الصيااااااد
إلغاء نهائي
الكويت : كيف انفصلت البورصة عن التراجعات العالمية؟
الراي العام - 05/02/2014
على عكس ما تشهده أسواق المال العالمية استعاد سوق الكويت للأوراق المالية تماسكه مرة اخرى بعد تراجع واضح لمؤشره العام الذي خسر قرابة 60 نقطة خلال النصف الاول من الوقت المخصص لجلسة التداول أمس، قبل أن يرتد ليغلق على ارتفاع 23 نقطة.
فما الذي فصل مسار السوق عن مسار الأسواق العالمية؟ هل هي المضاربة المحلية الصرفة، أم اختلاف الأساسيات؟ أم هو غياب هاجس «الخوف من التصحيح» الذي يخيّم على الأسواق العالمية؟ أم هو التماشي مع الأسواق الخليجية الأخرى التي عاكست هي الأخرى حركة الأسواق العالمية؟
مديرو الأصول لدى شركات استثمار قيادية نسبوا ما حدث من استقرار نسبي في وتيرة التداول بالبورصة إلى التركيز المستجد على شريحة الأسهم ذات العائد الجاري العالي للمحافظ والصناديق والأفراد، إذ ينظر هؤلاء الى ما تُعلنه الشركات من توزيعات جيدة يُنتظر ان يتم إقرارها من قبل الجمعبات العمومية خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويرى هؤلاء أن الارتباط بحركة الهبوط العالمية لم تعد كما كانت في السابق، خصوصاً أن التراجعات لم ترتق الى حد وصفة بالأزمة كما حدث خلال مطلع العام 2009.
وأفاد مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية المثنى المكتوم أن توجه جانب لا يُستهان به من السيولة المتداولة الى الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض الكيانات التي كشفت عن نيتها بتوزيع عائد مجزٍ سواء كان نقداً او منحة عن العام 2013 تحول الى عنصر داعم لوتيرة التداول في الجلسات الأخيرة، لافتاً الى ان الاوساط الاستثمارية اصبحت تقارن ما بين وضع الشركات التشغيلية وقت الازمة العالمية وما باتت عليه اليوم، ومن ثم تتخذ قرارها في ظل قناعة بعيداً عن سياسة القطيع المضاربية».
ولم يُخف المثنى ان المضاربة على السلع الصغيرة ما زالت حاضراً، إلا ان تأثيرها على معظم المؤشرات لم يكن كبيرا وإن كان تأثيره على القيمة الإجمالية للاموال المتداولة او التي قد يتم تدويرها احياناً واضح. واشار الى أن أسهم التوزيعات هي من حملت السوق الى جو مستقر نسبياً، منوهاً الى ان النظرة الى العائد الجاري ستظل داعمة لاستقرار السوق خلال الأسابيع المقبلة ما سيترتب عليه اختفاء الهلع التي اعتاد عليه المتعاملون طيلة الفترة الماضية.
وتوقع ان تُعيد المحافظ والصناديق توزيع خارطة أموالها مرة اخرى حسب المعطيات التي تتوافر في كل شركة، مشيراً الى ان ما يحدث من هبوط حاد على مستوى بعض الأسواق العالمية مرده شيء واحد، وهو التصحيح بعد الاداء الاستثنائي الذي سجلتها والمكاسب الكبيرة التي حققتها تلك الاسواق خلال العام 2013، لافتاً الى إحتمال ان تشمل موجة التصحيح أو اسواق خليجية مثل دبي، وقد ينعكس نسبياً على الكويت حال تحول ذلك الى هبوط حاد بعيد عن نطاق الحركة الفنية.
واضاف المكتوم ان حدة المضاربة لم يعد لها ذات تأثير كبير، إلا ان نائب رئيس إدارة الأصول الاستثمارية في شركة المركز المالي محمد السعد يرى أن هناك تأثيراً كبيراً للمضاربة الى جانب الإقفالات «المصطنعة» لبعض السلع الكبيرة والتي أثرت بدورها على حركة المؤشرين السعري والوزني.
والمح السعد الى ان الملاحظ توجه جانب من السيولة الى بعض الكيانات القيادية على غرار البنوك مثل بيتك وغيره اضافة الى شركات كبرى أخرى أفصحت عن تطورات مهمة، اضافة الى نتائج وتوزيعات جيدة للعام 2013 ساهمت بشكل أساسي في توزان حركة السوق، لافتاً الى انه ليس منطقياً أن نضع ظرتنا الاستثمارية بناءً على أداء المؤشر السعري.
وقال السعد: «إن البورصة الكويتية منفصلة تماماً عما يحدث في أسواق المال العالمية من هبوط حاد، ولكن من غير الصحي أيضاً ان نعتمد على الارتفاعات المُبالغ فيها لبعض السلع بأقل كميات تداول لنقول ان السوق حقق ارتفاعاً وكفى».
بين ان جانبا لا يُستهان به من عوامل تماسك السوق تعود الى الاستثمار المؤسسي في الكيانات القيادية، منوهاً الى ان حدوث تأثر نفسي بما يحدث عالمياً وارد الحدوث، لاسيما حال تحول التراجع من تصحيح الى هبوط بلا أسباب فنية، فيما توقع استمرار حالة الانفصال عن ما تشهده تلك الأسواق.
وقال السعد: «البورصة الكويتية ليست سيئة، وبها أسهم جيدة»، منوهاً الى أن عدم وجود كيانات نفطية ثقيلة فيها على غرار الأسواق العالمية ساهم في حالة الانفصال التي يُفترض ان تستمر.
وفي سياق متصل، يرى نائب الرئيس لإدارة الأصول الخليجية في «جلوبل» بدر الغانم ان ما يحدث في بعض الأسواق العالمية من تراجعات يعود الى إشكاليات تتعلق بالعملة اضافة الى خلل في ميزانيات عامة لديها.
وبين الغانم ان تلك المؤثرات ليس لها وجود في الكويت، فالميزانيات العاملة لدول الخليج ذات بنية أساسية متينة، فيما ترتبط بعملة الدولار فقط، فيما اشار الى ان قرب دخول أسواق الإمارات وقطر ضمن الأسواق الناشئة تعد من الأسباب التي تفسر تماسك بورصات الخليج وذلك في ظل السيولة المتدفقة إليها من قبل المؤسسات العالمية والاقليمية التي تستهدف تكوين مراكز جديدة للاستفادة من حالة التغير الإيجابي التي ستشهدها تلك الأسواق، وسط توقعات بان تتزايد احجام الأموالة الموجهة إليها.
وقال: « من الطبيعي ان يكون للمعطيات الايجابية الخليجية إنعكاس ايجابي على البورصة الكويتية، منوهاً الى حالة الانفصال مع الاسواق العالمية قد تستمر ما لم يتحول التراجع والتصحيح الى انهيار كما حدث في ظل الازمة العالمية».
ومن ناحية اخرى أكد مديرو محافظ فردية أن التماسك الذي شهدته البورصة الكويتية جيد وأعطى حالة من الطمأنينة، لافتين الى ان فك الارتباط مع الأسواق العالمية مؤشر مشجع على ضخ المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، فيما اشاروا الى ان اموال كبيرة تعود الى مؤسسات عالمية باتت مهتمة بأسواق الخليج، وسيكون لها نصيب وافر فيها.
واضافوا ان السوق الكويتي به معطيات ايجابية تحتاج الى ترجمة لتسير على نهج الأسواق الخليجية مستقبلاً.
الراي العام - 05/02/2014
على عكس ما تشهده أسواق المال العالمية استعاد سوق الكويت للأوراق المالية تماسكه مرة اخرى بعد تراجع واضح لمؤشره العام الذي خسر قرابة 60 نقطة خلال النصف الاول من الوقت المخصص لجلسة التداول أمس، قبل أن يرتد ليغلق على ارتفاع 23 نقطة.
فما الذي فصل مسار السوق عن مسار الأسواق العالمية؟ هل هي المضاربة المحلية الصرفة، أم اختلاف الأساسيات؟ أم هو غياب هاجس «الخوف من التصحيح» الذي يخيّم على الأسواق العالمية؟ أم هو التماشي مع الأسواق الخليجية الأخرى التي عاكست هي الأخرى حركة الأسواق العالمية؟
مديرو الأصول لدى شركات استثمار قيادية نسبوا ما حدث من استقرار نسبي في وتيرة التداول بالبورصة إلى التركيز المستجد على شريحة الأسهم ذات العائد الجاري العالي للمحافظ والصناديق والأفراد، إذ ينظر هؤلاء الى ما تُعلنه الشركات من توزيعات جيدة يُنتظر ان يتم إقرارها من قبل الجمعبات العمومية خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويرى هؤلاء أن الارتباط بحركة الهبوط العالمية لم تعد كما كانت في السابق، خصوصاً أن التراجعات لم ترتق الى حد وصفة بالأزمة كما حدث خلال مطلع العام 2009.
وأفاد مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية المثنى المكتوم أن توجه جانب لا يُستهان به من السيولة المتداولة الى الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض الكيانات التي كشفت عن نيتها بتوزيع عائد مجزٍ سواء كان نقداً او منحة عن العام 2013 تحول الى عنصر داعم لوتيرة التداول في الجلسات الأخيرة، لافتاً الى ان الاوساط الاستثمارية اصبحت تقارن ما بين وضع الشركات التشغيلية وقت الازمة العالمية وما باتت عليه اليوم، ومن ثم تتخذ قرارها في ظل قناعة بعيداً عن سياسة القطيع المضاربية».
ولم يُخف المثنى ان المضاربة على السلع الصغيرة ما زالت حاضراً، إلا ان تأثيرها على معظم المؤشرات لم يكن كبيرا وإن كان تأثيره على القيمة الإجمالية للاموال المتداولة او التي قد يتم تدويرها احياناً واضح. واشار الى أن أسهم التوزيعات هي من حملت السوق الى جو مستقر نسبياً، منوهاً الى ان النظرة الى العائد الجاري ستظل داعمة لاستقرار السوق خلال الأسابيع المقبلة ما سيترتب عليه اختفاء الهلع التي اعتاد عليه المتعاملون طيلة الفترة الماضية.
وتوقع ان تُعيد المحافظ والصناديق توزيع خارطة أموالها مرة اخرى حسب المعطيات التي تتوافر في كل شركة، مشيراً الى ان ما يحدث من هبوط حاد على مستوى بعض الأسواق العالمية مرده شيء واحد، وهو التصحيح بعد الاداء الاستثنائي الذي سجلتها والمكاسب الكبيرة التي حققتها تلك الاسواق خلال العام 2013، لافتاً الى إحتمال ان تشمل موجة التصحيح أو اسواق خليجية مثل دبي، وقد ينعكس نسبياً على الكويت حال تحول ذلك الى هبوط حاد بعيد عن نطاق الحركة الفنية.
واضاف المكتوم ان حدة المضاربة لم يعد لها ذات تأثير كبير، إلا ان نائب رئيس إدارة الأصول الاستثمارية في شركة المركز المالي محمد السعد يرى أن هناك تأثيراً كبيراً للمضاربة الى جانب الإقفالات «المصطنعة» لبعض السلع الكبيرة والتي أثرت بدورها على حركة المؤشرين السعري والوزني.
والمح السعد الى ان الملاحظ توجه جانب من السيولة الى بعض الكيانات القيادية على غرار البنوك مثل بيتك وغيره اضافة الى شركات كبرى أخرى أفصحت عن تطورات مهمة، اضافة الى نتائج وتوزيعات جيدة للعام 2013 ساهمت بشكل أساسي في توزان حركة السوق، لافتاً الى انه ليس منطقياً أن نضع ظرتنا الاستثمارية بناءً على أداء المؤشر السعري.
وقال السعد: «إن البورصة الكويتية منفصلة تماماً عما يحدث في أسواق المال العالمية من هبوط حاد، ولكن من غير الصحي أيضاً ان نعتمد على الارتفاعات المُبالغ فيها لبعض السلع بأقل كميات تداول لنقول ان السوق حقق ارتفاعاً وكفى».
بين ان جانبا لا يُستهان به من عوامل تماسك السوق تعود الى الاستثمار المؤسسي في الكيانات القيادية، منوهاً الى ان حدوث تأثر نفسي بما يحدث عالمياً وارد الحدوث، لاسيما حال تحول التراجع من تصحيح الى هبوط بلا أسباب فنية، فيما توقع استمرار حالة الانفصال عن ما تشهده تلك الأسواق.
وقال السعد: «البورصة الكويتية ليست سيئة، وبها أسهم جيدة»، منوهاً الى أن عدم وجود كيانات نفطية ثقيلة فيها على غرار الأسواق العالمية ساهم في حالة الانفصال التي يُفترض ان تستمر.
وفي سياق متصل، يرى نائب الرئيس لإدارة الأصول الخليجية في «جلوبل» بدر الغانم ان ما يحدث في بعض الأسواق العالمية من تراجعات يعود الى إشكاليات تتعلق بالعملة اضافة الى خلل في ميزانيات عامة لديها.
وبين الغانم ان تلك المؤثرات ليس لها وجود في الكويت، فالميزانيات العاملة لدول الخليج ذات بنية أساسية متينة، فيما ترتبط بعملة الدولار فقط، فيما اشار الى ان قرب دخول أسواق الإمارات وقطر ضمن الأسواق الناشئة تعد من الأسباب التي تفسر تماسك بورصات الخليج وذلك في ظل السيولة المتدفقة إليها من قبل المؤسسات العالمية والاقليمية التي تستهدف تكوين مراكز جديدة للاستفادة من حالة التغير الإيجابي التي ستشهدها تلك الأسواق، وسط توقعات بان تتزايد احجام الأموالة الموجهة إليها.
وقال: « من الطبيعي ان يكون للمعطيات الايجابية الخليجية إنعكاس ايجابي على البورصة الكويتية، منوهاً الى حالة الانفصال مع الاسواق العالمية قد تستمر ما لم يتحول التراجع والتصحيح الى انهيار كما حدث في ظل الازمة العالمية».
ومن ناحية اخرى أكد مديرو محافظ فردية أن التماسك الذي شهدته البورصة الكويتية جيد وأعطى حالة من الطمأنينة، لافتين الى ان فك الارتباط مع الأسواق العالمية مؤشر مشجع على ضخ المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، فيما اشاروا الى ان اموال كبيرة تعود الى مؤسسات عالمية باتت مهتمة بأسواق الخليج، وسيكون لها نصيب وافر فيها.
واضافوا ان السوق الكويتي به معطيات ايجابية تحتاج الى ترجمة لتسير على نهج الأسواق الخليجية مستقبلاً.
