أمام هيئة أسواق المال تحدٍّ صعب لتحقيق التوازن المالي، في ظل العجز الضخم الذي تسجله ميزانيتها قياساً بحجم الموارد المالية المتاحة. فهل تلجأ إلى إرهاق الشركات بالكثير من الرسوم؟ أم تعيد النظر بسياسات الإنفاق الحالية؟ بسحب جريدة الرآي
فقد وزعت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي الثاني عن السنة المالية 2012-2013، وقد أظهر تسجيل خسارة سنوية شاملة بقيمة 9.368 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسارة 5.8 مليون دينار في السنة السابقة. وسبق أن نشر البيانات المالية للهيئة قبل توزيعها.
وأظهر بيان الدخل الشامل لهيئة الأسواق أن مصروفات الهيئة بلغت 25.16 مليون دينار، منها 16.4 مليون دينار لتكاليف الموظفين، بزيادة 1.4 مليون دينار تقريباً عن العام السابق.
وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية خلال السنة إلى 6.27 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.4 مليون دينار في العام السابق، بزيادة 41.5 في المئة عن السنة السابقة.
واللافت أن معظم إيرادات الهيئة البالغة 15.79 مليون دينار آتية من البورصة، أي أنها لن تتكرر بعد الخصخصة المرتقبة.
فقد بلغت إيرادات الهيئة من رسوم الاشتراكات 4.54 مليون دينار، وهذا الرقم يعادل 28.7 في المئة من الإيرادات، كما بلغت حصتها من عمولة التداول 5.4 مليون دينار، أي 34.2 في المئة من الإيرادات.
كما حقق خلال العام المشار إليه أرباحاً بقيمة 1.4 مليون دينار من حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة، تضاف إليها أرباح بقيمة 204.6 ألف دينار من صندوق ضمان عمليات الوساطة. وهذان المصدران يشكلان معاً 10 في المئة من الإيرادات.
وفي المحصلة يشكل المصادر السالفة الذكر للإيرادات نحو 73 في المئة من الإيرادات، (11.56 مليون دينار)، ما يعني أن خسارة الهيئة كانت نحو 21 مليون دينار لولاها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن مصاريف الهيئة ستنخفض في المقابل بعد الخصخصة، لأن عدداً كبيراً من الموظفين لن تظل الهيئة تتحمل رواتبهم.
وتعتمد الهيئة أيضاً على فوائد الودائع المصرفية العائدة للبورصة، والتي آلت إلى الهيئة بحكم القانون. إذ تجاوزت هذه الفوائد 3.1 مليون دينار.
ويخشى البعض من أن تتزايد مصاريف الهيئة عندما تنتقل إلى مقرها الجديد المكون من خمسة أدوار في برج الحمراء، ما يعني أن الهيئة ستكون أمام خيارات كلها صعبة: فإما الاستمرار في استنزاف الفوائض التي تراكمت لدى البورصة على مدى ربع قرن (استنزفت منها أكثر من 15 مليون دينار خلال سنتين فقط)، وإما أن تُرهق الشركات المدرجة والشركات الخاضعة لرقابتها بالمزيد من الرسوم، ولهذا الخيار تكلفته، إذ إنه سيقلّل من اهتمام الشركات بالإدراج. ويبقى الخيار الثالث الواقعي إعادة النظر بسياسات الإنفاق الحالية.
فقد وزعت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي الثاني عن السنة المالية 2012-2013، وقد أظهر تسجيل خسارة سنوية شاملة بقيمة 9.368 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسارة 5.8 مليون دينار في السنة السابقة. وسبق أن نشر البيانات المالية للهيئة قبل توزيعها.
وأظهر بيان الدخل الشامل لهيئة الأسواق أن مصروفات الهيئة بلغت 25.16 مليون دينار، منها 16.4 مليون دينار لتكاليف الموظفين، بزيادة 1.4 مليون دينار تقريباً عن العام السابق.
وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية خلال السنة إلى 6.27 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.4 مليون دينار في العام السابق، بزيادة 41.5 في المئة عن السنة السابقة.
واللافت أن معظم إيرادات الهيئة البالغة 15.79 مليون دينار آتية من البورصة، أي أنها لن تتكرر بعد الخصخصة المرتقبة.
فقد بلغت إيرادات الهيئة من رسوم الاشتراكات 4.54 مليون دينار، وهذا الرقم يعادل 28.7 في المئة من الإيرادات، كما بلغت حصتها من عمولة التداول 5.4 مليون دينار، أي 34.2 في المئة من الإيرادات.
كما حقق خلال العام المشار إليه أرباحاً بقيمة 1.4 مليون دينار من حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة، تضاف إليها أرباح بقيمة 204.6 ألف دينار من صندوق ضمان عمليات الوساطة. وهذان المصدران يشكلان معاً 10 في المئة من الإيرادات.
وفي المحصلة يشكل المصادر السالفة الذكر للإيرادات نحو 73 في المئة من الإيرادات، (11.56 مليون دينار)، ما يعني أن خسارة الهيئة كانت نحو 21 مليون دينار لولاها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن مصاريف الهيئة ستنخفض في المقابل بعد الخصخصة، لأن عدداً كبيراً من الموظفين لن تظل الهيئة تتحمل رواتبهم.
وتعتمد الهيئة أيضاً على فوائد الودائع المصرفية العائدة للبورصة، والتي آلت إلى الهيئة بحكم القانون. إذ تجاوزت هذه الفوائد 3.1 مليون دينار.
ويخشى البعض من أن تتزايد مصاريف الهيئة عندما تنتقل إلى مقرها الجديد المكون من خمسة أدوار في برج الحمراء، ما يعني أن الهيئة ستكون أمام خيارات كلها صعبة: فإما الاستمرار في استنزاف الفوائض التي تراكمت لدى البورصة على مدى ربع قرن (استنزفت منها أكثر من 15 مليون دينار خلال سنتين فقط)، وإما أن تُرهق الشركات المدرجة والشركات الخاضعة لرقابتها بالمزيد من الرسوم، ولهذا الخيار تكلفته، إذ إنه سيقلّل من اهتمام الشركات بالإدراج. ويبقى الخيار الثالث الواقعي إعادة النظر بسياسات الإنفاق الحالية.