تساءلوا: هل المحفظة الوطنية أصبحت عبئاً أم حافزاً؟
متداولون لـ «الشاهد»: الشفافية مفقودة في ظل ضعف الرقابة.. والمضاربات شر لا بد منه
كتب محمد الطوخى:
أكد العديد من المتداولين بالبورصة ان تراخي الجهات الرقابية على التداولات بات واضحا وسيطرة المضاربين على التداولات اكثر وضوحا وقد اصبح واقعا مريرا مشيرين الى ان استمرار هذا النهج من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع وتضخم غير حقيقي في اسعار بعض الاسهم دون مبرر والاطاحة بالكثير من صغار المتداولين الذين يعدونهم المتضرر الاكبر من عمليات التلاعب نتيجة عدم قدرة اسهمهم على تحمل الصدمات الكبيرة والمضاربات المهلكة وعدم وجود قيود على هذه العمليات من شانها حماية مدخراتهم واسهمهم من غيابات هذه التداولات الوهمية.
وأشاروا: الى ضرورة وجود دور واضح وفعلي لادارة الرقابة في سوق الكويت للاوراق المالية والذي كاد ان يتلاشى تماما امام ظاهرة المضاربة وعدم مراقبتها للعديد من التداولات على بعض الاسهم التي ارتفعت بشكل ملحوظ ثم شهدت تراجعا في اوقات لاحقة دون مبرر ما يعنى انهم اصبحوا الشبح الذى يدير عمليات التداول ويتحكم فيه دون وجود قبضة صارمة عليه.
وأضافوا: ان المضاربين هم الذين باتوا وبشكل واضح القادة الحقيقيين لعمليات التداول في كثير من الاوقات مؤكدين على ان المضاربة وان كانت ظاهرة لا يمكن القضاء عليها الا انه لا بد من سبل وآليات للحد منها بشكل يحمى صغار المتداولين اللذين يطيح بهم قطار المضاربة دون رحمة والا فان المضاربين سيقودون عملية التداول لعواقب وخيمة على كل الجهات العاملة في السوق سواء أكانوا ملاك أسهم أم متداولين صغارا وهو ما يعني ان الكل خاسر في حال استمرار تلك الظاهرة دون رقابة حازمة.
وأوضحوا: ان المحفظة الوطنية: لا تقوم بدورها المخولة به فى دعم السوق أثناء الأزمات وبث حالة من الثقة فى نفوس المتداولين والبعث برسائل طمأنة وتحفيز لهم إضافة إلى ضبط إيقاع السوق وهى أمور أنشئت لاجلها بشكل اساسي، مؤكدين انها أصبحت احدى نقاط ضعف السوق بسبب عدم قدرتها على القيام بمهامها البديهيةحيث أنها لم تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها فوجود المحفظة الوطنية بدون فاعلية في السوق يمثل نقطة ضعف للسوق على أساس ان المحفظة التي طالما ينظر اليها كأحد العوامل المحفزة للسوق تحولت الى أسباب ضاغطة على السوق على أساس ان وجودها دون القدرة على الفعل يظهر السوق بأنه بلغ من مكامن الضعف بما يجعله عصياً على الحل. فهى منذ انشأئها تدفع أسهم مجاميع استثمارية بعينها لرفعها، مشيرين إلى أن هذا ليس هو الهدف الأساسي التي أنشئت من أجله..
وأضافوا: ان السوق يمر حاليا بمرحلة تؤثر عليه وعلى مؤشراته ومن ضمنها اطلاق بعض الشائعات والاخبارالغير دقيقة حول نظام التداولات وحول بعض الاسهم وعدم الوضوح فى التقارير التى تخرج من الهيئة حول اوضاع بعض الشركات سلبيا او ايجابيا اضافة الى المضاربات الرهيبة التي تستهدف عددا من الاسهم ذات الأداء الجيد بالسوق في ظل افتقاد القرارات المحفزة وانهم غير راضين عن الحالة التي يسير عليها السوق والتى تجعله عرضة للصعود والهبوط والمخاطر التى تعصف بهم. وأشاروا: الى ضرورة تطوير القوانين التى تدير عملية التداول المعمول بها حاليا في اسرع وقت ممكن للحد من التلاعب وتطوير العمل بالسوق وتحفيز المستثمرين والمتداولين حتى تتمكن البورصة من اللحاق بركب البورصات الاقليمية والمجاورة التي تقدمت كثيرا بعد ان قامت بتحديث انظمتها وقوانينها وباتت محط انظار المستثمرين ومن بينهم المستثمرالوطنى.
وأكدوا:على ضرورة تواجد فعال وقوى من قبل الحكومة فى دعم البورصة لانها مؤشر اداء الاقتصاد الوطنى وسمعته بين الاقتصاديات الاخرى ما يؤكد صعوبة تجاهل الأمر خاصة في ظل معدلات الاداءالجيدة للبورصات الخليجية المجاورة وعلى رأسها السوق السعودية التي سجلت أرقاماً تاريخية خلال الأيام الماضية.
متداولون لـ «الشاهد»: الشفافية مفقودة في ظل ضعف الرقابة.. والمضاربات شر لا بد منه
كتب محمد الطوخى:
أكد العديد من المتداولين بالبورصة ان تراخي الجهات الرقابية على التداولات بات واضحا وسيطرة المضاربين على التداولات اكثر وضوحا وقد اصبح واقعا مريرا مشيرين الى ان استمرار هذا النهج من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع وتضخم غير حقيقي في اسعار بعض الاسهم دون مبرر والاطاحة بالكثير من صغار المتداولين الذين يعدونهم المتضرر الاكبر من عمليات التلاعب نتيجة عدم قدرة اسهمهم على تحمل الصدمات الكبيرة والمضاربات المهلكة وعدم وجود قيود على هذه العمليات من شانها حماية مدخراتهم واسهمهم من غيابات هذه التداولات الوهمية.
وأشاروا: الى ضرورة وجود دور واضح وفعلي لادارة الرقابة في سوق الكويت للاوراق المالية والذي كاد ان يتلاشى تماما امام ظاهرة المضاربة وعدم مراقبتها للعديد من التداولات على بعض الاسهم التي ارتفعت بشكل ملحوظ ثم شهدت تراجعا في اوقات لاحقة دون مبرر ما يعنى انهم اصبحوا الشبح الذى يدير عمليات التداول ويتحكم فيه دون وجود قبضة صارمة عليه.
وأضافوا: ان المضاربين هم الذين باتوا وبشكل واضح القادة الحقيقيين لعمليات التداول في كثير من الاوقات مؤكدين على ان المضاربة وان كانت ظاهرة لا يمكن القضاء عليها الا انه لا بد من سبل وآليات للحد منها بشكل يحمى صغار المتداولين اللذين يطيح بهم قطار المضاربة دون رحمة والا فان المضاربين سيقودون عملية التداول لعواقب وخيمة على كل الجهات العاملة في السوق سواء أكانوا ملاك أسهم أم متداولين صغارا وهو ما يعني ان الكل خاسر في حال استمرار تلك الظاهرة دون رقابة حازمة.
وأوضحوا: ان المحفظة الوطنية: لا تقوم بدورها المخولة به فى دعم السوق أثناء الأزمات وبث حالة من الثقة فى نفوس المتداولين والبعث برسائل طمأنة وتحفيز لهم إضافة إلى ضبط إيقاع السوق وهى أمور أنشئت لاجلها بشكل اساسي، مؤكدين انها أصبحت احدى نقاط ضعف السوق بسبب عدم قدرتها على القيام بمهامها البديهيةحيث أنها لم تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها فوجود المحفظة الوطنية بدون فاعلية في السوق يمثل نقطة ضعف للسوق على أساس ان المحفظة التي طالما ينظر اليها كأحد العوامل المحفزة للسوق تحولت الى أسباب ضاغطة على السوق على أساس ان وجودها دون القدرة على الفعل يظهر السوق بأنه بلغ من مكامن الضعف بما يجعله عصياً على الحل. فهى منذ انشأئها تدفع أسهم مجاميع استثمارية بعينها لرفعها، مشيرين إلى أن هذا ليس هو الهدف الأساسي التي أنشئت من أجله..
وأضافوا: ان السوق يمر حاليا بمرحلة تؤثر عليه وعلى مؤشراته ومن ضمنها اطلاق بعض الشائعات والاخبارالغير دقيقة حول نظام التداولات وحول بعض الاسهم وعدم الوضوح فى التقارير التى تخرج من الهيئة حول اوضاع بعض الشركات سلبيا او ايجابيا اضافة الى المضاربات الرهيبة التي تستهدف عددا من الاسهم ذات الأداء الجيد بالسوق في ظل افتقاد القرارات المحفزة وانهم غير راضين عن الحالة التي يسير عليها السوق والتى تجعله عرضة للصعود والهبوط والمخاطر التى تعصف بهم. وأشاروا: الى ضرورة تطوير القوانين التى تدير عملية التداول المعمول بها حاليا في اسرع وقت ممكن للحد من التلاعب وتطوير العمل بالسوق وتحفيز المستثمرين والمتداولين حتى تتمكن البورصة من اللحاق بركب البورصات الاقليمية والمجاورة التي تقدمت كثيرا بعد ان قامت بتحديث انظمتها وقوانينها وباتت محط انظار المستثمرين ومن بينهم المستثمرالوطنى.
وأكدوا:على ضرورة تواجد فعال وقوى من قبل الحكومة فى دعم البورصة لانها مؤشر اداء الاقتصاد الوطنى وسمعته بين الاقتصاديات الاخرى ما يؤكد صعوبة تجاهل الأمر خاصة في ظل معدلات الاداءالجيدة للبورصات الخليجية المجاورة وعلى رأسها السوق السعودية التي سجلت أرقاماً تاريخية خلال الأيام الماضية.
