smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
@smsxxxsms: «جي بي مورغان» يتوقع قفزة للأسهم الكويتية
http://****/UcofXMfkD8
إجراءات هيئة أسواق المال إحدى أقوى محفزات الاستثمار العالمي فيه
الوزن الجديد للبورصة بمؤشر MSCI سيحفز الصناديق العالمية على الدخول
إجراءات الهيئة الرقابية عززت صعود البورصة الكويتية لمستويات جديدة
مدحت فاخوري
قال تقرير صادر عن بنك جي بي مورغان الاميركي ان البورصة الكويتية مرشحة لان تصبح سوقا ساخنة وفقا للدور القوي الذي تلعبه هيئة الاسواق المالية، ومع ارتفاع أوزان الاسهم القيادية في مؤشر الاسواق ما دون الناشئة، وسط استمرار التقلبات في الاسواق الناشئة، إضافة إلى طبيعة السوق الثابتة، كل هذا يعطى فرصة جديدة للسوق.
وتوقع التقرير ان يكون المحفز الكبير المقبل على المستوى الاقتصادي الإعلان عن مشاريع سياحية ومشاريع البنية التحتية ونمو إقراض البنوك.
وقال التقرير انه بعد مقابلة اكثر من 20 مستثمرا اوروبيا الاسبوع الماضي، كان رأيهم انهم يودون البقاء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكنهم لا يعلمون أين ستكون الفرصة القادمة.
والقى التقرير الضوء على اثنين من المحفزات في السوق الكويتية ترشح صعودها.
الحافز الأول: البيئة التنظيمية للأفضل.
وهو وجود هيئة اسواق المال الكويتية التي تم انشاؤها منذ مارس 2011 بعد نحو 30 عاما من انشاء بورصة الكويت، وقد ازدهرت البورصة لمرات عديدة خلال هذه الفترة وخاصة بعد حدث سوق المناخ الشهير في ثمانينيات القرن الماضي. لكن مع إنشاء هيئة السوق المالية، كانت هناك اعادة هيكلة كبيرة للمؤسسات المالية الكويتية من اجل استقطاب مستثمرين جدد.
وشملت التغييرات التنظيمية قيودا على ملكية الأسهم للحد من التلاعب، وحماية الأقلية من حقوق المساهمين، عندما يتم الحصول على حصص كبيرة في الشركات.
وقد كان من الضروري لضمان نجاح التداول في السوق الحد من الممارسات غير الأخلاقية مثل غسيل الاموال والتداول من الداخل.
ومن خلال مسح اجرته «رويترز» لنحو 24 من مديري الصناديق العالميين خلال الشهر الماضي جاءت الكويت في المرتبة الأدنى بين خمسة أسواق من منطقة الشرق الاوسط في تنفيذ اللوائح ضد التداولات غير المشروعة.
وقال مديرو الصناديق ان هيئة السوق المالية بدأت في العمل عام 2011، وهي تهدف خلال الأشهر الأخيرة الى استهداف المشتبه به في انشطة غير مشروعة والطرق بقوة للحد من مثل هذه الانشطة.
لكن الآن، وبعد العديد من المعوقات الأولية، فقد كشرت هيئة أسواق المال عن انيابها، ففي أول خطوة أصدرت المحكمة الكويتية غرامات ضد رؤساء شركات وبنوك، في خطوة لم تعتد عليها السوق الكويتية الصغيرة وذات السيطرة العائلية على مقاليد التجارة.
و الحقيقة ان هيئة اسواق المال تستهدف الأفراد والشركات العالية المستوى، ما سيؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات في البورصة.
الحافز الثاني: زيادة وزن مؤشر MSCI
اما الحافز الثاني لصعود البورصة الكويتية فهو زيادة وزن مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة.
ففي مايو المقبل سيتم اخراج كلا من الامارات وقطر من مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة لتتم ترقية البلدين وضمهما ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، فبخروجهما سيكون هناك فراغ كبير في الهيكل الوزني لمؤشر الدول ما دون الناشئة.
ومن المقدر ان يكون للكويت وزن جديد واكبر بنحو 27.1% في المؤشر وفقا لشركة الوساطة للمجموعة المالية هيرميس، وهذا بمنزلة قفزة هائلة ستؤدي إلى تدفقات نقدية طويلة الأجل من صناديق الاستثمار المتداولة ومدراء الأصول مما دون الناشئة.
وعلى الرغم من ذلك لن يكون هناك الكثير من الشراء طويل الاجل من متتبع الاستثمار في الاسواق ما دون الناشئة، فعلى الكويت ان تقبل بالزيادة مهما كان حجمها.
http://****/UcofXMfkD8
إجراءات هيئة أسواق المال إحدى أقوى محفزات الاستثمار العالمي فيه
الوزن الجديد للبورصة بمؤشر MSCI سيحفز الصناديق العالمية على الدخول
إجراءات الهيئة الرقابية عززت صعود البورصة الكويتية لمستويات جديدة
مدحت فاخوري
قال تقرير صادر عن بنك جي بي مورغان الاميركي ان البورصة الكويتية مرشحة لان تصبح سوقا ساخنة وفقا للدور القوي الذي تلعبه هيئة الاسواق المالية، ومع ارتفاع أوزان الاسهم القيادية في مؤشر الاسواق ما دون الناشئة، وسط استمرار التقلبات في الاسواق الناشئة، إضافة إلى طبيعة السوق الثابتة، كل هذا يعطى فرصة جديدة للسوق.
وتوقع التقرير ان يكون المحفز الكبير المقبل على المستوى الاقتصادي الإعلان عن مشاريع سياحية ومشاريع البنية التحتية ونمو إقراض البنوك.
وقال التقرير انه بعد مقابلة اكثر من 20 مستثمرا اوروبيا الاسبوع الماضي، كان رأيهم انهم يودون البقاء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكنهم لا يعلمون أين ستكون الفرصة القادمة.
والقى التقرير الضوء على اثنين من المحفزات في السوق الكويتية ترشح صعودها.
الحافز الأول: البيئة التنظيمية للأفضل.
وهو وجود هيئة اسواق المال الكويتية التي تم انشاؤها منذ مارس 2011 بعد نحو 30 عاما من انشاء بورصة الكويت، وقد ازدهرت البورصة لمرات عديدة خلال هذه الفترة وخاصة بعد حدث سوق المناخ الشهير في ثمانينيات القرن الماضي. لكن مع إنشاء هيئة السوق المالية، كانت هناك اعادة هيكلة كبيرة للمؤسسات المالية الكويتية من اجل استقطاب مستثمرين جدد.
وشملت التغييرات التنظيمية قيودا على ملكية الأسهم للحد من التلاعب، وحماية الأقلية من حقوق المساهمين، عندما يتم الحصول على حصص كبيرة في الشركات.
وقد كان من الضروري لضمان نجاح التداول في السوق الحد من الممارسات غير الأخلاقية مثل غسيل الاموال والتداول من الداخل.
ومن خلال مسح اجرته «رويترز» لنحو 24 من مديري الصناديق العالميين خلال الشهر الماضي جاءت الكويت في المرتبة الأدنى بين خمسة أسواق من منطقة الشرق الاوسط في تنفيذ اللوائح ضد التداولات غير المشروعة.
وقال مديرو الصناديق ان هيئة السوق المالية بدأت في العمل عام 2011، وهي تهدف خلال الأشهر الأخيرة الى استهداف المشتبه به في انشطة غير مشروعة والطرق بقوة للحد من مثل هذه الانشطة.
لكن الآن، وبعد العديد من المعوقات الأولية، فقد كشرت هيئة أسواق المال عن انيابها، ففي أول خطوة أصدرت المحكمة الكويتية غرامات ضد رؤساء شركات وبنوك، في خطوة لم تعتد عليها السوق الكويتية الصغيرة وذات السيطرة العائلية على مقاليد التجارة.
و الحقيقة ان هيئة اسواق المال تستهدف الأفراد والشركات العالية المستوى، ما سيؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات في البورصة.
الحافز الثاني: زيادة وزن مؤشر MSCI
اما الحافز الثاني لصعود البورصة الكويتية فهو زيادة وزن مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة.
ففي مايو المقبل سيتم اخراج كلا من الامارات وقطر من مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة لتتم ترقية البلدين وضمهما ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، فبخروجهما سيكون هناك فراغ كبير في الهيكل الوزني لمؤشر الدول ما دون الناشئة.
ومن المقدر ان يكون للكويت وزن جديد واكبر بنحو 27.1% في المؤشر وفقا لشركة الوساطة للمجموعة المالية هيرميس، وهذا بمنزلة قفزة هائلة ستؤدي إلى تدفقات نقدية طويلة الأجل من صناديق الاستثمار المتداولة ومدراء الأصول مما دون الناشئة.
وعلى الرغم من ذلك لن يكون هناك الكثير من الشراء طويل الاجل من متتبع الاستثمار في الاسواق ما دون الناشئة، فعلى الكويت ان تقبل بالزيادة مهما كان حجمها.
