Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
والذى يشمل تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، بحيث يحددها الوزير المختص، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها".
والذى يشمل تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، بحيث يحددها الوزير المختص، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها".