| بقلم المحامي الدكتور بدر الملا |
على الصعيد الشخصي كنت أكثر الفرحين بصدور قانون أسواق المال، إلا أن الواقع أجبرني أن أكون أكثر المحبطين بعد تطبيق هذا القانون، ولعل أكثر المسائل المتعلقة بهذا القانون والتي كانت سببا رئيسيا لإحباطي هي التعمد بتأخير خصخصة البورصة، نعم أقولها (تعمد) وأنا أعني هذه الكلمة، فالواضح أن الهيئة لا تريد الانتهاء من خصخصة البورصة لأن البورصة بالنسبة لها هي الدجاجة التي تبيض ذهبا، فعمولات التداول وملكية البورصة في المقاصة وغيرها من الإيرادات هي التي تشكل موردا ماليا يكاد يستر جزءا من المصاريف الباهظة لهيئة أسواق المال، هذه الإيرادات برغم كبر حجمها لم تستطع أن تغطي تلك المصاريف فأصبحت البيانات المالية تسجل خسائر تتضاعف كل سنة حتى ناهز التقرير الأخير جملة الخسائر لتبلغ نحو تسعة ملايين دينار مع القابلية للزيادة في السنوات اللاحقة. وعندما نعود لعبارة (تعمد) تأخير خصخصة البورصة فتلك ليست من عواهن الكلم، بل تأتي تلك العبارة نظرا للشواهد التي نراها ونسمعها، فمستشار الخصخصة الذي يجب تعيينه في السنة الأولى من صدور القانون تأخر تعيينه ثمانية أشهر، وعملية التقييم تم تأخير إنجازها وانتقد ديوان المحاسبة العقد المبرم مع المستشار، ولما انتهى التقييم صدر تصريح من نائب رئيس الهيئة للفايننشال تايمز بأن هناك معوقات قانونية تعوق الخصخصة باعتبار أن الهيئة محظور عليها مزاولة التجارة وتصدينا لذلك في مقابلة في جريدة «الراي» لتفنيد تلك المقولة بأن أبجديات القانون التي ندرسها لطلبة الحقوق تقول بأن النص الخاص يقيد النص العام، ثم ظهر علينا بعد ذلك رئيس الهيئة في مؤتمر الحوكمة ببدعة تعديل القانون لحماية البورصة من الإفلاس ومرة أخرى تصدينا لهذه البدعة بأن هذا الأمر من الممكن أن تضمنه الدولة بتشريع يضمن عدم إفلاس البورصة مثلما ضمنت الدولة الحسابات البنكية، ثم عاد رئيس الهيئة وعبر مقابلة تلفزيونية في تلفزيون الكويت ليعترف بعدم وجود المعوق القانوني الذي أسلفنا ذكره، ثم تظهر بعد ذلك لدينا بدعة البدائع التي وللأسف الشديد اشترك فيها هذه المرة وزير التجارة، إذ إن الأخبار تشير إلى أن وزير التجارة سيصدر قرار تأسيس شركة البورصة وسيمكن الهيئة من تملك شركة البورصة كمرحلة انتقالية، لذلك فيا معالي الوزير هل تقبل بنفسك أن تكون شريكا بمخالفة صريحة للمادة 33 من قانون أسواق المال، من أعطاك السلطة لتحل محل المشرع لتعطي الهيئة أحقية ملكية شركة البورصة حتى لو كانت لفترة انتقالية؟ وهي التي يتملك نصفها المواطنون ونصفها الآخر عبارة عن شرائح تباع عن طريق المزاد للشركات المدرجة، حقيقة أقولها للمرة الأولى: سلفك أعطاهم الخيط والمخيط، وبوادرك لا تجعلني أتفاءل بك.
باختصار، أفضل وصف ممكن أن يطلق على خصخصة البورصة هي أنها عبارة عن مسلسل رمضاني من الممكن أن ينتهي في خمس حلقات لكن يأبى المنتج إلا إطالته لثلاثين حلقة ثم يبشرنا بجزء ثان وثالث، والله المستعان على ما تصفون.
البورصة: زيادة كبيرة في رسوم نقل الملكية بين الأفراد... والشركات وضمان العضوية
ضمن الدراسة المقترح تفعيلها مع تدشين شركتها
الراي - اقتصاد · 03 مارس 2014 / 116 مشاهدة.
| كتب علاء السمان |
• رفع عمولة نقل أسهم الخزينة إلى 10 دنانير... وحكم الإفلاس إلى 1.5 في الألف
• حالات الرهن تستوجب دفع رسوم بواقع 10 دنانير للأسهم المدرجة وغير المقيدة
• العمليات التي تتم وفق تسوية معتمدة ستعامل معاملة الصفقات العادية وبحد أدنى 3 دنانير
قدمت الجهات الاستشارية على إدارة سوق الأوراق المالية، مقترحاً يقضي برفع رسوم نقل الملكية (بشكل مُبالغ فيه) وذلك وفق الدراسة الخاصة بالرسوم والعمولات التي يُفترض أن يتم تفعيلها مع تدشين شركة البورصة.
وتضمنت الدراسة التي تنشرها «الراي» على حلقات رفع تكاليف نقل الملكية ما بين الشركات التابعة والزميلة، إضافة إلى العمليات التي تتم ما بين الشركات والأفراد، وذلك بخلاف الرسوم المعمول بها حالياً، فيما تناولت الدراسة التي يُنتظر ان تكون بين أيدي «هيئة الأسواق» لاستعراضها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في شأنها بعض التفاصيل التي يقترح ان تتقاضى البورصة عنها رسوماً اضافية وهي كالتالي:
1 - نقل الملكية من الشركات التي تدير محافظ إلى أفراد على ان تُرفع رسومها من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة، إلى خمسة دنانير للمدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
2 - زيادة رسوم نقل الملكية من العميل إلى شركة يكون شريكاً فيها او مؤسسة فردية والعكس من دينار وربع إلى خمسة دنانير للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
3 - أن تكون عمولة نقل الملكية بناء على تسوية ودية (صلح واقي) مع إحدى المؤسسات المالية (على المشتري والبائع) 3 دنانير أو 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع).
4 - رفع رسوم حالات الرهن التي يتم نقل الأسهم فيها محملة بالرهن لصالح إحدى الجهات او المؤسسات المالية من خمسة دنانير إلى عشرة دنانير على كل شركة للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
5 - أن تصبح رسوم نقل الملكية من حساب شركة إلى أخرى من خلال التقاص ثلاثة دنانير بحد أدنى أو 1.5 في الألف عن مجموعة قيمة العمليات.
6 - رفع رسوم حالات الخصخصة التي تقوم بها حكومة الكويت متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار إلى 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع) وذلك بدلاً من دينار وربع.
7 - زيادة الرسوم المحصلة عن نقل ملكية من الحكومة وذلك في مساهمتها في الصناديق الاستثمارية من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة لتصبح 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع).
8 - رفع رسوم نقل الملكية بناءً على حكم الإفلاس لصالح هيئة الاستثمار ومنها إلى إحدى الجهات المتخصصة في إدارة أموال الغير على المشتري فقط على ان تكون 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل، بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة.
وحددت الدراسة المقترح تنفيذها رسوم بواقع 3 دنانير أو 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع) وذلك حسب عمولة التداول بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار للسلع غير المدرجة وذلك كالتالي:
1 - نقل الملكية بناء على تسوية معتمدة من جهة قضائية
2 - نقل ملكية من شركة إلى أخرى زميلة
3 - من حسابات الشركات إلى الأفراد ومن المؤسسات الفردية إلى صاحب المؤسسة عبر جهة التقاص. 4 - الملكية الناتجة عن حكم قضائي وتطبق على المشتري فقط. 5 - نقل الملكية من حساب خيار أسهم الموظفين إلى الموظف.
واشارت الدراسة إلى زيادة عمولة نقل الملكية لأسهم الخزينة بناء على موافقة الجمعية العمومية إلى حساب خيار أسهم الموظفين إلى عشرة دنانير بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار للأسهم غير المدرجة، فيما اقترحت الدراسة رسوم نقل الملكية من إحدى الشركات إلى ممثل للشركة نظير أسهم العضوية من خمسة دنانير إلى عشرة دنانير للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
