هده خله يتحدي
عضو نشط
خوف المتداولين يصيب شركات الوساطة في مقتل
حققت نحو 860 ألف دينار خلال فبراير
انعكس تراجع معدلات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية على مستوى الايرادات التي تحققها شركات الوساطة المالية وفقاً للعمولات الناتجة عن الصفقات اليومية.
ومع انخفاض ايرادات الشهر الماضي الى نحو 860 ألف دينار (مقارنة بـ 950 ألفاً في فبراير 2013 و1.30 مليون دينار خلال يناير) تراجعت نسب استحواذ كبرى الشركات الى النصف او أكثر قليلاً، في ظل غياب التحركات النشطة للمحافظ والصناديق اضافة الى الأفراد وسط حالة من الهلع لما يتوارد من أنباء حول رصد مخالفات بالجملة على مضاربين من متداولي السوق.
وأشارت مصادر مسؤولة لدى شركات الوساطة الى أن الوسطاء يعانون كثيراً لدى تنفيذ صفقات لعملائهم، اذ باتوا مطالبين بالتدقيق على هوية طالب الشراء والبيع من عملائهم ومن ثم تسجيل العمليات عبر الهاتف، ما ترتب عليه خروج عملائهم بحثاً عن شركات أخرى توفر لهم أجواء أكثر مرونة، لافتة الى أن التقيد بمثل هذه القواعد من شأنه أن يُلقي تبعات جسيمة على الشركات التي قد تصل الى حد عدم القدرة على مواجهة متطلبات الانفاق لديها (مصروفات ومعاشات وغيرها).
وتأتي اجراءات الوسطاء بعد ان تم توقيع عشرات المخالفات على شركاتهم لدى التفتيش عليهم من قبل الجهات الرقابية منذ أشهر (لم تنته من كل شركات القطاع حتى الآن).
وقالت المصادر ان كبار اللاعبين في السوق يتداولون بـ 10 الى 20 في المئة من أموالهم تحسباً لحدوث مفاجآت تتضمن وقف حساباتهم او صدور قرارات تأديبية على أشياء يرونها قانونية تتيحها انظمة التداول الآلية بالبورصة.
وأضافت، ان التضييق الذي تشهده شركات الوساطة من قبل الجهات الرقابية التي تدعو الى تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة عنها سيكون سبباً في تعثر شركات مرخص لها خصوصاً في ظل المطالبات المالية الكبيرة التي تواجهها بما في ذلك رسوم الـ 100 ألف دينار التي ستدخل عن قريب حيز التفعيل، وغيرها من المطالبات الأخرى، ما يتطلب بحثاً عن منافذ جديدة لتدفقات نقدية اخرى تحافظ بها هويتها، مشيرة الى ان ذلك من مهام الجهات الرقابية ايضاً، لافتة الى أن نشاط الوساطة يقتصر فقط على تنفيذ الصفقات فقط، وبات ضرورياً ان تتوافر لديها انشطة اخرى تحقق من خلالها ايرادات اضافية.
واوضحت المصادر ان ما تتخذه هيئة أسواق المال من اجراءات تنظيمية امر جيد، الا ان بلوغ الهدف منها بحاجة الى مزيد من الوقت، دون الاصرار على بلوغ الحد الأقصى من النجاح بين ليلة وضحاها، لاسيما وان ثقافة المتعاملين في البورصة قائمة على المضاربة والمضاربة فقط!
حققت نحو 860 ألف دينار خلال فبراير
انعكس تراجع معدلات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية على مستوى الايرادات التي تحققها شركات الوساطة المالية وفقاً للعمولات الناتجة عن الصفقات اليومية.
ومع انخفاض ايرادات الشهر الماضي الى نحو 860 ألف دينار (مقارنة بـ 950 ألفاً في فبراير 2013 و1.30 مليون دينار خلال يناير) تراجعت نسب استحواذ كبرى الشركات الى النصف او أكثر قليلاً، في ظل غياب التحركات النشطة للمحافظ والصناديق اضافة الى الأفراد وسط حالة من الهلع لما يتوارد من أنباء حول رصد مخالفات بالجملة على مضاربين من متداولي السوق.
وأشارت مصادر مسؤولة لدى شركات الوساطة الى أن الوسطاء يعانون كثيراً لدى تنفيذ صفقات لعملائهم، اذ باتوا مطالبين بالتدقيق على هوية طالب الشراء والبيع من عملائهم ومن ثم تسجيل العمليات عبر الهاتف، ما ترتب عليه خروج عملائهم بحثاً عن شركات أخرى توفر لهم أجواء أكثر مرونة، لافتة الى أن التقيد بمثل هذه القواعد من شأنه أن يُلقي تبعات جسيمة على الشركات التي قد تصل الى حد عدم القدرة على مواجهة متطلبات الانفاق لديها (مصروفات ومعاشات وغيرها).
وتأتي اجراءات الوسطاء بعد ان تم توقيع عشرات المخالفات على شركاتهم لدى التفتيش عليهم من قبل الجهات الرقابية منذ أشهر (لم تنته من كل شركات القطاع حتى الآن).
وقالت المصادر ان كبار اللاعبين في السوق يتداولون بـ 10 الى 20 في المئة من أموالهم تحسباً لحدوث مفاجآت تتضمن وقف حساباتهم او صدور قرارات تأديبية على أشياء يرونها قانونية تتيحها انظمة التداول الآلية بالبورصة.
وأضافت، ان التضييق الذي تشهده شركات الوساطة من قبل الجهات الرقابية التي تدعو الى تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة عنها سيكون سبباً في تعثر شركات مرخص لها خصوصاً في ظل المطالبات المالية الكبيرة التي تواجهها بما في ذلك رسوم الـ 100 ألف دينار التي ستدخل عن قريب حيز التفعيل، وغيرها من المطالبات الأخرى، ما يتطلب بحثاً عن منافذ جديدة لتدفقات نقدية اخرى تحافظ بها هويتها، مشيرة الى ان ذلك من مهام الجهات الرقابية ايضاً، لافتة الى أن نشاط الوساطة يقتصر فقط على تنفيذ الصفقات فقط، وبات ضرورياً ان تتوافر لديها انشطة اخرى تحقق من خلالها ايرادات اضافية.
واوضحت المصادر ان ما تتخذه هيئة أسواق المال من اجراءات تنظيمية امر جيد، الا ان بلوغ الهدف منها بحاجة الى مزيد من الوقت، دون الاصرار على بلوغ الحد الأقصى من النجاح بين ليلة وضحاها، لاسيما وان ثقافة المتعاملين في البورصة قائمة على المضاربة والمضاربة فقط!
