الصيااااااد
إلغاء نهائي
السيولة الخليجية تتدفق إلى الأسواق المحلية
البيان - 02/02/2014
تتدفق السيولة الخليجية الى اسواق الاسهم المحلية من بعض الاسواق المجاورة، وذلك سعيا وراء تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب بعد زيادة عوائد الاستثمار في اسواق الامارات خلال العام الماضي الى اكثر من 100% للمستثمرين على المدى المتوسط، وأكثر من 200% للمضاربين، وتوقع المحللون استمرار نمو الاسعار في العام الجاري.
وأظهرت ارقام غير رسمية ان نحو 4 مليارات درهم سيولة خليجية دخلت الى الاسواق المحلية خلال شهر يناير 2014، مما ساهم في دعم النشاط وارتفاع معدل التداول اليومي الى 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم في عام 2012.
وقال خبراء ماليون ان انتقال سيولة خليجية الى اسواق المال الاماراتية كان واضحا من خلال ارتفاع معدل تداولات هذه الشريحة من المستثمرين منذ الربع الاخير من العام الماضي.
مشيرين الى العديد من الاسباب التي ساهمت في ارتفاع وتيرة السيولة الخليجية في اسواق الامارات، ومنها الثقة الكبيرة في التعاملات، ووجود حوافز جديدة من شأنها دفع اسعار الاسهم لتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، الى جانب التوزيعات، وتفعيل قرار ترقية الاسواق إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي في مايو المقبل.
وأكدوا ان النمو المتواصل للاقتصاد الوطني بشكل عام يعد عاملا مشجعا على جذب السيولة الاجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات، ومن ضمنها اسواق الاسهم، التي تصدرت قائمة الأسواق الاكثر تحقيقا للمكاسب على مستوى العالم خلال 2013.
السيولة الخليجية والعربية
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية: تبحث السيولة الخليجية والعربية، التي تدخل الى اسواق المال المحلية، عن الاستثمار في اسواق متوقع لها النمو خلال الاعوام القادمة بناء على تفاؤل باداء الاقتصادي الاماراتي، والذي ينعكس ايجابيا على ربحية الشركات، ومن ثم توزيعاتها.
وهذه السيولة تلعب دورا مهما في تحقيق التوازن مع حركة الاستثمار الاجنبي. حيث لوحظ خلال هذا العام خروج المستثمر الاجنبي وفي المقابل دخول السيولة الخليجية والعربية وامتصاص مبيعات الاجانب لتحقق الاستقرار في اسواق المال.
وتوقع فرحات استمرار ارتفاع وتيرة السيولة الخليجية القادمة الى الاسواق المحلية في الاشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق ترقيتها ضمن مؤشر مورجان ستانلي، وهو القرار الذي سوف يساهم في دعم النشاط بنسب اكبر، مما يشجع على استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، سواء من داخل او خارج الدولة.
وقال ان صافي تداولات الخليجيين والعرب كان ايجابياً خلال شهر يناير، وبلغت قيمته 378 مليون درهم كحصيلة شراء في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.
وتوزعت بواقع 264 مليون درهم للعرب ونحو 114 مليون درهم للمستثمرين الخليجيين، وهي ارقام تعكس زيادة شهية تداول هذه الشريحة في الاسواق. مؤكدا ان الرقم مرشح للارتفاع بنسب اعلى في الايام القادمة.
الأرقام والنسب
من جانبه قال رامي خريسات الخبير المالي هناك سيولة خليجية واضحة استقطبتها اسواق الامارات التي مازالت تشهد نشاطا كبيرا، وهو ما تؤكده الأرقام والنسب، مشيرا الى ان زيادة حجم الاستثمار الخليجي والعربي في الاسواق جاءت نتيجة القناعة بجدوى الاستثمار وبالعائد الاكبر الذي يمكن ان يتحقق في اسواق الامارات، الى جانب توقعات نمو ارباح الشركات المدرجة باكثر من 22%.
حيث شكلت نسبة تداول الخليجيين في 2013 اكثر من 54% من حيث عدد صفقات الشراء، واكثر من 57% من صفقات البيع، مما يدل على كبر حجم تعاملاتهم.
وأضاف: كما ارتفعت نسبة مساهمة هذه الشريحة من المستثمرين في كل من قيمة وحجم الشراء لاكثر من 60% خلال شهر يناير، وبنسبة قريبة من حيث البيع.
واشار الى ان مواطني الكويت وقطر، وفق الاحصائيات الرسمية، جاؤوا في المرتبة الثانية في سوق ابوظبي بعد الاماراتيين من حيث عدد الاسهم المودعة في مقاصة السوق، في حين حل السعوديون في المرتبة الخامسة بعد مستثمري المملكة المتحدة.
اما في سوق دبي فقد حل الخليجيون في المرتبة الثانية في ديسمبر الماضي من حيث إجمالي قيم الشراء وقيم البيع بعد العرب الآخرين، مما يؤكد نشاط تداولاتهم وتدفق سيولة ضخمة للدولة، وقناعتهم بجدوى الاستثمار في اسواق الامارات.
واضاف انه برغم الاداء المتميز والارتفاع الجماعي لمؤشرات الاسواق الخليجية الا ان اسواق الامارات حلت في الصدارة، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.81% خلال الاسبوع قبل الماضي، وتبعه مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 2.96%، ثم بورصة الدوحة بنسبة 2.09%.
الامر الذي يتناسب مع النمو الاقتصادي للدولة وأداء الشركات المدرجة، التي تعكس افصاحاتها حتى الآن ربحية عالية وتوزيعات مجزية، لذلك من المتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية نحو اسواق الإمارات مما يحسن السيولة ويسهم في ارتفاع احجام التداول ويزيد حجم الودائع البنكية، اسوة بالنشاط الذي بدأ وتسارع في القطاع العقاري وكان احدى اهم ركائزه الاشقاء الخليجيون، الذين استثمروا وتملكوا العديد من الوحدات العقارية، وأسسوا الشركات ودخلوا في العديد من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وقال: الى جانب الاهتمام بسيولة الخليجيين الافراد من المهم ايضا الاهتمام بالاستثمار المؤسسي في اسواقنا المالية، التي وصلت فيها نسبة الاستثمار الفردي إلى 77% من المجموع الكلي للاستثمار في السوق في ديسمبر الماضي، مما يؤكد اهمية استقطاب استثمارات مؤسسية محلية ودولية تحافظ على استقرار السوق وتعزز الثقة به وتدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية الى اسواقنا، وهو امر متاح بعد الترقية الى فئة الاسواق الناشئة من قبل مورجان ستانلي.
منذ فترة طويلة
ومن جهته يؤكد عميد كنعان، الخبير المالي، ان السيولة الخليجية بدأت منذ فترة طويلة الانتقال الى اسواق الامارات، ولعلها في مرحلة اخذ القرار بعد استكمال الانتقال لمن تخلف عن السرب الخليجي والعربي ان جاز التعبير، فقد لوحظ انسيابية انتقال الاموال منذ النصف الثاني من العام الماضي.
وقال كنعان: هناك العديد من الاستحقاقات المنتظرة، والتي يبحث عنها المستثمر، فاسواق الامارات تثبت بصمتها وتعود للتصدر بعد الاهتمام العالمي الذي تحظى به.
ومازال امامها الكثير، خاصة مع بدء الافصاح عن نتائج الشركات عن العام الماضي، التي من المنتظر ان تكون نسبة نموها كبيرة في اغلب القطاعات، كما اننا على موعد في مايو المقبل مع ترقية الاسواق.
وأضاف ان نشاط الاسواق سوف يشجع على بدء الاكتتابات الجديدة، التي من شأنها تعميق الاسواق، ولعل المستثمر بانتظار عودة سهم املاك بعد البحث عن الحلول المرضية مشيرا الى ان هذه العوامل سوف تزيد من حجم السيولة الخليجية والعربية بشكل عام.
مشتريات الأجانب
بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في الأسواق المحلية خلال العام 2013 نحو 69 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.1% من إجمالي قيمة التداولات، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال العام نفسه نحو 67.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42.1% من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 1.7 مليار درهم. وعلى صعيد تداولات الخليجيين فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي نحو 24 مليار درهم بيعا وشراء.
البيان - 02/02/2014
تتدفق السيولة الخليجية الى اسواق الاسهم المحلية من بعض الاسواق المجاورة، وذلك سعيا وراء تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب بعد زيادة عوائد الاستثمار في اسواق الامارات خلال العام الماضي الى اكثر من 100% للمستثمرين على المدى المتوسط، وأكثر من 200% للمضاربين، وتوقع المحللون استمرار نمو الاسعار في العام الجاري.
وأظهرت ارقام غير رسمية ان نحو 4 مليارات درهم سيولة خليجية دخلت الى الاسواق المحلية خلال شهر يناير 2014، مما ساهم في دعم النشاط وارتفاع معدل التداول اليومي الى 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم في عام 2012.
وقال خبراء ماليون ان انتقال سيولة خليجية الى اسواق المال الاماراتية كان واضحا من خلال ارتفاع معدل تداولات هذه الشريحة من المستثمرين منذ الربع الاخير من العام الماضي.
مشيرين الى العديد من الاسباب التي ساهمت في ارتفاع وتيرة السيولة الخليجية في اسواق الامارات، ومنها الثقة الكبيرة في التعاملات، ووجود حوافز جديدة من شأنها دفع اسعار الاسهم لتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، الى جانب التوزيعات، وتفعيل قرار ترقية الاسواق إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي في مايو المقبل.
وأكدوا ان النمو المتواصل للاقتصاد الوطني بشكل عام يعد عاملا مشجعا على جذب السيولة الاجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات، ومن ضمنها اسواق الاسهم، التي تصدرت قائمة الأسواق الاكثر تحقيقا للمكاسب على مستوى العالم خلال 2013.
السيولة الخليجية والعربية
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية: تبحث السيولة الخليجية والعربية، التي تدخل الى اسواق المال المحلية، عن الاستثمار في اسواق متوقع لها النمو خلال الاعوام القادمة بناء على تفاؤل باداء الاقتصادي الاماراتي، والذي ينعكس ايجابيا على ربحية الشركات، ومن ثم توزيعاتها.
وهذه السيولة تلعب دورا مهما في تحقيق التوازن مع حركة الاستثمار الاجنبي. حيث لوحظ خلال هذا العام خروج المستثمر الاجنبي وفي المقابل دخول السيولة الخليجية والعربية وامتصاص مبيعات الاجانب لتحقق الاستقرار في اسواق المال.
وتوقع فرحات استمرار ارتفاع وتيرة السيولة الخليجية القادمة الى الاسواق المحلية في الاشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق ترقيتها ضمن مؤشر مورجان ستانلي، وهو القرار الذي سوف يساهم في دعم النشاط بنسب اكبر، مما يشجع على استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، سواء من داخل او خارج الدولة.
وقال ان صافي تداولات الخليجيين والعرب كان ايجابياً خلال شهر يناير، وبلغت قيمته 378 مليون درهم كحصيلة شراء في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.
وتوزعت بواقع 264 مليون درهم للعرب ونحو 114 مليون درهم للمستثمرين الخليجيين، وهي ارقام تعكس زيادة شهية تداول هذه الشريحة في الاسواق. مؤكدا ان الرقم مرشح للارتفاع بنسب اعلى في الايام القادمة.
الأرقام والنسب
من جانبه قال رامي خريسات الخبير المالي هناك سيولة خليجية واضحة استقطبتها اسواق الامارات التي مازالت تشهد نشاطا كبيرا، وهو ما تؤكده الأرقام والنسب، مشيرا الى ان زيادة حجم الاستثمار الخليجي والعربي في الاسواق جاءت نتيجة القناعة بجدوى الاستثمار وبالعائد الاكبر الذي يمكن ان يتحقق في اسواق الامارات، الى جانب توقعات نمو ارباح الشركات المدرجة باكثر من 22%.
حيث شكلت نسبة تداول الخليجيين في 2013 اكثر من 54% من حيث عدد صفقات الشراء، واكثر من 57% من صفقات البيع، مما يدل على كبر حجم تعاملاتهم.
وأضاف: كما ارتفعت نسبة مساهمة هذه الشريحة من المستثمرين في كل من قيمة وحجم الشراء لاكثر من 60% خلال شهر يناير، وبنسبة قريبة من حيث البيع.
واشار الى ان مواطني الكويت وقطر، وفق الاحصائيات الرسمية، جاؤوا في المرتبة الثانية في سوق ابوظبي بعد الاماراتيين من حيث عدد الاسهم المودعة في مقاصة السوق، في حين حل السعوديون في المرتبة الخامسة بعد مستثمري المملكة المتحدة.
اما في سوق دبي فقد حل الخليجيون في المرتبة الثانية في ديسمبر الماضي من حيث إجمالي قيم الشراء وقيم البيع بعد العرب الآخرين، مما يؤكد نشاط تداولاتهم وتدفق سيولة ضخمة للدولة، وقناعتهم بجدوى الاستثمار في اسواق الامارات.
واضاف انه برغم الاداء المتميز والارتفاع الجماعي لمؤشرات الاسواق الخليجية الا ان اسواق الامارات حلت في الصدارة، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.81% خلال الاسبوع قبل الماضي، وتبعه مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 2.96%، ثم بورصة الدوحة بنسبة 2.09%.
الامر الذي يتناسب مع النمو الاقتصادي للدولة وأداء الشركات المدرجة، التي تعكس افصاحاتها حتى الآن ربحية عالية وتوزيعات مجزية، لذلك من المتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية نحو اسواق الإمارات مما يحسن السيولة ويسهم في ارتفاع احجام التداول ويزيد حجم الودائع البنكية، اسوة بالنشاط الذي بدأ وتسارع في القطاع العقاري وكان احدى اهم ركائزه الاشقاء الخليجيون، الذين استثمروا وتملكوا العديد من الوحدات العقارية، وأسسوا الشركات ودخلوا في العديد من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وقال: الى جانب الاهتمام بسيولة الخليجيين الافراد من المهم ايضا الاهتمام بالاستثمار المؤسسي في اسواقنا المالية، التي وصلت فيها نسبة الاستثمار الفردي إلى 77% من المجموع الكلي للاستثمار في السوق في ديسمبر الماضي، مما يؤكد اهمية استقطاب استثمارات مؤسسية محلية ودولية تحافظ على استقرار السوق وتعزز الثقة به وتدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية الى اسواقنا، وهو امر متاح بعد الترقية الى فئة الاسواق الناشئة من قبل مورجان ستانلي.
منذ فترة طويلة
ومن جهته يؤكد عميد كنعان، الخبير المالي، ان السيولة الخليجية بدأت منذ فترة طويلة الانتقال الى اسواق الامارات، ولعلها في مرحلة اخذ القرار بعد استكمال الانتقال لمن تخلف عن السرب الخليجي والعربي ان جاز التعبير، فقد لوحظ انسيابية انتقال الاموال منذ النصف الثاني من العام الماضي.
وقال كنعان: هناك العديد من الاستحقاقات المنتظرة، والتي يبحث عنها المستثمر، فاسواق الامارات تثبت بصمتها وتعود للتصدر بعد الاهتمام العالمي الذي تحظى به.
ومازال امامها الكثير، خاصة مع بدء الافصاح عن نتائج الشركات عن العام الماضي، التي من المنتظر ان تكون نسبة نموها كبيرة في اغلب القطاعات، كما اننا على موعد في مايو المقبل مع ترقية الاسواق.
وأضاف ان نشاط الاسواق سوف يشجع على بدء الاكتتابات الجديدة، التي من شأنها تعميق الاسواق، ولعل المستثمر بانتظار عودة سهم املاك بعد البحث عن الحلول المرضية مشيرا الى ان هذه العوامل سوف تزيد من حجم السيولة الخليجية والعربية بشكل عام.
مشتريات الأجانب
بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في الأسواق المحلية خلال العام 2013 نحو 69 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.1% من إجمالي قيمة التداولات، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال العام نفسه نحو 67.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42.1% من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 1.7 مليار درهم. وعلى صعيد تداولات الخليجيين فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي نحو 24 مليار درهم بيعا وشراء.