهوية وحكم الشريعة الاسلامية.
وقال الوزان ان هناك ثلاثة انواع من المراكز المالية وهي مركز مالي دولي كلندن وطوكيو ونيويورك ومركز مالي اقليمي وهو كيان يهدف اقليم معين مثل سنغافورة وهونج كونج وهناك مركز اوف شور وتتميز هذه المراكز بدرجة عالية من التنظيم.
واعتبر انه ليس من السهولة منافسة الكويت على مثل هذه المراكز لاسيما وانها استوفت كافة الشروط لتصبح مركزا ماليا.
وأشار الوزان إلى أن الجرعة السياسية في القوانين والتشريعات أكثر من اللازم ولا بد ان تكون متوائمة مع البيئة الاقتصادية موضحا ان هيئة الصناعة لديها أكثر من 3000 طلب لمشاريع صناعية ولا تستطيع منح أراضي صناعية لتنفيذها لذلك يلجأ كافة الصناعين للهجرة إلى الدول المجاورة فنجد ان 70 في المئة من منطقة الخفجي بالسعودية عبارة عن مشاريع كويتية كما ان دبي التي فتحت اذرعها لاستقبال المشاريع والمستثمرين الشباب.
واشاد بقانون الشركات الجديد الذي اعتبره نقلة نوعية في تاريخ الكويت لاسيما وان القانون استحدث انواع وانماط من الشركات لم يعرفها القانون الماضي مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار ابراهيم القاضي انه يجد رغبة صادقة من السلطتين لانجاز مشاريع وتشريعات ولكن هناك سلبيات ومعوقات تواجه الاقتصاد الكويتي منها شح الاراضي الصناعية ونقص التشريعات القانونية والغاء بعض المشاريع الكبرى ما اثر على سمعة الكويت الخارجية وبطء الدورة المستندية.
واضاف ان هناك ايجابيات لجذب الاستثمار الى دولة الكويت ومنها مناخ استثماري جاذب وسلطة قضائية ذات استقلالية ونزاهة وانفتاح المجتمع وانخفاض مستوى المعيشة "مقارنة مع دول الخليج".
16 مارس, 2014 03:24 م المصدر: Mubasher - AR
قال وزير المالية أنس الصالح إن دولة الكويت تعمل حاليا على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات وخصوصا المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية (الكويت 2035) بالتحول الى مركز مالي وتجاري. وأضاف الصالح في كلمته أمام (ملتقى الكويت الاستثماري الثالث) اليوم ان هناك عناصر متعددة تمتلكها الكويت ترفع
من جاذبيتها للاستثمار المحلي والاجنبي منها نظامها السياسي المستقر القائم على أساس دستوري وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم والقائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير. وأوضح أن الكويت تتميز بنظامها الاقتصادي الحر والقائم على حرية السوق وكذلك التجارة اضافة الى عدم وجود أية
عوائق أمام دخول الاموال اليها وخروجها منها علاوة على عوامل الجذب المتمثلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي اذ تحتل وفقا للتقرير العالمي للتنافسية المركز الثالث عالميا في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية.
وذكر أن ما يدعم مكانة الكويت أيضا الفائض المالي الكبير بالنسبة لناتجها المحلي تحتل به الكويت المركز الثاني عالميا ومعدل الادخار المرتفع كنسبة من الناتج يضع الكويت في المركز الثاني عالميا و دين حكومي منخفض يضعها في المركز السادس عالميا.
وأشار الصالح أيضا الى تصنيف الكويت الائتماني المرتفع الذي تحتل به المركز 26 عالميا وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي وامتلاكها رصيدا كبيرا من الاصول الخارجية ضمن صندوق الثروة السيادي الخاص كعوامل جاذبة أيضا.
وبين أن ما يجعل الكويت جاذبة كذلك للاستثمار امتلاكها سوقا منظما للأوراق المالية ونظاما مصرفيا متينا قائما على المنافسة الحرة وشركات استثمار وتأمين على النحو الذي يضمن توافر التمويل المناسب لقطاع الأعمال الخاص بتكلفة منخفضة نسبيا وبنكا مركزيا يتبع سياسات حصيفة لضمان الاستقرار المالي في الدولة.
وذكر ان الكويت تفتح حاليا مجالات جديدة أمام الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الاجنبية بقطاعات حيوية كالخدمات العامة كالكهرباء والماء والبنى التحتية وصناعة البتروكيماويات والتعليم والتدريب و الرعاية الصحية والمشاريع السكنية المتكاملة والتنمية العمرانية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الصالح ان الكويت لديها بيئة استثمارية آمنة تستند الى ضمان عدم المساس بالاستثمارات الخاصة و صيانة حقوق مالكيها كما أن بيئتها الاستثمارية خالية من آية آثار للعنف أو الجريمة المنظمة أو غير ذلك من العوامل التي تهدد هذه الاستثمارات.
وأوضح أن الكويت تتسم بانخفاض معدلات الضرائب على الارباح حيث تحتل المركز الثاني عالميا في انخفاض معدلات الضرائب على أرباح الشركات سواء المحلية أو الاجنبية كما ينخفض أثر الضرائب على الحوافز على الاستثمار فيها بشكل واضح في الكويت "اذ تحتل الكويت المركز 22 عالميا في هذا المجال".
وقال الصالح انه تم اصدار قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر والذي أعطى الحق للمستثمر الاجنبي بانشاء شركة كويتية مرخصة مملوكة 100 في المئة للأجانب وتبني نظام النافذة الواحدة لتكون مسؤولة عن عمليات تنسيق وإصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال.
ولفت الى تحويل مكتب المستثمر الاجنبي الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في وقت تستقبل الكويت قدرا من الاستثمارات يعتبر متواضعا بالقياس الى الامكانات الكامنة للاستثمار فيها ولتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة في الدولة فقد تم انشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وقال الصالح انه لا يتم الترويج للكويت استثماريا على النحو المناسب "وهو نشاط تحتاج البلاد الى إعادة هيكلته بصورة جذرية حتى يمكن تقديم صورة ناصعة عن بيئة الأعمال في الدولة والفرص الكامنة فيها".
وذكر ان الكويت تعمل حاليا على رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتوسيعها عبر تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استيعاب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر ولتتوافق مع رؤيتها في التحول إلى مركز مالي وتجاري.
وبين ان الحكومة تدرك أيضا أهمية اطلاق المجال أمام الاستثمارات الخاصة لاسيما انها تعمل جاهدة على افساح المجال امام القطاع الخاص "وقد نص الهدف الثاني لخطة التنمية على أن القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة بما يضمن ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي".
وأكد الصالح حرص برنامج عمل الحكومة 2014 - 2017 في مرتكزاته على التزامها بالنهج الاصلاحي الشامل على مختلف الاصعدة وخصوصا الاقتصادي والاداري والمالي كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي. وتوقع أن ينتهي اعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في شهر مايو المقبل مشيرا الى أن الاجراءات الروتينية والادارية تتطلب انجاز اللائحة التنفيذية للقوانين خلال فترة تتجاوز الستة أشهر المقررة.
يذكر ان الملتقى الذي استمر يومين ناقش موضوعات منها دور الكويت كمركز مالي وتجاري بين البنية التحتية لقطاع الاستثمار وجاذبية الكويت الاستثمارية واسس وقواعد الاستقرار الاقتصادي و الاستثمارات النفطية ومشتقاتها في الكويت.
وقال امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن الاستقرار السياسي يساهم في وضع بيئة مناسبة للاستثمار بالاضافة لوجود بيئة تشريعية مناسبة تساعد على جذب الاستثمار الى الكويت.
واشاد الصانع في (ملتقى الكويت الاستثماري) الثالث بالتعاون بين السلطتين والتي افرزت مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة على رأسها قانون الشركات التجارية الذي ساعد على تخفيف الدورة المستندية وقانون تشجيع الاستثمار.
وأضاف انه على الرغم من اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات لكنها ليس على مستوى الطموح حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الاجنبي لم تصدر حتي هذه اللحظة.
ولفت بحسب "كونا" إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي في المانيا و80 في المئة من سنغافورة بينما تمثل 4 في المئة فقط في الكويت منها واحد في المئة مشاريع صغيرة.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان ان هناك عدة شروط لتحول دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي أهمها أن يكون هناك نهجا ثقافيا قبل ان يكون تشريعيا بدون انحراف على اصالة الهوية وحكم الشريعة الاسلامية.
وقال الوزان ان هناك ثلاثة انواع من المراكز المالية وهي مركز مالي دولي كلندن وطوكيو ونيويورك ومركز مالي اقليمي وهو كيان يهدف اقليم معين مثل سنغافورة وهونج كونج وهناك مركز اوف شور وتتميز هذه المراكز بدرجة عالية من التنظيم.
واعتبر انه ليس من السهولة منافسة الكويت على مثل هذه المراكز لاسيما وانها استوفت كافة الشروط لتصبح مركزا ماليا.
وأشار الوزان إلى أن الجرعة السياسية في القوانين والتشريعات أكثر من اللازم ولا بد ان تكون متوائمة مع البيئة الاقتصادية موضحا ان هيئة الصناعة لديها أكثر من 3000 طلب لمشاريع صناعية ولا تستطيع منح أراضي صناعية لتنفيذها لذلك يلجأ كافة الصناعين للهجرة إلى الدول المجاورة فنجد ان 70 في المئة من منطقة الخفجي بالسعودية عبارة عن مشاريع كويتية كما ان دبي التي فتحت اذرعها لاستقبال المشاريع والمستثمرين الشباب.
واشاد بقانون الشركات الجديد الذي اعتبره نقلة نوعية في تاريخ الكويت لاسيما وان القانون استحدث انواع وانماط من الشركات لم يعرفها القانون الماضي مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار ابراهيم القاضي انه يجد رغبة صادقة من السلطتين لانجاز مشاريع وتشريعات ولكن هناك سلبيات ومعوقات تواجه الاقتصاد الكويتي منها شح الاراضي الصناعية ونقص التشريعات القانونية والغاء بعض المشاريع الكبرى ما اثر على سمعة الكويت الخارجية وبطء الدورة المستندية.
واضاف ان هناك ايجابيات لجذب الاستثمار الى دولة الكويت ومنها مناخ استثماري جاذب وسلطة قضائية ذات استقلالية ونزاهة وانفتاح المجتمع وانخفاض مستوى المعيشة "مقارنة مع دول الخليج".
صقر2010
عضو نشط
الملتقي الاستثماري : الكويت تسعي للتحول الى مركز مالي . وتسيهلات جديدة للأجانب بحلول مايو
16 مارس, 2014 03:24 م المصدر: Mubasher - AR
قال وزير المالية أنس الصالح إن دولة الكويت تعمل حاليا على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات وخصوصا المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية (الكويت 2035) بالتحول الى مركز مالي وتجاري. وأضاف الصالح في كلمته أمام (ملتقى الكويت الاستثماري الثالث) اليوم ان هناك عناصر متعددة تمتلكها الكويت ترفع
من جاذبيتها للاستثمار المحلي والاجنبي منها نظامها السياسي المستقر القائم على أساس دستوري وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم والقائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير. وأوضح أن الكويت تتميز بنظامها الاقتصادي الحر والقائم على حرية السوق وكذلك التجارة اضافة الى عدم وجود أية
عوائق أمام دخول الاموال اليها وخروجها منها علاوة على عوامل الجذب المتمثلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي اذ تحتل وفقا للتقرير العالمي للتنافسية المركز الثالث عالميا في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية.
وذكر أن ما يدعم مكانة الكويت أيضا الفائض المالي الكبير بالنسبة لناتجها المحلي تحتل به الكويت المركز الثاني عالميا ومعدل الادخار المرتفع كنسبة من الناتج يضع الكويت في المركز الثاني عالميا و دين حكومي منخفض يضعها في المركز السادس عالميا.
وأشار الصالح أيضا الى تصنيف الكويت الائتماني المرتفع الذي تحتل به المركز 26 عالميا وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي وامتلاكها رصيدا كبيرا من الاصول الخارجية ضمن صندوق الثروة السيادي الخاص كعوامل جاذبة أيضا.
وبين أن ما يجعل الكويت جاذبة كذلك للاستثمار امتلاكها سوقا منظما للأوراق المالية ونظاما مصرفيا متينا قائما على المنافسة الحرة وشركات استثمار وتأمين على النحو الذي يضمن توافر التمويل المناسب لقطاع الأعمال الخاص بتكلفة منخفضة نسبيا وبنكا مركزيا يتبع سياسات حصيفة لضمان الاستقرار المالي في الدولة.
وذكر ان الكويت تفتح حاليا مجالات جديدة أمام الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الاجنبية بقطاعات حيوية كالخدمات العامة كالكهرباء والماء والبنى التحتية وصناعة البتروكيماويات والتعليم والتدريب و الرعاية الصحية والمشاريع السكنية المتكاملة والتنمية العمرانية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الصالح ان الكويت لديها بيئة استثمارية آمنة تستند الى ضمان عدم المساس بالاستثمارات الخاصة و صيانة حقوق مالكيها كما أن بيئتها الاستثمارية خالية من آية آثار للعنف أو الجريمة المنظمة أو غير ذلك من العوامل التي تهدد هذه الاستثمارات.
وأوضح أن الكويت تتسم بانخفاض معدلات الضرائب على الارباح حيث تحتل المركز الثاني عالميا في انخفاض معدلات الضرائب على أرباح الشركات سواء المحلية أو الاجنبية كما ينخفض أثر الضرائب على الحوافز على الاستثمار فيها بشكل واضح في الكويت "اذ تحتل الكويت المركز 22 عالميا في هذا المجال".
وقال الصالح انه تم اصدار قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر والذي أعطى الحق للمستثمر الاجنبي بانشاء شركة كويتية مرخصة مملوكة 100 في المئة للأجانب وتبني نظام النافذة الواحدة لتكون مسؤولة عن عمليات تنسيق وإصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال.
ولفت الى تحويل مكتب المستثمر الاجنبي الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في وقت تستقبل الكويت قدرا من الاستثمارات يعتبر متواضعا بالقياس الى الامكانات الكامنة للاستثمار فيها ولتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة في الدولة فقد تم انشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وقال الصالح انه لا يتم الترويج للكويت استثماريا على النحو المناسب "وهو نشاط تحتاج البلاد الى إعادة هيكلته بصورة جذرية حتى يمكن تقديم صورة ناصعة عن بيئة الأعمال في الدولة والفرص الكامنة فيها".
وذكر ان الكويت تعمل حاليا على رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتوسيعها عبر تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استيعاب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر ولتتوافق مع رؤيتها في التحول إلى مركز مالي وتجاري.
وبين ان الحكومة تدرك أيضا أهمية اطلاق المجال أمام الاستثمارات الخاصة لاسيما انها تعمل جاهدة على افساح المجال امام القطاع الخاص "وقد نص الهدف الثاني لخطة التنمية على أن القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة بما يضمن ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي".
وأكد الصالح حرص برنامج عمل الحكومة 2014 - 2017 في مرتكزاته على التزامها بالنهج الاصلاحي الشامل على مختلف الاصعدة وخصوصا الاقتصادي والاداري والمالي كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي. وتوقع أن ينتهي اعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في شهر مايو المقبل مشيرا الى أن الاجراءات الروتينية والادارية تتطلب انجاز اللائحة التنفيذية للقوانين خلال فترة تتجاوز الستة أشهر المقررة.
يذكر ان الملتقى الذي استمر يومين ناقش موضوعات منها دور الكويت كمركز مالي وتجاري بين البنية التحتية لقطاع الاستثمار وجاذبية الكويت الاستثمارية واسس وقواعد الاستقرار الاقتصادي و الاستثمارات النفطية ومشتقاتها في الكويت.
وقال امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن الاستقرار السياسي يساهم في وضع بيئة مناسبة للاستثمار بالاضافة لوجود بيئة تشريعية مناسبة تساعد على جذب الاستثمار الى الكويت.
واشاد الصانع في (ملتقى الكويت الاستثماري) الثالث بالتعاون بين السلطتين والتي افرزت مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة على رأسها قانون الشركات التجارية الذي ساعد على تخفيف الدورة المستندية وقانون تشجيع الاستثمار.
وأضاف انه على الرغم من اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات لكنها ليس على مستوى الطموح حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الاجنبي لم تصدر حتي هذه اللحظة.
ولفت بحسب "كونا" إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي في المانيا و80 في المئة من سنغافورة بينما تمثل 4 في المئة فقط في الكويت منها واحد في المئة مشاريع صغيرة.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان ان هناك عدة شروط لتحول دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي أهمها أن يكون هناك نهجا ثقافيا قبل ان يكون تشريعيا بدون انحراف على اصالة الهوية وحكم الشريعة الاسلامية.
وقال الوزان ان هناك ثلاثة انواع من المراكز المالية وهي مركز مالي دولي كلندن وطوكيو ونيويورك ومركز مالي اقليمي وهو كيان يهدف اقليم معين مثل سنغافورة وهونج كونج وهناك مركز اوف شور وتتميز هذه المراكز بدرجة عالية من التنظيم.
واعتبر انه ليس من السهولة منافسة الكويت على مثل هذه المراكز لاسيما وانها استوفت كافة الشروط لتصبح مركزا ماليا.
وأشار الوزان إلى أن الجرعة السياسية في القوانين والتشريعات أكثر من اللازم ولا بد ان تكون متوائمة مع البيئة الاقتصادية موضحا ان هيئة الصناعة لديها أكثر من 3000 طلب لمشاريع صناعية ولا تستطيع منح أراضي صناعية لتنفيذها لذلك يلجأ كافة الصناعين للهجرة إلى الدول المجاورة فنجد ان 70 في المئة من منطقة الخفجي بالسعودية عبارة عن مشاريع كويتية كما ان دبي التي فتحت اذرعها لاستقبال المشاريع والمستثمرين الشباب.
واشاد بقانون الشركات الجديد الذي اعتبره نقلة نوعية في تاريخ الكويت لاسيما وان القانون استحدث انواع وانماط من الشركات لم يعرفها القانون الماضي مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار ابراهيم القاضي انه يجد رغبة صادقة من السلطتين لانجاز مشاريع وتشريعات ولكن هناك سلبيات ومعوقات تواجه الاقتصاد الكويتي منها شح الاراضي الصناعية ونقص التشريعات القانونية والغاء بعض المشاريع الكبرى ما اثر على سمعة الكويت الخارجية وبطء الدورة المستندية.
واضاف ان هناك ايجابيات لجذب الاستثمار الى دولة الكويت ومنها مناخ استثماري جاذب وسلطة قضائية ذات استقلالية ونزاهة وانفتاح المجتمع وانخفاض مستوى المعيشة "مقارنة مع دول الخليج".
أضحكتني هذه العباره
((( وأعتبر انه ليس من السهولة منافسة الكويت على مثل هذه المراكز لاسيما وانها استوفت كافة الشروط لتصبح مركزا ماليا.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
@Alhayat_Bus: الكويت تسعى "لإصلاح اقتصادي شامل" بحلول 2017
http://****/DOsNPrC3Y9 #الكويت #kuwait
http://****/DOsNPrC3Y9 #الكويت #kuwait
ولد السرة
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يناير 2014
- المشاركات
- 1,764
انا قررريت الموضوع مرتين وو مااافهممت
يمكن انا مصدددعة ولااا الموضوووووع ماله علاقة ببووورصتناااا ولااا شنووو
لا عدل كله الكلام بس كلام ولو في شئ جدي وينكم من زمان الله يرحم
المهم ركزي على الأسهم المتوسطة اللي توزع ارباح حتى بالأزمة
وتكون متينة مالياً ولم يأخذ حقه في الإرتفاعالصيااااااد
إلغاء نهائي
رفع تظلمات من بعض الموقوفين عن التداول في البورصة
كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان عدداً من المستثمرين والمتداولين قد تقدموا خلال الاسبوع الماضي بطلب تظلمات قانونية على قرار هيئة الاسواق بايقافهم عن التداول أو مخالفتهم وتطبيق عليهم بعض الجزاءات القانونية، وعلمت «الوطن» ان في مقدمة هؤلاء الطاعنين مستثمر ومضارب معروف ويتملك حصة مؤثرة بسهم غير كويتي، بينما تقدم ومن خلال محاميه بطلب تظلم بتاريخ 3/3 الجاري الى لجنة التظلمات، هذا وقد اكدت مصادر قانونية لـ«الوطن» ان معظم الطعون السابقة قد تم تبرئتها.
كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان عدداً من المستثمرين والمتداولين قد تقدموا خلال الاسبوع الماضي بطلب تظلمات قانونية على قرار هيئة الاسواق بايقافهم عن التداول أو مخالفتهم وتطبيق عليهم بعض الجزاءات القانونية، وعلمت «الوطن» ان في مقدمة هؤلاء الطاعنين مستثمر ومضارب معروف ويتملك حصة مؤثرة بسهم غير كويتي، بينما تقدم ومن خلال محاميه بطلب تظلم بتاريخ 3/3 الجاري الى لجنة التظلمات، هذا وقد اكدت مصادر قانونية لـ«الوطن» ان معظم الطعون السابقة قد تم تبرئتها.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
@Aljoman_Center: نتمنى أن لا تطول "معركة كسر العظم" مابين هيئة أسواق المال ومعارضيها حتى لا يزيد طحن عظام صغارالمتداولين في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل !
لا عدل كله الكلام بس كلام ولو في شئ جدي وينكم من زمان الله يرحم
المهم ركزي على الأسهم المتوسطة اللي توزع ارباح حتى بالأزمة
شووكررررن ع النصيحة
Jareer
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مايو 2007
- المشاركات
- 1,546
الملتقي الاستثماري : الكويت تسعي للتحول الى مركز مالي . وتسيهلات جديدة للأجانب بحلول مايو
16 مارس, 2014 03:24 م المصدر: Mubasher - AR
قال وزير المالية أنس الصالح إن دولة الكويت تعمل حاليا على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات وخصوصا المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية (الكويت 2035) بالتحول الى مركز مالي وتجاري. ".
هانت , كلها 21 سنة
ذكرنى بالبيت المشهور:
فشاب بنو ليلى وشاب ابن بنتها....وحرقة ليلى في الفؤاد كما هي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي