لحماية 37 شركة رغم أنهم شاركوا في وضعه سابقاً وزراء الغرفة يطالبون بتعديل قانون هيئة الأسواق

هده خله يتحدي

عضو نشط
التسجيل
15 مارس 2007
المشاركات
2,089
الإقامة
لندن
b_0_210_16777215_0___images_2(565).jpg
طالبت غرفة التجارة بتعديل قانون هيئة أسواق المال ليتماشى مع قواعد حوكمة الشركات، ويحتوي التعديل على 16 نقطة تنتقد الهيئة وتتناقض مع مواقف الغرفة السابقة، والهدف حماية 37 شركة تابعة لـ 5 مجموعات استثمارية بالغرفة.

وكشفت مصادر لـ «الشاهد» عن أن وزراء الغرفة الـ 5 هم من ساهم في صناعة القوانين وصياغتها وهم المسؤولون عن تعيين المفوضين الخمسة عن طريق مدير عام الغرفة السابق ووزير التجارة الأسبق أحمد الهارون، فضلاً عن تعيين 3 مفوضين استبعدتهم الهيئة بعد حكم قضائي عن طريق عضو الغرفة السابق ووزير التجارة السابق أنس الصالح، بالاضافة إلى تعيين رئيس الهيئة وموظفيها فقد نجحت الغرفة في اقناع المسؤولين في السابق بضرورة اعتماد قانون الهيئة، مدعية أنه من أحسن القوانين في المنطقة ثم عادت واعترضت عليه بعد فشلها مع رئيس المفوضية الحالي والذي طالب بتطبيق قانون الحوكمة على شركاتهم.

وأفادت مذكرة الغرفة الأخيرة بأنها كانت مغيبة وفوجئت بالثغرات داخل القانون ما أزعجها، وأنها خافت على المصلحة العامة رغم أن الغرفة كانت قد شاركت في صياغة قانون هيئة أسواق المال.
 

هده خله يتحدي

عضو نشط
التسجيل
15 مارس 2007
المشاركات
2,089
الإقامة
لندن
من افتتاحية الوطن
والحقيقة.. اننا لا نعلم هل غرفة التجارة تعاني من ضعف الذاكرة ام تظن الناس واصحاب الأعمال مجرد تبع يؤمنون بما تقول.. حتى لو ثبت ضلوعهم كغرفة في كل الخطوات التي ادت الى صدور قرار هيئة اسواق المال بشأن قواعد حوكمة الشركات.
هل هي تمثيلية؟! لا نظن فهذا لا يليق.. هل هو سيناريو يجب اتباعه قبل الاعلان عن التغييرات القادمة؟!
هل هو «تمسكن» بغرض التمكن؟! أم ماذا بالضبط؟!
أي فرد في الكويت يعلم أن من وضع قانون الشركات هو (ولدكم) أنس الصالح، ويعلم الجميع أيضاً أن من صاغ قانون أسواق المال هو (ولدكم) أحمد الهارون، مثلما يعلم الجميع ان وزير التجارة الحالي ايضا من (ربعكم) والمقربين منكم. بل ان مجلس الامة بكبره.. رئيسه (ولدكم).
وهنا.. نكرر التساؤل المستحق؟.. لماذا تحتجون على القرار؟.. وانتم قادرون على تعديله بإشارة اصبع؟! من سيقف في وجه أي تعديل تطرحونه اصلا؟!
ان الاسوأ من غياب دولة المؤسسات هو وجود مؤسسات (تحترف) الايهام بالعمل المؤسسي، ولكنها في الواقع باسم المؤسسات والعمل المؤسسي تبقي على معايير وممارسات ممجوجة تؤدي الى اعدام العدالة والمساواة ولكن بعد اجراء الرتوج والمكياج اللازم لتزيين القرار القبيح ونرجو ألا تكون غرفة التجارة والصناعة منها.


«الوطن»
 

صاعد نازل

عضو مميز
التسجيل
1 نوفمبر 2004
المشاركات
8,096
ياريت اذا قدرت تنشر القوانين المراد تعديلها من قبل الهيئه .
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,061
الإقامة
بيتنا
المضحك في امر ان كل هذا الامر لايعني صغار المتداولين لانهم في الاساس يريدون الربح بأي شي بقانون بغير قانون
هذي الاعذار والحجج فقط لكسب الوقت لحين تحين الفرصة المناسبة
 
أعلى