هده خله يتحدي
عضو نشط
الدعم الحكومي مطلوب مرحلياً وبحذر
متداولون: البورصة بحاجة إلى محفزات حقيقية لاستعادة الثقة
قال متداولون في سوق الكويت للأوراق المالية إن انعدام الثقة في وجود محفزات حقيقية بات يؤثر سلبا على منوال اداء البورصة منذ بداية عام 2014، حيث كان لغياب صناع السوق وتباين أداء المحافظ المالية والصناديق الاسثمارية تأثير نفسي على صغار المتعاملين.
وذكروا أن مسار الجلسات خلال الاسبوع المنتهي أمس لم تكن على ما يرام لاسباب سياسية خارجية واخرى محلية الأمر الذي ارغم المتعاملين على الاندفاع بطريقة عشوائية ما افرز تراجعات على صعيد المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
وأوضحوا أن السوق لا يزال مركزا على تداولات الاسهم الشعبية التي تتراوح أسعارها ما بين 100 الى 200 فلس على الرغم من استقطاب بعض المحافظ للأسهم التشغيلية والقيادية في القطاعات الرائدة لاسيما في قطاع البنوك والاستثمار والخدمات. اذا كان قطاع البنوك يتحمل بعض المسؤولية عن الأوضاع العامة للسوق، فانها غير قادرة وحدها بدون الدعم الحكومي على الارتقاء بواجباتها تجاه الاقتصاد الوطني وبالذات تجاه قطاعي العقار والأسهم اللذين يرتبطان بعلاقة قوية موجبة مشيرا الى أن ارتفاع قيم أصول هذين القطاعين سيحل الكثير من مشكلات المديونية المتعثرة للشركات وسيعيد للمصارف قدرتها على إطلاق القروض التي نشبهها بمثابة الدم في جسم الإنسان، فإن الدعم الحكومي لسيولة المصارف ضرورة لا تقل أهمية عن الضرورة التي دفعت الدولة لرفع كفاءة رأس المال. وبين أن سلامة النظام المالي لا تقل أهمية عن سلامة النظام الاقتصادي المعرض للانكماش فيما لو لم يتم دعم سيولة المصارف، فإذا ارتفعت أسواق الأسهم، فإن عشرات المليارات من القروض برهن الأسهم ستتحرر شريطة أن يضع البنك المركزي جدولا زمنيا تدريجيا لضمان عدم تسييل الأسهم التي ترتفع أسعارها دفعة واحدة وبما يؤدي مرة أخرى إلى انهيار الأسواق واشاروا الى انه إذا ما تحرر جزء من القروض بضمان الأسهم فإن السيولة الإضافية التي تحررت يمكن أن تتجه لسوق العقار خصوصا أن التراجع الذي طرأ على أسعار الوحدات العقارية جعلها أكثر جاذبية لاستقطاب تمويلات البنوك حيث أن نسبة المخاطرة في القروض حاليا قد تناقصت بالمقارنة مع سنوات الطفرة العقارية، مما سيدفع العديد من البنوك إلى إعادة النظر في قرار التوقف عن تمويل الوحدات السكنية الذي كانت قد اتخذته عقب الأزمة في حال توفر السيولة لديها.
وقالوا إلى أن امام البنوك مجالات للاستثمار ودعم الاسواق الكويتية والاقتصاد الكويتي اذا ما ارادت ان تعظم من ارباحها فهناك مجالات التمويل لنشاط التجزئة الذي يعتبر أهم المجالات التي تتطلب تمويلا ولكن البنوك لا تعيرها الاهتمام اللازم وكذلك نشاط تمويل قطاع الاغذية وهما اكبر القطاعات التي تحتاج الى عمليات تمويل مستمرة وبمبالغ كبيرة الا ان التشدد من قبل البنوك في منح عمليات التمويل خوفا من تجنيب مخصصات مقابل تلك العمليات يجعل البنوك تتردد كثيرا في هذا التمويل.
متداولون: البورصة بحاجة إلى محفزات حقيقية لاستعادة الثقة
قال متداولون في سوق الكويت للأوراق المالية إن انعدام الثقة في وجود محفزات حقيقية بات يؤثر سلبا على منوال اداء البورصة منذ بداية عام 2014، حيث كان لغياب صناع السوق وتباين أداء المحافظ المالية والصناديق الاسثمارية تأثير نفسي على صغار المتعاملين.
وذكروا أن مسار الجلسات خلال الاسبوع المنتهي أمس لم تكن على ما يرام لاسباب سياسية خارجية واخرى محلية الأمر الذي ارغم المتعاملين على الاندفاع بطريقة عشوائية ما افرز تراجعات على صعيد المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
وأوضحوا أن السوق لا يزال مركزا على تداولات الاسهم الشعبية التي تتراوح أسعارها ما بين 100 الى 200 فلس على الرغم من استقطاب بعض المحافظ للأسهم التشغيلية والقيادية في القطاعات الرائدة لاسيما في قطاع البنوك والاستثمار والخدمات. اذا كان قطاع البنوك يتحمل بعض المسؤولية عن الأوضاع العامة للسوق، فانها غير قادرة وحدها بدون الدعم الحكومي على الارتقاء بواجباتها تجاه الاقتصاد الوطني وبالذات تجاه قطاعي العقار والأسهم اللذين يرتبطان بعلاقة قوية موجبة مشيرا الى أن ارتفاع قيم أصول هذين القطاعين سيحل الكثير من مشكلات المديونية المتعثرة للشركات وسيعيد للمصارف قدرتها على إطلاق القروض التي نشبهها بمثابة الدم في جسم الإنسان، فإن الدعم الحكومي لسيولة المصارف ضرورة لا تقل أهمية عن الضرورة التي دفعت الدولة لرفع كفاءة رأس المال. وبين أن سلامة النظام المالي لا تقل أهمية عن سلامة النظام الاقتصادي المعرض للانكماش فيما لو لم يتم دعم سيولة المصارف، فإذا ارتفعت أسواق الأسهم، فإن عشرات المليارات من القروض برهن الأسهم ستتحرر شريطة أن يضع البنك المركزي جدولا زمنيا تدريجيا لضمان عدم تسييل الأسهم التي ترتفع أسعارها دفعة واحدة وبما يؤدي مرة أخرى إلى انهيار الأسواق واشاروا الى انه إذا ما تحرر جزء من القروض بضمان الأسهم فإن السيولة الإضافية التي تحررت يمكن أن تتجه لسوق العقار خصوصا أن التراجع الذي طرأ على أسعار الوحدات العقارية جعلها أكثر جاذبية لاستقطاب تمويلات البنوك حيث أن نسبة المخاطرة في القروض حاليا قد تناقصت بالمقارنة مع سنوات الطفرة العقارية، مما سيدفع العديد من البنوك إلى إعادة النظر في قرار التوقف عن تمويل الوحدات السكنية الذي كانت قد اتخذته عقب الأزمة في حال توفر السيولة لديها.
وقالوا إلى أن امام البنوك مجالات للاستثمار ودعم الاسواق الكويتية والاقتصاد الكويتي اذا ما ارادت ان تعظم من ارباحها فهناك مجالات التمويل لنشاط التجزئة الذي يعتبر أهم المجالات التي تتطلب تمويلا ولكن البنوك لا تعيرها الاهتمام اللازم وكذلك نشاط تمويل قطاع الاغذية وهما اكبر القطاعات التي تحتاج الى عمليات تمويل مستمرة وبمبالغ كبيرة الا ان التشدد من قبل البنوك في منح عمليات التمويل خوفا من تجنيب مخصصات مقابل تلك العمليات يجعل البنوك تتردد كثيرا في هذا التمويل.