هيئة رقابة ...أم أبضاي ..؟؟
في صغرنا كنا نسمع عن ذلك الرجل الشامي الشجاع الذي لا يجد من يضاهيه في قوته ليفرضها على أهل الحارة لحمايتهم وسرعان ما يتحول الوضع ليفرض عليهم دفع مبالغ ثمن حمايته لهم وبعد ان يغريه المال يتحول الى بلطجي يفرض الاتاوة عليهم ويعاقب من لم يدفعها .......
ومن هذا الاختصار سنبدأ قصتنا بالسوق الكويتي حيث يعاني عدد من شركات الوساطة العاملة بالبورصة الكويتية من المطالبات المعقدة والمفروضة عليها من هيئة أسواق المال ......
كما لا يطلع صباح يوما بالكويت إلا ونجد الهيئة تبحث عن متنفسات الطبيعة للمستثمرين وتضع لهم العراقيل بها للخناق والتضييق.....
وأننا نعلم علم اليقين أن القائمين على الهيئة ينون الخير تماما كبداية الأبضاي لكن ما يطبقونه علي شركات الوساطة من حملات تفتيش أمنيه "مخابراتية وطلبات بتعيينات جديدة وفرض رسوم إضافية ضخمة غير الاشتراك السنوي والذي يبلغ 100 ألف دينار يجعلنا نجزم يقينيا أن الهيئة تسير في طريق مجهول لا تؤدي إلى نتيجة يفهما أحد .....
والطلبات الجبرية على شركات الوساطة في الفترة الأخيرة من الهيئة تجعل المتعامل بالسوق الكويتي يقرأ المشهد بأن هناك أبضاي وحارة .
وبالفعل فعلت الهيئة ما تريد أن تفعله لا ما أعلنته على الملأ وذلك في فترة وجيزة وهو إرهاق تلك الشركات من الناحية المالية .....
وتخيل هذا المشهد مع ضعف الموارد وعزوف الكثير عن السوق الكويتي للتعقيد مما يجعل هذه الشركات أكثر ضعفا .....
بل دعونا نتعمق في تلك الإشكاليات التي تجعل "الحليم يحتار" حيث من تلك المتطلبات التي تطلبها الهيئة حاليا الإلزام بقواعد الحوكمة من وجهة نظرهم وما تتطلبه من تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة ، وتحديد مهام أعضاء المجلس والإدارة التنفيذي إضافة إلى تأسيس لجان مستقلة للتدقيق الداخلي, وإدارة المخاطر, والحوكمة، والمكافآت، والترشيحات، على أن ترفع الشركات تقريراً دورياً إلى «الهيئة» عن تنفيذ متطلبات الحوكمة......
ونحي الهيئة على هذا الدور لكن هذا الدور بالأساس مخالفا مخالفة صارخة لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
ناهيك عن ذلك أن الهيئة التي تعتبر الشرطي لتلك الشركات تنتظر بعد هذه العراقيل الإدارية المفروضة في الوقت الحالي زيادات رؤوس الأموال لشركات هذا القطاع إلى 10 ملايين دينار كويتي .....
كما أنها تفرض رسوما على كل موظف يتعين في الشركة وما نعلمه أن المسئول عن التوظيف ثلاث جهات بالكويت ديوان الخدمة وإعادة الهيكلة والشؤون فإذا قارناها مع الفقرات السابقة سنجد ترابطا بين إلزامهم في التعيين وبين الرسوم المفروضة على كل موظف .......
والسؤال الذي يطفو ويصرخ في رأس كل متداول """هل الهيئة تريد أن تقضي على هذا القطاع وعلى السوق كمرحلة ثانية أم ماذا تريد"""....
ومع هذا السؤال هناك تساؤلات أخري تقفز للرأس التي ملئت ضجيجا وصخبا من تلك الحجارة التي تقذفها الهيئة على رؤوس من يودون الاقتراب الى السوق من قريب أو بعيد وهي """
هل الهيئة لا تعلم شيئا عن الأدوات الاستثمارية الخجولة والصعوبات التي أصبح يعاني منها هذا القطاع الخدمي المهم بالبورصة""""".....
ولا داعي أن ننسي في هذا المضمار أيضا حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة والتي تكون فيها المعاملة وكأننا نتعامل مع جهات أمنية وليست جهة مختصة في مراقبة الأسواق لتحقيق أعلى نتائج الكفاءة لرقي السوق بخدماته .....
ومع هذا تشتكي شركات الوساطة شكوى مرة من سوء المعاملة خلال تلك الحملات ومدتها الطويلة التي تتعدي الشهر أحيانا وهذا على لسان معظم العاملين بمكاتب الوساطة التي نعرفها لا من خيالنا الواسع .......
كما يشتكوا أيضا ذلك الشرطي من سوء معاملته والتي لا تجويه خيرا من التفتيش على كل شيء بشكل مفصل في الشؤون الإدارية والمالية والتداول والسياسات والإجراءات حتى التدقيق على الدقيق .....
وتخيلوا معي وأنه وعلى الرغم من تلك التعقيدات إلا أن تلك الشركات الضعيفة التي قاربت على النفاذ والانتهاء من بعض مطالب الهيئة في تلك الحملات إلا أنها تجد للأسف توجيه عدد كبير من المخالفات أغلبها بسيط جداً وليس له علاقة بأصل الإشكال المالي.....
وأن أغلب ملاحظاتهم أو مخالفاتهم تناقض مراسلاتهم مع تلك الشركات .....
والسؤال بل النداء الأخير الذي نريده أن نناديه في ضمير تلك الهيئة هل من معاناة أكثر مع قطاع يحبوا ويشكو قلة الموارد بالتزامن مع تشديد الرقابة المنفرة للمستثمرين الذين هم العامل الأساسي في عمل تلك الشركات .....
وأخيرا نقول بأننا بالفعل أمام معضلة اقتصادية كبري ارجوا أن ينتبه المسئولين لها وتسهيل تلك الإجراءات وتحقيق الأهداف الكبرى المرجوة من الرقابة لعودة هذا القطاع إلى حيويته ومنها تذليل العقبات على المستثمرين الأجانب لجذبهم إلى سوقنا المالي الذي يعاني الآن مر المعاناة من الرقابة التي كادت تخنق المتداولين وتذهب بهم إلى أسواق أخري نقدرها......
علما بأننا قد نسمع في القريب العاجل عن إغلاق بعض الشركات أبوابها بسبب إعجازها للمتطلبات أعلاه وخروج كثير منهم ( عن الحارة الى حارات اخرى ) اقصد السوق الكويتي طبعا ......
ونكرر بأن كل ما فات ذكره جاء على لسان بعض الاصدقاء والعاملين في هذه الشركات وليس من خيالنا الواسع ...
والآن وبعد كل ما عرفناه ... سنضع سؤالنا وجوابه عند القارئ ......
هل هذه هيئة ... أم أبضاي ..؟؟؟
اخوكم / ابراهيم الفيلكاوي
********
في صغرنا كنا نسمع عن ذلك الرجل الشامي الشجاع الذي لا يجد من يضاهيه في قوته ليفرضها على أهل الحارة لحمايتهم وسرعان ما يتحول الوضع ليفرض عليهم دفع مبالغ ثمن حمايته لهم وبعد ان يغريه المال يتحول الى بلطجي يفرض الاتاوة عليهم ويعاقب من لم يدفعها .......
ومن هذا الاختصار سنبدأ قصتنا بالسوق الكويتي حيث يعاني عدد من شركات الوساطة العاملة بالبورصة الكويتية من المطالبات المعقدة والمفروضة عليها من هيئة أسواق المال ......
كما لا يطلع صباح يوما بالكويت إلا ونجد الهيئة تبحث عن متنفسات الطبيعة للمستثمرين وتضع لهم العراقيل بها للخناق والتضييق.....
وأننا نعلم علم اليقين أن القائمين على الهيئة ينون الخير تماما كبداية الأبضاي لكن ما يطبقونه علي شركات الوساطة من حملات تفتيش أمنيه "مخابراتية وطلبات بتعيينات جديدة وفرض رسوم إضافية ضخمة غير الاشتراك السنوي والذي يبلغ 100 ألف دينار يجعلنا نجزم يقينيا أن الهيئة تسير في طريق مجهول لا تؤدي إلى نتيجة يفهما أحد .....
والطلبات الجبرية على شركات الوساطة في الفترة الأخيرة من الهيئة تجعل المتعامل بالسوق الكويتي يقرأ المشهد بأن هناك أبضاي وحارة .
وبالفعل فعلت الهيئة ما تريد أن تفعله لا ما أعلنته على الملأ وذلك في فترة وجيزة وهو إرهاق تلك الشركات من الناحية المالية .....
وتخيل هذا المشهد مع ضعف الموارد وعزوف الكثير عن السوق الكويتي للتعقيد مما يجعل هذه الشركات أكثر ضعفا .....
بل دعونا نتعمق في تلك الإشكاليات التي تجعل "الحليم يحتار" حيث من تلك المتطلبات التي تطلبها الهيئة حاليا الإلزام بقواعد الحوكمة من وجهة نظرهم وما تتطلبه من تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة ، وتحديد مهام أعضاء المجلس والإدارة التنفيذي إضافة إلى تأسيس لجان مستقلة للتدقيق الداخلي, وإدارة المخاطر, والحوكمة، والمكافآت، والترشيحات، على أن ترفع الشركات تقريراً دورياً إلى «الهيئة» عن تنفيذ متطلبات الحوكمة......
ونحي الهيئة على هذا الدور لكن هذا الدور بالأساس مخالفا مخالفة صارخة لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
ناهيك عن ذلك أن الهيئة التي تعتبر الشرطي لتلك الشركات تنتظر بعد هذه العراقيل الإدارية المفروضة في الوقت الحالي زيادات رؤوس الأموال لشركات هذا القطاع إلى 10 ملايين دينار كويتي .....
كما أنها تفرض رسوما على كل موظف يتعين في الشركة وما نعلمه أن المسئول عن التوظيف ثلاث جهات بالكويت ديوان الخدمة وإعادة الهيكلة والشؤون فإذا قارناها مع الفقرات السابقة سنجد ترابطا بين إلزامهم في التعيين وبين الرسوم المفروضة على كل موظف .......
والسؤال الذي يطفو ويصرخ في رأس كل متداول """هل الهيئة تريد أن تقضي على هذا القطاع وعلى السوق كمرحلة ثانية أم ماذا تريد"""....
ومع هذا السؤال هناك تساؤلات أخري تقفز للرأس التي ملئت ضجيجا وصخبا من تلك الحجارة التي تقذفها الهيئة على رؤوس من يودون الاقتراب الى السوق من قريب أو بعيد وهي """
هل الهيئة لا تعلم شيئا عن الأدوات الاستثمارية الخجولة والصعوبات التي أصبح يعاني منها هذا القطاع الخدمي المهم بالبورصة""""".....
ولا داعي أن ننسي في هذا المضمار أيضا حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة والتي تكون فيها المعاملة وكأننا نتعامل مع جهات أمنية وليست جهة مختصة في مراقبة الأسواق لتحقيق أعلى نتائج الكفاءة لرقي السوق بخدماته .....
ومع هذا تشتكي شركات الوساطة شكوى مرة من سوء المعاملة خلال تلك الحملات ومدتها الطويلة التي تتعدي الشهر أحيانا وهذا على لسان معظم العاملين بمكاتب الوساطة التي نعرفها لا من خيالنا الواسع .......
كما يشتكوا أيضا ذلك الشرطي من سوء معاملته والتي لا تجويه خيرا من التفتيش على كل شيء بشكل مفصل في الشؤون الإدارية والمالية والتداول والسياسات والإجراءات حتى التدقيق على الدقيق .....
وتخيلوا معي وأنه وعلى الرغم من تلك التعقيدات إلا أن تلك الشركات الضعيفة التي قاربت على النفاذ والانتهاء من بعض مطالب الهيئة في تلك الحملات إلا أنها تجد للأسف توجيه عدد كبير من المخالفات أغلبها بسيط جداً وليس له علاقة بأصل الإشكال المالي.....
وأن أغلب ملاحظاتهم أو مخالفاتهم تناقض مراسلاتهم مع تلك الشركات .....
والسؤال بل النداء الأخير الذي نريده أن نناديه في ضمير تلك الهيئة هل من معاناة أكثر مع قطاع يحبوا ويشكو قلة الموارد بالتزامن مع تشديد الرقابة المنفرة للمستثمرين الذين هم العامل الأساسي في عمل تلك الشركات .....
وأخيرا نقول بأننا بالفعل أمام معضلة اقتصادية كبري ارجوا أن ينتبه المسئولين لها وتسهيل تلك الإجراءات وتحقيق الأهداف الكبرى المرجوة من الرقابة لعودة هذا القطاع إلى حيويته ومنها تذليل العقبات على المستثمرين الأجانب لجذبهم إلى سوقنا المالي الذي يعاني الآن مر المعاناة من الرقابة التي كادت تخنق المتداولين وتذهب بهم إلى أسواق أخري نقدرها......
علما بأننا قد نسمع في القريب العاجل عن إغلاق بعض الشركات أبوابها بسبب إعجازها للمتطلبات أعلاه وخروج كثير منهم ( عن الحارة الى حارات اخرى ) اقصد السوق الكويتي طبعا ......
ونكرر بأن كل ما فات ذكره جاء على لسان بعض الاصدقاء والعاملين في هذه الشركات وليس من خيالنا الواسع ...
والآن وبعد كل ما عرفناه ... سنضع سؤالنا وجوابه عند القارئ ......
هل هذه هيئة ... أم أبضاي ..؟؟؟
اخوكم / ابراهيم الفيلكاوي
********
