Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب انه ينتظر الدراسة التي تجريها شركة تاتا ستيل الانجليزية بشأن تطوير مصنع صلب حلوان نهاية شهر مارس الحالي.
وقال: انه سيعرض الدراسة علي الشركة القابضة المعدنية ثم مجلس الوزراء.
وأشار إلي ان الدراسة تستهدف تطوير جميع أقسام الشركة بدءا من تعدين الخام مرورا بالتلبيد ثم الدرفلة والافران مع استقدام تكنولوجيا جديدة لانتاج 1.2 مليون طن ومن المتوقع ان يكون نصف الانتاج مربعات صلب تستخدم في انتاج حديد التسليح.
وأشار ان تطوير الشركة تأخر تنفيذه تمثل عام 1990 ويتكلف استثمارات في الوقت الحالي نحو 4 مليارات جنيه وقال ان التمويل مسئولية الحكومة
ويعتزم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قريبا مناقشة ملف تطوير شركات قطاع الأعمال بما فيها الشركات العائدة من الخصخصة هذا الموضوع حصل علي كثير من الجدل خاصة مع ضعف موارد الخزانة العامة المنوط بها توفير التمويل اللازم ماذا يقولون عن اصلاح شركات قطاع الأعمال.
ويقول: المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل انه تم الانتهاء من دراسة تطوير قطاع الغزل والنسيج بقطاع الأعمال وتم عرض الدراسة علي وزير الاستثمار السابق الذي رأي ضرورة استكمال الدراسة وعرضها علي مكتب استشاري عالمي وسيتم فتح المظاريف هذا الأسبوع والانتهاء من الدراسة بعد شهرين.
قال ان الدراسة المبدئية تشمل تطوير جميع شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال دون الاستغناء عن عامل و احد أو اغلاق أي مصنع قال ان الدراسة تشمل ضخ استثمارات جديدة ورأس مال أو انشاء وحدات بديلة.
أضاف ان التمويل يتم عن طريق بيع بعض الأراضي المستغني عنها في حالة تعذر الحصول علي تمويل من الخزانة العامة.
قال ان فترة تنفيذ مشروع التطوير تستغرق 24 شهرا وفي حالة بيع الأصول يستغرق التطوير نحو 36 شهريا.
أشار إلي ان التكلفة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه بعد ارتفاع سعر الصرف الي 7 جنيهات للدولار وزيادة اسعار مستلزمات الانتاج.
أوضح ان الشركة القابضة تملك مجموعة من الأصول في الشركات التابعة تكفي للصرف بين مشرع التطوير اذا توافرت الارادة السياسية لتغييرمشروع التطوير.
أشار إلي ان التطوير يشمل جميع ملفات الصناعة من الغزل والنسيج والصيانة والملابس.
اضاف ان نقل بعض المصانع للمدن الجديدة سيكون في معدلات محدودة أو علي قدر توفير التمويل.
ويؤكد عزت محمود رئيس شركة عمر أفندي وهي احدي الشركات العائدة من الخصخصة لمظلة قطاع الأعمال ان المشكلة الكبيرة التي تواجهها الشركة هي في مؤازرة وزارة المالية للشركة.
قال ان هناك تكلفة في استرداد الشركة لمظلة الدولة يجب ان تسددها الخزانة العامة التي حصلت من قبل علي ثمن بيع الشركة.
أوضح ان الشركة عليها مديونية للموردين وخسائر في حدود 950 مليون جنيه ولا يستقيم الأمر بعودة الشركة الي ما كانت عليه وفقا لحكم محكمة القضاء الاداري الا بعد سداد هذه المبالغ.
قال انه مع اضعف الايمان فانه يمكن تأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية والشركات الحكومية المستحقة علي عمر أفندي حتي تقوي الشركة علي الوصول الي نقطة التعادل.
أوضح ان من أمثلة هذه الجهات هي الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه وغيرها.
قال ان الديون الواجبة السداد تتلخص في مديونيات الموردين وحقوق العمال الواجبة.
قال انه يمكن من خلال بيع بعض الأصول توفير جزيرة بسيولة ولكنه يتعارض مع حكم المحكمة الواجب التنفيذ بعودة الشركة إلي الوضع التي كانت عليه عند الخصخصة وحتي لا تصبح الشركة مهددة بالخطر.
أضاف انه يلجأ حاليا إلي استخدام حكم القضاء الاداري بتحمل المشتري جميع الالتزامات علي الشركة في إرجاء تنفيذ حكم المحاكم العادية لبعض الوقت.
أشار انه يجاهد الآن في تشغيل 62 فرعا لشركة عمر أفندي بدرجات متفاوتة وانه نجح في تحقيق مبيعات شهرية في حدود 5 ملايين جنيه ولكنه لا يكفي للوصول الي نقطة التعادل.
اضاف انه يلزم لتقويم الشركة توفير نحو 150 مليون جنيه من الخزانة العامة لسداد المديونيات العاجلة الي جانب ارجاء سداد المديونيات السيادية.
وقال: انه سيعرض الدراسة علي الشركة القابضة المعدنية ثم مجلس الوزراء.
وأشار إلي ان الدراسة تستهدف تطوير جميع أقسام الشركة بدءا من تعدين الخام مرورا بالتلبيد ثم الدرفلة والافران مع استقدام تكنولوجيا جديدة لانتاج 1.2 مليون طن ومن المتوقع ان يكون نصف الانتاج مربعات صلب تستخدم في انتاج حديد التسليح.
وأشار ان تطوير الشركة تأخر تنفيذه تمثل عام 1990 ويتكلف استثمارات في الوقت الحالي نحو 4 مليارات جنيه وقال ان التمويل مسئولية الحكومة
ويعتزم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قريبا مناقشة ملف تطوير شركات قطاع الأعمال بما فيها الشركات العائدة من الخصخصة هذا الموضوع حصل علي كثير من الجدل خاصة مع ضعف موارد الخزانة العامة المنوط بها توفير التمويل اللازم ماذا يقولون عن اصلاح شركات قطاع الأعمال.
ويقول: المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل انه تم الانتهاء من دراسة تطوير قطاع الغزل والنسيج بقطاع الأعمال وتم عرض الدراسة علي وزير الاستثمار السابق الذي رأي ضرورة استكمال الدراسة وعرضها علي مكتب استشاري عالمي وسيتم فتح المظاريف هذا الأسبوع والانتهاء من الدراسة بعد شهرين.
قال ان الدراسة المبدئية تشمل تطوير جميع شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال دون الاستغناء عن عامل و احد أو اغلاق أي مصنع قال ان الدراسة تشمل ضخ استثمارات جديدة ورأس مال أو انشاء وحدات بديلة.
أضاف ان التمويل يتم عن طريق بيع بعض الأراضي المستغني عنها في حالة تعذر الحصول علي تمويل من الخزانة العامة.
قال ان فترة تنفيذ مشروع التطوير تستغرق 24 شهرا وفي حالة بيع الأصول يستغرق التطوير نحو 36 شهريا.
أشار إلي ان التكلفة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه بعد ارتفاع سعر الصرف الي 7 جنيهات للدولار وزيادة اسعار مستلزمات الانتاج.
أوضح ان الشركة القابضة تملك مجموعة من الأصول في الشركات التابعة تكفي للصرف بين مشرع التطوير اذا توافرت الارادة السياسية لتغييرمشروع التطوير.
أشار إلي ان التطوير يشمل جميع ملفات الصناعة من الغزل والنسيج والصيانة والملابس.
اضاف ان نقل بعض المصانع للمدن الجديدة سيكون في معدلات محدودة أو علي قدر توفير التمويل.
ويؤكد عزت محمود رئيس شركة عمر أفندي وهي احدي الشركات العائدة من الخصخصة لمظلة قطاع الأعمال ان المشكلة الكبيرة التي تواجهها الشركة هي في مؤازرة وزارة المالية للشركة.
قال ان هناك تكلفة في استرداد الشركة لمظلة الدولة يجب ان تسددها الخزانة العامة التي حصلت من قبل علي ثمن بيع الشركة.
أوضح ان الشركة عليها مديونية للموردين وخسائر في حدود 950 مليون جنيه ولا يستقيم الأمر بعودة الشركة الي ما كانت عليه وفقا لحكم محكمة القضاء الاداري الا بعد سداد هذه المبالغ.
قال انه مع اضعف الايمان فانه يمكن تأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية والشركات الحكومية المستحقة علي عمر أفندي حتي تقوي الشركة علي الوصول الي نقطة التعادل.
أوضح ان من أمثلة هذه الجهات هي الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه وغيرها.
قال ان الديون الواجبة السداد تتلخص في مديونيات الموردين وحقوق العمال الواجبة.
قال انه يمكن من خلال بيع بعض الأصول توفير جزيرة بسيولة ولكنه يتعارض مع حكم المحكمة الواجب التنفيذ بعودة الشركة إلي الوضع التي كانت عليه عند الخصخصة وحتي لا تصبح الشركة مهددة بالخطر.
أضاف انه يلجأ حاليا إلي استخدام حكم القضاء الاداري بتحمل المشتري جميع الالتزامات علي الشركة في إرجاء تنفيذ حكم المحاكم العادية لبعض الوقت.
أشار انه يجاهد الآن في تشغيل 62 فرعا لشركة عمر أفندي بدرجات متفاوتة وانه نجح في تحقيق مبيعات شهرية في حدود 5 ملايين جنيه ولكنه لا يكفي للوصول الي نقطة التعادل.
اضاف انه يلزم لتقويم الشركة توفير نحو 150 مليون جنيه من الخزانة العامة لسداد المديونيات العاجلة الي جانب ارجاء سداد المديونيات السيادية.