قرار هيئة أسواق المال (9) بتاريخ 2014/3/3

[انتابع]

 

[الراقي]

الاجتماع كان ١٩_ ٢ يعني عندهم خبر من اسبوعين

 

[عندك سلف]

لهذا القرار دلالات كثيرة ومهمة....
أولا: أن الهيئة بدأت بالاستجابة لطلبات الشركات الاستثمارية وضغوطها
ثانيا: نستطيع ان نقول الان ان الهيئة غيرت من عقليتها السابقة التي لا ترى فيها الا من خلال تشديد الرقابة و تصيد الاخطاء والتشكيك بالنوايا الى العقلية المنفتحة (نسبيا)
ثالثا: طبعا هذا القرار راح يعطي شركات الاستثمار مساحة من الحرية لتحريك اسهمها والقيام بدور صانع السوق (ولو بشكل محدود)
رابعا: يعطي هذا النوع من القرارات الامل للشركات المدرجة التي تفكر بالخروج بسبب هيئة اسواق المال وربما تعدل عن قرارها


الخلاصة: في أمل ان شاء الله

 

[سلفارادو]

واخيرا تحرك الفلاح
عطوا الصناديق حق شراء 10%
احسن من لاشىء

 

[BOAHMAD]

ايضا قرار الهيئه سبب النزول
الصناديق اذا سمحتلهم بشراء نسبة من اسهمهم اكيد راح يفكرون يشترونها بالنازل

 

[سلفارادو]

ايضا قرار الهيئه سبب النزول
الصناديق اذا سمحتلهم بشراء نسبة من اسهمهم اكيد راح يفكرون يشترونها بالنازل

حتى اذا اشتروا بالنازل بالاخير لازم يرفع لزوم البيع بالعالى

 

[تويجر 29]

يالله تكون بادرة خير علا السوق و يا ريت يخلون اسهم الخزينه تستفيد من التوزيعات النقدية عشان يحفزون الشركات تستثمر باسهمها

 

[سرور]

بدأت قرارات الهيئة تأخذ طابع المرونة
ونتمنى تخفيف الرقابة .. لأن الكثير أصبح يشعر بأنه مراقب
ومسلط عليه القانون

 

[سلفارادو]

مصادر استثمارية: قرار «أسواق المال» استثمار الصناديق في أسهم الشركات المديرة.. تحول إيجابي


ترحيب بقرار السماح للصناديق الاستثمار في الشركات المديرة


استبدل بسياسة المنع استراتيجية التقنين


كتب الأمير يسري:

يبدو ان القرار الذي أصدرته هيئة أسواق المال المتعلق بتغيير قواعد شراء صندوق الاستثمار للأسهم الصادرة من الشركة المديرة للصندوق يسعى لفك القيد الذي طالما كبل الصناديق من شراء أسهم الشركة المديرة أو شركاتها التابعة وفق ما نص عليه قرار الهيئة الملغى رقم 20 والصادر بتاريخ 9 مايو 2013.
شراء الصندوق لأسهم شركته المديرة أو أي من شركاتها التابعة وفق القرار الجديد أصبح اجراء مقننا لكن وفق قواعد منظمة تتضمن ثلاثة اشتراطات من بينها ان يسمح النظام الأساسي للصندوق بهذا الاجراء وكذلك الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق وعدم تجاوز اجمالي الأوراق المالية التي يستثمر فيها صندوق الاستثمار وجميع الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته %10 من اجمالي قيمة الأوراق المالية المستردة من الشركة مدير الصندوق أو أي من شركاتها التابعة.
وفي محاولة لاستقراء تداعيات القرار أبدت أوساط الشركات المعنية ترحيباً به على أساس أنه يكسر القيد الذي كان يمنع الصندوق من الاستثمار في أسهم الشركات المديرة له قبل ان تستدرك بالاشارة الى ان القراءة الجيدة للقرار تحتاج لاختباره على أرض الواقع.
واعتبرت المصادر ان مثل هذا القرار سينعكس ايجاباً على الشركات النشطة في ادارة الصناديق الاستثمارية على أساس ان أسهمها ستستفيد لأنها ستكون مجازة للاستثمار من قبل الصناديق التي تديرها مشددة على ان هذه الاستفادة ستشمل كذلك أسهم الشركات التابعة.
وأشارت المصادر الى وضع سقف لنسبة استثمار الصندوق في أسهم الشركة المديرة أو شركاتها التابعة بما نسبته %10 يبدو مقبولاً بهدف تقليل المخاطر بالاعتماد على سهم معين معتبرة ان نسبة الـ%10 تمثل نسبة تركز معقولة الى حد كبير.

تحول ايجابي

وارتأت المصادر ان قرار الهيئة الصادر بهذا الخصوص يمثل تحولاً ايجابياً على أساس أنه خرج من استراتيجية الحظر والمنع الى استراتيجية التنظيم والتقنين بما يضمن اعطاء هامش مرونة معقول ضمن قواعد وشروط تمنع الاستخدام الخاطئ أو المضر.
وشددت المصادر على ان القرار الجديد من شأنه توجيه سيولة جديدة لأسهم الشركات النشطة في تأسيس الصناديق الاستثمارية وهو الأمر الذي يعزز التوقعات بأن هذه الأسهم مرشحة للاستفادة من القرار بشكل مباشر بتوفير سيولة جديدة لها من ناحية اضافة الى الاستفادة غير المباشرة التي يمكن ان تظهر في التقيم السعري لهذه الشركات. ​