وصلت في مفاوضاتها مع هيئة الأسواق والبنوك إلى طريق مسدود
اقتصاديون لـ «الشاهد»: شركات الاستثمار تدرس الانسحاب من البورصة بعد تعثرها في تصحيح أوضاعها
توقع اقتصاديون تفاقم ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة في ظل انعدام الثقة لدى بعض اصحاب الشركات المدرجة لانهم لا يجدون جدوى من وجود تلك الشركات داخل السوق، مؤكدين ان غياب الثقة ترجع اسبابه الى القوانين والثغرات الموجودة بها تعطي فرصة للمتلاعبين ان يفعلوا ما يشاؤون بدون رقيب ولا حسيب .وقالوا أن حركة المؤشرات اتسمت خلال الفترة الماضية بالتذبذب وكذلك المضاربة الحادة على بعض الاسهم الامر الذي يوحي الى تفشي حالة من فقدان الثقة لدى المستثمرين ايضا والذين اصبحوا يخالفون جميع الاعراف والمؤشرات الفنية للتداول مركزين تداولاتهم على وقع الشائعات والاخبار المسربة. وأضافوا ان غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية حول أغلب الشركات المدرجة بالسوق يسبب قلقاً لصغار المتداولين، اضافة الى تخلي الجهات الحكومية عن دعم الشركات الموجودة في السوق أو حتى مساعدتها عن طريق طرح المشاريع الكبرى وهو ما أوحى إليهم بأن جو الاستثمار في السوق أصبح غير صالح ومضراً ولا يجني سوى الخسائر وفقد الثقة في اسهم الشركات .وأشاروا الى ان هناك شركات وصناديق استثمارية تفكر في الاتجاه نفسه ايضا وإلغاء تراخيصها من السوق والاتجاه الى أسواق اخرى خليجية، مؤكدين ان الشركات التي تحقق ارباحاً اعتماداً على اعمالها وتحقق نمواً حقيقياً بدون الاعتماد على اسهمها لا تستفيد بالشكل الذي تطمح به ولكن المستفيد هم المضاربون والبورصة التي تعتمد في ايراداتها بالدرجة الاولى على رسوم الشركات التي يتم سدادها سنويا اضافة الى عمولة التداول تصل الى 30% .وأكدوا ان معظم الشركات المتعثرة تسعى وبكل جديه إلى أن تنتهي من عملية الجدولة الخاصة بباقي الديون المستحقة ولكن القوانين تقف حجر عثرة في وجه تلك الشركات مما قد يجعلها تقدم الى الخروج من السوق لتخفيف اجراءات الهيكلة.
وكان آخر مسلسلات الانسحاب من البورصة القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصناعات المتحدة برفع توصية لعمومية الشركة للموافقة على قرار الانسحاب الاختياري من السوق بعد يوم واحد فقط من إعلان الشركة عن بياناتها المالية للعام الماضي، وبشكل عام تعد مسألة توالي الانسحابات من البورصة ظاهرة حديثة العهد بالسوق، وتضع علامات استفهام جديدة مطلوب إيجاد تفسير لها، حيث سبق إعلان الصناعات المتحدة عن الانسحاب من البورصة اتخاذ لؤلؤة ومنافع نفس القرار
ليرتفع عدد الشركات التي خرجت من السوق الكويتي اختياريا أكثر من 10 شركات، بدءا بشعاع كابيتال وأريج مرورا بـ التجاري الدولي والصخور وغلوبل، وربما يتضاعف
هذا العدد بمرور الوقت، وهو أمر يوعز للمتابع عن كثب بوجود نزوح تدريجي من السوق وتهرب من الإدراج فيه بما يعكس صورة غير إيجابية عن البورصة .
اقتصاديون لـ «الشاهد»: شركات الاستثمار تدرس الانسحاب من البورصة بعد تعثرها في تصحيح أوضاعها
توقع اقتصاديون تفاقم ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة في ظل انعدام الثقة لدى بعض اصحاب الشركات المدرجة لانهم لا يجدون جدوى من وجود تلك الشركات داخل السوق، مؤكدين ان غياب الثقة ترجع اسبابه الى القوانين والثغرات الموجودة بها تعطي فرصة للمتلاعبين ان يفعلوا ما يشاؤون بدون رقيب ولا حسيب .وقالوا أن حركة المؤشرات اتسمت خلال الفترة الماضية بالتذبذب وكذلك المضاربة الحادة على بعض الاسهم الامر الذي يوحي الى تفشي حالة من فقدان الثقة لدى المستثمرين ايضا والذين اصبحوا يخالفون جميع الاعراف والمؤشرات الفنية للتداول مركزين تداولاتهم على وقع الشائعات والاخبار المسربة. وأضافوا ان غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية حول أغلب الشركات المدرجة بالسوق يسبب قلقاً لصغار المتداولين، اضافة الى تخلي الجهات الحكومية عن دعم الشركات الموجودة في السوق أو حتى مساعدتها عن طريق طرح المشاريع الكبرى وهو ما أوحى إليهم بأن جو الاستثمار في السوق أصبح غير صالح ومضراً ولا يجني سوى الخسائر وفقد الثقة في اسهم الشركات .وأشاروا الى ان هناك شركات وصناديق استثمارية تفكر في الاتجاه نفسه ايضا وإلغاء تراخيصها من السوق والاتجاه الى أسواق اخرى خليجية، مؤكدين ان الشركات التي تحقق ارباحاً اعتماداً على اعمالها وتحقق نمواً حقيقياً بدون الاعتماد على اسهمها لا تستفيد بالشكل الذي تطمح به ولكن المستفيد هم المضاربون والبورصة التي تعتمد في ايراداتها بالدرجة الاولى على رسوم الشركات التي يتم سدادها سنويا اضافة الى عمولة التداول تصل الى 30% .وأكدوا ان معظم الشركات المتعثرة تسعى وبكل جديه إلى أن تنتهي من عملية الجدولة الخاصة بباقي الديون المستحقة ولكن القوانين تقف حجر عثرة في وجه تلك الشركات مما قد يجعلها تقدم الى الخروج من السوق لتخفيف اجراءات الهيكلة.
وكان آخر مسلسلات الانسحاب من البورصة القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصناعات المتحدة برفع توصية لعمومية الشركة للموافقة على قرار الانسحاب الاختياري من السوق بعد يوم واحد فقط من إعلان الشركة عن بياناتها المالية للعام الماضي، وبشكل عام تعد مسألة توالي الانسحابات من البورصة ظاهرة حديثة العهد بالسوق، وتضع علامات استفهام جديدة مطلوب إيجاد تفسير لها، حيث سبق إعلان الصناعات المتحدة عن الانسحاب من البورصة اتخاذ لؤلؤة ومنافع نفس القرار
ليرتفع عدد الشركات التي خرجت من السوق الكويتي اختياريا أكثر من 10 شركات، بدءا بشعاع كابيتال وأريج مرورا بـ التجاري الدولي والصخور وغلوبل، وربما يتضاعف
هذا العدد بمرور الوقت، وهو أمر يوعز للمتابع عن كثب بوجود نزوح تدريجي من السوق وتهرب من الإدراج فيه بما يعكس صورة غير إيجابية عن البورصة .
