Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد خبراء ومستثمرو العقارات في مصر بأن سوق العقارات المصري سيشهد انتعاشاً مرتقباً خلال الشهور المقبلة، مدفوعاً بمجموعة الاستثمارات العقارية من دول الخليج، وعلى رأسها المشروعات العقارية الإماراتية، على خلفية سلسلة التحالفات الجديدة التي أبرمها الجانب الإماراتي في السوق المصري مؤخراً .بحسب جريدة الخليج
وقال مراقبون لسوق العقارات المصري: إن أبرز الشركات العقارية العاملة في السوق المصري حالياً، هي شركات إماراتية وبرزت باستثماراتها بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها مجموعة الفطيم العقارية، وإعمار، وإمارات هايتس، وهي في طريقهم لقيادة القطاع في المراحل المقبلة، إضافة إلى أن هذه الشركات ضخت أموالاً ضخمة أدت إلى توفير سيولة لشركات المقاولات المحلية، وبالتالي إنقاذ السوق المحلي من الاختناق، وتعويض ديون شركات المقاولات، التي تجاوزت 10 مليارات جنيه مصري لدى الحكومة .
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن أبرز الشركات النشطة حالياً في سوق العقارات المصري هي مجموعة "الفطيم"، متوقعاً بأن تتصدر النشاط العقاري في مصر في المرحلة المقبلة .
وكشف بأن مجموعة الأهلي للتنمية العقارية التي يملكها، ستنفذ خلال الفترة المقبلة مشروعات مشتركة مع شركاء إماراتيين لإقامة مشروعات بنية تحتية عملاقة في مصر بالمليارات في مدينة القاهرة الجديدة، سيتم الإفصاح عن تلك المشروعات في الأسابيع المقبلة .
وعلى صعيد متصل أوضح صبور أن قطاع العقارات المصري شهد، تحسناً ملحوظاً، مع توجه الدولة نحو عودة الثقة في الاقتصاد المصري بعد اكتمال أجهزة الدولة الدستورية، حيث يلعب هذا القطاع دوراً قائداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أنه يسهم في دفع عجلة أكثر من 70 صناعة مرتبطة به، وبالتالي خلق حالة رواج عام تستفيد منها قطاعات واسعة من المواطنين .
وأكد صبور أن السوق المصري يحتاج إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين يتيح السوق العقاري المحلي 300 ألف وحدة سكنية فقط، بما لا يتناسب مع احتياجات السوق المصري، ما يؤكد أن قطاع العقارات المصري لا يزال جاذباً لهذه الاستثمارات .
كما لا تزال أسعار العقارات في مصر أقل من مثيلاتها في معظم البلاد العربية، ما يوفر هامش أرباح كبيرة للمستثمرين وخاصة مع وجود فجوة كبيرة في سوق السكن المصري تصل إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً .
وقال مراقبون لسوق العقارات المصري: إن أبرز الشركات العقارية العاملة في السوق المصري حالياً، هي شركات إماراتية وبرزت باستثماراتها بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها مجموعة الفطيم العقارية، وإعمار، وإمارات هايتس، وهي في طريقهم لقيادة القطاع في المراحل المقبلة، إضافة إلى أن هذه الشركات ضخت أموالاً ضخمة أدت إلى توفير سيولة لشركات المقاولات المحلية، وبالتالي إنقاذ السوق المحلي من الاختناق، وتعويض ديون شركات المقاولات، التي تجاوزت 10 مليارات جنيه مصري لدى الحكومة .
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن أبرز الشركات النشطة حالياً في سوق العقارات المصري هي مجموعة "الفطيم"، متوقعاً بأن تتصدر النشاط العقاري في مصر في المرحلة المقبلة .
وكشف بأن مجموعة الأهلي للتنمية العقارية التي يملكها، ستنفذ خلال الفترة المقبلة مشروعات مشتركة مع شركاء إماراتيين لإقامة مشروعات بنية تحتية عملاقة في مصر بالمليارات في مدينة القاهرة الجديدة، سيتم الإفصاح عن تلك المشروعات في الأسابيع المقبلة .
وعلى صعيد متصل أوضح صبور أن قطاع العقارات المصري شهد، تحسناً ملحوظاً، مع توجه الدولة نحو عودة الثقة في الاقتصاد المصري بعد اكتمال أجهزة الدولة الدستورية، حيث يلعب هذا القطاع دوراً قائداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أنه يسهم في دفع عجلة أكثر من 70 صناعة مرتبطة به، وبالتالي خلق حالة رواج عام تستفيد منها قطاعات واسعة من المواطنين .
وأكد صبور أن السوق المصري يحتاج إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين يتيح السوق العقاري المحلي 300 ألف وحدة سكنية فقط، بما لا يتناسب مع احتياجات السوق المصري، ما يؤكد أن قطاع العقارات المصري لا يزال جاذباً لهذه الاستثمارات .
كما لا تزال أسعار العقارات في مصر أقل من مثيلاتها في معظم البلاد العربية، ما يوفر هامش أرباح كبيرة للمستثمرين وخاصة مع وجود فجوة كبيرة في سوق السكن المصري تصل إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً .