Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن نحو 121 شركة مقيدة بالبورصة يحق لها تجزئة القيم الاسمية لأسهمها بدون الرجوع للبورصة وذلك تطبيقا للاجراءات التنفيذية لتعديلات قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا.
وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسته لوضع الضوابط والاجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستعينة بالاجراءات المطبقة في الاسواق العالمية في هذا الخصوص وتم الانتهاء من وضع تلك الاجراءات وسيتم عرضها على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المقبل لاقرارها ثم رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للرد عليها خلال 15 يوما وإذا لم تعترض ستعتبر الاجراءات نافذة ويعمل بها فورا.
وأضاف أن التصور المبدئي المتعلق بمعايير تجزئة القيمة الاسمية للأسهم المقيدة وبعد دراسة وضعية الاسهم بالسوق تبين أن هناك نحو 121 شركة ينطبق عليها حق السير في إجراءات التجزئة من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم.
وأوضح عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة على أن يتم حساب قيمة سعر الإغلاق بالجنيه على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة.
وأوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ متوسط سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق.
وأوضح أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء الشركات التي يحق لها تجزئة أسهمها على الموقع الالكتروني للبورصة قبل نهائية هذا الاسبوع.
وأكد أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة ماليه علي الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهريا حتى تتمكن الشركات من الإطلاع علي هذه البيانات.
وكان عمران قد صرح فى وقت سابق لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها بدون الرجوع الى البورصة.
وقال رئيس البورصة إن على الشركة التي ترغب فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أن توضح في إفصاحها سبب التجزئة وهل هو بغرض توفيق الاوضاع للوصول الى عدد أسهم 5 ملايين سهم أم لضعف السيولة أم لأسباب أخرى.
ونبه أنه سيراعى تاريخ حركة السهم وسلوكه وماذا إذا كان يتسم بالمضاربة والتلاعبات وما اذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الاوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.
وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسته لوضع الضوابط والاجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستعينة بالاجراءات المطبقة في الاسواق العالمية في هذا الخصوص وتم الانتهاء من وضع تلك الاجراءات وسيتم عرضها على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المقبل لاقرارها ثم رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للرد عليها خلال 15 يوما وإذا لم تعترض ستعتبر الاجراءات نافذة ويعمل بها فورا.
وأضاف أن التصور المبدئي المتعلق بمعايير تجزئة القيمة الاسمية للأسهم المقيدة وبعد دراسة وضعية الاسهم بالسوق تبين أن هناك نحو 121 شركة ينطبق عليها حق السير في إجراءات التجزئة من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم.
وأوضح عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة على أن يتم حساب قيمة سعر الإغلاق بالجنيه على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة.
وأوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ متوسط سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق.
وأوضح أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء الشركات التي يحق لها تجزئة أسهمها على الموقع الالكتروني للبورصة قبل نهائية هذا الاسبوع.
وأكد أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة ماليه علي الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهريا حتى تتمكن الشركات من الإطلاع علي هذه البيانات.
وكان عمران قد صرح فى وقت سابق لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها بدون الرجوع الى البورصة.
وقال رئيس البورصة إن على الشركة التي ترغب فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أن توضح في إفصاحها سبب التجزئة وهل هو بغرض توفيق الاوضاع للوصول الى عدد أسهم 5 ملايين سهم أم لضعف السيولة أم لأسباب أخرى.
ونبه أنه سيراعى تاريخ حركة السهم وسلوكه وماذا إذا كان يتسم بالمضاربة والتلاعبات وما اذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الاوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.