Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال سامى خلّاف، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الدَّيْن العام بالوزارة، إن الحكومة ستتلقى خلال الفترة المقبلة بقية الحزمة المالية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها فى صورة مواد بترولية، وأن مخزون هذه السلع يكفى لتغطية الاستهلاك حتى يوليو المقبل.
وأضاف خلّاف، لـ«المصرى اليوم»، أن مصر تلقت منحة سعودية لا ترد بقيمة مليارى دولار، قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء للمملكة مؤخرا، من الحزمة الأخيرة المتفق عليها بقيمة 5 مليارات دولار. وتابع: «ليس هناك بديل عن المساعدات سوى العودة إلى الإنتاج لتحقيق النمو المستهدف، وكذا سداد أقساط الدَّيْن والعوائد المستقبلية من خلال إنشاء مشاريع تنموية قومية لتشغيل الشباب والحد من البطالة».
وكشف خلاف عن ارتفاع الدَّيْن العام المحلى إلى تريليون و560 مليار جنيه، ولفت إلى ضرورة الحد من المطالب الفئوية وزيادات الأجور، مشيرا إلى أن الوزارة ضخت نحو 30% من حزمة التحفيز الاقتصادية الأولى البالغة نحو 29.7 مليار جنيه، وأن أغلبها تم ضخها فى ديسمبر الماضى، خاصة فى مشاريع العدالة الاجتماعية والوقود والتشابكات المالية الأخرى ومنها سداد مديونيات قطاعات التشييد والمقاولات، فضلا عن سداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب فى البترول بنحو 1.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع هيئة البترول.
وأضاف: «ما يتبقى من الحزمة الأولى سيذهب إلى مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة وإعادة هيكلتها»، مشيرا إلى أن هناك مصانع تحتاج لدراسات مستفيضة لتحديد مدى إمكانية الضخ فيها والآجال الزمنية لذلك.
وحول الحزمة الثانية للتحفيز بقيمة 33.9 مليار جنيه، قال خلاف إنه سيتم ضخها فى المشاريع الاستثمارية واستكمال مشاريع العدالة الاجتماعية والبنية التحتية، مؤكدا أنه سيتم تمويل غالبيتها من الإمارات العربية المتحدة وجزء آخر من وزارة المالية.
وأضاف خلّاف، لـ«المصرى اليوم»، أن مصر تلقت منحة سعودية لا ترد بقيمة مليارى دولار، قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء للمملكة مؤخرا، من الحزمة الأخيرة المتفق عليها بقيمة 5 مليارات دولار. وتابع: «ليس هناك بديل عن المساعدات سوى العودة إلى الإنتاج لتحقيق النمو المستهدف، وكذا سداد أقساط الدَّيْن والعوائد المستقبلية من خلال إنشاء مشاريع تنموية قومية لتشغيل الشباب والحد من البطالة».
وكشف خلاف عن ارتفاع الدَّيْن العام المحلى إلى تريليون و560 مليار جنيه، ولفت إلى ضرورة الحد من المطالب الفئوية وزيادات الأجور، مشيرا إلى أن الوزارة ضخت نحو 30% من حزمة التحفيز الاقتصادية الأولى البالغة نحو 29.7 مليار جنيه، وأن أغلبها تم ضخها فى ديسمبر الماضى، خاصة فى مشاريع العدالة الاجتماعية والوقود والتشابكات المالية الأخرى ومنها سداد مديونيات قطاعات التشييد والمقاولات، فضلا عن سداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب فى البترول بنحو 1.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع هيئة البترول.
وأضاف: «ما يتبقى من الحزمة الأولى سيذهب إلى مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة وإعادة هيكلتها»، مشيرا إلى أن هناك مصانع تحتاج لدراسات مستفيضة لتحديد مدى إمكانية الضخ فيها والآجال الزمنية لذلك.
وحول الحزمة الثانية للتحفيز بقيمة 33.9 مليار جنيه، قال خلاف إنه سيتم ضخها فى المشاريع الاستثمارية واستكمال مشاريع العدالة الاجتماعية والبنية التحتية، مؤكدا أنه سيتم تمويل غالبيتها من الإمارات العربية المتحدة وجزء آخر من وزارة المالية.