هده خله يتحدي
عضو نشط
في ظل توالي الانسحابات من بورصة الكويت بدعوى التشدد الرقابي وزيادة الرسوم
12 مليار دولار إجمالي الغرامات المفروضة من هيئة الأسواق الأمريكية في 4 سنوات
السعودية غرَّمت مستثمراً واحداً 523 ألف ريال وحرمته من التداول بالسوق
في الوقت الذي تتوالى فيه الانسحابات من بورصة الكويت لاسباب عدة من بينها الشكوى من زيادة الرسوم او التشدد الرقابي فان هناك اسواقا عالمية واخرى اقليمية تفرض غرامات مالية ومع ذلك لم تقدم تلك الشركات على الانسحاب من هذه الاسواق.
حيث تتنافس الشركات العامة المدرجة لاسيما العاملة في مجالات الاستثمار والاوراق المالية والبورصات العالمية والبنوك في مختلف دول العالم لتحقيق اعلى العوائد والارباح التي تعلن عنها نهاية كل عام بمليارات الدولارات، وترتكب – في غفلة عن اعين الاجهزة الرقابية – وخلال ممارساتها لانشطتها، الكثير من المخالفات التي تجعلها عرضها للمساءلة امام السلطات المسؤولة عن الاسواق المالية والتي تقف لها بالمرصاد وتوجه لها التهم وتفرض عليها غرامات باهظة فضلا عن التعويض الذي تلزمها بتقديمه الى الاطراف المتضررة من سلوكياتها الخاطئة، ناهيك عن التسويات التي قد ترغب الشركات الى ابرامها مع الهيئة نظير مبالغ طائلة.
غرامات التلاعب
وقالت شركة نيرا الأمريكية للابحاث الاقتصادية انه قبل البدء بتطبيق احكام قانون SOX المتعلق بعمليات التزوير والتلاعب في البورصات الأمريكية في عام 2003، فقد اصدرت هيئة الاوراق المالية والبورصة الأمريكية غرامات اعتبرت قياسية ضد شركات مدرجة ومن ذلك على سبيل المثال تغريم شركة «زيروكس» في ابريل 2002 بما اعتبر في حينه اكبر مبلغ تغرم به شركة مالية مدرجة وبلغت قيمته 10ملايين دولار بتهمة التحايل المالي، الا انه بعد بدء تطبيق القانون الصارم المذكور في عام 2003، فقد فرضت الهيئة غرامات بقيمة 10ملايين دولار او اكثر بكثير على ما يزيد عن 115 شركة، بما في ذلك 14 شركة غرمت كل واحدة منها بما لا يقل عن 100 مليون دولار.وفي فبراير 2006، توصلت الهيئة الى تسوية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة أمريكان انترناشنال جروب، والتي تعتبر اكبر غرامة تفرض على شركة حتى عام 2010.
وقد بلغ اكبر 10 تسويات مرتبة حسب الحجم والتي ابرمتها الهيئة الأمريكية مع الشركات المخالفة خلال الفترة بين عامي 2003 و2010 «4574 مليون دولار».
غرامات بالمليارات
واجملت مجلة فوربس الغرامات الباهظة التي فرضتها هيئة الاوراق المالية والبورصة الأمريكية على الشركات التي ارتكبت مخالفات متنوعة في الاسواق المالية خلال السنوات الاربع الاولى من العقد الماضي بما يوازي 12 مليارا و35 مليون دولار وتوزعت بواقع 332.700 مليون دولار في عام 2001، وارتفع الرقم في عام 2002 الى 2.955.050 مليون دولار، ثم الى 4.214.800 مليون دولار في 2003 ليرتفع الى 4.532.400 مليون دولار في العام الاخير وهو 2004.
وتتوزع المخالفات والغرامات المفروضة خلال تلك المدة على بنوك وشركات استثمار وغيرها والتي ارتكتب مخالفات تتعلق باسعار الفائدة والافصاح وعمليات الطرح الاولي العام، وياتي على راس هذه الشركات بنك سيتي غروب الذي وافق في عام 2004 على دفع 2.65 مليار دولار كتسوية للدعوى المقامة ضده بشان قضية وورلد كوم التي قام البنك ببيع سنداتها لمستثمرين استنادا الى وعد بالحصول على عائدات مرتفعة لم تر النور.
وضع مخصصات
ومع ان الغرامات الرسمية التي فرضت على البنوك من قبل هيئة الاوراق المالية والبورصة الأمريكية قد قاربت 3 مليارات دولار العام الماضي، الا انها تتضاءل امام المبالغ التي التزمت بتسديدها والتي تتجاوز 66 مليار دولار لتسوية الدعاوى المرفوعة عليها من المتضررين، كما ان هذا المبلغ مرشح للارتفاع في ضوء قيام البنوك الأمريكية بوضع مخصصات للتعامل مع التحقيقات التي مازالت تلاحق البنوك، ومن ذلك على سبيل المثال وضع بنك جيه بي مورغان مخصصات بنحو6.8 مليارات دولار لهذا الغرض.
وفي عام 2010 بلغت تكلفة القضايا المرفوعة ضد البنوك 4 مليارات دولار وبلغت ذروتها في عام 2011 عندما ارتفعت الى 36 مليار دولار، ثم تراجعت الى 23 مليارا و3 مليارات دولار خلال عامي 2012 و2013 على التوالي.
ولكن اجمالي الغرامات وتسوية النزاعات برغم ذلك لا تكاد تقارن بالارباح التي حققتها اكبر 6 بنوك أمريكية خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية والتي بلغت 207 مليارات دولار.
السوق السعودية
وعلى صعيد متصل، قال موقع مباشر في وقت سابق من شهر يناير الماضي ان هيئة السوق المالية السعودية سجلت عوائد مالية بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2006 و2013 جراء المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، بالاضافة الى الممارسات غير القانونية من قبل بعض الافراد وفضلا عن التلاعبات الخارجة على القانون وذلك ضمن مساعي الهيئة الحد من التلاعب باسهم شركات السوق السعودية بشتى الطرق وحرصها على تطبيق اللوائح والانظمة التي تضمن حماية المستثمرين بالسوق السعودية.
قواعد صارمة
وقال الموقع ان هذه العوائد سجلت ادنى مستوى لها في عام 2013 حيث بلغت قيمة الغرامات المسجلة على الشركات 1.06 مليون ريال مقابل 1.44 مليون ريال للافراد بمجموع 2.504 مليون ريال مقارنة مع السنوات السابقة، علما بان عوائد المخالفات على الافراد والشركات في عام 2006 بلغت 260.2 مليون ريال، لتتراجع بقوة في 2007 الى 12.2 مليون ريال، وواصلت هبوطها بشدة في عام 2008 الى 1.4 مليون ريال، ولكنها عادت الى الصعود في2009 الى 29 مليون ريال، ثم قفزت في عام 2010 الى 395 مليون ريال، ثم تتراجع في عام 2011 الى 172 مليون ريال ثم الى 95 مليون ريال في عام 2012.
وكانت اكبر غرامة فرضت على شركة بقيمة 100 الف ريال وقد تعرضت لها اكثر من شركة، في حين شهد عام 2012 فرض غرامات لم يشهدها من قبل حيث سجلت غرامة على احد الافراد بقيمة 56.3 مليون ريال مقابل اعلى غرامة على الشركات وبلغت 200 الف ريال.
وقال الموقع ان الهيئة فرضت في العام المذكور على احد المستثمرين غرامة قدرها 523 الف ريال عبارة عن غرامة مالية ومكاسب محققة على محفظته ترد الى حساب الهيئة بالاضافة الى عدد من الجزاءات الاخرى مثل حرمانه من التداول بالسوق ومنعه من مزاولة عمل الوساطة المالية ومن العمل في الشركات التي تتداول اسهمها في السوق وذلك وفقا لمخالفته احكام المادة التاسعة والاربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثالثة والرابعة من لائحة سلوكيات السوق اثناء تداوله اسهم الشركات.
تجدر الاشارة الى ان الغرامة جاءت بعد نحو 3 سنوات من وقوع المخالفات.
أخبار ذات صلة
