Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بأن قيد الشركات التي تم تأسيسها في شبه جزيرة سيناء أو التي تملك أصولاً في سيناء، مرهون بحصول تلك الشركات على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة سواء التي أسست قبل قرار المجلس العسكري في 2012 أو بعده. بحسب بوابة الأهرام
وقال عمران: إن المادة 20 من قواعد القيد الجديدة التي صدرت اليوم من البورصة ألزمت الشركات التي تعمل في شبه جزيرة سيناء والتي تأسست قبل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، بأن تقدم مع طلب القيد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول تداول أسهمها بالبورصة.
وأوضح أنه بالنسبة للشركات التي تأسست في ظل قانون 14 لسنة 2012 فتلتزم إرفاق موافقات الجهات التسع المشار إليها في القانون ولائحته التنفيذية لقيد وطرح وتداول أسهم الشركات، مع احتفاظ المصريين بنسبة 55 في المائة من أسهم الشركة طوال قيد أسهم الشركة تنفيذا للمادة 4 من هذا القانون والمادة 23 من لائحته التنفيذية.
وأشار عمران إلى أن التعامل على أسهم الشركات المؤسسة في شبه جزيرة سيناء تخضع لطبيعة خاصة نظرًا لحظر القانون تعامل الأجانب عليها إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المعنية، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ونصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بأنه لا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن 45%.
وقال عمران: إن المادة 20 من قواعد القيد الجديدة التي صدرت اليوم من البورصة ألزمت الشركات التي تعمل في شبه جزيرة سيناء والتي تأسست قبل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، بأن تقدم مع طلب القيد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول تداول أسهمها بالبورصة.
وأوضح أنه بالنسبة للشركات التي تأسست في ظل قانون 14 لسنة 2012 فتلتزم إرفاق موافقات الجهات التسع المشار إليها في القانون ولائحته التنفيذية لقيد وطرح وتداول أسهم الشركات، مع احتفاظ المصريين بنسبة 55 في المائة من أسهم الشركة طوال قيد أسهم الشركة تنفيذا للمادة 4 من هذا القانون والمادة 23 من لائحته التنفيذية.
وأشار عمران إلى أن التعامل على أسهم الشركات المؤسسة في شبه جزيرة سيناء تخضع لطبيعة خاصة نظرًا لحظر القانون تعامل الأجانب عليها إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المعنية، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ونصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بأنه لا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن 45%.