مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
البورصة تفتح أبواب السجن لمتداوليها.. والغرامة حتى 100 ألف دينار قد تطول البعض
لهيئة أحالت نحو 71 بلاغاً لنيابة أسواق المال منذ يوليو 2012 منها 46 بلاغاً في 2013
قبل مضي أربعين يوماً من عام 2014.. احالة 4 بلاغات عن شبهات جريمة
كيف لسوق ان يتعافى أو يشفى طالما أنه باب مشرع للسجن؟.. سيبقى عليلاً!
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
في اتصال هاتفي مع أحد الشخصيات الاقتصادية «الثقيلة» أبدى الرجل انزعاجاً واضحاً مما اعتبره تحول البورصة الى قناة واسعة لتجريم المتداولين في ظل سيل واضح من احالات هيئة أسواق المال بكثير من المتداولين والشركات والمعنيين بالسوق الى نيابة أسواق المال.
واعتبرت هذه الشخصية طالما ان السوق يحمل باباً مفتوحاً لاحالة المتداولين الى القضاء على كل شاردة وواردة فانه «أي السوق» سيبقى عليلاً ولن تجدي معه أية حلول يمكن طرحها مؤكداً على ان البورصة لم تعد تشغل بال الشركات أو مسؤوليها كثيراً.
وأكدت هذه الشخصية على ان الشركات التي مازالت خارج السوق تبدو مترددة الى حد الممانعة في الدخول الى السوق كما ان شركات أخرى انسحبت فيما تدرس بعض الشركات قرار الانسحاب أيضاً.
حديث هذه الشخصية على أهميتها دفعنا للعودة الى الموقع الالكتروني لهيئة أسواق المال للتعرف على عدد البلاغات التي أحالتها الهيئة الى النيابة بشبهة مخالفة القانون.
نحو 71 بلاغاً
الرصد المبدئي كشف أنه وفقاً لاعلانات الهيئة على موقعها الالكتروني فان نحو 71 بلاغاً تم تقديمه فعلياً الى نيابة أسواق المال بداعي الشبهة لتداولات تخالف قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال على مدار زمني يقترب من 19 شهراً «يوليو 2012 – 9 فبراير 2014» بمتوسط شهري يقترب من 4 بلاغات شهرية.
ما يكشف حجم الضغوط فانه يجب الاشارة الى ان الهيئة تتحدث عن وقوع بعض المخالفات تحت طائلة المادة «122» من قانون أسواق المال التي تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
أوساط السوق ترى ان متداول سوق الكويت للأوراق المالية وجد نفسه فجأة في مواجهة نار عقوبات القانون دون أية تدريب أو توعية تكفي لمعرفة ما هو الاجراء القانوني وما هو الاجراء الذي يمكن ان يلقي صاحبه في غيابات السجن لمدة خمس سنوات على سبيل المثال أو يؤدي في أقل عقوباته الى خراب البيوت من خلال غرامة كبيرة قد لا تكون مناسبة مع الجرم «وفق تقدير البعض».
أزمات محتملة
وتتساءل هذه المصادر «أهل من المعقول ان يتحرك المتداول فجأة من التحول عن التداولات التي كانت مباحة في يوم وليله أم يحتاج لمزيد من الدراسة والتوعية؟ لتتساءل عن معرفة متداول القاعة بقانونية هذا التداول من عدمه معتبرة ان الأمر قد يقضي بأزمة انسانية ومجتمعية ما اذا حكم على بعض هذه المخالفات بمقتضيات المادة «122» من قانون أسواق المال.
في عام 2014 أحالت هيئة أسواق المال 4 بلاغات تحمل شبهة المخالفة وذلك خلال مدة تقل عن الأربعين يوماً في الوقت الذي بلغت فيه البلاغات المحالة خلال العام 2013 نحو 46 بلاغاً بينما تمت احالة نحو 21 بلاغاً خلال العام 2012.
في شأن ذات صلة فقد أبدت أوساط شركات الوساطة المالية ما يمكن وصفه بالامتعاض من المخالفات المرصودة على بعض الوسطاء معتبرة ان الكثير من هذه المخالفات المرصودة يقع تحت تخفيف حسن النية خصوصاً ان هذه الشركات فتحت أوراقها ودفاترها للرقابة الكاملة دون أدنى محاولة للتهرب أو الممانعة مما يشير بشكل واضح الى حسن النية.
واعتبرت أوساط هذه الشركات ان الوسطاء يواجهون تطبيق القانون دون ان يتعرضوا للتوعية الكافية التي تقيم شرور المخالفات مشددين على ان الأمر يحتاج الى اعادة نظر.
لهيئة أحالت نحو 71 بلاغاً لنيابة أسواق المال منذ يوليو 2012 منها 46 بلاغاً في 2013
قبل مضي أربعين يوماً من عام 2014.. احالة 4 بلاغات عن شبهات جريمة
كيف لسوق ان يتعافى أو يشفى طالما أنه باب مشرع للسجن؟.. سيبقى عليلاً!
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
في اتصال هاتفي مع أحد الشخصيات الاقتصادية «الثقيلة» أبدى الرجل انزعاجاً واضحاً مما اعتبره تحول البورصة الى قناة واسعة لتجريم المتداولين في ظل سيل واضح من احالات هيئة أسواق المال بكثير من المتداولين والشركات والمعنيين بالسوق الى نيابة أسواق المال.
واعتبرت هذه الشخصية طالما ان السوق يحمل باباً مفتوحاً لاحالة المتداولين الى القضاء على كل شاردة وواردة فانه «أي السوق» سيبقى عليلاً ولن تجدي معه أية حلول يمكن طرحها مؤكداً على ان البورصة لم تعد تشغل بال الشركات أو مسؤوليها كثيراً.
وأكدت هذه الشخصية على ان الشركات التي مازالت خارج السوق تبدو مترددة الى حد الممانعة في الدخول الى السوق كما ان شركات أخرى انسحبت فيما تدرس بعض الشركات قرار الانسحاب أيضاً.
حديث هذه الشخصية على أهميتها دفعنا للعودة الى الموقع الالكتروني لهيئة أسواق المال للتعرف على عدد البلاغات التي أحالتها الهيئة الى النيابة بشبهة مخالفة القانون.
نحو 71 بلاغاً
الرصد المبدئي كشف أنه وفقاً لاعلانات الهيئة على موقعها الالكتروني فان نحو 71 بلاغاً تم تقديمه فعلياً الى نيابة أسواق المال بداعي الشبهة لتداولات تخالف قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال على مدار زمني يقترب من 19 شهراً «يوليو 2012 – 9 فبراير 2014» بمتوسط شهري يقترب من 4 بلاغات شهرية.
ما يكشف حجم الضغوط فانه يجب الاشارة الى ان الهيئة تتحدث عن وقوع بعض المخالفات تحت طائلة المادة «122» من قانون أسواق المال التي تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
أوساط السوق ترى ان متداول سوق الكويت للأوراق المالية وجد نفسه فجأة في مواجهة نار عقوبات القانون دون أية تدريب أو توعية تكفي لمعرفة ما هو الاجراء القانوني وما هو الاجراء الذي يمكن ان يلقي صاحبه في غيابات السجن لمدة خمس سنوات على سبيل المثال أو يؤدي في أقل عقوباته الى خراب البيوت من خلال غرامة كبيرة قد لا تكون مناسبة مع الجرم «وفق تقدير البعض».
أزمات محتملة
وتتساءل هذه المصادر «أهل من المعقول ان يتحرك المتداول فجأة من التحول عن التداولات التي كانت مباحة في يوم وليله أم يحتاج لمزيد من الدراسة والتوعية؟ لتتساءل عن معرفة متداول القاعة بقانونية هذا التداول من عدمه معتبرة ان الأمر قد يقضي بأزمة انسانية ومجتمعية ما اذا حكم على بعض هذه المخالفات بمقتضيات المادة «122» من قانون أسواق المال.
في عام 2014 أحالت هيئة أسواق المال 4 بلاغات تحمل شبهة المخالفة وذلك خلال مدة تقل عن الأربعين يوماً في الوقت الذي بلغت فيه البلاغات المحالة خلال العام 2013 نحو 46 بلاغاً بينما تمت احالة نحو 21 بلاغاً خلال العام 2012.
في شأن ذات صلة فقد أبدت أوساط شركات الوساطة المالية ما يمكن وصفه بالامتعاض من المخالفات المرصودة على بعض الوسطاء معتبرة ان الكثير من هذه المخالفات المرصودة يقع تحت تخفيف حسن النية خصوصاً ان هذه الشركات فتحت أوراقها ودفاترها للرقابة الكاملة دون أدنى محاولة للتهرب أو الممانعة مما يشير بشكل واضح الى حسن النية.
واعتبرت أوساط هذه الشركات ان الوسطاء يواجهون تطبيق القانون دون ان يتعرضوا للتوعية الكافية التي تقيم شرور المخالفات مشددين على ان الأمر يحتاج الى اعادة نظر.
