Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه تجرى دراسة تدشين تشريعات وادوات جديدة لتنظيم اسواق العقارات والتامين والتمويل متناهى الصغر اضافة الى اليات الصكوك .
اضاف خلال مشاركته امس فى مؤتمر المال جى تى ام بعنوان الاصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية ان الهيئة تسعى لوضع معايير لتقييم العقارات بحيث لا تترك للاهواء مؤكدا اهمية الامر لكل الاطراف مثل البنوك وشركات التامين وصناديق الاستثمار العقارى المرتقب صدور لائحة تنفيذية لتنظيم عملها خلال الفترة القريبة المقبلة مشيرا الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقارى بجانب الهيئة لدراسة كل المعايير العالمية واخذ ما يتناسب منها مع السوق المحلية .
كشف عن اعتزام الهيئة اعداد مشروع قانون يسمح بانشاء نظام تامين وطنى ادخارى وتوفير معاشات للمواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية نظام التامينات العام او الخاضعين للنظام والراغبين فى زيادة قيمة معاشاتهم .
اوضح ان النظام سيتمثل فى استقطاع جزء من الدخل للاشتراك فى الية التامين الخاص الجديدة يستحق عند الوفاء او عند انتهاء فترة الاستحقاق المتعاقد عليها .
قال ان المدخرات التى يتم تجميعها عبر النظام سيتم استثمارها من جانب شركات محترفة فى ادوات تتوافق وطبيعة اموال المعاشات .
توقع بدء العمل بالنظام التامينى الجديد خلال النصف الثانى من العام الحالى مشيرا الى انه ستتم مخاطبة وزارة المالية لتوفير حافز اعفاء ضريبى للمدخرات التى سيتم جمعها عبر النظام بشرط عدم سحبها قبل موعد الاستحقاق .
اضاف سامى ان هيئة البريد تعد نموذجا جيدا لتطبيق النظام من خلالها فى ظل تمتعها بقاعدة بيانات ضخمة وانتشارها الواسع فى جميع المحافظات .
وعن الية الصكوك قال سامى ان التعديلات الجديدة ستتضمن اشراف الهيئة على جميع الاصدارات سواء الحكومية او الخاصة بالشركات .
اضاف ان القانون تتم مراجعته حاليا من قبل المستشارين القانونيين بوزارة الاستثمار مشيرا الى ان التعديلات تضم 20 مادة منها مادة واحدة فقط للجهات الاعتبارية والهيئات .
كشف رئيس الهيئة عن اعتماد وزير الاستثمار اسامة صالح اللائحة التنفيذية لسوق المال وذلك قبيل ساعات من استقالة حكومة الدكتور الببلاوى مشيرا الى ان اللائحة الجديدة تتضمن تعديلات صناديق الاستثمار والسندات الايرادية .
تابع : ان الضوابط الجديدة لالية الشراء الهامشى والية صناديق المؤشرات تراجع حاليا من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية كما تعكف الهيئة ايضا على اصدار الضوابط التنفيذية لقانون التمويل متناهى الصغر .
ناقش المؤتمر عبر جلساته المختلفة عقبات البيئة التنظيمية فى مجالات التمويل العقارى والتامين والتمويل متناهى الصغر وسوق راس المال .
قال محمد معيط نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة تركز بشكل كامل خلال العام الحالى على تنشيط واصدار قوانين جديدة ومتعلقة بقطاع التامين موضحا ان الهيئة اطلقت على 2014 عام التامين مشيرا الى انه تم البدء فى دراسة حل مشكلة صناديق التامين الخاصة التى بلغ حجم اصولها 40 مليار جم خلال العام الماضى .
تابع ان الهيئة ستبدا مناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التامين واللائحة التنفيذية لصناديق التامين الخاصة خلال اسبوعين .
اضاف ان الهيئة بدات بالفعل وضع اطار تشريعى لتنظيم عمل شركات الرعاية الطبية مشيرا الى انها تاتى ضمن اولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية .
على صعيد التامين متناهى الصغر قال معيط انه يتطلب تعديلا فى قانون التامين الاجتماعى نظرا للطبيعة الخاصة به وهو امر يصعب القيام به فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليا لافتا الى ان الهيئة تستهدف تخصيص باب بقانون التامين لتنظيم التامين متناهى الصغر .
اوضح ان الهيئة بدات تشديد العقوبات على الشركات والجمعيات المخالفة التى تمارس التامين متناهى الصغر بصورة غير قانونية لافتا الى ان عدم تعديل القانون المنظم للتامين متناهى الصغر سيعرض الشركات لمزيد من المخالفات .
قال معيط ان استقالة الحكومة لن تعرقل عمل الهيئة وانها قد تدفع الوزير المختص لتحريك الملفات بشكل اسرع .
قال محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ان التواصل مع الرقابة المالية اتاح لنا سرعة اتخاذ القرارات بشكل جيد خاصة تلك المتعلقة بزيادة رؤوس الاموال وتجزئة الاسهم .
اضاف خلال مشاركته امس فى مؤتمر المال جى تى ام بعنوان الاصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية ان الهيئة تسعى لوضع معايير لتقييم العقارات بحيث لا تترك للاهواء مؤكدا اهمية الامر لكل الاطراف مثل البنوك وشركات التامين وصناديق الاستثمار العقارى المرتقب صدور لائحة تنفيذية لتنظيم عملها خلال الفترة القريبة المقبلة مشيرا الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقارى بجانب الهيئة لدراسة كل المعايير العالمية واخذ ما يتناسب منها مع السوق المحلية .
كشف عن اعتزام الهيئة اعداد مشروع قانون يسمح بانشاء نظام تامين وطنى ادخارى وتوفير معاشات للمواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية نظام التامينات العام او الخاضعين للنظام والراغبين فى زيادة قيمة معاشاتهم .
اوضح ان النظام سيتمثل فى استقطاع جزء من الدخل للاشتراك فى الية التامين الخاص الجديدة يستحق عند الوفاء او عند انتهاء فترة الاستحقاق المتعاقد عليها .
قال ان المدخرات التى يتم تجميعها عبر النظام سيتم استثمارها من جانب شركات محترفة فى ادوات تتوافق وطبيعة اموال المعاشات .
توقع بدء العمل بالنظام التامينى الجديد خلال النصف الثانى من العام الحالى مشيرا الى انه ستتم مخاطبة وزارة المالية لتوفير حافز اعفاء ضريبى للمدخرات التى سيتم جمعها عبر النظام بشرط عدم سحبها قبل موعد الاستحقاق .
اضاف سامى ان هيئة البريد تعد نموذجا جيدا لتطبيق النظام من خلالها فى ظل تمتعها بقاعدة بيانات ضخمة وانتشارها الواسع فى جميع المحافظات .
وعن الية الصكوك قال سامى ان التعديلات الجديدة ستتضمن اشراف الهيئة على جميع الاصدارات سواء الحكومية او الخاصة بالشركات .
اضاف ان القانون تتم مراجعته حاليا من قبل المستشارين القانونيين بوزارة الاستثمار مشيرا الى ان التعديلات تضم 20 مادة منها مادة واحدة فقط للجهات الاعتبارية والهيئات .
كشف رئيس الهيئة عن اعتماد وزير الاستثمار اسامة صالح اللائحة التنفيذية لسوق المال وذلك قبيل ساعات من استقالة حكومة الدكتور الببلاوى مشيرا الى ان اللائحة الجديدة تتضمن تعديلات صناديق الاستثمار والسندات الايرادية .
تابع : ان الضوابط الجديدة لالية الشراء الهامشى والية صناديق المؤشرات تراجع حاليا من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية كما تعكف الهيئة ايضا على اصدار الضوابط التنفيذية لقانون التمويل متناهى الصغر .
ناقش المؤتمر عبر جلساته المختلفة عقبات البيئة التنظيمية فى مجالات التمويل العقارى والتامين والتمويل متناهى الصغر وسوق راس المال .
قال محمد معيط نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة تركز بشكل كامل خلال العام الحالى على تنشيط واصدار قوانين جديدة ومتعلقة بقطاع التامين موضحا ان الهيئة اطلقت على 2014 عام التامين مشيرا الى انه تم البدء فى دراسة حل مشكلة صناديق التامين الخاصة التى بلغ حجم اصولها 40 مليار جم خلال العام الماضى .
تابع ان الهيئة ستبدا مناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التامين واللائحة التنفيذية لصناديق التامين الخاصة خلال اسبوعين .
اضاف ان الهيئة بدات بالفعل وضع اطار تشريعى لتنظيم عمل شركات الرعاية الطبية مشيرا الى انها تاتى ضمن اولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية .
على صعيد التامين متناهى الصغر قال معيط انه يتطلب تعديلا فى قانون التامين الاجتماعى نظرا للطبيعة الخاصة به وهو امر يصعب القيام به فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليا لافتا الى ان الهيئة تستهدف تخصيص باب بقانون التامين لتنظيم التامين متناهى الصغر .
اوضح ان الهيئة بدات تشديد العقوبات على الشركات والجمعيات المخالفة التى تمارس التامين متناهى الصغر بصورة غير قانونية لافتا الى ان عدم تعديل القانون المنظم للتامين متناهى الصغر سيعرض الشركات لمزيد من المخالفات .
قال معيط ان استقالة الحكومة لن تعرقل عمل الهيئة وانها قد تدفع الوزير المختص لتحريك الملفات بشكل اسرع .
قال محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ان التواصل مع الرقابة المالية اتاح لنا سرعة اتخاذ القرارات بشكل جيد خاصة تلك المتعلقة بزيادة رؤوس الاموال وتجزئة الاسهم .