الصيااااااد
إلغاء نهائي
«المركزي» ينتشل الشركات الإسلامية من الإفلاس والشطب
الانباء الكويتية - 10/03/2014
كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ «الأنباء» عن موافقة بنك الكويت المركزي على طلب البنوك الإسلامية الخاص باستثنائها من بند الاستثمارات المالية الوارد في التعليمات الرقابية الصادرة بشأن تنظيم سياسة الاستثمار المالي، والقواعد الاسترشاديه المطبقة في هذه التعليمات الواردة أيضا في دليل شركات الاستثمار الإسلامية الصادر من قبل بنك الكويت المركزي.
وذكر المصدر أن الاستثناء ساهم في دعم الشركات الإسلامية المتعثرة من عدة جوانب تمثلت في:
1 ـ قدرتها على تسوية جانب كبير من المديونيات المستحقة للبنوك الاسلامية.
2 ـ تخفيض نسبة التمويلية الواقعة على تلك الشركات.
3 ـ انتشالها من مخاطر الافلاس أو التصفية او الشطب من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال.
4 ـ موافقة جميع الجهات الرقابية والمدققين الرسميين على جميع ميزانياتها، حيث سينعكس ذلك الاستثناء على ميزانية 2014 والسنوات المقبلة.
5 ـ نجاح خطة إعادة هيكلتها التي وضعتها مع البنوك فيما يتعلق بالجهات الدائنة لها سواء على الصعيد المحلي او العالمي.
وافاد المصدر بأن قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي جاء خلال اجتماع عقد في وقت سابق برئاسة د.محمد الهاشل، وهو يعد خطوة جديدة في طريق مساعدة الشركات المتعثرة للخروج من ازمتها المالية من جهة وتقليل حجم المخصصات الواقع على البنوك من جهة اخرى، مبينا أن القرار يعد انعكاسا على سياسة المركزي الناجحة في دعم الشركات المحلية كما تفعل البنوك المركزية سواء على المستوى الخليجي او العالمي مع شركاتها المتعثرة من اندلاع الازمة المالية العالمية.
الانباء الكويتية - 10/03/2014
كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ «الأنباء» عن موافقة بنك الكويت المركزي على طلب البنوك الإسلامية الخاص باستثنائها من بند الاستثمارات المالية الوارد في التعليمات الرقابية الصادرة بشأن تنظيم سياسة الاستثمار المالي، والقواعد الاسترشاديه المطبقة في هذه التعليمات الواردة أيضا في دليل شركات الاستثمار الإسلامية الصادر من قبل بنك الكويت المركزي.
وذكر المصدر أن الاستثناء ساهم في دعم الشركات الإسلامية المتعثرة من عدة جوانب تمثلت في:
1 ـ قدرتها على تسوية جانب كبير من المديونيات المستحقة للبنوك الاسلامية.
2 ـ تخفيض نسبة التمويلية الواقعة على تلك الشركات.
3 ـ انتشالها من مخاطر الافلاس أو التصفية او الشطب من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال.
4 ـ موافقة جميع الجهات الرقابية والمدققين الرسميين على جميع ميزانياتها، حيث سينعكس ذلك الاستثناء على ميزانية 2014 والسنوات المقبلة.
5 ـ نجاح خطة إعادة هيكلتها التي وضعتها مع البنوك فيما يتعلق بالجهات الدائنة لها سواء على الصعيد المحلي او العالمي.
وافاد المصدر بأن قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي جاء خلال اجتماع عقد في وقت سابق برئاسة د.محمد الهاشل، وهو يعد خطوة جديدة في طريق مساعدة الشركات المتعثرة للخروج من ازمتها المالية من جهة وتقليل حجم المخصصات الواقع على البنوك من جهة اخرى، مبينا أن القرار يعد انعكاسا على سياسة المركزي الناجحة في دعم الشركات المحلية كما تفعل البنوك المركزية سواء على المستوى الخليجي او العالمي مع شركاتها المتعثرة من اندلاع الازمة المالية العالمية.
