Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة ان الكتاب الدورى الذى اصدرته الهيئة بشان تنظيم ضوابط واجراءات الحصول على موافقة الهيئة على تعامل المديرين والعاملين واقاربهم بشركات الاوراق المالية فى البورصة يتضمن عدة تعديلات منها خروج اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين من قائمة المديرين والعاملين بالسمسرة الخاضعين لتلك الضوابط المنظمة.
واوضح سامى ان الاعضاء غير التنفيذيين غير موجودين بالشركة بشكل دائم ومن ثم انه من غير المنطقى اخضاعهم واقاربهم لتلك الضوابط مشيرا الى ان الهيئة حرصت على عدم التوسع فى تعريف اقارب العاملين كما حاولت التيسير على الشركات قدر الامكان.
واضاف ان التعديلات شملت ايضا امكانية تفويض العضو المنتدب للشركة بتقديم اسماء جميع الاشخاص المخاطبين من الشركة بدلا من الزام كل شركة بكتابة محضر يتضمن تلك الاسماء واعادة كتابته وارساله كلما تمت اضافة او حذف احد الاسماء وهو امر مرهق لجميع الشركات.
ونصت شروط الهيئة الصادرة بالكتاب الدورى رقم 2 عام 2014 على تقديم الشركات محضر اجتماع مجلس الادارة المتضمن قرارا بالموافقة على تعامل جميع الاشخاص المخاطبين فى الشركة وقت صدور القرار من دون الحاجة لتضمين تلك الاسماء فى محضر اجتماع مجلس الادارة فضلا عن تفويض العضو المنتدب لشركة بتقديم كشف باسماء هؤلاء الاشخاص المخاطبين للهيئة.
وفى حال قرر المجلس تحديد اشخاص بعينهم يرخص لهم بالتعامل فى البورصة يتم تضمين تلك الاسماء فى ملحق بمحضر اجتماع مجلس الادارة.
كما طالب الكتاب الدورى بتقديم مجمع باسماء الاشخاص المخاطبين وفقا للفقرة اعلاه ويحدد به الاسماء والصفات والكود الموحد مختوما بخاتم الشركة وموقع عليه من العضو المنتدب والمراقب الداخلى واشار سامى الى ان هيئة الرقابة المالية التزمت فى تعديلاتها بما نصت عليه لائحة قانون سوق المال وتحركت فى حدود المسموح رغم وجود مواد يمكن تعديلها مثل الزام جميع المخاطبين فى القرار بالتعامل مع شركة سمسرة واحدة.
واوضح سامى ان الاعضاء غير التنفيذيين غير موجودين بالشركة بشكل دائم ومن ثم انه من غير المنطقى اخضاعهم واقاربهم لتلك الضوابط مشيرا الى ان الهيئة حرصت على عدم التوسع فى تعريف اقارب العاملين كما حاولت التيسير على الشركات قدر الامكان.
واضاف ان التعديلات شملت ايضا امكانية تفويض العضو المنتدب للشركة بتقديم اسماء جميع الاشخاص المخاطبين من الشركة بدلا من الزام كل شركة بكتابة محضر يتضمن تلك الاسماء واعادة كتابته وارساله كلما تمت اضافة او حذف احد الاسماء وهو امر مرهق لجميع الشركات.
ونصت شروط الهيئة الصادرة بالكتاب الدورى رقم 2 عام 2014 على تقديم الشركات محضر اجتماع مجلس الادارة المتضمن قرارا بالموافقة على تعامل جميع الاشخاص المخاطبين فى الشركة وقت صدور القرار من دون الحاجة لتضمين تلك الاسماء فى محضر اجتماع مجلس الادارة فضلا عن تفويض العضو المنتدب لشركة بتقديم كشف باسماء هؤلاء الاشخاص المخاطبين للهيئة.
وفى حال قرر المجلس تحديد اشخاص بعينهم يرخص لهم بالتعامل فى البورصة يتم تضمين تلك الاسماء فى ملحق بمحضر اجتماع مجلس الادارة.
كما طالب الكتاب الدورى بتقديم مجمع باسماء الاشخاص المخاطبين وفقا للفقرة اعلاه ويحدد به الاسماء والصفات والكود الموحد مختوما بخاتم الشركة وموقع عليه من العضو المنتدب والمراقب الداخلى واشار سامى الى ان هيئة الرقابة المالية التزمت فى تعديلاتها بما نصت عليه لائحة قانون سوق المال وتحركت فى حدود المسموح رغم وجود مواد يمكن تعديلها مثل الزام جميع المخاطبين فى القرار بالتعامل مع شركة سمسرة واحدة.