Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان مجلس ادارة الهيئة سيعتمد فى جلسته المنعقدة غدا الاربعاء القواعد النهائية لتفعيل صناديق المؤشرات ETFS والضوابط النهائية المعدلة لمزاولة نشاط الشراء بالهامش المارجن .
اكد سامى فى تصريحات لـ"المال" على هامش المؤتمر العاشر للمجموعة المالية هيرمس انه تم تنظيم ورشتى عمل احداهما مع اللجنة الاستشارية والثانية مع ممثلى ادارتى البورصة والمقاصة واستغرقت كل منهما 5 ساعات للوصول الى الاطار الانسب لضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق وانتهت الى عدد من التعديلات الجوهرية على المسودة السابقة التى طرحت على اللجنة الاستشارية .
اوضح رئيس الهيئة انه تم الاتفاق على تدشين الصندوق على اى مؤشر معتمد من الهيئة بشرط الا يكون لمدير الصندوق او صانع السوق اى علاقة مباشرة به وذلك بهدف التحوط من التلاعب او اى ممارسات غير قانونية بما يضر مصالح المستثمرين .
اضاف ان حجم الصندوق ايضا استحوذ على فترة وافية للدراسة والتى انتهت الى وضع حد ادنى لراسمال الصندوق وفقا للقانون والمقرر ب 5 ملايين جم دون وضع حد اقصى حتى لا تضع القواعد قيودا للسوق فى حال توافر فرص نشاط تسمح بتدشين صناديق ذات رؤوس اموال ضخمة .
اشار الى انه من المقرر وضع ضوابط لعمل صانع السوق تشتمل على عدد من المحددات الخاصة بعدد اوامر الشراء والبيع الواجب توفيرها بالجلسة الواحدة وتوقيت كل منها والتى تدور حول امر لكل 3 الى 5 دقائق من عمر جلسة التداول اليومية مع الالتزام بتغطية ما لا يقل عن 75% من زمن الجلسة بما يعادل 3 ساعات يوميا .
اضاف انه تم الاتفاق ايضا على وضع حد ادنى لحجم الامر الواحد يمثل النسبة المطلوب صناعة السوق عليها مقسوما على عدد الاوامر اليومية بحد ادنى 1.5 مليون جم للاوامر اليومية .
اشار سامى الى ان الغرض من الاعتماد على اكثر من صانع سوق يهدف الى تكوين سوق لحجم معين من الاسهم وبالتالى لا يمكن وضع الالتزام نفسه المقرر عند الاعتماد على اثنين من صناع السوق فى حال الاكتفاء بواحد وبالتالى فضلنا بديلا عن مضاعفة الالتزام الخاص به ان يقوم بصناعة سوق لحجم اوراق يزيد ب 50% على المقرر لصانعى السوق وبالتالى يصبح الحد الادنى 2.25 بدلا من 1.5 مليون جم بهدف توفير السيولة .
اشار الى انه تم تحجيم الصندوق مقارنة براسماله وبالتالى لا يجوز تدشين صندوق باعلى من 20 مثل راسمال صانع السوق المنوط بنشاطه فمن غير المعقول ان يقوم صانع السوق راسماله 10 ملايين جم بالقيام بدوره بكفاءة لصندوق حجمه يصل الى مليار جم .
من ناحية اخرى كشف سامى عن اقتراب حسم ضوابط الشراء بالهامش ومن المنتظر مناقشتها مع مجلس الادارة غدا والتى ستتضمن استبدال الحد الادنى لمزاولة النشاط البالغ 15 مليون جم ب 5 ملايين جم فقط تمثل حقوق الملكية موضحا ان الحد الادنى لراسمال شركة السمسرة 5 ملايين جم وبالتالى التاكيد على كونه حقوق الملكية يضمن عدم تاكل راس المال بالخسائر لافتا الى ان معايير الملاءة المالية سترتبط بحجم الاستثمارات المتاحة بكل شركة على حدة .
كشف سامى عن سعى الهيئة لحث البورصة على توسيع قاعدة الشركات النشطة من خلال اضافة فئات جديدة للشركات متوسطة النشاط والشركات محدودة النشاط ووضع معايير للتعامل على كل منها لافتا الى انه من المنتظر تفعيل الشراء الهامشى على قائمة الاسهم النشطة الحالية مع دراسة فرص وضع معايير جديدة وفئات للنشاط خلال مرحلة لاحقة .
اوضح ان اللائحة التنفيذية لسوق المال قبل التعديل كانت تفرض على الشركات المقرضة الاعتداد بكل الاوراق المالية كضمانة للتسليف بحد ادنى بنسبة 80% الا اننا راينا ان ذلك يخالف كل مبادىء الاستثمار ومن ثم ستتم اتاحة الحرية للشركات بقبول الاسهم التى تراها ضمانة مع المرونة فى تحديد نسبة الضمانة المقبولة لكل ورقة على حدة وعدم الالتزام بنسبة ال 80% .
اضاف ان هذا الاجراء سيترتب عليه الزام الشركات المتعاملة بنظام الشراء بالهامش بوضع قائمة معتمدة لعملائها بالاسهم المقبولة ونسب الضمانة المتاحة لكل منها حتى لا يتم التلاعب او عدم المساواة بين العملاء مع السماح بتعديل هذه القائمة فى اى وقت بشرط ترك فترة زمنية مناسبة للعميل تدور فى حدود شهر مثلا لتوفيق اوضاعه مع القائمة الجديدة .
اكد سامى فى تصريحات لـ"المال" على هامش المؤتمر العاشر للمجموعة المالية هيرمس انه تم تنظيم ورشتى عمل احداهما مع اللجنة الاستشارية والثانية مع ممثلى ادارتى البورصة والمقاصة واستغرقت كل منهما 5 ساعات للوصول الى الاطار الانسب لضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق وانتهت الى عدد من التعديلات الجوهرية على المسودة السابقة التى طرحت على اللجنة الاستشارية .
اوضح رئيس الهيئة انه تم الاتفاق على تدشين الصندوق على اى مؤشر معتمد من الهيئة بشرط الا يكون لمدير الصندوق او صانع السوق اى علاقة مباشرة به وذلك بهدف التحوط من التلاعب او اى ممارسات غير قانونية بما يضر مصالح المستثمرين .
اضاف ان حجم الصندوق ايضا استحوذ على فترة وافية للدراسة والتى انتهت الى وضع حد ادنى لراسمال الصندوق وفقا للقانون والمقرر ب 5 ملايين جم دون وضع حد اقصى حتى لا تضع القواعد قيودا للسوق فى حال توافر فرص نشاط تسمح بتدشين صناديق ذات رؤوس اموال ضخمة .
اشار الى انه من المقرر وضع ضوابط لعمل صانع السوق تشتمل على عدد من المحددات الخاصة بعدد اوامر الشراء والبيع الواجب توفيرها بالجلسة الواحدة وتوقيت كل منها والتى تدور حول امر لكل 3 الى 5 دقائق من عمر جلسة التداول اليومية مع الالتزام بتغطية ما لا يقل عن 75% من زمن الجلسة بما يعادل 3 ساعات يوميا .
اضاف انه تم الاتفاق ايضا على وضع حد ادنى لحجم الامر الواحد يمثل النسبة المطلوب صناعة السوق عليها مقسوما على عدد الاوامر اليومية بحد ادنى 1.5 مليون جم للاوامر اليومية .
اشار سامى الى ان الغرض من الاعتماد على اكثر من صانع سوق يهدف الى تكوين سوق لحجم معين من الاسهم وبالتالى لا يمكن وضع الالتزام نفسه المقرر عند الاعتماد على اثنين من صناع السوق فى حال الاكتفاء بواحد وبالتالى فضلنا بديلا عن مضاعفة الالتزام الخاص به ان يقوم بصناعة سوق لحجم اوراق يزيد ب 50% على المقرر لصانعى السوق وبالتالى يصبح الحد الادنى 2.25 بدلا من 1.5 مليون جم بهدف توفير السيولة .
اشار الى انه تم تحجيم الصندوق مقارنة براسماله وبالتالى لا يجوز تدشين صندوق باعلى من 20 مثل راسمال صانع السوق المنوط بنشاطه فمن غير المعقول ان يقوم صانع السوق راسماله 10 ملايين جم بالقيام بدوره بكفاءة لصندوق حجمه يصل الى مليار جم .
من ناحية اخرى كشف سامى عن اقتراب حسم ضوابط الشراء بالهامش ومن المنتظر مناقشتها مع مجلس الادارة غدا والتى ستتضمن استبدال الحد الادنى لمزاولة النشاط البالغ 15 مليون جم ب 5 ملايين جم فقط تمثل حقوق الملكية موضحا ان الحد الادنى لراسمال شركة السمسرة 5 ملايين جم وبالتالى التاكيد على كونه حقوق الملكية يضمن عدم تاكل راس المال بالخسائر لافتا الى ان معايير الملاءة المالية سترتبط بحجم الاستثمارات المتاحة بكل شركة على حدة .
كشف سامى عن سعى الهيئة لحث البورصة على توسيع قاعدة الشركات النشطة من خلال اضافة فئات جديدة للشركات متوسطة النشاط والشركات محدودة النشاط ووضع معايير للتعامل على كل منها لافتا الى انه من المنتظر تفعيل الشراء الهامشى على قائمة الاسهم النشطة الحالية مع دراسة فرص وضع معايير جديدة وفئات للنشاط خلال مرحلة لاحقة .
اوضح ان اللائحة التنفيذية لسوق المال قبل التعديل كانت تفرض على الشركات المقرضة الاعتداد بكل الاوراق المالية كضمانة للتسليف بحد ادنى بنسبة 80% الا اننا راينا ان ذلك يخالف كل مبادىء الاستثمار ومن ثم ستتم اتاحة الحرية للشركات بقبول الاسهم التى تراها ضمانة مع المرونة فى تحديد نسبة الضمانة المقبولة لكل ورقة على حدة وعدم الالتزام بنسبة ال 80% .
اضاف ان هذا الاجراء سيترتب عليه الزام الشركات المتعاملة بنظام الشراء بالهامش بوضع قائمة معتمدة لعملائها بالاسهم المقبولة ونسب الضمانة المتاحة لكل منها حتى لا يتم التلاعب او عدم المساواة بين العملاء مع السماح بتعديل هذه القائمة فى اى وقت بشرط ترك فترة زمنية مناسبة للعميل تدور فى حدود شهر مثلا لتوفيق اوضاعه مع القائمة الجديدة .