صباح الخير ..
مقاله في جريدة القبس ..
وزارة التجارة: ها قد بدأ سيل تصفية الشركات الورقية
القبس - 16/02/2014
التعليقات
0
أفادت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة ان ادارات الشركات والتراخيص التجارية تتلقى شهريا من 15 الى 30 طلبا من اصحاب شركات لحلها وتصفيتها نهائيا بناء على رغبتهم، وهذا بخلاف التراخيص التي نقوم بإلغائها بقوة القانون.. بحسب مصادر الوزارة التي ارجعت اسباب الاقبال على التصفية الى المواد التي سنها قانون الشركات التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية، والتي تفرض غرامات مالية على الشركات «المهملة» ولا تعمل، وكذلك ايقاف معاملات ملاكها التي تتعلق بالوزارة، بالتالي فإن الملاك هنا يفضلون تصفيتها والتخلص منها طالما كانت متوقفة وليس لها مردود، حتى لا تعيق اعمال شركاتهم الاخرى التي ترتبط بأسمائهم.
وتابعت المصادر قائلة: نستطيع القول انه وبعد سنوات من المعاناة، ان ظاهرة تفريخ الشركات الورقية «المقيتة» انتهت.. والتوصيف الدقيق لانتهائها انها «قضت على نفسها بنفسها».. واصبح التوجه حاليا لغالبية المجاميع الاستثمارية الى التقليص أو الدمج، والتخلص من الشركات التابعة غير ذات الجدوى.
واضافت مصادر الوزارة: كانت هذه الظاهرة التي عمدت اليها بعض المجاميع الاستثمارية قبل عام 2008، لكنها تسببت في انهيارات متعاقبة لعدد من الشركات والسوق معاً، بعدما كان التفريخ النشاط المفضل لعدد كبير من المجاميع التي هي متعثرة الآن، وخرج بعضها من سوق الكويت للأوراق المالية، اذ كانت تفرخ «شركات ورقية» لاستخدامها في عدة امور مخالفة للاصول المهنية للعمل التجاري، ومنها:
بعض الأسباب
1ــ تضخيمها وادراجها في البورصة والاستفادة من عمليات استدراج اموال المستثمرين فيها.
2ــ تهريب الاصول المدرة اليها عند اللزوم.
3ــ او جعلها «سلة مهملات» للاصول المسمومة، وتجميل دفاتر الشركة الام.
4ــ المضاربة في الاصول المباعة والمشتراه ما بينها وبين الشركات الأم، او الشركات التابعة لها، وبالتالي تضخيم الارباح في الدفاتر، بشكل يعد التفافا على المعايير المحاسبية.
5 ــ استخدامها في لعبة الاواني المستطرقة لتدوير التداول فيما بينها، لايهام المتداولين والايقاع بهم.
6 - استخدامها في اكتتابات وتحصيل رسوم.. ثم إهمالها كيفما اتفق.
7 - استخدامها في لعبة القروض والرهونات.
كنا نعلم
وقالت المصادر: للأسف، كانت «التجارة» تعلم بالنوايا غير الاقتصادية لتفريخ «الورقيات»، الا انه لا تستطيع ان تحاكم او تعاقب على النوايا، ولم يكن لديها قوانين صارمة تحد من هذه الظاهرة.
فقد وصلت الامور أيام رواج «التفريخ» الى تقدم احدى الشركات المعروفة بطلب الى الوزارة لزيادة رأسمال شركة تجارة عامة ومقاولات من 100 ألف دينار الى 100 مليون دينار.
وكنا نعلم ان جمع هذه الاموال كان الهدف منه المضاربة في السوق فقط، وعندما أتت الازمة جرفت معها معظم تلك الأموال في نزول دراماتيكي بالمؤشر من نحو 16 ألف نقطة إلى نحو 6 آلاف فقط.
من جانب آخر
وقال مصدر آخر: كانت شركات استثمارية تحديداً، تلجأ الى التفريخ، وتعدد أدواتها في السوق، وتلعب لعبة صانع السوق على اسهمها التابعة والزميلة.
ومن هنا الآن، نفهم لماذا يصرخ البعض طالبين تأسيس صندوق ملياري، يقوم بدور صانع السوق، فما كان سائداً من قبل لم يعد ممكنا اليوم، لذا نراهم يطالبون بأداة جديدة، ربما تكون بدلاً عن ضائع.
إلى ذلك، وعلى صعيد آخر، توالت الانسحابات من سوق الكويت للاوراق المالية. فمنهم من انسحب، ومنهم من أعلن نيته، ومنهم من سيتجاوز الحرج لاعلان الانسحاب في المرحلة المقبلة.
صانع السوق
ويقول مصدر بورصوي مسؤول: أتت القواعد الجديدة، التي وضعتها هيئة الاسواق لضرورات عروض الاستحواذ الإلزامي، عندما يزيد الملكيات عند حد %30، لتقضي على ما تبقى من امل لشركات، كانت تدوِّر الملكيات بين تابع وزميل، او تلعب - كما ذكر سابقاً - بدور صانع السوق على اسهمها التابعة الزميلة. فقد شلت يد تلك الشركات في القواعد الجديدة.
وقال مصدر بورصوي آخر: في المرحلة القليلة الماضية لجأت بعض الشركات للتفاهم مع مضاربين أفراد للقيام بدور صانع السوق على أسهم تلك الشركات أو المجموعات، إلا أن حملة هيئة الأسواق على بعض المضاربين المتلاعبين وتحويل عدد منهم إلى النيابة أخاف تلك المجموعات وجعلها تعود عن هذا الأسلوب، وبالتالي هي الآن أمام خيارات عدة أحلاها مر، وبين تلك الخيارات الانسحاب من السوق.
نحو مزيد من التنظيف
مصدر مسؤول قال: قانون الشركات الجديد بالإضافة إلى قانون هيئة سوق المال أسهما بشكل كبير في الحركة التي نشهدها الآن لتنظيف السوق.
فعدد الشركات المشطوبة من التداول يزيد، وعدد الشركات المدفوعة للانسحاب من الأدراج يزيد.. .وهذا الاتجاه هو عكس ما كان سائداً في السابق لا سيما قبل 2007 عندما كانت تفرخ الشركات بالمئات ويدرج منها العشرات شهرياً.. وكان ذلك مدعاة تساؤل عن جدوى قيام وإدراج كل تلك الشركات.. فإذا بالأزمة تكشف معظم تلك الشركات الورقية التي هي الآن عرضة للاندثار.
ويتوقع المصدر المسؤول أن تكون هيئة الأسواق تضحك سراً الآن وهي ترى كل تلك التداعيات والنتائج. فالهيئة مع سوق نظيف حتى لو كان عدد الشركات المدرجة فيه قليلا.
الخناق يشتد
تبقى الإشارة إلى ان المتطلبات الرقابية تزداد بقوة سواء منها الوارد في قانون الشركات الجديد أو قانون هيئة الأسواق، وهذا بدوره يشدد الخناق على شركات لا جدوى منها لأنها بلا تشغيل حقيقي، كما يشدد الخناق على مجموعات لم تعرف كيف تتأقلم مع الواقع الجديد القائم على زيادة الإفصاح والشفافية، وزيادة متطلبات التدقيق ودرس المخاطر وتطبيق الحوكمة.
