Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - حسمت محكمة استئناف القاهرة، النزاع الدائر منذ 6 سنوات، بين بورصة الأوراق المالية ومصلحة الضرائب، حول قانونية عدم خضوع البورصة، للإعفاءات الواردة في القانون 111 لسنة 1980، الخاص بضريبة الدمغة.
وايدت المحكمة في حكم نهائي صدر بأحقية المصلحة في اخضاع البورصة للقانون المذكور، وألزمت البورصة بدفع الضريبة المقررة في نطاقه خلال الفترة من أول من أكتوبر 2000 إلى 31 مايو 2005.
وذكرت المحكمة أن البورصة لا تخضع للاستثناءات التي طبقتها المادة 14 من القانون المشار إليه، لجهة اعفائها من الضريبة بالنظر إلى أن قانون انشائها لم يتضمن صراحة أنها من الهيئات العامة لكى يطبق عليها الاستثناءات التي فرضها قانون ضريبة الدمغة.
أصدر الحكم المستشار عبدالكريم محمد حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين سيف الدين وحسن عبدالصبور وعلى أحمد على وسامح الغندور رؤساء المحكمة بأمانة سر مجدى هلال.
وايدت المحكمة في حكم نهائي صدر بأحقية المصلحة في اخضاع البورصة للقانون المذكور، وألزمت البورصة بدفع الضريبة المقررة في نطاقه خلال الفترة من أول من أكتوبر 2000 إلى 31 مايو 2005.
وذكرت المحكمة أن البورصة لا تخضع للاستثناءات التي طبقتها المادة 14 من القانون المشار إليه، لجهة اعفائها من الضريبة بالنظر إلى أن قانون انشائها لم يتضمن صراحة أنها من الهيئات العامة لكى يطبق عليها الاستثناءات التي فرضها قانون ضريبة الدمغة.
أصدر الحكم المستشار عبدالكريم محمد حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين سيف الدين وحسن عبدالصبور وعلى أحمد على وسامح الغندور رؤساء المحكمة بأمانة سر مجدى هلال.