Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - فى اولى جلسات الحوار القطاعى بين ادارة البورصة ومسئولى شركات السمسرة المحلية نظمت شعبة الاوراق المالية اجتماعا مساء الاحد الماضى حضره الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة ومسئولو شعبة الاوراق المالية برئاسة عيسى فتحى اضافة لقيادات جمعية الاوراق المالية بمشاركة هشام توفيق ومحمد ماهر وسط وجود كبير لعدد من شركات السمسرة وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المطالب لاجراء بعض التعديلات على مسودة القواعد الجديدة للعضوية بالبورصة المصرية .
افتتح رئيس البورصة الاجتماع بالتاكيد على ان مسودة قواعد العضوية ليست نهائية واكد وجود بعض المواد التى تحتاج الى تعديل مشيرا الى اهمية عقد جلسات الحوار القطاعى مع خبراء السمسرة للوصول الى صيغة توافقية قبل الاقرار النهائى للقواعد .
لفت عمران الى اهمية التوقيت الحالى لاقرار التعديلات فى ظل السياسة التعاونية بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق المال اضافة الى الانتظار المرتقب لاطلاق عدد من الاليات كصناديق المؤشرات والتعامل على السندات وامناء الحفظ وهو ما دفع لوضع قواعد ميسرة للعضوية اضافة الى استكمال التحركات الخاصة بحساب ارصدة الشركات فى صندوق ضمان التسويات .
جاءت اعتراضات السماسرة سريعة فى المادة الاولى الخاصة بتوفيق اوضاع الشركات مع القواعد الجديدة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقرار حيث انتقد حسين الصوالحى رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة لتداول الاوراق المالية المادة لما تضمنتها من تحديد مدة زمنية قصيرة لتوفيق الاوضاع رغم تاثر الشركات سلبا على مدار السنوات الثلاث الماضية .
اقترح الصوالحى زيادة المدة الى سنة تقريبا واتفق معه عمران لكنه استبعد زيادة المدة الى سنة وهو الامر الذى سيؤدى الى تكاسل الشركات مطالبا باتاحة فترة سماح للشركات لتوفيق اوضاعها حتى نهاية العام مشددا على ان ادارة البورصة تتابع بدقة الوضع فى سوق المال ولن تتخذ اى عقوبات على الشركات الا بعد الحصر الكامل لعدد الشركات التى التزمت بالتعديلات .
جاءت المادة الثانية الخاصة بالتعريفات لتشهد تزايد الجدل بين الحضور اثناء عرض بعض التعريفات المدرجة بمسودة القواعد وابرزها نظم التداول بالبورصة حيث طالب الحضور بدمج الفقرتين 16 و17 من هذه المادة فى فقرة واحدة لتشمل نظام التداول بالبورصة والتوفيق الالى للاوامر والنظم الملحقة به وتحديدها بالنص فى الفقرة .
تم الاتفاق على اعادة صياغة بعض الفقرات الواردة فى التعريفات والمتعلقة بتعريفات نظام التداول الالى oms ونظام التوفيق الالى للاوامر tws والتعريف الدقيق لنظام التداول الالكترونى وعدم الخلط بينه وبين الاوامر التى تدرج على نظام oms من خلال السمسار وضرورة ادراج تلك التعريفات فى فقرات منفصلة كما وعدت ادارة البورصة بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتغيير بعض المواد بشكل يساعد على وضع تعريفات منفصلة فى القواعد .
فيما تم الاتفاق على تعديل الجزئية الواردة بشان اختبارات المنفذين ومديرى الحسابات على ان تكون بالبورصة بحذف لفظ لدى البورصة واستبداله بعبارة الجهات المنوط بها حتى لا تتعارض مع قواعد الرقابة المالية والتى تؤكد ان الهيئة هى المنوطة باجراء الاختبارات .
اضاف عمران انه سيتم الاعتماد على التوافق التام بين البورصة والهيئة فى تغيير تلك الجزئية .
جاء تعريف موظفى خدمة العملاء ليزيد حالة الجدل بين السماسرة فى ظل نص التعريف على مهامهم بتسويق وبيع الخدمات وفتح حسابات العملاء والمرخص لهم من الهيئة وهو ما ادى لتساؤل الحضور حول حصول هذه الفئة من العمال على دورات تدريبية من الهيئة للحصول على تراخيص .
من جانبه اشار احمد عبد الرحمن بالادارة القانونية بالبورصة الى انهم التزموا بنصوص قانون سوق المال الخاص بفتح فروع والتى تجبر الشركات على وجود موظف خاص بخدمة العملاء وهو ما يتوجب تعريفه تعريفا دقيقا لكنه شدد على عدم وجود اى اختبارات لموظفى خدمة العملاء وانه يتم فقط اخطار البورصة باسمائهم وهو ما دفعهم لالغاء النص فى المادة الخامسة الخاص باجتياز موظفى خدمة العملاء اختبارات البورصة.
فى المادة 2 بالباب الاول والخاصة بلجنة العضوية اقترح الحضور اضافة جزئية ان تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيس البورصة او طلب ثلث الاعضاء كما تم انتقاد وضع فترة زمنية تبلغ 3 شهور لكى يستطيع مقدم الطلب المرفوض من لجنة العضوية تقديم طلب جديد كما طالبوا بتخفيض المدة واوضح عمران ان تلك المدة تتعلق فقط بمن تم رفض طلبهم لاسباب جوهرية وان من يريد استيفاء الاوراق فاللجنة ستخطره بذلك ولن تتجه لرفض الطلب .
طالب السماسرة بالتعريف الدقيق للخطأ الجسيم الذى يؤدى الى ايقاف الشركة او العامل كما انتقدوا اتاحة القواعد للعامل بامكانية شطب نفسه بناء على طلب مقدم منه وهو ما قد يؤدى الى الاضرار بمصالح الشركات وطالبوا بالمساواة ففى الوقت الذى يتم فيه قيد العامل بناء على ترشيح من الشركة يتم شطبه بناء على موافقة الشركة وفى حالة رغبته فى الشطب فى ظل تعنت الشركة يتقدم بتوضيح ذلك الى الجهات المسئولة .
وعن المادة الخامسة طالب السماسرة بتغيير الفقرة الثالثة الخاصة بموافاة البورصة باى تغييرات فى بيانات العمال من جلسة التداول التالية الى خلال 5 ايام عمل او اسبوع من تاريخ التعديل .
اقترح السماسرة تعديل بعض النصوص فى المادة السابعة الخاصة بسلطة البورصة فى التحقق من التزام الاعضاء بضوابط التعامل ومنها اضافة نص خاص بارسال طلب مكتوب للشركات للحصول على المستندات والبيانات وطلب مناقشة اى من العاملين بالجهة العضو لسماع اقواله فيما هو منسوب له من مخالفات على ان يتضمن الطلب تلك الاتهامات .
كما طالبوا باضافة نص خاص بانه لا يبدا سريان قرار اللجنة الا اعتبارا من التاريخ الذى تحدده لجنة العضوية فى العقوبة مع ازالة النص القديم بسريان القرار فى يوم العمل التالى من تاريخ الاخطار .
اخيرا تم التصويت على الغاء المادة 11 الخاصة بتصنيف اعضاء البورصة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .
انتهى الاجتماع بمناقشة 11 مادة فقط وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى الاحد المقبل بمقر غرفة القاهرة التجارية لاستكمال الحوار القطاعى على مسودة قواعد العضوية الجديدة بالتزامن مع تفويض محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة بجمع كل الملاحظات والتعديلات التى طالبت بها الشركات واستقبال اقتراحاتهم على البريد الالكترونى تمهيدا لطرحها داخل اجتماع مجلس ادارة البورصة الذى سينعقد فى مارس المقبل لاجراء التعديلات اللازمة واقرارها بصورة نهائية .
افتتح رئيس البورصة الاجتماع بالتاكيد على ان مسودة قواعد العضوية ليست نهائية واكد وجود بعض المواد التى تحتاج الى تعديل مشيرا الى اهمية عقد جلسات الحوار القطاعى مع خبراء السمسرة للوصول الى صيغة توافقية قبل الاقرار النهائى للقواعد .
لفت عمران الى اهمية التوقيت الحالى لاقرار التعديلات فى ظل السياسة التعاونية بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق المال اضافة الى الانتظار المرتقب لاطلاق عدد من الاليات كصناديق المؤشرات والتعامل على السندات وامناء الحفظ وهو ما دفع لوضع قواعد ميسرة للعضوية اضافة الى استكمال التحركات الخاصة بحساب ارصدة الشركات فى صندوق ضمان التسويات .
جاءت اعتراضات السماسرة سريعة فى المادة الاولى الخاصة بتوفيق اوضاع الشركات مع القواعد الجديدة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقرار حيث انتقد حسين الصوالحى رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة لتداول الاوراق المالية المادة لما تضمنتها من تحديد مدة زمنية قصيرة لتوفيق الاوضاع رغم تاثر الشركات سلبا على مدار السنوات الثلاث الماضية .
اقترح الصوالحى زيادة المدة الى سنة تقريبا واتفق معه عمران لكنه استبعد زيادة المدة الى سنة وهو الامر الذى سيؤدى الى تكاسل الشركات مطالبا باتاحة فترة سماح للشركات لتوفيق اوضاعها حتى نهاية العام مشددا على ان ادارة البورصة تتابع بدقة الوضع فى سوق المال ولن تتخذ اى عقوبات على الشركات الا بعد الحصر الكامل لعدد الشركات التى التزمت بالتعديلات .
جاءت المادة الثانية الخاصة بالتعريفات لتشهد تزايد الجدل بين الحضور اثناء عرض بعض التعريفات المدرجة بمسودة القواعد وابرزها نظم التداول بالبورصة حيث طالب الحضور بدمج الفقرتين 16 و17 من هذه المادة فى فقرة واحدة لتشمل نظام التداول بالبورصة والتوفيق الالى للاوامر والنظم الملحقة به وتحديدها بالنص فى الفقرة .
تم الاتفاق على اعادة صياغة بعض الفقرات الواردة فى التعريفات والمتعلقة بتعريفات نظام التداول الالى oms ونظام التوفيق الالى للاوامر tws والتعريف الدقيق لنظام التداول الالكترونى وعدم الخلط بينه وبين الاوامر التى تدرج على نظام oms من خلال السمسار وضرورة ادراج تلك التعريفات فى فقرات منفصلة كما وعدت ادارة البورصة بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتغيير بعض المواد بشكل يساعد على وضع تعريفات منفصلة فى القواعد .
فيما تم الاتفاق على تعديل الجزئية الواردة بشان اختبارات المنفذين ومديرى الحسابات على ان تكون بالبورصة بحذف لفظ لدى البورصة واستبداله بعبارة الجهات المنوط بها حتى لا تتعارض مع قواعد الرقابة المالية والتى تؤكد ان الهيئة هى المنوطة باجراء الاختبارات .
اضاف عمران انه سيتم الاعتماد على التوافق التام بين البورصة والهيئة فى تغيير تلك الجزئية .
جاء تعريف موظفى خدمة العملاء ليزيد حالة الجدل بين السماسرة فى ظل نص التعريف على مهامهم بتسويق وبيع الخدمات وفتح حسابات العملاء والمرخص لهم من الهيئة وهو ما ادى لتساؤل الحضور حول حصول هذه الفئة من العمال على دورات تدريبية من الهيئة للحصول على تراخيص .
من جانبه اشار احمد عبد الرحمن بالادارة القانونية بالبورصة الى انهم التزموا بنصوص قانون سوق المال الخاص بفتح فروع والتى تجبر الشركات على وجود موظف خاص بخدمة العملاء وهو ما يتوجب تعريفه تعريفا دقيقا لكنه شدد على عدم وجود اى اختبارات لموظفى خدمة العملاء وانه يتم فقط اخطار البورصة باسمائهم وهو ما دفعهم لالغاء النص فى المادة الخامسة الخاص باجتياز موظفى خدمة العملاء اختبارات البورصة.
فى المادة 2 بالباب الاول والخاصة بلجنة العضوية اقترح الحضور اضافة جزئية ان تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيس البورصة او طلب ثلث الاعضاء كما تم انتقاد وضع فترة زمنية تبلغ 3 شهور لكى يستطيع مقدم الطلب المرفوض من لجنة العضوية تقديم طلب جديد كما طالبوا بتخفيض المدة واوضح عمران ان تلك المدة تتعلق فقط بمن تم رفض طلبهم لاسباب جوهرية وان من يريد استيفاء الاوراق فاللجنة ستخطره بذلك ولن تتجه لرفض الطلب .
طالب السماسرة بالتعريف الدقيق للخطأ الجسيم الذى يؤدى الى ايقاف الشركة او العامل كما انتقدوا اتاحة القواعد للعامل بامكانية شطب نفسه بناء على طلب مقدم منه وهو ما قد يؤدى الى الاضرار بمصالح الشركات وطالبوا بالمساواة ففى الوقت الذى يتم فيه قيد العامل بناء على ترشيح من الشركة يتم شطبه بناء على موافقة الشركة وفى حالة رغبته فى الشطب فى ظل تعنت الشركة يتقدم بتوضيح ذلك الى الجهات المسئولة .
وعن المادة الخامسة طالب السماسرة بتغيير الفقرة الثالثة الخاصة بموافاة البورصة باى تغييرات فى بيانات العمال من جلسة التداول التالية الى خلال 5 ايام عمل او اسبوع من تاريخ التعديل .
اقترح السماسرة تعديل بعض النصوص فى المادة السابعة الخاصة بسلطة البورصة فى التحقق من التزام الاعضاء بضوابط التعامل ومنها اضافة نص خاص بارسال طلب مكتوب للشركات للحصول على المستندات والبيانات وطلب مناقشة اى من العاملين بالجهة العضو لسماع اقواله فيما هو منسوب له من مخالفات على ان يتضمن الطلب تلك الاتهامات .
كما طالبوا باضافة نص خاص بانه لا يبدا سريان قرار اللجنة الا اعتبارا من التاريخ الذى تحدده لجنة العضوية فى العقوبة مع ازالة النص القديم بسريان القرار فى يوم العمل التالى من تاريخ الاخطار .
اخيرا تم التصويت على الغاء المادة 11 الخاصة بتصنيف اعضاء البورصة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .
انتهى الاجتماع بمناقشة 11 مادة فقط وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى الاحد المقبل بمقر غرفة القاهرة التجارية لاستكمال الحوار القطاعى على مسودة قواعد العضوية الجديدة بالتزامن مع تفويض محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة بجمع كل الملاحظات والتعديلات التى طالبت بها الشركات واستقبال اقتراحاتهم على البريد الالكترونى تمهيدا لطرحها داخل اجتماع مجلس ادارة البورصة الذى سينعقد فى مارس المقبل لاجراء التعديلات اللازمة واقرارها بصورة نهائية .