الصيااااااد
إلغاء نهائي
مختصون: رقابة قوية تحمي المصارف الخليجية من تأثيرات أزمة أوكرانيا
اليوم - 14/03/2014
طمأن مختصون أن الأسواق المالية الخليجية لن تتأثر جراء الأزمة السياسية في أوكرانيا، والتي ألقت بظلالها وكبدت البورصة الروسية خسائر اقتصادية فادحة.
وقالوا خلال حديثهم لـ"اليوم": إن الأسواق المالية الخليجية لن تتأثر جراء هذه الأزمة، حيث تحوطت مسبقاً بعدة أنظمة؛ كونها تتمتع بسياسات نقدية ورقابية كبيرة على استثماراتها الخارجية، إذ عمدت المصارف السعودية خلال الفترة الماضية إلى تعديل شامل لاحتياطياتها ما يمثل تغيراً في المخصصات التي لديها وسط رقابة قوية من مؤسسة النقد، ويشمل ذلك الاستثمارات الخارجية التي ازدادت مستويات الرقابة عليها، خاصة بعد أزمة 2008م؛ مما رفع مستويات القدرة المالية للبنوك تجاه الأزمات العالمية بشكل عام مع زيادة مستويات التحوط لدى المصارف السعودية بشكل خاص.
وأوضح المتخصص في الشؤون المالية عبدالله البراك عن تكبد البورصة الروسية خسائر اقتصادية كبيرة جراء الأزمة الأوكرانية، حيث إن روسيا لم تأخذ الاعتبارات الاقتصادية بعين الاعتبار في تحركاتها العسكرية وتأثيراتها على أسواق المال وعلى العملة الروسية.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية الخليجية، أفاد البراك أن ليس هناك أي مخاطر اقتصادية لما تتمتع به من مقومات لحماية استثماراتها ووجود سياسات نقدية، ولكن الضرر الأكبر على المستوى العالمي، حيث إنه حال استمرار الأزمة وتوقف التعاملات الاقتصادية سوف تتضرر البنوك الروسية وجميع البنوك المتعاملة مع روسيا.
وأضاف: إن السعودية لن تتأثر كاملا، ولكن لا بد أن يكون ضررها بسيطا من ناحية ارتفاع أسعار الطاقة، التضخم، غلاء المعيشة هو الذي سيلاحظ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حال تطور الأزمة سوف يلجأ العديد من المستثمرين إلى السلع الثمينة كالذهب والفضة، وسوف يكون هناك تباطؤ في أرباح الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية، حيث إن المستثمرين الروس بدؤوا بالانسحاب التدريجي من البورصة؛ بسبب تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة.
من جهة ثانية، أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن الأزمة الأوكرانية من الناحية النظرية تداعياتها تمثل مستوى عالياً من الخطورة على عدد كبير من الأسواق العالمية في حال تطورها إلى مقاطعة فعلية لروسيا اقتصاديا، مما ينعكس سلبا على العديد من الاقتصاديات العالمية وما يتبعها من تذبذب أسعار الصرف حسب درجات الارتباط الاقتصادي.
وأضاف: ولكن عمليا هذه التصرفات مستبعدة فعليا وتدور حول فلك التصريحات الرسمية لكسب مواقف سياسية رغم سيطرة روسيا على منطقة القرم، ولعل عودة الأسواق العالمية إلى التحسن اكبر دليل على ذلك والأيام القادمة ستحدد تداعيات الأزمة الحقيقية وليست الإعلامية.
وعن اتخاذ المصارف الخليجية والسعودية احتياطها لهذه الأزمة وتداعيتها على المستوى العالمي، قال النفيعي: إن المصارف الخليجية والسعودية على وجه الخصوص محاطة برقابة كبيرة على استثماراتها الخارجية، وقامت مؤخرا بتعديل شامل لاحتياطياتها، مما يمثل تغيراً في المخصصات التي لديها وسط رقابة قوية من مؤسسة النقد، ويشمل ذلك الاستثمارات الخارجية التي ازدادت مستويات الرقابة عليها بعد أزمة 2008م؛ مما رفع مستويات القدرة المالية للبنوك تجاه الأزمات العالمية بشكل عام مع زيادة مستويات التحوط لدى المصارف السعودية بشكل خاص.
وأشار النفيعي إلى أن مستوى التدفقات المالية في الأسواق الخليجية ارتفع لقوة الريال السعودي وقدرته على امتصاص تأثير الأزمات العالمية.
من جهة أخرى، قال أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة المؤسس: إنه من المؤكد أن أسعار الصرف وكثيراً من الامور الاقتصادية تتأثر بالأمور السياسية والعسكرية، فالتحرك الروسي نحو اوكرانيا ووقوف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا القرار، ينشر الرعب في نفوس المتعاملين في أسواق الأسهم، فتأثرت بعض العملات، فالعملة الروسية انخفضت واليورو ارتفع، وإن انتهت هذه الأزمة فسوف تعود الأمور كما كانت، وإن زادت فسوف تفقد أوروبا قوة عملتها اليورو والدولار، ويبدأ الملاذ إلى حركات الذهب فتبدأ أسعار الذهب ترتفع ويلجأ الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين إلى الحصول على الذهب.
وقال فلالي: إن المصارف بصفة عامة محتفظة بالعملات وليس الذهب، والمصارف لا تخاطر في أموال المواطنين في صفقات أخرى، والعملات الموضوعة بالبنوك أصحابها سوف يحتفظون بها كرقم، وفي تغير سعر صرفها يتحمله الموزعون، وبلا شك سوف يؤثر إلى حد ما ولكن إن لم يوجد حرب، فإن حركة التجارة العالمية والبضائع لن تتوقف وفي حالة الحرب سوف تتأثر وترتفع أسعار السلع الضرورية، ويتداخل وصول الشاحنات لبعض البضائع الضرورية إلى كل دول العالم.
من جهته، قال فيصل القحطاني عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة: إن الأزمة كأي أزمة مالية لها تأثير على أسواق المال، وبالنسبة لتأثيرها على الخليج فلا يوجد تأثير مباشر، وعلى مستواها العالمي تتأثر روسيا والاتحاد الأوروبي، وتؤثر على الأسواق الخارجية، فالأسعار سوف تتأثر جميعها.
اليوم - 14/03/2014
طمأن مختصون أن الأسواق المالية الخليجية لن تتأثر جراء الأزمة السياسية في أوكرانيا، والتي ألقت بظلالها وكبدت البورصة الروسية خسائر اقتصادية فادحة.
وقالوا خلال حديثهم لـ"اليوم": إن الأسواق المالية الخليجية لن تتأثر جراء هذه الأزمة، حيث تحوطت مسبقاً بعدة أنظمة؛ كونها تتمتع بسياسات نقدية ورقابية كبيرة على استثماراتها الخارجية، إذ عمدت المصارف السعودية خلال الفترة الماضية إلى تعديل شامل لاحتياطياتها ما يمثل تغيراً في المخصصات التي لديها وسط رقابة قوية من مؤسسة النقد، ويشمل ذلك الاستثمارات الخارجية التي ازدادت مستويات الرقابة عليها، خاصة بعد أزمة 2008م؛ مما رفع مستويات القدرة المالية للبنوك تجاه الأزمات العالمية بشكل عام مع زيادة مستويات التحوط لدى المصارف السعودية بشكل خاص.
وأوضح المتخصص في الشؤون المالية عبدالله البراك عن تكبد البورصة الروسية خسائر اقتصادية كبيرة جراء الأزمة الأوكرانية، حيث إن روسيا لم تأخذ الاعتبارات الاقتصادية بعين الاعتبار في تحركاتها العسكرية وتأثيراتها على أسواق المال وعلى العملة الروسية.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية الخليجية، أفاد البراك أن ليس هناك أي مخاطر اقتصادية لما تتمتع به من مقومات لحماية استثماراتها ووجود سياسات نقدية، ولكن الضرر الأكبر على المستوى العالمي، حيث إنه حال استمرار الأزمة وتوقف التعاملات الاقتصادية سوف تتضرر البنوك الروسية وجميع البنوك المتعاملة مع روسيا.
وأضاف: إن السعودية لن تتأثر كاملا، ولكن لا بد أن يكون ضررها بسيطا من ناحية ارتفاع أسعار الطاقة، التضخم، غلاء المعيشة هو الذي سيلاحظ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حال تطور الأزمة سوف يلجأ العديد من المستثمرين إلى السلع الثمينة كالذهب والفضة، وسوف يكون هناك تباطؤ في أرباح الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية، حيث إن المستثمرين الروس بدؤوا بالانسحاب التدريجي من البورصة؛ بسبب تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة.
من جهة ثانية، أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن الأزمة الأوكرانية من الناحية النظرية تداعياتها تمثل مستوى عالياً من الخطورة على عدد كبير من الأسواق العالمية في حال تطورها إلى مقاطعة فعلية لروسيا اقتصاديا، مما ينعكس سلبا على العديد من الاقتصاديات العالمية وما يتبعها من تذبذب أسعار الصرف حسب درجات الارتباط الاقتصادي.
وأضاف: ولكن عمليا هذه التصرفات مستبعدة فعليا وتدور حول فلك التصريحات الرسمية لكسب مواقف سياسية رغم سيطرة روسيا على منطقة القرم، ولعل عودة الأسواق العالمية إلى التحسن اكبر دليل على ذلك والأيام القادمة ستحدد تداعيات الأزمة الحقيقية وليست الإعلامية.
وعن اتخاذ المصارف الخليجية والسعودية احتياطها لهذه الأزمة وتداعيتها على المستوى العالمي، قال النفيعي: إن المصارف الخليجية والسعودية على وجه الخصوص محاطة برقابة كبيرة على استثماراتها الخارجية، وقامت مؤخرا بتعديل شامل لاحتياطياتها، مما يمثل تغيراً في المخصصات التي لديها وسط رقابة قوية من مؤسسة النقد، ويشمل ذلك الاستثمارات الخارجية التي ازدادت مستويات الرقابة عليها بعد أزمة 2008م؛ مما رفع مستويات القدرة المالية للبنوك تجاه الأزمات العالمية بشكل عام مع زيادة مستويات التحوط لدى المصارف السعودية بشكل خاص.
وأشار النفيعي إلى أن مستوى التدفقات المالية في الأسواق الخليجية ارتفع لقوة الريال السعودي وقدرته على امتصاص تأثير الأزمات العالمية.
من جهة أخرى، قال أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة المؤسس: إنه من المؤكد أن أسعار الصرف وكثيراً من الامور الاقتصادية تتأثر بالأمور السياسية والعسكرية، فالتحرك الروسي نحو اوكرانيا ووقوف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا القرار، ينشر الرعب في نفوس المتعاملين في أسواق الأسهم، فتأثرت بعض العملات، فالعملة الروسية انخفضت واليورو ارتفع، وإن انتهت هذه الأزمة فسوف تعود الأمور كما كانت، وإن زادت فسوف تفقد أوروبا قوة عملتها اليورو والدولار، ويبدأ الملاذ إلى حركات الذهب فتبدأ أسعار الذهب ترتفع ويلجأ الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين إلى الحصول على الذهب.
وقال فلالي: إن المصارف بصفة عامة محتفظة بالعملات وليس الذهب، والمصارف لا تخاطر في أموال المواطنين في صفقات أخرى، والعملات الموضوعة بالبنوك أصحابها سوف يحتفظون بها كرقم، وفي تغير سعر صرفها يتحمله الموزعون، وبلا شك سوف يؤثر إلى حد ما ولكن إن لم يوجد حرب، فإن حركة التجارة العالمية والبضائع لن تتوقف وفي حالة الحرب سوف تتأثر وترتفع أسعار السلع الضرورية، ويتداخل وصول الشاحنات لبعض البضائع الضرورية إلى كل دول العالم.
من جهته، قال فيصل القحطاني عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة: إن الأزمة كأي أزمة مالية لها تأثير على أسواق المال، وبالنسبة لتأثيرها على الخليج فلا يوجد تأثير مباشر، وعلى مستواها العالمي تتأثر روسيا والاتحاد الأوروبي، وتؤثر على الأسواق الخارجية، فالأسعار سوف تتأثر جميعها.
