هده خله يتحدي
عضو نشط
وفقاً للقانون الجديد
حملة لإلزام الشركات بتوفيق الأوضاع وضبط مكافآت مجالس الإدارات
إبراهيم المحمد
كشفت مصادر ذات صلة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتجهيز لإطلاق حملة خاصة تهدف إلى الزام الشركات بتوفيق اوضاعها مع قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل القانون والتي تنتهي في اكتوبر من العام الحالي.
واشارت مصادر ذات صلة إلى ان «التجارة» ستسعى من خلال الحملة الى التأكد من التزام الشركات بتقديم البيانات المالية في مواعيدها المقررة تجنبا للتعرض للعقوبات التي فرضها القانون، اضافة الى التأكد من التزامها بفصل منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
وقالت المصادر ان عدد الشركات التي قامت بتوفيق اوضاعها حتى الآن ضئيل جدا، متوقعة ان تشهد الجمعيات العمومية التي سيتم عقدها لمناقشة البيانات المالية لعام 2013 ادراج البنود الخاصة بتوفيق الاوضاع على جدول الاعمال. وقالت المصادر ان الوزارة تستقبل اسبوعيا عشرات الاستفسارات من قبل الشركات للاستفسار عن طريقة توفيق الأوضاع مع القانون.
على صعيد آخر، وبعد قيامها برصد العديد من المخالفات المتعلقة بمنح مكافآت لاعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة بمعدل يفوق المسموح به في القانون، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعميم على مراقبي الحسابات، داعية اياهم إلى ضرورة الالتزام بالمادة 229 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وقالت مصادر ذات صلة ان الكثير من الشركات قامت بمخالفة القانون الذي يلزمها بعدم تجاوز مجموع المكافآت اكثر من 10 في المائة من الربح الصافي للشركة وهو ما لا تلتزم به الكثير من الشركات، ما دفع الوزارة الى مخاطبة مراقبي الحسابات لإلزامهم بالتقيد بمواد القانون التي تشير الى «يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة في المائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة في المائة من رأس المال على المساهمين او اي نسبة اعلى ينص عليها عقد الشركة».
حملة لإلزام الشركات بتوفيق الأوضاع وضبط مكافآت مجالس الإدارات
إبراهيم المحمد
كشفت مصادر ذات صلة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتجهيز لإطلاق حملة خاصة تهدف إلى الزام الشركات بتوفيق اوضاعها مع قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل القانون والتي تنتهي في اكتوبر من العام الحالي.
واشارت مصادر ذات صلة إلى ان «التجارة» ستسعى من خلال الحملة الى التأكد من التزام الشركات بتقديم البيانات المالية في مواعيدها المقررة تجنبا للتعرض للعقوبات التي فرضها القانون، اضافة الى التأكد من التزامها بفصل منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
وقالت المصادر ان عدد الشركات التي قامت بتوفيق اوضاعها حتى الآن ضئيل جدا، متوقعة ان تشهد الجمعيات العمومية التي سيتم عقدها لمناقشة البيانات المالية لعام 2013 ادراج البنود الخاصة بتوفيق الاوضاع على جدول الاعمال. وقالت المصادر ان الوزارة تستقبل اسبوعيا عشرات الاستفسارات من قبل الشركات للاستفسار عن طريقة توفيق الأوضاع مع القانون.
على صعيد آخر، وبعد قيامها برصد العديد من المخالفات المتعلقة بمنح مكافآت لاعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة بمعدل يفوق المسموح به في القانون، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعميم على مراقبي الحسابات، داعية اياهم إلى ضرورة الالتزام بالمادة 229 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وقالت مصادر ذات صلة ان الكثير من الشركات قامت بمخالفة القانون الذي يلزمها بعدم تجاوز مجموع المكافآت اكثر من 10 في المائة من الربح الصافي للشركة وهو ما لا تلتزم به الكثير من الشركات، ما دفع الوزارة الى مخاطبة مراقبي الحسابات لإلزامهم بالتقيد بمواد القانون التي تشير الى «يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة في المائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة في المائة من رأس المال على المساهمين او اي نسبة اعلى ينص عليها عقد الشركة».