Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن النيابة العامة إنتهت إلى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام بإستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام و جرائم سوق المال مما يؤكد عدم صحة الادعاء الزائف بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة.
وأضافت أوراسكوم، فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، أن النيابة أصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 و هو الأمر الذى كشف على نحو جازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التى لفقت لها خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات و ما كان يعد لها فى الخفاء.
وأكدت الشركة إلى أنها كانت و لا تزال دائما بالغة الحرص على الالتزام بنصوص القوانين و اللوائح فى مصر و فى كافة البلدان التى تباشر فيها أعمالا و أنشطة و قد كانت الشركة خير سفير لمصر فى تلك البلدان بما قدمته من نموذج فى الالتزام و الحرفية و احترام القوانين .
وأضافت أنها واحدة من كبار ممولى الضرائب فى مصر و يشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء ايه مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أو غير ذلك وليس أدل على الثقة فى الشركة وحسن سمعتها و تاريخها من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة.
وأشارت إلى أنها عبر تاريخها لم ترتكب ثمة مخالفات أو جرائم على النحو الذى أراد البعض فى الفترة الماضية أن يلصقه بها و قد أثرت الشركة التزام الصمت فى مواجهة ما تعرضت له ومسئوليها من هجوم و تشوية احتراماَ منها للقضاء المصرى و ما يجريه من تحقيقات فى هذا الشأن.
وأوضحت أنها ومسئوليها لم تنشغل بالرد من خلال وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية تقديرا منها للاعتبارات سالفة البيان تاركة الفرصة للنيابة العامة الموقرة أن تنتهى من التحقيقات المحايدة المنصفة التى أكدت بشكل جازم بعد سؤال الفنيين فى التخصصات المختلفة و بعد ورود تحريات الجهات المعنية و سؤال الشهود براءة ساحة الشركة و مسئوليها .
من ناحية أخرى، حجزت مصلحة الضرائب على أرصدة شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بالبنوك فى رد فعل على تأخر الشركة عن سداد 900 مليون جنيه تمثل ثانى اقساط مبلغ التسوية الضريبية المتفق عليه عن صفقة بيع وحدة الاسمنت التابعة لها عام 2008 فى حين بدأت أوراسكوم اجراءات الاستشكال ضد قرار الحجز ومن المنتظر رفعه خلال 48 ساعة.. وفقاً لما ذكرته صحيفة المال.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين الضريبى ان اجراءات الحجز على الارصدة البنكية تاتى ضمن اجراءات الحجز الادارى على الشركة مقابل مستحقات الدولة الضريبية .
وتعود أحداث قضية أوراسكوم الى ما يقرب من العام عندما تمت إحالة ملف شركة OCI الضريبى للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة لمطالبتها بسداد ضرائب على صفقة بيع وحدة الاسمنت لشركة لافارج الفرنسية بعد نحو 4 اعوام من اتمامها وهو ما تبعه تسوية قضت بالزام الشركة بسداد 7.1 مليار جم على عدة اقساط تم سداد الدفعة الاولى منها فور توقيع الاتفاق خلال ابريل الماضى فيما كان موعد استحقاق الدفعة الثانية من المبلغ فى ديسمبر الماضى رفضت الشركة سدادها وقامت برفع دعوى قضائية تتظلم فيها من قيمة المبلغ المربوط عليها .
فى المقابل قامت المصلحة بتحرير محضر ضد الشركة تتهمها فيه بالتقاعس عن السداد وتم تحديد جلسة للدعوى فى 22 فبراير الماضى وتاجلت لأسباب إدارية إلى السبت المقبل.
وأضافت أوراسكوم، فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، أن النيابة أصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 و هو الأمر الذى كشف على نحو جازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التى لفقت لها خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات و ما كان يعد لها فى الخفاء.
وأكدت الشركة إلى أنها كانت و لا تزال دائما بالغة الحرص على الالتزام بنصوص القوانين و اللوائح فى مصر و فى كافة البلدان التى تباشر فيها أعمالا و أنشطة و قد كانت الشركة خير سفير لمصر فى تلك البلدان بما قدمته من نموذج فى الالتزام و الحرفية و احترام القوانين .
وأضافت أنها واحدة من كبار ممولى الضرائب فى مصر و يشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء ايه مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أو غير ذلك وليس أدل على الثقة فى الشركة وحسن سمعتها و تاريخها من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة.
وأشارت إلى أنها عبر تاريخها لم ترتكب ثمة مخالفات أو جرائم على النحو الذى أراد البعض فى الفترة الماضية أن يلصقه بها و قد أثرت الشركة التزام الصمت فى مواجهة ما تعرضت له ومسئوليها من هجوم و تشوية احتراماَ منها للقضاء المصرى و ما يجريه من تحقيقات فى هذا الشأن.
وأوضحت أنها ومسئوليها لم تنشغل بالرد من خلال وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية تقديرا منها للاعتبارات سالفة البيان تاركة الفرصة للنيابة العامة الموقرة أن تنتهى من التحقيقات المحايدة المنصفة التى أكدت بشكل جازم بعد سؤال الفنيين فى التخصصات المختلفة و بعد ورود تحريات الجهات المعنية و سؤال الشهود براءة ساحة الشركة و مسئوليها .
من ناحية أخرى، حجزت مصلحة الضرائب على أرصدة شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بالبنوك فى رد فعل على تأخر الشركة عن سداد 900 مليون جنيه تمثل ثانى اقساط مبلغ التسوية الضريبية المتفق عليه عن صفقة بيع وحدة الاسمنت التابعة لها عام 2008 فى حين بدأت أوراسكوم اجراءات الاستشكال ضد قرار الحجز ومن المنتظر رفعه خلال 48 ساعة.. وفقاً لما ذكرته صحيفة المال.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين الضريبى ان اجراءات الحجز على الارصدة البنكية تاتى ضمن اجراءات الحجز الادارى على الشركة مقابل مستحقات الدولة الضريبية .
وتعود أحداث قضية أوراسكوم الى ما يقرب من العام عندما تمت إحالة ملف شركة OCI الضريبى للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة لمطالبتها بسداد ضرائب على صفقة بيع وحدة الاسمنت لشركة لافارج الفرنسية بعد نحو 4 اعوام من اتمامها وهو ما تبعه تسوية قضت بالزام الشركة بسداد 7.1 مليار جم على عدة اقساط تم سداد الدفعة الاولى منها فور توقيع الاتفاق خلال ابريل الماضى فيما كان موعد استحقاق الدفعة الثانية من المبلغ فى ديسمبر الماضى رفضت الشركة سدادها وقامت برفع دعوى قضائية تتظلم فيها من قيمة المبلغ المربوط عليها .
فى المقابل قامت المصلحة بتحرير محضر ضد الشركة تتهمها فيه بالتقاعس عن السداد وتم تحديد جلسة للدعوى فى 22 فبراير الماضى وتاجلت لأسباب إدارية إلى السبت المقبل.