5 مؤشرات «مبشرة» في ميزانيات البنوك المحلية

الصيااااااد

إلغاء نهائي
الوطن


5 مؤشرات «مبشرة» في ميزانيات البنوك المحلية

2014/02/01 07:18 م

بيانات البنوك تدفع المستثمرين للتفاؤل (تصوير: احمد الحربي)

وفقاً لقراءة بيانات البنوك التي أعلنت عن نتائج 2013



ودائع العملاء تتحدى ضعف العائد لتنمو بنسب عالية.. القنوات الاستثمارية الأخرى مضطربة

محفظة الائتمان تتحسن.. قروض الوطني زادت بـ%8.5 وتمويل بوبيان نما بـ%16

معالجة القروض غير المنتظمة مستمرة.. الخليج خفضها من %10.9 في 2012 الى أقل من %6 خلال يناير 2014

نمو على مستوى الأصول والموجودات وحقوق المساهمين.. وتراجع حدة المخصصات


كتب جمال رمضان والأمير يسري:
خمسة بنوك من أصل عشرة بنوك محلية أعلنت بيانات 2013 لتحمل بشرى التحسن على مستوى القطاع البنكي خصوصا على مستوى حقوق المساهمين والموجودات التي حققت نسبة نمو مرتفعة كما ان الودائع سجلت هي الأخرى ارتفاعاً على الرغم من تدني العائد.
ففي قراءة لأرباح البنوك الخمسة التي أعلنت فانه يمكن الاشارة الى جملة من النقاط التالية:
-1 الارتفاع الملحوظ في ودائع العملاء فبنك الكويت الوطني كشف عن نمو ودائع العملاء بواقع %10.2 الى 10.5 مليارات دينار كما كشفت أرقام الأهلي المتحد عن نمو الودائع بنسبة %16.5 الى ما يزيد على ملياري دينار كما أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نمو الودائع بنسبة %6 الى 1.9 مليار دينار في الوقت الذي نمت فيه ودائع العملاء لدى بنك بوبيان بنسبة %19 الى 1.7 مليار دينار كما بلغت الودائع لدى بنك الخليج نحو 4 مليارات دينار.
الحديث عن أسباب نمو الودائع في البنوك على الرغم من تدني العائد عليها فانه يمكن الاشارة الى ان السبب في ذلك مرتبط بشكل أساسي لما تعانية البورصة من اضطراب وعدم استقرار جعل الكثير يلجأ الى الايداع المضمون بعيدا عن الأوعية الأخرى التي تحمل ظروفاً مقلقة.
-2 نمو محفظة الائتمان حيث أعلن الوطني عن نمو القروض والتسليفات الاجمالية بواقع %8.5 لتبلغ 10.7 مليارات دينار كما أعلن بنك بوبيان عن ارتفاع محفظة التمويل الى 1.5 مليار دينار بنسبة نمو بلغت %16.
-3 تحدثت بعض البنوك عن المضي قدماً في جدولة بعض القروض وهو الأمر الذي يشير بشكل أو بآخر الى تراجع حدة احتمالات التعثر على نتائج البنوك وهنا يمكن الاشارة الى ما أكد عليه بنك الخليج من استمراره بالمحافظة على ما أعتبره التوجه الايجابي بما يتعلق بتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من %10.9 في 2012 الى %6.5 في ديسمبر 2013 ومن ثم الى أقل من %6 في يناير 2014.
-4 ارتفاع الأًصول وصافي ايرادات التمويل ونمو الموجودات ونمو الأرباح حيث تضمنت بيانات 2013 على مستوى غالبية البنوك نمواً على هذه المؤشرات.
-5 خفة ضغوط المخصصات بعد ان تمكنت البنوك من بناء سياجات تبدو كافية وكبيرة تجعلها قادرة على مواجهة أية تداعيات مستقبلية وفقاً لأسوا السيناريوات وهو الأمر الذي وضح مع التوزيعات المقترحة بفعل المرونة التي أبداها بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص «وفقاً لما ذكرته مصادر مصرفية معنية».
ورغم كل هذه المؤشرات الايجابية التي حملتها نتائج البنوك الخمسة الا ان مصادر مصرفية ترى ان بيئة الأعمال المصرفية مازالت صعبة وتعاني على مستوى الائتمان وتوفر العميل المليء مشددة على ان الوضع الاقتصادي في الكويت يحتاج عملياً للانفاق الرأسمالي بالصرف على خطط التنمية وهو الأمر الذي يحرك تروس عجلة التنمية على جميع مكونات الاقتصاد الوطني.
وتوقعت المصادر ان تنعكس هذه المؤشرات التي حملتها ميزانيات البنوك لعام 2013 على تداولات سوق الكويت للأرواق المالية من اعادة التقييم السعري لأسعار القطاع المصرفي وفقاً لهذه المؤشرات واستناداً على الأسعار السوقية المتداولة حالياً.
 

الصيااااااد

إلغاء نهائي
المركزي الكويتي: تطبيق معيار كفاية رأس المال "بازل 3" على البنوك الكويتية
كونا - 01/02/2014


قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان مجلس إدارة البنك اعتمد هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) والمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار والذي هو من ضمن مجموعة المعايير التي تضمنتها حزمة اصلاحات بازل (3) الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

واضاف الدكتور الهاشل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أن معيار كفاية رأس المال بازل (3) تضمن ادخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل (2) تتمثل في زيادة النسبة الاجمالية لرأس المال الرقابي مع اعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته.

واوضح ان من بين هذه المعايير وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين (كومن اكيوتي) وتحديد هوامش اضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية (كونسرفيشن كابيتال بوفير) ومصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية (كاونترسيكليكال كابيتال بوفر) ووضع شروط أكثر تشددا للشريحة الثانية من رأس المال اضافة إلى الغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل (2) فضلا عن نسب اضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي (ديمستيكلي سيستيمكلي امبورتانت بانكز - د-اس.اي. بي.اس).

وذكر ان حزمة اصلاحات بازل (3) تتضمن ايضا تطبيق معايير أخرى تتمثل في الحدود القصوى للرفع المالي (لافريج راتيو) ومعيارين جديدين للسيولة أحدهما معيار للسيولة في الأجل القصير وهو نسبة تغطية السيولة (ليكوديتي كوفريج راتيو) ومعيار سيولة للأجل الطويل وهو نسبة صافي التمويل المستقر (مين ستابيل فوندينغ راتيو).

وأضاف المحافظ أن التعديلات التي تم ادخالها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية على معيار كفاية رأس المال بازل (2) تستهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر اضافة الى بناء مصدات رأس مال اضافية في اطار سياسات التحوط الكلي التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.

واوضح انه ولذلك سمحت ارشادات بازل (3) بتطبيق معيار نسبة كفاية رأس المال على مراحل زمنية تبدأ من (1/1/2013 إلى 1/1/2019) لاعطاء مهلة للبنوك للبناء التدريجي لرأس المال المطلوب من حيث الكم والنوع تجنبا لحدوث انكماش ائتماني اخذا بالاعتبار أن هناك الكثير من البنوك العالمية التي يتعذر عليها الالتزام بالضوابط الجديدة للمعيار في مثل هذه الفترة الانتقالية.

وأشار الى أنه في اطار حرص (المركزي) على تطبيق حزمة اصلاحات بازل (3) وما تضمنته من ارشادات فقد بادر بنك الكويت المركزي ومنذ بداية صدور حزمة هذه الاصلاحات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الارشادات بحيث تظل الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية.

وذكر ان الكويت كانت من أوائل الدول التي طبقت معيار بازل (2) وقد كان ذلك محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية وتعزيز السمعة الجيدة للسلطة الرقابية والقطاع المصرفي في الكويت على الصعيد الدولي بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني العالمية وهو ما انعكس في تعزيز درجات التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية.

وافاد المحافظ انه في اطار تطبيق ارشادات بازل (3) تم أيضا تشكيل لجنة توجيهية برئاسة البنك المركزي وعضوية ممثلين من البنوك الكويتية واختيار مكتب استشاري للمساهمة في صياغة مسودة بازل (3) واعداد دراسة الأثر الكمي (كونتيتاتيفتي ايمباكت ستودي "كيو.اي.اس") لتطبيق تعليمات كفاية رأس المال اضافة إلى معيار السيولة ومعيار الرفع المالي وتدريب موظفي البنك المركزي والبنوك على آلية تطبيق التعليمات.

وقال ان بنك الكويت المركزي اصدر في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي مسودة تعليمات لكل من البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية والتي تم بناء عليها اعداد دراسة الأثر الكمي.

وحول قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) ومراحل تطبيقه أشار المحافظ إلى أنه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (3) على البنوك الكويتية واخذا بالاعتبار مراحل تطبيق المعيار على النحو الذي تضمنته ارشادات بازل (3) وكذلك التوجه العالمي من جانب البنوك المركزية في الدول الأخرى بشأن تطبيق هذا المعيار.

واضاف ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اعتمد نسبة اجمالية لكفاية رأس المال بحد أدنى 13 في المئة مع تطبيقها على مراحل على النحو التالي (في بداية عام 2014 تطبق نسبة 12 في المئة وفي بداية 2015 نسبة 12.5 في المئة وفي بداية عام 2016 نسبة 13 في المئة).

وبين أن قيام بنك الكويت المركزي بتطبيق المعيار على مراحل زمنية أخذ أيضا بالاعتبار أن تظل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بالمعدلات التي تعزز قدراتها على الاستمرار في توسيع نشاطها وبصفة خاصة لمواجهة أي توسع في الاقراض في اطار تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد بحيث تظل في موقف تنافسي قوي مع البنوك الأخرى.

وقال المحافظ ان البنوك الكويتية سوف تقوم بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات كفاية رأس المال اعتبارا من بيانات ديسمبر 2013 وبشكل مواز لبيانات معيار بازل (2) علما أن هذه البنوك كانت قد بدأت باختبارات تجريبية اعتبارا من بيانات 31/12/2012.

وأضاف أن دراسة الأثر الكمي أسفرت عن نتائج جيدة أظهرت قدرة البنوك على استيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3) رغم ما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات اضافية في رأس المال الرقابي في ضوء ما سبق الاشارة اليه من تعديلات.

وبين أن هذه النتائج الجيدة لدراسة الأثر الكمي جاءت نتيجة لاحتفاظ هذه البنوك بمعدلات عالية لكفاية رأس المال (بازل 2) بناء على السياسات التحوطية التي يطبقهاالمركزي في اطار المنهجية المتزنة والمتدرجة في تطبيق ضوابط العمل المصرفي.

وأشار إلى أن البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية والمكتب الاستشاري يعمل على انجاز تعليمات معيار كفاية رأس المال بشكلها النهائي والتي سيتم نشرها والافصاح عنها لاحقا خلال النصف الأول من هذا العام.

واضاف ان (المركزي) وبالتعاون مع هذه الجهات ماض قدما في استكمال المعايير الأخرى لحزمة اصلاحات بازل (3) والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة واخذا بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذه المعايير.

واكد الهاشل أن بنك الكويت المركزي يعمل بصفة مستمرة على تطوير ما لديه من أدوات رقابية بناء على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزز من مرونة البنوك على مواجهة الصدمات بناء على النهج المتزن والمتدرج الذي يعتمده في إطار ما يطبقه من سياسات رقابية تهدف إلى تعزيز متانة وقوة النظام المصرفي والمالي ودون التأثير على متطلبات النمو الاقتصادي.
 
أعلى